به استناد مواد قانون اساسی با عنایت به اختیارات شوراها در قوانین عادی و موضوعه نیز این اختیارات از مکانیزم عملی آن بهتر دیده می شود در یک پروسه زمانی کوتاه مملکت به رشد و

ضرورت نظارت شوراها بر شوراها

1- به استناد مواد قانون اساسی با عنایت به اختیارات شوراها در قوانین عادی و موضوعه نیز این اختیارات از مکانیزم عملی آن بهتر دیده می شود در یک پروسه زمانی کوتاه مملکت به رشد و شکوفایی همه جانبه دست خواهد یافت .
2-باید اجرای اصل 103 برای شوراها و نظراتشان مکانیزم اثرات از جمله سؤال تذکر و استیضاح همانطوریکه در شهرداری ها دارای اقدام و عمل می باشد در سایر دستگاهها که قانون مشخص نمود نیز مساعد نظیر مورد ما فوق الذکر موجود باشد .
3-تصدی های قابل واگذاری دستگاههای دولتی به نظارت شوراها و اجرای آن توسط شهرداریها به همراه بودجه مربوطه داده شود از ضربه شدن دولت جلوگیری و چابکی آن سرعت بخشیده شود تا در فاصله زمانی مقرر افق چشم انداز کشور به هدف نزدیک شویم .
4-در راه رسیدن به موقع زمانی به افق چشم انداز کشور شوراهای محلی دستور اهالی اعلامی شهر و روستا و با تعاملی دوستانه و کاری در انتقال نیازهای مردمی در صورت صلاحدید تبدیل به لایحه و قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تأمین خوراک قانونی مجلس از جامعه توسط شوراها که همانا حلقه واسط مردم ، مجلس و شورای اسلامی خواهد بود باید قدم برداشت .
5-نظارت شوراها بر شوراها : بدین صورت که حد امکان برای رسیدگی به اختلافات و تخلفات شوراها در شورای حل اختلاف دارا بودن رأی حداکثری جهت جلوگیری اختلاف سلایق ادارات و دستگاهها .
6-اجرایی نمودن ماده 92 قانون شوراها ، ایجاد همکاری و تأمل کاری صداو سیمای مراکز استانها در امر رساندن اخبار کارها و زحمات و دست آوردهای شوراهای اسلامی بخش ها ، شهرها و استانها یا حداقل اعلام روز شورای اسلامی جهت اطلاع عموم .
با قرار نگرفتن صد در صدی جایگاه واقعی شوراها به استناد قانون اساسی شورایاران محلی فعال شده اند که سؤال اینجاست اینان شهریاران شهردارانند یا بازوان شورائیان   جایگاه اینها کجاست .

                                                                                              مرتضی کیاسالار  
                                                                                عضو شورای اسلامی استان مازندران