شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 14/7/1387    روز: یکشنبه     ساعت شروع:9     ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت ارسال به نمايندگان محترم حوزه انتخابيه (يا اعضاء طبق دستور كار)، تشكيل جلسه، رسيدگي و اعلام نظر (توسط شورا) ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض ارائه نمودند:

- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 35 مورخ 3/6/1387:
1- بندهاي 1 و 7 راجع به قرارداد و توافق، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بند 2 راجع به موافقت محدوده و حريم شهر، چنانچه در اجراي بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و با رعايت مواد 5 و 6 و 8 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مبني بر بررسي و تاييد محدوده و حريم در طرح جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرح هادي‌شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي پس از ارائه توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط جهت تصويب‌نهائي باشد موافقت مي‌شود.
3- بندهاي 4 تا 6 راجع به مساعدت مالي، ضمن پيش‌بيني موجودي مبلغ تأمين و رديف مجاز اعتبار هزينه مستند به ماده 79 قانون شهرداري؛ برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
سه- تصميم نشست شماره 36 مورخ 5/6/1387:
1- بند 2 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
2- بند 4 راجع به توافق، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر ايزدشهر:
يك- موارد مشترك:
طبق ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (بخشدار و فرماندار حسب مورد) ارسال نمايند. بنابراين شايسته است نسبت به ارسال مصوبات تسريع نماييد.
دو- نامه شماره 1083  مورخ 6/6/1387 رييس محترم شورا:
درخصوص تجاوز به حريم و بستر نهر با عمليات عمراني، يادآوري مي‌گردد:
الف- طبق بند 32 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
ب- برابر ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه ‌بوسيلة مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري ‌نمايد.
پ- به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري، شهرداريها مكلفند براي اجراي عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت‌آب و برق را جلب نمايند.
ت- مطابق ‌ماده 13 ‌آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، ‌بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب اصلاحي 13/12/1382، شهرداريها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحها و صدور پروانه لازم بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها و بركه‌ها را استعلام نمايند. هر نوع تصرف در بستر و حريم‌منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. متخلفان از اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد. ‌ماده 5 اين آيين‌نامه اضافه نمود، شركت آب منطقه‌اي نسبت به علامت‌گذاري نهايي حد بستر و حريم تعيين‌شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه‌اي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به شهرداري‌حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري ‌مأموران انتظامي جلوگيري خواهد كرد.
ث- در اجراي تبصره بند 2 مصوبه مورخ 1371.08.13 شوراي عالي اداري درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور، به‌منظور جلوگيري از استعلامهاي متعددشهرداريها از دستگاههاي اجرايي كليه دستگاهها مكلفند در پايان هرسال طرحها و پروژه‌هاي ساختماني و عمراني مصوب خود را به منظور انعكاس در نقشه شهر به شهرداريها گزارش نمايند. نقشه‌هاي شهر بايد به‌گونه‌اي به‌روز نگاه داشته شوند كه درابتداي هرسال نشان دهنده وضع كالبدي شهر درآن مقطع زماني باشد.

- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا مستند به بند 2 ماده 71 اين قانون و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم در اجراي ماده 80 قانون فوق اعتراض يا لازم‌الاجرا شود.
4- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است درغيراين صورت مستند به ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب اصلاحي 137، هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها ياشوراها وياشهرداريها و مأمورين‌به خدمات عمومي وجوه يامطالبات يا اسناد يا سايراموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يااشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غيرمجاز قرار دهند متصرف غيرقانوني محسوب و محكوم مي‌شوند.
5- درخصوص تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، با رعايت رديف 1 از بند يك (موارد مشترك) فوق معتبر بوده و چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
6- بندهاي تصميمي كه درخصوص تعيين عوارض (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
7- بندهاي تصميمي كه درخصوص تفكيك است، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 86487 مورخ 16/6/1387:
1- بند 2، در رابطه با توافق اخذ وجه و تأسيس خياطي زنانه، ضمن تأكيد بر رعايت ضوابط شهرسازي و معماري به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب و پس از لازم‌الاجراشدن مطابق ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اطلاع‌رساني شود.
2- بند 3 درخصوص توافق فروش پاركينگ و تخفيف تعرفه، با رعايت رديف 1 از بند يك (موارد مشترك) فوق معتبر بوده و چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
3- بندهاي 4 تا 7 راجع به توافق، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- بند 12 راجع به معافيت اجاره تابلو، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
5- بند 13 درخصوص كمك غير نقدي به مشاورين، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي رديف مجاز اعتبار شورا معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 86489 مورخ 18/6/1387:
1- بند 1 درخصوص نصب داربست در پياده رو ضمن اينكه وجه مربوطه اجاره مي‌باشد چنانچه شامل تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري (اشغال پياده‌رو) نباشد معتبر است.
2- بند 3 درخصوص تشكيل كميته جهت نورپردازي، چنانچه طرح مربوطه با رعايت ماده 79 قانون شهرداري و ضوابط معماري و شهرسازي باشد موافقت مي‌شود.
3- بندهاي 5 و 7 راجع به توافق، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- در بند 9 (نرم‌افزار) درآمد شهرداري  ضميمه نيست.

- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2- سمت اعضاء مطابق ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره  مورخ 6/6/1387:
مرجع اجرا و نحوه تأمين هزينه پروژه بندهاي 3 و 4 مشخص نيست.

- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، شهرداري‌ها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 46 مورخ 10/6/1387:
سه- تصميم نشست شماره 47 مورخ 12/6/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 48 مورخ 17/6/1387:
بند 1 مبني بر واگذاري قسمتي از وظايف و اختيارات شهردار به مسئول مالي و معاون فني و شهرسازي با رعايت ماده 27 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
3- در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، شهرداري‌ها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- مستند به بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
دو- تصميم نشست شماره 47 مورخ 12/6/1387:
سه- تصميم نشست شماره 48 مورخ 17/6/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 49 مورخ 20/6/1387:
1- بند 3 راجع به صدور پايان كار در برابر هبه واقع در حريم شهر، ضمن اينكه به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 در هر محدوده و يا حريمي‌كه‌ شهرداري ‌عوارض ساختماني و غيره‌را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي‌باشد؛ در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، شهرداري‌ها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بند 4 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.
پنج- تصميم نشست شماره 46 مورخ 10/6/1387:
بند 3 درخصوص توافق نامه، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- موارد مشترك:
1- نظر به اينكه عنواني تحت مضمون "شوراي عالي استان مازندران" وجود ندارد ضمن تأكيد به عدم ارسال نامه تكراري، طبق ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (بخشدار و فرماندار حسب مورد) ارسال نمايند. بنابراين شايسته است نسبت به ارسال مصوبات تسريع نماييد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 24 مورخ 4/6/1387:
بند 2 درخصوص بازگشايي خيابان نزديك به ساختمان دانشگاه، با رعايت ماده 79 قانون شهرداري و ضوابط معماري و شهرسازي موافقت مي‌شود.
سه- تصميم نشست شماره 25 مورخ 6/6/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 26 مورخ 11/6/1387:

- شوراي اسلامي شهر زيراب:
يك- موارد مشترك:
1- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، شهرداري‌ها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 67 مورخ 17/6/1387:
سه- تصميم نشست شماره 68 مورخ 19/6/1387:
بند 3 درخصوص قدرداني از شهردار محترم، با رعايت ضوابط جاري موافقت مي‌گردد.

- شوراي اسلامي شهر سورك:
يك- موارد مشترك:
1- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، شهرداري‌ها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 36 مورخ 16/6/1387:
1- بند 1 راجع به كمك به كاركنان شهرداري، ضمن پيش‌بيني موجودي رديف مجاز اعتباري هزينه مستند به ماده 79 قانون شهرداري، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد؛ درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.
2- بند 5 درخصوص خريد زمين، ضمن پيش‌بيني موجودي تأمين مبلغ و رديف مجاز اعتباري هزينه مستند به ماده 79 قانون شهرداري، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا و در قالب طرح شهرسازي، معماري زيست محيطي و با رعايت ضوابط مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 11/6/1387:
بندهاي 1 و 2 درخصوص پرداخت، ضمن پيش‌بيني موجودي تأمين مبلغ و رديف مجاز اعتباري هزينه مستند به ماده 79 قانون شهرداري، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- جوابيه شماره 1-30029.1 مورخ 31/5/1387 شهردار محترم شهر قائم‌شهر بر تصميم نشست مورخ 24/4/1387 كارگروه انطباق (نامه شماره 1350/ش/3 مورخ 2/5/1387) شوراي استان:
يكم- بند 6 از تصميم نشست شماره 110 مورخ 31/2/1387 (نشست كارگروه (كميته) انطباق مورخ 13/3/1387 شوراي استان):
1- درخصوص ارسال موضوع تغييركاربري ملك آقاي قربان محمدي به جهت مغايرت با نقشه تفصيلي در رديف 5 ضميمه گزارش كميسيون حقوقي مورخ 23/2/1387 از بند 14، رديف سوم- تصميم نشست شماره 110 مورخ 31/2/1387، كه ادعاي واصل نشدن اعتراض ظرف فرجه قانوني از طريق مبادي ذيربط مطرح شد از آنجايي كه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، در صورتي كه مسوولين ذيربط مصوبات‌ شوراها را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را به ‌اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. بنا بر اين چنانچه اسنادي مبني بر اتمام مهلت از تاريخ دريافت مصوبه توسط اين مرجع تا زمان اطلاع (در كارگروه انطباق) وجود دارد ارائه شود.
2- درخصوص ارسال اسناد و مدارك طبق روال گذشته به كميسيون ماده 5 طي يك اقدام و رويه اداري، يادآوري مي‌گردد هنگامي كه تغيير طرح تفصيلي توسط شورا به دبيرخانه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در استان ارسال مي‌گردد ارسال مجدد توسط شهرداري، منجر به افزايش هزينه‌هاي جاري و سير اداري مي‌گردد.
دوم- تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387: (از نشست مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان)
ضمن اينكه استناد تشكيل كميسيون توافق مشخص نيست؛ درمورد بند 4 صورتجلسه ضميمه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. چنانچه نامبرده درتعريض هزينه‌اي محتمل گرديد بنا به ضوابط معاملات يا تملك محاسبه و از رديف مجاز اعتباري پرداخت گردد.
سوم- تصميم نشست شماره 120 مورخ 8/4/1387: (از نشست مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان)
1- در رديف 4 راجع به بند 6 مبني بر احداث كانال، مستند به ماده 79 قانون شهرداري چنانچه مبلغ مطابق با شرح هزينه مندرج در بودجه پيش‌بيني شده و موجود باشد موافقت مي‌گردد.
2- در رديف 5 از بند 7، چنانچه مستند به بند 2 تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1386 مبلغ به دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال كاهش يابد موافقت مي‌گردد.
3- رديف 6 از بند 8، درخصوص اهداي ماسه طبق شرح هزينه رديف مجاز اعتباري بودجه، به موجب جزء 6 رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
4- رديف 8 از بند 11 ضمن اينكه عنوان "روستا" از قلم افتاده بود، بنا به بررسي به عمل آمده مراسم يادواره حضرت امام (ره) و شهداي گرانقدر المشير و والامقام پانزده خرداد، شهرستاني بوده كه شامل شهر قائم‌شهر نيز مي‌شد و اعتبار آن تأمين و رديف اعتباري آن نيز تعيين شده بود و شامل ممنوعيت ماده 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 (بطور علي‌الحساب) نمي‌شد. درچنين مواردي (مانند تخلف از ماده 73 قانون شهرداري) كه حتي لايحه موردنظر از سوي شهرداري ارائه گرديده، ذيحسابان مندرج در ماده 79 قانون شهرداري و حسابرس رسمي آن شورا مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت موظفي لازم را خواهند داشت. بنابر اين چنانچه پايگاه بسيج وسطي‌كلا فعاليتي براي مديريت شهري انجام داده و مساعدت فوق جهت جبران آن مي‌باشد موافقت مي‌گردد.
5- در متن پاياني، تاريخ و شماره مصوبات تكراري مشخص نيست.
دو- ارسال بند 1 تصميم نشست شماره 136 مورخ 16/6/1387:
1- نظر به اينكه به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد مصوبه با امضاي اعضاء ارسال شود.
2- به منظور تسريع در لازم‌الاجرا شدن تصميمات موضوع ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و جلوگيري از خلل فعاليت مديريت شهري درخواست مي‌گردد همزمان متن كامل صورتجلسه ارسال شود.
سه- ارسال بند 1 تصميم نشست شماره 137 مورخ 19/6/1387:
1- نظر به اينكه به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد مصوبه با امضاي اعضاء ارسال شود.
2- به منظور تسريع در لازم‌الاجرا شدن تصميمات موضوع ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و جلوگيري از خلل فعاليت مديريت شهري درخواست مي‌گردد همزمان متن كامل صورتجلسه ارسال شود.
3- جوابيه تصميم مورخ 9/6/1387 كارگروه انطباق (ضميمه نامه شماره 1921/ش/3 مورخ 10/6/1387) اين شورا، ضمن اينكه برخي بندها اظهارنظر نشده و بعضي مبهم است مواردي بدين شرح پاسخ داده مي‌شود:
الف- بند 5 (از رديف 5) از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 در خصوص دريافت نرخ تاكسي از شهرداري، نظر به محدوديت زماني جهت بررسي مصوبات طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و همچنين اطلاع عمومي از متن تصميمات مطابق ماده 76 قانون مزبور، و نيز تسريع در اجراي تصميمات تقاضا مي‌شود نسبت به ارسال يا نگارش مبهم تصميمات اقدام نگردد.
4- بند 1 رديف سه جلسه شماره 130 مورخ 15/5/1387 ضمن اينكه موافقين و مخالفين بندها مشخص نيست، صورتجلسه ارسالي فاقد امضاي اعضاء موافق و مخالف مي‌باشد.
5- بند 2 (رديف سه) از تصميم نشست شماره 130 مورخ 15/5/1387 درخصوص واضح نبودن سوال، ضمن اينكه بند مربوطه سوال نيست مستند به 3 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 اعضاي شورا موظفند قبل از اخذ تصميم‌نهايي پيرامون موضوعي كه در دستوركار جلسه قرارگرفته است بحث و بررسي به عمل آورند؛ طبق تبصره ماده 21 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، در صورت صحبت خارج از موضوع، رييس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
6- بند 1 قسمت چهار از تصميم نشست شماره 131 مورخ 19/5/1387 ضمن اينكه موافقين و مخالفين بندها مشخص نيست، صورتجلسه ارسالي فاقد امضاي اعضاء موافق و مخالف مي‌باشد.

- شوراي اسلامي شهر گزنك:
يك- موارد مشترك:
1- به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها، مصوبه‌ها از اين پس تايپ شده ارسال گردد.
2- متن تصميمات از قسمت مذاكرات جدا گردد.
دو- تصميم نشست شماره 23 مورخ 15/6/1387:
به دليل حدنصاب نرسيدن اعضاء تصميمي گرفته نشد.

- شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
- تصميم نشست شماره 95 مورخ 18/6/1387:

- شوراي اسلامي شهرستان محمودآباد:
يك- تصميم نشست شماره   مورخ 19/6/1387:
1- بند 1 درخصوص تهيه طرح هادي، ضمن اينكه به موجب ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي، تهيه طرح‌هاي هادي و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت از وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌باشد، برابر بند 41 ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمانهاي دهياري‌ها مصوب اصلاحي 1384، همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌ در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و ارايه پيشنهادهاي لازم در تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا،‌ از وظايف تفصيلي دهيار و دهياري جهت اداره و حفظ توسعه پايدار روستا براساس قانون شوراها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
2- بند 2 درخصوص تأييد شوراهاي اسلامي روستاها، بخش‌ها، شهرها،‌ شهرستان، دهياري‌ها، شهرداري‌ها يا بخشداري‌ها مبني بر قدمت بنا؛ مطابق ‌‌ماده 8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري ‌مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و‌ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381، كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز،‌ تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف ‌عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا‌ گواهي پايان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و ‌تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند. طبق ماده 15 آيين‌نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقدکاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب اصلاحي 1384، تامين و واگذاري تاسيسات زيربنايي (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موکول به ارايه پروانه‌هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان‌کار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهرکها) يا تاييديه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، داير بر رعايت کاربري مسکوني خواهد بود. بنابر اين صدور پروانه يا گواهي يا عدم خلاف يا پايان كار يا تأييديه توسط مراجع مسوول (در شهرها شهرداري‌ها «برابر ضوابط شهرسازي و معماري» و در روستاها دهياري‌ها «با مجوز بخشداري و نظرات فني بنياد مسكن يا طبق ضوابط معماري و شهرسازي») مجاز خواهد بود.

- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 24 مورخ 18/6/1387:
1- در بند 4، ضمن رعايت رديف 2 از قسمت موارد مشترك، با توجه به اينكه شرح هزينه مندرج در رديف ماده 17 بودجه پاداش نيست برابر تبصره 4 ماده 35 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 شهرداري مي‌تواند سالانه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعي و تلاش نموده‌اند با تشخيص شهردار فوق‌العاده‌اي تحت عنوان حق وصول براي يك بار در سال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي كه وصول شده براي كاركنان‌ذي‌ربط پرداخت نمايد مشروط براينكه حداكثر از دو برابر حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه مستخدم‌در يك سال تجاوز ننمايد.
2- بندهاي 5 و 9 درخصوص معافيت بهاء خدمات آماده‌سازي مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
3- بند 7 درخصوص برگزاري مناقصه محدود به مبلغ 180 ميليون ريال، ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري پيش‌بيني موجودي رديف مجاز اعتباري بودجه مشخص نيست؛ برابر بندهاي 30 و 14 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي‌ و نماينده آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر مرزي كلا:
يك- تصميم نشست شماره 48 مورخ 21/6/1387:
1- بند 1 پيشنهاد شهرداري مشخص نيست.
2- بند 2 ضمن اينكه پيشنهاد شهرداري مشخص نيست درخواست علي‌الحساب مشروط به رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا است.

- شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 19 مورخ 9/6/1387:
1- جدول رديف 1 از بند 4 درخصوص پرداخت پاداش به كارمند از رديف ماده 16 بودجه ضمن اينكه شرح هزينه بودجه پرداخت پاداش نيست، توجه آن شورا به قسمت موارد مشترك و ماده 37 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، مبني بر حق تلاش پايان سال (علاوه بر پاداش پايان سال و بازنشستگي و بازخريدي) جلب مي‌گردد.
2- جدول رديف 2 از بند 4 درخصوص پرداخت كمك هزينه ماه مبارك رمضان يا كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.
سه- تصميم نشست شماره 20 مورخ 16/6/1387:
1- بند 6 راجع به توافق سطح اشغال و تراكم، ضمن اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد؛ با رعايت ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بند 9 درخصوص مأموريت، به موجب تبصره 3 ماده 34 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 در صورت استفاده شهرداري از مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي ‌مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير شهرداريها وسازمانهاي وابسته به عنوان مأمور و انتصاب آنها به يكي از پستهاي ثابت سازماني (با تصويب شوراي اداري و استخدامي شهرداري‌هاي استان) بر اساس آيين‌نامه مأموريت مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي‌آن و ساير مقررات مربوط عمل مي‌شود.
چهار- تصميم نشست شماره 21 مورخ 23/6/1387:
بندهاي 1 تا 3 درخصوص مساعدت مالي نظر آن شورا به قسمت موارد مشترك جلب مي‌گردد.

- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 187 مورخ 16/6/1387:
1- درخصوص فرستادن گزارش مالي به وزارت كشور و استانداري، مواردي بدين شرح ارائه مي‌گردد:
الف- به موجب بند 8 ماده 55 قانون شهرداري، ارسال يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني بوسيلة فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور از وظايف شهرداري است؛
ب- طبق تبصره ماده 67 اين قانون، شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيلة فرماندار بوزارت كشور ارسال دارد؛
پ- برابر ماده 71 قانون مزبور، شهرداري مكلف است هر ششماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي ازدرآمد و هزينة شهرداري را كه بتصويب شورا رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن ‌را به وزارت كشور ارسال نمايند و همچنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كلية عمليات‌انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير اموراجتماعي و بهداشتي و امثال آن رابراي اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌اي از آن را به وزارت كشور بفرستد؛
ت- مطابق ماده 79 قانون فوق، شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به‌انجمن شهر تسليم كند.
ث- طبق بند 10 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هرشش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور از وظايف شوراي اسلامي شهر است؛
ج- برابر بند30 ماده 71 اين قانون، نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني از وظايف شوراي اسلامي شهر است؛
چ- طبق تبصره 2 اين بند شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد؛
ت- مطابق بند 31 اين ماده شورا موظف است درپايان هرسال صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند؛
ث- برابر ماده 76 اين قانون، شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.
ج- برابر بند ج ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 رسيدگي نهائي بوسيلة شورا از طريق بررسي گزارش‌هاي مالي و گزارش حسابرسان انجام خواهد گرديد.
چ- طبق ماده 18 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 شورا مي‌بايد صورت جامع درآمد و هزينه مصوب خود را هر 6 ماه يك بار به ضميمه صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري براي اطلاع عموم اهالي به طريق ممكن انتشار دهد.
سه- تصميم نشست شماره 188 مورخ 17/6/1387:
1- بند 1 درخصوص تعيين نگهبان، با رعايت آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 معتبر است.
2- بند 2 ضمن اينكه جزييات همكاري و هماهنگي با انتخاب مأمور انتظامي مشخص نشد، درصورت مأمور به خدمت يا اضافه كار در غير ساعات خدمت مشروط به تأمين اعتبار مطابق ‌ماده 158 ‌قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب اصلاحي 1383 معتبر است.
3- بند 3 درخصوص تعمير سرويس بهداشتي، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري معتبر است.
4- بند 6 درخصوص تعيين بازار روز دائمي امام رضا (ع)، ضمن اينكه علت مخالفت براي يكشنبه مشخص نيست، چنانچه با رعايت تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مبني بر ممنوعيت سدّ معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها وباغهاي عمومي و نيز بند 18 ماده 55 قانون مزبور و بند 28 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، باشد معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 189 مورخ 17/6/1387:

- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا مستند به بند 2 ماده 71 اين قانون و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم در اجراي ماده 80 قانون فوق اعتراض يا لازم‌الاجرا شود.
دو- تصميم نشست شماره 123 مورخ 13/6/1387:
بندهاي 1 تا 3 در مورد توافق، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

رونوشت برابر اصل است.