جايگاه شورا در قانون اساسی مشخص است

شورا نهادی است مردمی که جایگاه واقعی و حقوقی آن در قانون اساسی معلوم و با توجه به نگاه قانونی باید از مرتبه والایی بهره مند باشد اما متأسفانه تغییرات در پاره ای از مواد قانون و تقلیل حضور نمایندگان در دوایر ذیربط و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ... باعث رکودی در عمل در کار شورا شده است و با توجه به نوپایی و تجربه اندک حدوداً ده ساله شورا ، شکنندگی آن دور از انتظار نیست زیرا مورد لطف و عنایت و حمایت آنچنان بعضی از دوایر ، ارگانها و سازمانها و مدیران ستادی قرار نمی گیرد و یا بهتر می توان گفت که این مِِهر تا کنون کمرنگ بوده است .
و هرچند واقف به این امریم که به دلایل عملکرد ضعیف بعضی از اعضا و سطح دانش آنان ، تفکرات غیر شورایی حاکم بر جلسات شده که امید رفع این نقیصه را داریم .
بهرحال تصدی گری دولتی در اکثریت زمینه ها و کندی در اجرای اصل 44 ، بکارگیری از بعضی از مشاورین ناکارآمد و ناتوان و ارتباطی در پروسه تهیه طرحها ( هادی ، تفضیلی و جامع ) و حریم شهرها و روستاها و دید ناکافی و لازم در تعیین بافتها و کاربری ها و سلیقه ای عمل نمودن بعضی از اعضا و خودمحوری و عدم تعامل با دستگاههای اجرایی ، عدم گسترش شرکتهای سهامی عمران گستر در حوزه های شهری و تشکیل تعاونیهای اقتصادی تأثیرگزار و خلأهای قانونی و تحریف و تفسیر موضوعی بعضی از مواد و آئین نامه ها ، گوشه ای از مشکلات بر سر راه شورا می باشد .
حال چه باید کرد .
1-ترویج تفکر شورایی ، در بین مسئولین و مدیران اجرایی و نهادها در حدود امکانات وفق قانون و مقررات
2-رفع موانع قانونی و اجرای درست آن و سلیقه ای عمل ننمودن بعضی از عوامل در حوزه شهرداریها و حتی شوراها
3-ورود اصلح ترین گزینه مردمی در شوراها از طریق فرهنگ سازی عام
4-انعکاس پیشرفتهای فیزیکی و عینی و ملموس شهری و روستایی از طریق جراید و ارباب رسانه ها
5-تزریق منابع مالی به شهرداریها از طریق سازمان ، نهادی ذی ربط بالاخص برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت
6-اعلام صریح از نتیجه بررسی حسابرسی رسمی بهر نحو ممکن به مردم
7-اصلاح ساختار سخت افزاری شهرداریها و شوراها و دبیرخانه آنها
    و دهها موضوع دیگر ......

                                                                                      سید محمود باکی

                                                                          عضو شورای اسلامی استان مازندران