شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 31/6/1387    روز: یکشنبه     ساعت شروع:9     ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت ارسال به نمايندگان محترم حوزه انتخابيه (يا اعضاء طبق دستور كار)، تشكيل جلسه، رسيدگي و اعلام نظر (توسط شورا) ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض ارائه نمودند:

- شوراي اسلامي شهرستان آمل:
- تصميم نشست شماره 125 مورخ 5/6/1387 و تصميم نشست شماره 126 مورخ 10/6/1387:
1- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2- بندهاي منتهي به قرائت شد چنانچه مصوبه است تصميم‌گيري و در غير اين صورت از قسمت تصميمات خارج شود.

- شوراي اسلامي شهر آمل:
يك- موارد مشترك:
1- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بندهاي تصميمي كه درخصوص تفكيك است، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- بندهاي تصميمي كه درخصوص تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
4- درخصوص تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، با رعايت رديف 1 از بند يك (موارد مشترك) فوق معتبر بوده و چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
دو- تصميم نشست شماره 40.882 مورخ 15/5/1387:
1- بند اول، درخصوص تهيه هدايا از رديف اعتباري ماده 17 كد 41702 به بازنشستگان شهرداري، با رعايت بند 1 از موارد مشترك معتبر است.
2- در بند بيست و يكم، ضمن اينكه ليست پيشنهادي پيوست عوائد خدمات بابت حفظ و توسعه فضاي سبز از سوي سازمان فضاي سبز مشخص نيست؛ درصورتي كه تعيين هزينه خدمات، برابر قيمت تمام شده باشد معتبر است.
3- بند بيست و سوم، درخصوص 50% تخفيف و نيز تعيين عوارض مانند مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382)، ضمن اينكه به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها ملغي گرديد؛ چنانچه به موجب تبصره 1 اين ماده، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
4- بند بيست و نهم درخصوص خريد جاروب خياباني و جدول شوي، ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز اعتباري درصورت موجودي پيش‌بيني نگرديد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 41.883 مورخ 29/5/1387:
1- بندهاي اول و سوم و ششم و هفتم و يازدهم و سيزدهم و پانزدهم و شانزدهم و بيست و يكم، راجع به كمك مالي، به رديف 1 از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
2- بند پنجم راجع به حق تفكيك، به رديف 2 از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
3- بند هشتم، درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.
4- بندهاي نهم و دهم و دوازدهم، درخصوص تعيين عوارض مانند مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382)، چنانچه به موجب تبصره 1 اين ماده، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
5- بند چهاردهم راجع به كمك مالي به شوراي اسلامي شهرستان، به موجب بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تصويب بودجه دبيرخانه شوراهاي شهر در شهرستان از وظايف و اختيارات شوراي شهرستان مي‌باشد و طبق (نكته 2) جزء 8 از رديف ب از فصل اول و رديف 3 از پيوست 1 بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور پرداخت بودجه شوراي اسلامي شهر از محل اعتبارات بودجه شهرداري منوط به تصويب بودجه شوراي اسلامي شهر بوده و بودجه موردنياز شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) نيز از محل بودجه شورا قابل تأمين خواهد بود. ميزان اعتبارات قابل برآورد براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهر آمل براي سال 1387 كه پس از محاسبه در رديف اعتباري "تأمين اعتبار بودجه شوراي شهر" در ذيل ماده 16 وظيفه خدمات اداري بودجه شهرداري قابل پيش‌بيني بوده بر اساس سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران با جمعيت 198.454 نفر حداكثر معادل 6/1% كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق گمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 747.088.000 ريال مي‌باشد. درهرصورت چنانچه كمك فوق، علاوه بر ضابطه مورد نظر است برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
6- بند نوزدهم راجع به فروش كوچه متروك، با رعايت ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مبني بر داشتن حق تقدم مالك مجاور در خريد آن و نيز ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، و قيمت‌گذاري بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
7- بند بيستم درخصوص تعيين عوارض مانند مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382)، چنانچه به موجب تبصره 1 اين ماده، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 42.884 مورخ 3/6/1387:
1- بندهاي اول و دوم و چهارم راجع به كمك مالي، به رديف 1 از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
2- بند سوم پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.
3- بند پنجم راجع به سفر خارجي عضو شورا پس از رعايت آيين‌نامة سفر اعضاء شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور مصوب اصلاحي 1383 موافقت شده و درخصوص سفر ديگر اعضاء با رعايت قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت مصوب اصلاحي 1375 و ‌آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان ‌دولت از طريق دستگاه غير متبوع مستخدم مصوب اصلاحي 1383 معتبر است.
4- بندهاي ششم و هفتم راجع به تفكيك و تغيير كاربري پس از تصويب و تأييد كميسيون توافق، ضمن اينكه استناد تشكيل كميسيون توافق مشخص نيست؛‌ با رعايت رديف‌هاي 2 و 3 از موارد مشترك، معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 43.885 مورخ 5/6/1387:
1- بندهاي اول و دوم و سوم و چهارم و دهم و يازدهم، راجع به كسري پاركينگ، به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري، درمورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ‌كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه‌اي‌كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته‌پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. چنانچه هنوز مالك شروع به ساخت ننموده و درنظر است هزينه تمام شده تأمين پاركينگ در قالب عوارض از متقاضي دريافت گردد با رعايت ضوابط جاري به ويژه ترافيكي، شهرسازي و رديف 4 از موارد مشترك معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا مستند به بند 2 ماده 71 اين قانون و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم در اجراي ماده 80 قانون فوق اعتراض يا لازم‌الاجرا شود.
4- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است درغيراين صورت مستند به ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب اصلاحي 137، هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها ياشوراها وياشهرداريها و مأمورين‌به خدمات عمومي وجوه يامطالبات يا اسناد يا سايراموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يااشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غيرمجاز قرار دهند متصرف غيرقانوني محسوب و محكوم مي‌شوند.
5- درخصوص تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، با رعايت رديف 1 از بند يك (موارد مشترك) فوق معتبر بوده و چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
6- بندهاي تصميمي كه درخصوص تعيين عوارض مانند مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
7- بندهاي تصميمي كه درخصوص تفكيك است، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 86482 مورخ 3/6/1387:
1- بند 2، در رابطه با تعيين 1.5 برابر عوارض تغيير كاربري، با رعايت رديف 6 از قسمت موارد مشترك موافقت مي‌گردد.
2- بند 3 درخصوص عدم رعايت پسروي با رعايت ضوابط شهرسازي و ترافيكي موافقت مي‌گردد.
3- بندهاي 4 درخصوص واگذاري فضاي سبز به بخش خصوصي، ضمن اينكه نحوه واگذاري و اصلاحات به عمل آمده مشخص نيست با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
4- بند 11 درخصوص مخالفت كميسيون ماده 5 جهت سهم بيشتر توافق مبهم است.
5- بند 12 ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ تأمين و رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است؛ برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
6- بند 13 مربوط به كمك‌هاي رديف مواد 16 و 17 بودجه به رديف 4 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
7- بند 14 درخصوص پرداخت اجاره دفتر امور ارتباطات مردمي نماينده محترم بابل در مجلس شوراي اسلامي، چنانچه مبلغ دريافتي از رديف اعتباري 20401 بودجه مربوط به اجاره ساختمان جهت انجام فعاليت مديريت شهري مي‌باشد موافقت مي‌گردد؛ در غير اينصورت مطابق ‌ماده 63 ‌قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب اصلاحي 1382 به‌منظور برقراري امكان ملاقات و ارتباط مردم با نمايندگان در مركز و حوزه‌هاي انتخابيه، هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي موظف‌است با استفاده از ساختمان‌ها و امكانات موجود و اعتبارات مصوب، زمينه رابطه مردم با نمايندگان را فراهم سازد.
8- در بند 15 درخصوص تعيين زمين جهت احداث مسجد براي اهالي شهرك 22 بهمن، با رعايت ضوابط شهرسازي و مالي معتبر است.
9- بند 17 درخصوص تعريض دبيرستان، ضمن اينكه بندهاي مربوط به صورتجلسه واضح نيست و رديف اعتبارات مربوط به كتابخانه‌هاي عمومي به موجب‌ ماده 6 ‌قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1382، به منظور اداره امور كتابخانه‌ها دراختيار انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي شهر مربوطه قرار مي‌گيرد با رعايت ضوابط جاري از جمله ترافيكي و مالي مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 86483 مورخ 4/6/1387:
1- بند 1 درخصوص مرخصي شهردار پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.
2- بند 2 درخصوص تقاضاي علي‌الحساب و اولويت پروژه‌ها، ضمن رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382، چنانچه در قالب بودجه مصوب يا اصلاحي يا متمم مستند به ماده 79 قانون شهرداري، برنامه 5 ساله شهرداري مطابق مواد 1 و 15 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381، و 4 ساله طبق ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 باشد موافقت مي‌شود.
3- بند 4 درخصوص توافق‌نامه كاهش ضلع جنوب و حذف پسروي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- بند 5 راجع به توافقنامه تفكيك، به رديف 7 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
5- بندهاي 6 و 10 درخصوص اعزام اتوبوس رايگان تيم ورزشي به تهران، و نيز اهداء ربع سكه بهار آزادي براي 9 نفر تيم مهندسي قهرمان جهان، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
6- بند 7 درخصوص نامگذاري، ضمن اينكه طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است؛ بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود؛ درضمن راجع به نصب تابلو با رعايت محدوده تقسيماتي مندرج در طرح شهرسازي و معماري معتبر است.
7- بند 11 چون تصميم نيست از قسمت تصميمات خارج شود.
8- بند 12 راجع به توافقنامه پسروي و افزايش سطح اشغال علاوه بر تراكم تشويقي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 86484 مورخ 9/6/1387:
1- بندهاي 5 و 6 راجع به اخذ عوارض ارزش افزوده و نيز بازنگري براي درب مازاد، به رديف 6 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
2- بند 7 بابت افزايش سطح اشغال، نظر به اينكه مطابق بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 وجه مربوطه عوارض تلقي مي‌‌گردد،‌ به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب و پس از لازم‌الاجراشدن مطابق ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اطلاع‌رساني شود.
3- بند 8 راجع به تعريض و استفاده از معافيت از پرداخت عوارض، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- بندهاي 9 تا 13 درخصوص توافقنامه، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- بند 14 راجع به تهيه 7 خط تلفن همراه با گوشي و يك دستگاه يخچال براي هر سوييت، ضمن اينكه مرجع و چگونگي تهيه و مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد؛ به موجب رديف 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن ‌همراه را جمع‌آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنابر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصدهزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي‌باشد. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
6- بند 15 درخصوص هزينه اجراي روكش آسفالت حفاري آب و فاضلاب، در اجراي ماده 103 قانون شهرداري مصوب اصلاحي 1372 كلية وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي ‌نسبت به كارهاي عمراني، از قبيل احداث شبكه تلفن و برق وآب و ساير تاسيسات با موافقت كتبي شهرداري ‌هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد درمدت متناسبي با جلب نظر شهرداري ترميم نموده و به وضع اول درآورد والاّ شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
7- بند 16 درخصوص اهداي ربع سكه بهار آزادي براي 9 نفر تيم مهندسي قهرمان جهان، نظر به اينكه مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بند 10 تصميم نشست شماره 86483 مورخ 4/6/1387 پيش از لازم‌الاجراشدن اجرا گرديد شايسته است متخلف يا متخلفين از قانون شناسايي و معرفي تا اقدام بعدي معمول گردد.
8- بند 17 چون تصميم نيست از قسمت تصميمات خارج گردد.
9- بند 18 درخصوص انتشار نشريه، ضمن تأكيد بر اجراي ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
پنج- تصميم نشست شماره 86486 مورخ 11/6/1387:
1- بند 2 درخصوص لايروبي نهر آقارود و ارباب‌رود و شستشوي جويها، ضمن رعايت آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، ‌بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب اصلاحي 1382 چنانچه در قالب بودجه مصوب يا اصلاحي يا متمم مستند به ماده 79 قانون شهرداري، برنامه 5 ساله شهرداري مطابق مواد 1 و 15 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381، و 4 ساله طبق ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 باشد موافقت مي‌شود.
 2- بند 3 متن صورتجلسه هيئت امناي آرامگاه معتمدي و استناد يا علت تصميم مشخص نيست.
3- بند 5 درخصوص توافق نامه، استناد وظيفه كميسيون كنترل مضاعف مشخص نيست.
4- بند 6 درخصوص معافيت از پرداخت جريمه و عوارض ماده 100 به مبلغ 3 ميليون ريال، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
5- بند 7 درخصوص تقليل غرامت زمين استناد وظيفه شورا مشخص نيست.
6- بند 9 چون تصميم نيست از قسمت تصميمات خارج شود.
7- بند 10 درخصوص شركت تيم فوتسال شورا و شهرداري در مسابقات ماه رمضان، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
8- بند 11 درخصوص در اختيار گذاشتن آسفالت رايگان توسط شهرداري به شوراي اسلامي روستاي سياهكلامحله، علاوه بر اينكه به موجب ماده 56 قانون شهرداري مصوب اصلاحي 1372، شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع تاسيسات شهرداري را ندارد؛ برابر ماده 73 اين قانون، كلية عوارض و درآمدهرشهرداري منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسيد.
9- بند 12 درخصوص مخالفت با طرح شوراي ترافيك، نظر به اينكه به موجب ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374، هماهنگي كليه اقدامات حمل و نقل و ترافيك درون شهري از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان بوده لازم است علت پيشنهاد شهرداري و تصميم شورا مشخص شود.
10- بند 14 درخصوص پرداخت هزينه‌هاي ورزش بسكتبال به صورت علي‌الحساب، ضمن رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با تأييد توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
11- بند 15 درخصوص مساعدت بصورت كالا به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداري به مبلغ 350.000 ريال به مناسبت ماه رمضان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد. بنابراين مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
12- بند 16 درخصوص نصب بيلبورد با هماهنگي مهندس اوليايي ازنظر نوع و هزينه، ضمن تأكيد بر رعايت ضوابط شهرسازي و معماري، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌گردد.
13- بند 19 درخصوص توافق نامه تهاتر بدهي عوارض با عقب نشيني، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
14- بند 22 درخصوص پاسخ به اعتراض اين شورا، تأكيد مي‌گردد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا تعيين تكليف اعتراض آن بندها لازم‌الاجرا نيست.

- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
4- بندهايي كه به عبارت قرائت شد بسنده مي‌شود در صورت تصميم لازم است مصوب شده و در غير اين صورت از اين قسمت خارج شود.
5- بندهايي كه تصميم به انجام مساعدت گرفته مي‌شود چون نوع، نحوه يا در صورت نياز به اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
6- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است درغيراين صورت مستند به ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب اصلاحي 137، هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها ياشوراها و يا شهرداريها و مأمورين‌ به خدمات عمومي وجوه يامطالبات يا اسناد يا سايراموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يااشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غيرمجاز قرار دهند متصرف غيرقانوني محسوب و محكوم مي‌شوند.
دو- تصميم نشست شماره  مورخ 23/5/1387:
1- بند 2، درخصوص كمك مالي از ماده 17 نظر آن شورا به رديف 6 از قسمت موارد مشترك جلب مي‌گردد.
2- بند 3 درخصوص راه‌اندازي يك واحد شانسي، چنانچه منظور بليط بخت‌آزمايي است،‌ به موجب مسأله شماره 2867 امام خميني (ره) مي‌فروشند به مبلغ معيني، پس از آن با قرعه كشي به اشخاصي كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معيني مي‌دهند،‌ خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است و پولي را كه در مقابل بليط مي‌گيرند حرام است و گيرنده ضامن است و مبلغي را كه از قرعه‌كشي به دست مي‌آيد حرام است و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعي آن مبلغ است. طبق مسأله 2870 اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامي بليطهايي منتشر كند و مردم هم براي اعانت اين مؤسسات مبلغي بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهي كه از انتشار بليط به دست مي‌آيد با اجازه تمام پول دهندگان مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنها بيرون مي‌آيد بدهد مانع ندارد. مشابه همين نظر در پاسخ به پرسشهاي شماره 1237 تا 1241 استفتائات مقام معظم رهبري آمده است.
3- بند 6 درخصوص اعزام ميني‌بوس ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مستند به بند 30 ماده 71 و ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.
4- بند 16 درخصوص خريد ژنراتور برق، با رعايت ضوابط مالي و مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
5- بند 18 درخصوص پاسخ به اعتراض اين شورا، تأكيد مي‌گردد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا تعيين تكليف اعتراض آن بندها لازم‌الاجرا نيست.
6- بندهاي 19 و 27 و 36 درخصوص كمك مالي به هيئت انصارالحسين تاكسيراني و نيز مراسم ميلاد امام زمان (عج) و همچنين هيئت محبان المهدي قائميه، ضمن اينكه به استناد ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
7- بند 20 درخصوص توافق سطح اشغال، نظر به اينكه مطابق بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 وجه مربوطه عوارض تلقي مي‌‌گردد،‌ به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب و پس از لازم‌الاجراشدن مطابق ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اطلاع‌رساني شود.
8- بند 32 راجع به قراردادن سينما بصورت رايگان در خدمت شهروندان، ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.
9- بند 35 درخصوص جذب فرزندان شهداء و پرسنل شهرداري، ضمن اينكه تصميم مربوطه مغاير ماده 82 مكرر4 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (به عنوان دخالت در نصب و عزل كاركنان شهرداري) مي‌باشد و شورا در قالب بند 8 ماده 71 قانون مزبور حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييها و اموال شهرداري و حساب درآمد و هزينه آنها به‌گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد موظف به نظارت است؛ طبق ماده 13 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 و با رعايت فصول ششم تا هشتم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ماده 5 آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد مصوب 1385، كليه دستگاهها مكلفند ابتدا نيازهاي استخدامي خود را از بين فرزندان شهيد معرفي شده از سوي بنياد كه واجد شرايط مي‌باشند تامين نمايند. طبق تبصره 2 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب 1381، دستگاههاي مشمول اين قانون، موظفند چنانچه تعداد فرزندان شاهد واجد شرايط سني و تحصيلي لازم، كمتر يا برابر سهميه باشد، بدون شركت در آزمون ورودي و صرفا پس از طي مراحل گزينش پذيرش نمايند و چنانچه تعداد آنها بيش از سهميه باشد، پس از موفقيت در آزمون استخدامي كه بين خود فرزندان شاهد توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي برگزار خواهد شد، افراد واجد شرايط سهميه مزبور معرفي خواهند شد.
سه- تصميم نشست شماره  مورخ 26/5/1387:
1- بندهاي 10 و 11 درخصوص مازاد سرانه خدماتي جديد، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره  مورخ 30/5/1387:
1- بند 18 درخصوص پرداخت 500.000 ريال به هر بازنشسته در ايام شعبانيه ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن و در صورت نظارت توسط حسابرس رسمي برابر بند 30 ماده 71 قانون فوق، معتبر است.
2- بند 19 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
3- بند 26 درخصوص تعطيلات تابستاني از تاريخ 2/6/1387 تا 9/6/1387 مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره  مورخ 9/6/1387:
1- بندهاي 1 و 2 و 3 و 33 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
2- بندهاي 5 و 6 و 24 درخصوص پاسخ به اعتراض، تأكيد مي‌گردد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا تعيين تكليف اعتراض آن بندها لازم‌الاجرا نيست.
3- بند 23 درخصوص پرداخت هزينه داربست، ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن و در صورت نظارت توسط حسابرس رسمي برابر بند 30 ماده 71 قانون فوق، معتبر است.
4- بند 26 درخصوص مساعدت از رديف اعتباري هزينه رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.

- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- جوابيه نامه‌هاي شماره 1229/ش/3 مورخ 30/4/1387 و 1598/ش/3 مورخ 19/5/1387 طي نامه شماره 917 مورخ 4/6/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر بهشهر:
درخصوص پاسخ به تصميم مورخ 22/3/1387 كارگروه انطباق اين شورا، ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
1- درخصوص موافقت همه اعضاء با تصميمات، به منظور رعايت بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 تقاضا مي‌شود آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده بيايد.
2- رديف 1 از بند 1 تصميم نشست شماره 29 مورخ 12/4/1387 منظور از عوارض ملي، عوارضي است كه در تعرفه‌هاي ضوابط ملي ابلاغ شده باشد چنانچه عوارض مربوطه محلي نبوده و چنين حالتي دارد استناد آن تعيين و ارائه شود درضمن مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا تعيين تكليف اعتراض، بند مربوطه لازم‌الاجرا نيست.
2- رديف 2 از بندهاي 2 و 3 تصميم نشست شماره 29 مورخ 12/4/1387 و رديف 1 از بندهاي 1 و 5 و 6 تصميم نشست شماره 31 مورخ 19/4/1387 در رابطه با حق تفكيك ملك، چنانچه با رعايت مقررات انجام مي‌شود استناد آن تعيين و ارائه شود درضمن مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا تعيين تكليف اعتراض، بند مربوطه لازم‌الاجرا نيست.
3- رديف 2 از بند 2 تصميم نشست شماره 31 مورخ 19/4/1387 در رابطه با كميسيون توافقات، ضمن اينكه استناد و ضابطه ساز و كار تشكيل چنين كميسيوني مشخص نشد، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- بندهاي 4 تا 7 تصميم نشست شماره 32 مورخ 22/4/1387 در رابطه با توافق ارائه خدمات، چنانچه در اجراي تصويب نرخ خدمات ارائه شده مستند به بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مي‌باشد درصورت تعيين نوع خدمت برابر قيمت تمام شده به صورت كلي با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات و مقررات مربوط درصورتي كه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده بود طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 44 مورخ 3/6/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 45 مورخ 5/6/1387:
1- بند 3 درخصوص پاسخ به اعتراض اين شورا، تأكيد مي‌گردد مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا تعيين تكليف اعتراض آن بندها لازم‌الاجرا نيست.
2- بند 4 درخصوص پارك اتومبيلهاي خطي، ضمن اينكه نوع دريافتي عوارض، هزينه خدمات يا اجاره پاركينگ مشخص نيست به دليل آزمايشي بودن طرح درصورتي كه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده يا در متمم پيش‌بيني شود طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- تصميم نشست شماره 52 مورخ 4/6/1387:
1- بند 1 درخصوص توافق تملك خريد يا معاوضه ملك با مالك، چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بند 3 درخصوص فروش مغازه‌ها به صورت مزايده حضوري، ضمن اينكه فهرست واحد بها و مصرف درآمد حاصل از فروش مشخص نيست نوع فروش سرقفلي يا مالكيت پيش‌بيني نگرديد.
3- بند 6 راجع به ترك تشريفات مناقصه، در صورت تعيين پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر خشرودپي:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 3 مورخ 5/6/1387:
1- به جهت دقت در قرائت متن، مصوبه تايپ شده ارسال گردد.
2- بند 2 راجع به نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
3- بند 3 در خصوص انتخاب ذيحساب، به موجب تبصره 4 ماده 34 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 چنانچه ذي‌حساب دوم شهرداري يا قائم‌مقام او از بين‌مستخدمان ثابت و رسمي واجد شرايط شهرداري انتخاب و بنا به‌پيشنهاد شهردار و تاييد شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي استان منصوب شود معتبر است.
4- بند 5 درخصوص تغيير كاربري با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- در بند 6 (نرم‌افزار) تفريغ بودجه و تراز مالي ضميمه نيست.

- شوراي اسلامي شهر خليل‌شهر:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
دو- تصميم نشست شماره 4 مورخ 21/5/1387:
1- بندهاي 1 و 3 چنانچه احتياج به اعتبار داشته باشد مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه بودجه و طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- موارد مشترك:
1- به لحاظ رعايت زمان‌بر بودن بررسي و تسريع در لازم‌الاجرا شدن مصوبات، شايسته است نسبت به ارسال سريع‌تر آن جداگانه به مراجع مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اقدام شود.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 96 مورخ 3/6/1387:
رديف 1 از توافقنامه ضميمه بند 4 چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 97 مورخ 5/6/1387:
رديف 1 از توافقنامه ضميمه بند 1 چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 98 مورخ 10/6/1387:
توافقنامه ضميمه بند 1 چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
3- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 39 مورخ 20/5/1387:
سه- تصميم نشست شماره 44 مورخ 5/6/1387:
1- بند 1 درخصوص توافق، چنانچه مبلغ دريافتي، تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 2 درخصوص خريد يك خط تلفن ثابت به نام شهرداري در راهنمايي و رانندگي از ماده 10 بودجه، وضعيت پرداخت هزينه مصرف آن تعيين نشد.
چهار- تصميم نشست شماره 45 مورخ 7/6/1387:
1- بند 1 درخصوص پرداخت بخشي از مصالح ساختماني جهت احداث سرويس بهداشتي مسجد جامع، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه بودجه و طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بندهاي 2 و 3 درخصوص توافق نامه، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 46 مورخ 10/6/1387:
بند 3 درخصوص توافق نامه، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر زيراب:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 65 مورخ 4/6/1387:
بند 3 راجع به خريد خط تلفن موبايل ثابت و گوشي موبايل، چنانچه منظور از موبايل ثابت همان تلفن همراه است به موجب رديف 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن ‌همراه را جمع‌آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنابر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصدهزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي‌باشد. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
سه- تصميم نشست شماره 66 مورخ 11/6/1387:
1- بند 1 درخصوص انتخاب 4 عضو كميسيون تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، تأكيد مي‌گردد اعضاي كميسيون مركب از سه نفر هستند.
2- بند 2 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان از رديف 10210 بودجه، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.

- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. طبق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 16 مورخ 29/5/1387:
1- بند 1 نظر به اينكه شرح هزينه رديف بودجه ماده 17 تخفيف عوارض نيست درصورت جايگزيني معتبر است.
2- بند 2 نظر به اينكه شرح هزينه رديف بودجه ماده 16 آيين‌نامه مالي نيست درصورت جايگزيني معتبر است.
3- بند 3 درخصوص عدم اختصاص زمين جهت سرويس بهداشتي، نظر به اينكه زمين واگذاري تحت مالكيت شهرداري مي‌ماند درصورت امكان از طريق كميسيون مربوطه نسبت به تعيين زمين در مسير اصلي با نظر سازمان گردشگري بررسي بيشتري صورت گيرد.
سه- تصميم نشست شماره 17 مورخ 10/6/1387:

- شوراي اسلامي شهر سلمان‌شهر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
3- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 12 مورخ 13/5/1387:
1- بند 1 درخصوص نامگذاري، ضمن اينكه طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است؛ بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
2- بند 5 درخصوص تعيين بهاي اعياني ضمن اينكه متن صورتجلسه 803.85 مورخ 6/12/1385 مشخص نيست؛ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 13 مورخ 21/5/1387:
درخصوص اضافه واريزي، مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 11/6/1387:
بند 1 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، ضمن اينكه رديف مجاز اعتباري بودجه مشخص نيست، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.

- شوراي اسلامي شهر فريم:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد و در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
3- به موجب ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شورا مكلف شد حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمايد.
دو- تصميم نشست شماره 31 مورخ 7/6/1387:
بند 2 مبني بر استيضاح شهردار، ضمن اينكه در صدر صورتجلسه، اسامي مدعوين وجود ندارد در ليست اعضاي حاضر شهردار غايب است، چون برخي بندهاي اعتراضي يا ايراد كلي بوده و قابل پاسخ دادن نيست لازم است «در اجراي ضوابط جاري به ويژه نظارت موظفي مندرج در بندهاي 3 (حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي ‌كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد)، 8 (حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و حساب درآمد و هزينه آنها به‌گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد) 17 (حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري)، 18 (امور بهداشت)، 19 (امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود)، 21 (ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر)، 22 (حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات)، 23 (اجراي طرح‌هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي طبق مقررات موضوعه)، 30  (حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، موسسات، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي ‌و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني) ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 در صورتي كه به موجب ماده 82 مكرر4 قانون مزبور، دخالت در نصب و عزل كاركنان شهرداري و يا شركتها و موسسات وابسته به آنها ننموده يا به آنها دستور ندهند و نتيجه گزارش منتج به وضع و تدوين مقررات خاص و اتخاذ ‌تدابير‌ مجاز شود» به صورت موردي طرح و رسيدگي شود. بنابر اين به موجب ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. درصورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي‌باشد. چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ‌وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به‌ صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل‌ جلسه‌ كه ‌از طرف رييس‌شورا‌ تعيين خواهد شد ‌حداكثر ده روز خواهد ‌بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات وجواب شهردار راي‌موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديد از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يكم- ارسال بندهاي 2 و 3 تصميم نشست شماره 133 مورخ 6/6/1387:
1- به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد.
2- به منظور تسريع در لازم‌الاجرا شدن تصميمات موضوع ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و جلوگيري از خلل فعاليت مديريت شهري درخواست مي‌گردد همزمان متن كامل صورتجلسه ارسال شود.
دوم- ارسال بندهاي 18 و 19 تصميم نشست شماره 134 مورخ 9/6/1387:
1- به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد.
2- به منظور تسريع در لازم‌الاجرا شدن تصميمات موضوع ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و جلوگيري از خلل فعاليت مديريت شهري درخواست مي‌گردد همزمان متن كامل صورتجلسه ارسال شود.
3- بند 18 ضمن تشكر، علاوه بر اينكه در ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كلمه ارشاد به ميان نيامد چون تصميم‌گيري نشد از قسمت تصميمات خارج شود.
4- بند 19 درخصوص تصويب بودجه آن شورا در شوراي شهرستان، برابر بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تصميم‌گيري نشد.

- شوراي اسلامي شهر كله‌بست:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 35 مورخ 28/5/1387:
(نرم‌افزار) اولين متمم بودجه ضميمه نيست.
سه- تصميم نشست شماره 36 مورخ 2/6/1387:
نحوه قرارداد و نوع انتخاب وكيل رسمي دادگستري مشخص نيست.

- شوراي اسلامي شهر كياسر:
يك- تصميم نشست شماره 32 مورخ 17/5/1387:
1- بندهاي 1 و 2 درخصوص منابع درآمدي، ضمن تأييد در اجراي بندهاي 8، 10، 12، 30 و 31 مواد 71، 76 و 77 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 در قالب بودجه مصوب يا اصلاحي يا متمم مستند به ماده 79 قانون شهرداري، برنامه 5 ساله شهرداري مطابق مواد 1 و 15 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381، و 4 ساله طبق ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، نظر آن شورا به آمادگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 جلب مي‌گردد.
2- بند 3 راجع به برگزاري مناقصه محدود از رديف علي‌الحساب، درصورت رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 33 مورخ 14/6/1387:
1- بند 1 درخصوص جمع‌آوري و حمل زباله، ‌طبق ماده 9‌ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، چنانچه با نگاه برنامه زمان‌بندي و تدابير لازم ‌براي جداسازي و جمع‌آوري پسماندهاي عادي به‌صورت تفكيك شده از مبدأ باشد معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر كياكلا:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دوم- تصميم نشست شماره 82 مورخ 4/6/1387:
سوم- تصميم نشست شماره 83 مورخ 11/6/1387:
1- دريافت وجه به طور علي‌الحساب از طريق مناقصه محدود چنانچه با رعايت ماده 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 و ادله محدوديت برگزاري مناقصه ذكر شود و مستند به ماده 79 قانون شهرداري موجودي مبلغ اعتباري پيش‌بيني گردد و به تأييد حسابرس رسمي شورا، مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 برسد معتبر است.
2- بند 2 راجع به كمك غيرنقدي جهت ماه رمضان، چنانچه مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف و موجودي مبلغ اعتباري پيش‌بيني گردد و به تأييد حسابرس رسمي شورا، مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 برسد معتبر است.
چهارم- تصميم نشست شماره 84 مورخ 12/6/1387:
بندهاي 1 و 2 راجع به تشويق كارمند از ماده 17 و مساعدت مالي پياده روي از ماده 16 بودجه، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. چنانچه به تأييد حسابرس رسمي شورا، مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 برسد موافقت مي‌گردد.

- شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
يك- موارد مشترك:
برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت برحسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، موسسات، شركتهاي وابسته وتابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي ‌و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني و ارسال يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور از وظايف آن شورا است.
دو- نامه شماره 86.29.1.2756 مورخ 11/6/1387 فرماندار محترم شهرستان گلوگاه:
ضمن تشكر و تأييد موارد اعتراضي به جز بند 3 راجع به اعتراض بند 8 مبني بر صدور پروانه كسب وانت تلفني از سوي اتحاديه، يادآوري مي‌گردد به موجب نامه شماره 86.4.28402 مورخ 25/3/1387 معاون محترم امور عمراني استانداري خطاب به رياست سازمان بازرگاني استان كه رونوشت آن نيز به آن مرجع ارسال گرديد طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداري قرار گرفت به همين منظور لازم است با ايجاد سازوكار اجرايي مانند تشكيل سازمان يا مؤسسه (در راستاي ماده 84 قانون شهرداري مصوب اصلاحي 1372) يا شركت تعاوني (در اجراي بندهاي 7 و 15 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) قانون مربوطه اجرايي گردد.
سه- تصميم نشست شماره 94 مورخ 11/6/1387:
1- متن بند 3 مبهم است.
2- بند 5 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.

- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 22 مورخ 4/6/1387:
1- بند 2، ضمن اينكه شرح هزينه مندرج در رديف ماده 17 بودجه پاداش نيست برابر تبصره 4 ماده 35 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 شهرداري مي‌تواند سالانه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعي و تلاش نموده‌اند با تشخيص شهردار فوق‌العاده‌اي تحت عنوان حق وصول براي يك بار در سال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي كه وصول شده براي كاركنان‌ذي‌ربط پرداخت نمايد مشروط براينكه حداكثر از دو برابر حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه مستخدم‌در يك سال تجاوز ننمايد.
2- بند 3 درخصوص تشكيل هسته مشاوره جهت نظارت بر مجتمع تفريحي توريستي خط آهي، با نظارت حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
3- بند 5 درخصوص توافق، بارعايت ضوابط جاري به ويژه ترافيكي، مالي و زمان و مبلغ وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- بند 7 در خصوص پرداخت حق‌الزحمه ماهانه مأمور انتظامي در شهرداري، چنانچه مأمور بعد از ساعت كاري خود همكاري نمايد، به استناد ماده 176 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382، جز در زمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق‌العاده مأموريت استفاده مي‌نمايند درمواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با درنظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي‌گردد. درضمن به موجب بند الف تصويب‎نامه راجع به فوق‎العاده اضافه کار ساعتي در خارج از ساعات اداري مصوب 18/2/1384 و تصويبنامه راجع به تسري بند (الف) تصويبنامه موضوع فوق‌العاده اضافه كار ساعتي درخارج از ساعات اداري به كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مصوب 5/5/1384 ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان بر مبناي هرساعت یک، صدوشصتم حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‎العاده شغل، فوق‎العاده جذب كاركنان و حداكثر 175 ساعت در ماه خواهد بود.
4- بند 8 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد. بنابراين با تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 23 مورخ 11/6/1387:
1- بندهاي 2 و 9، ضمن اينكه شرح هزينه مندرج در رديف ماده 17 بودجه پاداش نيست به جز پرداخت پاداش بازنشستگي، برابر ماده 41 قانون استخدام كشوري‌ مصوب اصلاحي 1384، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ‌مي‌توانند به مستخدميني كه منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت كنند. جمع پاداشهاي پرداختي به يك مستخدم‌در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه او تجاوز كند ولي با تصويب هيأت‌وزيران تا دو برابر مجموع‌حقوق و مزاياي يك ماه مجاز خواهد بود. طبق ماده 43 اين قانون، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ‌نمي‌توانند غير از پاداش مندرج در اين فصل تحت‌ هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند. مطابق ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ماده 20 دستگا‌ههاي اجرائي مكلفند به‌منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي‌ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند. به موجب ماده 79 اين قانون، كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
2- در بند 3 علاوه بر تأييد تجميع دفن زباله، تأكيد مي‌گردد ‌طبق ماده 9‌ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، با نگاه برنامه زمان‌بندي و تدابير لازم ‌براي جداسازي و جمع‌آوري پسماندهاي عادي به‌صورت تفكيك شده از مبدأ باشد.
3- بند 4 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد. بنابراين با تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
4- بند 8 راجع به تحويل 4 عدد لوله جهت احداث پل، بارعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي، معماري، ترافيكي و مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر مرزي كلا:
يك- تصميم نشست شماره 46 مورخ 31/5/1387:
1- بند 1 درخصوص پرداخت بصورت علي‌الحساب، درصورت رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 47 مورخ 11/6/1387:
1- بندهاي 1 تا 3 درخصوص پرداخت بصورت علي‌الحساب، درصورت رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.

- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 180 مورخ 29/5/1387:
1- بند 1 درخصوص احداث مجتمع مسكوني، ضمن اينكه مرجع احداث پيش‌بيني نگرديد چنانچه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني شده و در اجراي ماده 111 قانون مزبور بوده و مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به تأييد حسابرس رسمي شورا برسد معتبر است.
2- بند 7 چنانچه منظور خودداري اضافه بناي غير مجاز تا 10 متر مربع به كميسيون ماده 100 باشد مغاير ماده 100 قانون شهرداري است.
3- بند 8 درخصوص احداث نگارخانه با اعتبار شهرداري در خيابان شهرداري، ضمن اينكه احداث بنا در خيابان مغاير ضوابط معماري و شهرسازي است مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نشد.
4- بند 9 درخصوص ترك تشريفات خط كشي خيابان، چنانچه پيشنهاد شهردار مستدل و موجه باشد و مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني گردد و مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به تأييد حسابرس رسمي شورا برسد معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 181 مورخ 2/6/1387:
1- ضمن اينكه منظور از شرح هزينه مندرج در بندهاي اعتراضي، رديف‌هاي بودجه سال جاري شهرداري مي‌باشد مستندات اشاره شده پيوست نيست.
2- بند 4 از تصميم نشست شماره 169- 25/4/87 به موجب بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تا زماني كه بودجه دبيرخانه شوراهاي شهر در شوراي شهرستان تصويب نگردد لازم‌الاجرا نمي‌باشد و مستند به ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب اصلاحي 137، هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها ياشوراها وياشهرداريها و مأمورين‌به خدمات عمومي وجوه يامطالبات يا اسناد يا سايراموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يااشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غيرمجاز قرار دهند متصرف غيرقانوني محسوب و محكوم مي‌شوند.
چهار- تصميم نشست شماره 182 مورخ 3/6/1387:
1- در بند 2 مرجع اقدام فضاي سبز و نيز مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد.
2- بندهاي 3 و 5 راجع به توافق تخفيف و تعيين خسارت برابر نظر كارشناسي، ضمن اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد؛ با رعايت ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 183 مورخ 5/6/1387:
1- بند 1 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.
2- بند 2 مربوط به اخذ يكدستگاه ماشين توسط شهرداري، ضمن اينكه پستهاي سازماني مشاغل خدماتي حذف شد، برابر مواد 22 و 24 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، دستگاههاي اجرائي موظف گرديدند به‌منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي خريد خدمات از بخش غيردولتي را به‌عمل آورند. در مواقع ضروري مستند به بند 11 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، خريد خودروسواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است.
3- بند 3 ضمن اينكه متن توافق واضح نيست؛ با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
شش- تصميم نشست شماره 184 مورخ 10/6/1387:
1- بند 2 درخصوص خريد بلدوزر، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري هزينه و مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي شورا معتبر است.
هفت- تصميم نشست شماره 185 مورخ 12/6/1387:
هشت- تصميم نشست شماره 186 مورخ 13/6/1387:
بند 2 ضمن اينكه تعريف دانش‌آموزان ممتاز پرسنل شهرداري مشخص نيست؛ مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و موجودي رديف مجاز اعتباري هزينه و مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا مستند به بند 2 ماده 71 اين قانون و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم در اجراي ماده 80 قانون فوق اعتراض يا لازم‌الاجرا شود.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
3- مستند به بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
دو- تصميم نشست شماره 120 مورخ 3/6/1387:
بندهاي 1 و 3 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد اگر به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. به علاوه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 121 مورخ 6/6/1387:
بندهاي 1 تا 3 در مورد توافق، چنانچه رعايت تبصره ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مصوب 58 شوراي انقلاب با رعايت اصلاحيه كه در ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 انجام گرديد مي‌باشد در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 122 مورخ 10/6/1387:
بندهاي 4 و 5 درخصوص توافق، در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.

رونوشت برابر اصل است.