از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
                                                          مصوب  24/8/1358
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کريم «  وامرهم شوری بينهم  » و «  شاورهم فی الامر  »  شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا  و نظاير اينها از ارکان تصميم گيری و اداره امور    کشورند . 
موارد ، طرز تشکيل و حدود اختيارات و و ظايف شوراها را اين قانون  و قوانين ناشی از آن معين می کند  . 

اصل يکصدم
برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی  و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت می گيرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند  . 

اصل يکصدو يکم
به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در تهيه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمايندگان شوراهای استانها تشکيل می شود  .
نحوه تشکيل و  وظايف اين شورا  را قانون معين می کند  .  

اصل يکصدو دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايی تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کند  . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد  .

اصل يکصدو سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين می شوند در حدود اختيارات شوراها  ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند  . 

اصل يکصدو پنجم
تصميمات شورا نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد  . 

اصل يکصدو ششم
انحلال شورا جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممکن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين می کند . 
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن  رسيدگی کند  .