تاريخ تشکيل جلسه :   8/5/87                                          
مکان جلسه :   دفتر شوراي اسلامي استان
اعضاء حاضر :    13 نفر  
اعضاء غايب  : 3 نفر – آقايان علي محمدي – کياسالار – نبوي  
تعداد آرا :   -     
مدعوين : جناب آقاي دکتر صمد آقاميري مدير عامل محترم مجتمع دارودرماني و پزشکي هلال احمر کشور
 
 دستور کار جلسه :
1- بررسي طرح امداد و نجات ارائه شده توسط دکتر صمد آقاميري
2- ادامه بحث و بررسي در خصوص عملکرد کميته انطباق توسط آقاي محسن پور
3-ارائه گزارش توسط آقاي حسين زاده و مهندس جعفري در خصوص بحث ترامواي ساحلي و موضوع ملي شدن طرح سالم سازي دريا
4- بررسي نامه هاي وارده                    

                                           صورتجلسه :

در پي دعوتنامه شماره  1422/ش/3 – 7/5/87  ،  دوازدهمين جلسه شوراي اسلامي استان  با حضور رئيس ، اعضاي شوراي اسلامي استان و جناب آقاي دکتر صمد آقاميري مدير عامل محترم مجتمع دارودرماني و پزشکي هلال احمر کشور رأس ساعت  9 صبح  روز  سه شنبه مورخ 8/5/87    در محل سالن اجلاسيه شورا برگزار گرديد . در اين جلسه ابتدا تلاوتي چند از کلام ا... مجيد قرائت شد . آنگاه جناب آقاي محسن پور رئيس شوراي اسلامي استان ضمن خير مقدم به حاضرين ، به رويدادهاي استاني از جمله تغيير استاندار اشاره کرد و گفت : از زحمات جناب آقاي مهندس شفقت تشکر مي شود و براي جناب آقاي مهندس کريمي استاندار مازندران آرزوي توفيق و موفقيت مسئلت            مي گردد .
آنگاه دستور کار جلسه به شرح زير :
1-بررسي طرح امداد و نجات ارائه شده توسط دکتر صمد آقاميري
2-ادامه بحث و بررسي در خصوص عملکرد کميته انطباق توسط آقاي محسن پور
3-ارائه گزارش توسط آقاي حسين زاده و مهندس جعفري در خصوص بحث ترامواي ساحلي و موضوع ملي شدن طرح سالم سازي دريا
4-بررسي نامه هاي وارده
مطرح گرديد .
در ادامه جناب آقاي دکتر صمد آقاميري مدير عامل محترم مجتمع دارودرماني و پزشکي هلال احمر کشور به گزارشي از نقش هلال احمر در امدادرساني به موقع بحران در جامعه اشاره کرد و خدمات ارائه شده از سوي سازمان را در قياس با ساير دستگاههاي متولي مهم و بااهميت ذکر نمود .
وي با ارائه تصاويري از آسيب هاي وارده به هنگام زلزله در کشور بخصوص حادثه سنگين و غم انگيز بم ، يادآور شد : در حوادثي همانند زلزله بم آنچه که بيش از همه اهميت دارد ايجاد يک آرامش رواني و امنيت اجتماعي است تا بتوان بر اساس برنامه با اولويت موضوعات اقدام نمود .
جناب آقاي دکتر صمد آقاميري به نقش احداث ايستگاه هلال احمر در قالب امداد و نجات در مسير راه هاي کشور اشاره کرد و با بيان آماري از احداث اينگونه پايگاهها گفت : در سطح استان نقاطي وجود دارد که احداث اين پايگاهها در آن ضروري است  . لذا از همه شورائيان تقاضا مي شود در شهرهايي که در مسير جاده هاي ترانزيتي و بين المللي است نسبت به تهيه زمين اقدام تا ازسوي سازمان هلال احمر پايگاه امداد و نجات ساخته شود .
مدير عامل محترم مجتمع دارودرماني و پزشکي هلال احمر کشور نقش شورائيان را در بستر سازي و هدايت امور در مواقع بحراني را از نکات مهم ذکر نمود و با بيان اين مطلب که در صورت تمايل و آمادگي اين امکان وجود دارد که دوره هاي آموزشي براي اعضاي شوراها در قالب امداد و نجات برگزار شود .
موضوع بعدي دستور کار در رابطه با عملکرد کميته انطباق توسط اقاي محسن پور بود که ايشان نيز ضمن ارائه گزارشي از نحوه عملکرد کميته انطباق و تأثير آن در سطح شهرها و شهرستانها ، اين روند را بيشتر جنبه ارشادي و آموزشي براي اعضاي شورا دانست و از اعضا خواست تا ديدگاههاي خود را در خصوص عملکرد کميته انطباق ارائه دهند .
بعد از ارائه گزارش آقاي محسن پور موضوع به صورت جدي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به ديدگاههاي موافق يا مخالف ارائه شده در رابطه با نحوه ادامه فعاليت کميته انطباق که جناب آقاي دکتر سام دليري به عنوان عضو کميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي با ارائه تحليلي و با توجه به ماده قانوني بر مسکوت ماندن موضوع در جلسه اعلام تا در اجلاسيه آتي از سوي ايشان دلايل و ضرورت ادامه يا عدم ادامه فعاليت کميته ارائه شود .
در رابطه با بند 3 دستور کار جلسه ، آقاي حسين زاده رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي با بيان اين مطلب که موضوع طرح سالم سازي دريا به عنوان يک پروژه ملي در دستور کار کميسيون فرهنگي مي باشد و مذاکراتي با برخي از رؤساي شوراي اسلامي شهرها و شهرداران شهرهاي ساحلي در جهت تهيه پيشنهاد و لايحه اي براي انعکاس به شورا گرديد که پس از پايان طرح ، موضوع به شورا ارائه خواهد شد .
ادامه بند 3 جناب آقاي مهندس جعفري در رابطه با بحث ترامواي ساحلي ، اين موضوع را به جهت اهميت و گستردگي دامنه کار تحقيقاتي و علمي به زمان ديگري موکول نمود و در ادامه به ارائه گزارشي از کار مشترک انجام گرفته في مابين کميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي و کميسيون توسعه و عمران در رابطه با نامه جناب آقاي مهندس علي اصغر يوسف نژاد نماينده محترم مردم شريف ساري در مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه دوشوري اصلاح ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334  به شرح زير پرداخت :
"   باستناد قانون و ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن و ماده 33 همين قانون و شيوه نامه اجرايي آن ، مسئوليت نظارت عاليه ، بر اجراي کليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و طراحي شهري و طراحي ، نظارت ، محاسبات  اجراي تمامي ساختمانها با وزارت مسکن و شهرسازي است و با تدوين مقررات ملي ساختمان و رعايت کليه موضوعات آن با الزامي بودن تأکيد و تخلف از آن تخلف از قانون بيان نموده است .
در تحقق اهداف کلي و خط مشي ترسيم شده خود ، مراجع صدور پروانه ساختماني در ماده 34  را مکلف به اعمال کنترل و نظارت در اجراي کليه ساختمانها و امور شهرسازي وفق ضوابط طرحها و مجريان ساختمانها و کارفرمايان و  صاحبان حرف و مهندسي ساختماني و شهرسازي و تأسيسات دولتي و غيردولتي نمود و در عبور از اين مسير معلوم از مؤسسات همچون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و ساختماني و غيره دست همکاري داده تا در اين نظارت عاليه خود بتواند به رسالت خويش عمل نمايد .  و با تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ، نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي و سازمان مسکن و شهرسازي و دهها سازمان و مؤسسه و با تشکيل کميسيونهاي مختلف تصميم گير و کارگروه و کميته هاي تخصصي و با بهره جستن از نظرات اساتيد دانشگاهها و مشاورين طرحها اعم از داخلي و خارجي و تدوين ضوابط و اعمال مقررات طرحهاي هادي ، جامع ، تفضيلي ، اشرافيت و نظارت بر اهداف ، گامهاي مؤثري برداشته شد و هر چند نواقصات عديده اي در عمل ، اين وزارت خانه بدان مواجه بوده است که قابل طرح در اين مقوله نيست .
بنابراين تخلف هاي ساختماني در محدوده تعريف شده ضوابط طرحها و غيرطرحها (روستايي ) در اراضي منابع طبيعي علل و انگيزه هاي وافري دارد نه به نظارت بستگي دارد نه به اجرا و يکي از علل عمده در محدوده ضوابط و کاربريهاي تعريف شده شهري بدليل ضعف در بکارگيري از بعضي از مشاورين و تهيه کنندگان طرح که بجاي بررسي همه جانبه وفق ضوابط طراحي شهري و هادي و جامع و تفضيلي و تغييرات نقشه هادي در تفصيلي به گونه دلخواه بدون در نظر گرفتن مکاني ، مالي و اقتصادي و زندگي مردم معضلات عديده اي براي مردم بوجود آورده و ناچاراً اشخاص مبادرت به تخلفات ساختماني مي نمايند و وزارت مسکن و شهرسازي به خاطر پوشش گذاشتن به يکي از اين نقيصه خود را واجد شرايط عضويت در کميسيون ماده 100 مي بيند و بطور حتم و يقين تا ساختار کاربريها با هماهنگي و همکاري مردم و شهروندان شهر در جهاتي تغيير ننمايد و اصلاح طرحها در دستور کار وزارتخانه متبوعه قرار نگيرد اين تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غيرمجاز روزبروز بيشتر شده و حضور و عضويت وزارت مسکن و شهرسازي در کميسيون ماده 100 هيچ تأثيري در اصل قضيه ندارد . پس بهتر است وزارت مسمکن و شهرسازي بجاي تلاش حضور و عضويت در ماده 100 به رسالت و اهدافي که براي وي ترسيم شده که همانا نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات است انديشه نمايد .
و ديگر علل تخلف ساختماني ، غير از هزينه هاي وافري است که يک فرد کم بضاعت نمي تواند در جهت خريد ملک در حد ضوابط هر شهر مطابق طرح هادي جامع و تفصيلي تهيه نمايد ، بناچار دور از چشم قانون و مأمور و در ايامهاي متفاوت پس از تهيه ملک کمتر از ضوابط اقدام به ساخت يک سرپناه در حد 50 الي 100 مترمربع مي نمايد.
و علل ديگر تخلفات ساختماني مشکلات نداشتن اسناد مالکيت و کم کاري ادارات ثبت در صدور سند  ، عدم موافقت در تغيير کاربري مورد خواسته مختلف و ... و شهرداريها که متولي و مجري رعايت ضوابط و مقررات و کاربريهاي مصوب و النهايه تحقق اهداف پيش بيني شده در طرح با دستگاههاي نظارتي ( استانداري ، مسکن و شهرسازي ،
سازمان نظام مهندسي ) بوده که در ماده 51 آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه اي و شهري جايگاه آن دقيقاً تعريف شده و نگهدار روابط اصلي توده و فضا در شهرها با شهرداري است . بنابراين بجاي افزايش اعضا در ترکيب ماده 100 شهرداري ، شهرداريها و مديريت شهري و شوراها را تقويت بخشيده و با فرهنگ سازي و اطلاع رساني رسانه اي و محلي و آموزش برخورد تکريم با ارباب رجوع و تغيير در ساختار و مديريت شهرداري ها و پرسنل و بکارگيري از سيستم سخت افزاري و نرم افزاري و به اطلاع رساندن مردم از کاربريها با نصب اعلانات و تابلو در سطوح مختلف شهر و کوچه و معابر و بکارگيري مديران لايق و دلسوز و متخصص و بالاخص در سطوح فرمانداريها و بخشداريها و حمايت بيشتر از نهاد مردمي يعني شوراها و انتخاب اصلح ترين افراد به کمک مردم بعنوان مديران شهري و کم کردن تصدي گري شهرداري در بخشهاي کارشناسي شده و کم کردن بار ترافيک تردد مردمي به شهرداريها با راه اندازي اتوماسيون اداري و تعريف شهرداريب الکترونيکي در عمل و بجاي افزودن اعضاي بيشتري در ترکيب ماده 100 و افزايش در تعداد تبصره هاي آن بجايي برسيم که ماده 100 و تبصره هاي آن حذف و مردم در پروسه رفاه اجتماعي و معيشتي و اقتصادي نيازمند هيچ تبصره و ماده اي نباشند  ان شاءالله .
ضمناً در مورد عضويت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ماده 100 شهرداري حضو و عضويت سازمان در ماده 100 از دو باب قابل طرح است :
1- باب اول :  در نقاط خدماتي ، سياحتي و تفريحي و توريستي بر اساس کاربري تعريف شده ضوابط طرح و ميزان تراکم و درصد آن و سطح اشغال ، هر طرحي در کارگروه که نماينده سازمان حضور و عضويت با حق رأي دارد مورد بررسي قرار گرفته به مرحله اجرا در کميسيون ماده  5  و در نهايت مصوب مي گردد .
از نظز تخلف ساختماني : شهرداريها اشرافيت کاملي به قضايا داشته و از طريق پليس ساختماني خود گزارش دريافت و در ماده 100 مطرح و يا به هنگام دريافت پايان کار ساختماني و يا معاملات بنوعي پرونده و در کميسيون ماده 100 طرح مي گردد . بنابراين در اين کاربريها نيازي به حضور و عضويت در ماده 100 سازمان ميراث نيست .
2- باب دوم : در بافتهاي تاريخي و باستاني که ضوابط طرح کاربريها را معلوم و محدوده ها مشخص شده عضويت سازمان بعنوان متولي حفظ آثار ملي و باستاني در ماده 100 ضروري است . " 

در رابطه با بند 4 به دليل ذيق وقت و طولاني شدن مباحث مطروحه موضوع نامه هاي وارده به اجلاسيه بعدي موکول گرديد .
در پايان پس از بحث و تبادل نظر تصميمات به شرح زير اتخاذ گرديد :

                      مصوبات : 

1-  با توجه به موضوع مطرح شده از سوي جناب آقاي دکتر صمد آقاميري مدير عامل محترم مجتمع دارودرماني و پزشکي هلال احمر کشور  در خصوص تهيه زمين براي احداث پايگاه امداد و نجات در مسير جاده هاي ترانزيتي و بين المللي ، مقرر گرديد موضوع به شوراهاي اسلامي شهرهاي ذيربط اعلام تا در صورت تمايل و آمادگي تحويل زمين براي تحقق موضوع فوق الذکر اقدام بعدي انجام گيرد .
2- با توجه به موضوعات مطرح شده و نظرات موافق و مخالف درخصوص ادامه يا تعطيلي فعاليت کميته انطباق صورتجلسات شوراي اسلامي شهرها و شهرستانها در سطح استان و با توجه به اعلام آمادگي جناب آقاي دکتر سام دليري در خصوص بررسي حقوقي موضوع ، مقرر گرديد در جلسه آتي شورا از سوي جناب آقاي سام دليري مطرح شود تا در صورت تصويب اقدام مقتضي بعمل آيد .
3-  با توجه به درپيش رو داشتن ماه مبارک رمضان و مشکلات تردد اعضا جهت حضور در جلسات شورا ، مقرر گرديد موضوع تعطيلي يک ماهه رمضان ،  فعاليت شورا ، برگزاري جلسات هيئت رئيسه ، کميسيونها و اجلاسيه   مطرح تا تصميم نهايي اتخاذ شود .
4- گزارش ارائه شده از سوي رؤساي کميسيونهاي برنامه ، بودجه و حقوقي و توسعه و عمران در رابطه با موارد پيشنهادي جناب آقاي دکتر يوسف نژاد نماينده محترم مردم شريف ساري در مجلس شوراي اسلامي ، طي مکاتبه اي به جناب آقاي يوسف نژاد اعلام گردد .