شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 24/6/1387   روز: یکشنبه     ساعت شروع:9      ساعت ختم: 13

اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت ارسال به نمايندگان محترم حوزه انتخابيه (يا اعضاء طبق دستور كار)، تشكيل جلسه، رسيدگي و اعلام نظر (توسط شورا) ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض ارائه نمودند:
- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
3- درخصوص دريافت از رديف اعتباري شورا، به موجب جزء 8 از رديف ب ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه از فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان اعتبارات قابل برآورد براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهرها براي سال 1387 در شهرداري شهرهاي با جمعيت 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر حداكثر معادل 1/2% كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق گمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 418.170.000 ريال تعيين مي‌شود.
دو- جوابيه نامه شماره 760/ش/3 مورخ 29/3/1387 طي نامه شماره 658 مورخ 12/5/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر بهشهر:
درخصوص پاسخ به تصميم مورخ 22/3/1387 كارگروه انطباق اين شورا، ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
1- بند 1 تصميم نشست شماره 14 مورخ 28/2/1387 پيرامون تشكيل كميسيون توافقات بر وفق قانون، چنانچه ضابطه‌اي براي قيمت‌گذاري توسط (يك) كارشناس رسمي و تشكيل كميسيون توافق وجود دارد ارائه گردد در غير اين‌صورت با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 2 (از رديف 1) تصميم نشست شماره 14 مورخ 28/2/1387 در رابطه با رديف اعتباري، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
3- بندهاي 3 و 4 (از رديف 2 و 3) تصميم نشست شماره 14 مورخ 28/2/1387 در رابطه با عبارت "بدون تشريفات قانوني" چنانچه منظور ترك تشريفات مناقصه است اگر بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار بوده برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- بند 5 (از رديف 4) تصميم نشست شماره 14 مورخ 28/2/1387 در رابطه با مساعدت از ماده 16 با رعايت رديف 2 از قسمت موارد مشترك معتبر است.
5- بند 6 (از رديف 5) تصميم نشست شماره 14 مورخ 28/2/1387 در رابطه با تنظيم صورتجلسه توافق در دوره شوراي دوم ضمن اينكه بند و تاريخ صورتجلسه موصوف معين نيست برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
6- بند 1 (از رديف 7) تصميم نشست شماره 15 مورخ 28/2/1387 درصورتي كه از وظايف و اختيارات آن شورا بود معتبر است.
7- بند 1 (از رديف 2) تصميم نشست شماره 16 مورخ 1/3/1387 مبني بر توافق موقت براي حل مشكل پاركينگ كه در شوراي دوم انجام پذيرفته معتبر است.
8- بند 2 (از رديف 4) تصميم نشست شماره 17 مورخ 4/3/1387 جهت پيمانكاري جمع‌آوري زباله چنانچه در راستاي كمك به افزايش پوشش حق بيمه سهم كارفرما مي‌باشد معتبر است.
9- بند 2 (از رديف 5) تصميم نشست شماره 17 مورخ 4/3/1387 در رابطه با مساعدت از ماده 16 با رعايت رديف 2 از قسمت موارد مشترك معتبر است.
سه- جوابيه نامه شماره 864/ش/3 مورخ 4/4/1387 طي نامه شماره 658 مورخ 12/5/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر بهشهر:
درخصوص پاسخ به تصميم مورخ 29/3/1387 كارگروه انطباق اين شورا، ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
1- بند 1 (از رديف 5) تصميم نشست شماره 18 مورخ 8/3/1387 ضمن تقدير از تلاش براي افزايش ارتباط مستقيم با شهروندان، به منظور اطلاع‌رساني كامل‌تر و مستمر توسط هر شخص، در هر موقع و هر جاي، از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد، ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، وظيفه راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي را بر عهده نهاد.
2- بند 2 (از رديف 2) تصميم نشست شماره 18 مورخ 8/3/1387 راجع به نامگذاري،‌ چنانچه نشست مشترك با اعضاي شوراي فرهنگ عمومي صورت مي‌گيرد معتبر است.
3- بند 1 تصميم نشست شماره 19 مورخ 11/3/1387 راجع به تعريض،‌ برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
4- بند 1 (از رديف 1، 3 و 7) تصميم نشست شماره 19 مورخ 11/3/1387 برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
5- بند 2 (از رديف 15) تصميم نشست شماره 19 مورخ 11/3/1387 راجع به طرح تعريض چنانچه ضوابط قانوني رعايت مي‌شود معتبر است.
چهار- جوابيه نامه شماره 1344/ش/3 مورخ 2/5/1387 طي نامه شماره 905 مورخ 17/5/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر بهشهر:
درخصوص پاسخ به تصميم مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق اين شورا، ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
1- بند 1 (از رديف 3) تصميم نشست شماره 25 مورخ 29/3/1387 راجع به قرارداد اماني مجري آسفالت، با رعايت ماده 15 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
2- بند 2 (از رديف 4) تصميم نشست شماره 25 مورخ 29/3/1387 راجع به ارسال تفريغ بودجه سال 1386، ضمن اينكه به موجب بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تفريغ بودجه دبيرخانه شوراهاي شهر در شهرستان از وظايف و اختيارات شوراي شهرستان مي‌باشد و طبق رديف 2-3 از بخش اول از فصل پنجم بخشنامه بودجه سال 1386 شهرداريهاي كشور در ماده 16 اعتبارات وظيفه خدمات اداري رديف 41601 تأمين اعتبارات شوراي شهر در نظر گرفته شده است و به موجب رديف 2-1 بخش دوم از فصل پنجم بخشنامه بودجه سال 1386 شهرداري‌هاي كشور، ميزان اعتبارات قابل برآورد براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهر بهشهر براي سال 1386 كه پس از محاسبه در رديف اعتباري "تأمين اعتبار بودجه شوراي شهر" در ذيل ماده 16 وظيفه خدمات اداري بودجه شهرداري قابل پيش‌بيني بوده بر اساس سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران با جمعيت 84.000 نفر معادل 2.1% كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق گمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 394.500.000 ريال مي‌باشد. مطابق تبصره اين رديف، پرداخت بودجه شوراي اسلامي شهر از محل اعتبارات بودجه شهرداري منوط به تصويب بودجه شوراي اسلامي شهر بوده و بودجه موردنياز شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) نيز از محل بودجه شورا قابل تأمين خواهد بود. دقت شود برابر رديف 7 بخش دوم از فصل پنجم بخشنامه بودجه سال 1386 شهرداري‌هاي كشور، شهرداري‌ها مكلفند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص تحت نظارت و تصويب به انجام مي‌رسانند در بودجه منظور نموده باشند. باتوجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري و در صورت فقدان، هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي يا كارشناس خبره دادگستري استفاده كرده باشند. درهرصورت اجراي ضوابط جاري به ويژه بخشنامه بودجه سال 1386 شهرداري‌هاي كشور، مانند واريز 5/0% درآمد وصولي سال قبل به انجمن كتابخانه عمومي شهر از جمله مواردي است كه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 42 مورخ 28/5/1387:
در بند 4 (نرم‌افزار) بيلان مالي 4 ماهه 1386 ضميمه نيست.
شش- تصميم نشست شماره 43 مورخ 30/5/1387:

- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 41 مورخ 28/5/1387:
درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 42 مورخ 30/5/1387:
1- بند 1 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 2 درخصوص مساعدت، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 43 مورخ 3/6/1387:
1- بند 1 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 2 درخصوص مرخصي شهردار، مستند به تبصره 1 ماده 9 آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران‌ مصوب اصلاحي 1381، چنانچه جانشين تعيين شود به موجب ماده 80  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
- تصميم نشست شماره 23 مورخ 24/5/1387:
1- بند 1 در خصوص تعيين قيمت پوكه معدن، ‌نظر به اينكه طبق تبصره 3 ماده 34 قانون معادن‌ مصوب 1377، بهاي ماده معدني در سر معدن بر اساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‌شود چنانچه با هماهنگي نمايندگي آن مرجع تصويب شود معتبر است.
2- قرارداد بند 2 و توافق بند 4 يا پيشنهاد مستدل و موجه شهردار مشخص نيست.

- شوراي اسلامي شهر زيراب:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 64 مورخ 30/5/1387:

- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
دو- تصميم نشست شماره 15 مورخ 20/5/1387:
1- بند 2 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. به هر حال چنانچه تخفيف نباشد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 3 مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.
3- بندهاي 4 و 5 راجع به مساعدت مالي، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
4- بندهاي 6 و 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني رديف اعتباري مجاز هزينه درصورت موجودي و مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر سلمان‌شهر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
3- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 10 مورخ 17/4/1387:
1- بند 1 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 11 مورخ 24/4/1387:
بندهاي 1 و 2 ضمن اينكه نظر شورا به رديف 3 از موارد مشترك از قسمت فوق جلب مي‌گردد؛ مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يكم- جوابيه شوراي اسلامي شهر بر تصميم مورخ 24/4/87 كارگروه انطباق (شماره 1217/ش/3 مورخ 30/4/1387) شوراي استان:
نظر به اينكه به موجب ماده 4 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 و ماده 5 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، عضويت درشورا قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست و هيچيك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غيراعم ازعضو يا غيرعضوشورا ندارد، به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تشكيل جلسه ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض، رسيدگي به موضوع و اعلام‌نظر از وظايف شورا است نه رييس شورا.
درهرصورت جهت روشن شدن ذهن همكاران محترم هنگام مطالعه دستور كار و تصميم‌گيري پاسخ بندهاي مزبور بدين شرح ارائه مي‌گردد:
1- قسمت (يك: موارد مشترك) مقصود نمايندگان حوزه انتخابيه نظر رييس محترم شورا جهت ارسال مصوبه، به بند 2 ماده 71 تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385 جلب مي‌گردد. درهرصورت چنانچه تصميم اشاره شده به اعضاي آن شورا ارسال شد معتبر است.
2- بند يك از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 درخصوص طرح سوال خارج از ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، چنانچه در قالب نظارت (بند 3 ماده 71 قانون مزبور) بوده يا استناد آن مشخص شود معتبر است.
3- بند دو از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 چنانچه منظور ارسال مصوبات كميسيون حقوقي قبل از تصويب شورا مستقيماً به شهرداري نيست معتبر مي‌باشد.
4- بند 3 از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 راجع به جواب ندادن طراحي تاكسي‌متر و كارت اعتباري در تهران بزرگ و درخواست تطبيق مصوبات با قانون، همانگونه كه در متن اعتراض آمده، استفاده از فناوري از بند الف رهنمودهاي كلان و همچنين رديف 1900000 از فعاليت جدول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور مي‌باشد كه از چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، سياستهاي كلي و اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم و برنامه‌هاي آينده شهرداريها مي‌باشد. لازم به يادآوري است قرار نشد هيچ شورايي سياستهاي پيشرفت مردم خويش را از ديگر شهرها الگوبرداري نمايد بلكه قرار است ايران با اراده ملي در افق 1404 به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل دست يابد و اين محقق نمي‌گردد مگر اينكه شوراهاي ما كه از اراده عمومي برخواستند اين توانمندي را در خود احساس نمايند. در گذشته خيلي‌ها انتظار نداشتند استفاده از GIS در خودروهاي حمل و نقل عمومي خارج شهر به اين سرعت توسط نيروي انتظامي و همكاري دستگاه‌هايي مانند راه و ترابري و با اجراي شخصيت غيردولتي اين مملكت عملي شود. چنانچه مروري بر فعاليتهاي كرايه تاكسي در برخي كشورهاي ناتوان‌‌تر و غير خلاق‌تر از مردم ما بنماييم در مي‌يابيم تاكسي‌متر سالها است مورد استفاده قرار گرفته و تعيين كرايه‌ها بر اساس مسافت كه عادلانه‌تر است محاسبه مي‌گردد.
5- بند 5 از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 نامه شهرداري ضميمه نيست تا ميزان آن مشخص گردد.
6- بند 6 از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387، در صورت تمايل به بررسي در مساعدت، حكم كارگزيني و فيش حقوقي دريافتي‌هاي شهردار ارائه تا راهكارهاي مناسب پيشنهاد گردد.
7- اصلاحي بند يك از تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387 مورد تأييد قرار گرفت.
8- بند دو از تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387، به دليل مشخص نبودن نامه شهرداري لازم است مرجع تحويل گيرنده و تحويل دهنده مشخص شود.
9- بند سه از تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387، چنانچه استناد انجام موارد بندهاي توافق به ويژه ارزش‌گذاري تعيين شود معتبر است.
دوم- نامه شماره 1436.ق.ش مورخ 24/5/1387 رييس محترم شوراي شهر قائم‌شهر بر تصميم نشست شماره 132 مورخ 22/5/1387 كارگروه انطباق شوراي استان:
بند 11، مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجراشدن معتبر است.
سوم- جوابيه شماره 1-28822.1 مورخ 31/5/1387 شهردار محترم شهر قائم‌شهر بر تصميم نشست مورخ 24/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان:
اظهارنظر مربوطه به ترتيب متن پيوستي بدين‌شرح مي‌باشد:
تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387: (موضوع نامه شماره 8643.1.2509.4 مورخ 25/3/1387 به ضميمه در نشست كارگروه (كميته) انطباق مورخ 23/3/1387 فرمانداري):
در اين قسمت تنها پاسخ بند 9 ارائه گرديد.
چهار- تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387: (موضوع نامه شماره ح/8643.1.2820 مورخ 10/4/1387 به ضميمه در نشست كارگروه (كميته) انطباق مورخ 23/3/1387 فرمانداري):
1- درخصوص رديف 1 راجع به (بندهاي 6 و 7 تصميم) «مبلغ 1.350.000 ريال به هر شاغل و 810.000 ريال به هر بازنشسته بن رفاهي استخر» و «مبلغ 4.500.000 ريال به هر شاغل و مبلغ 2.500.000 ريال به هر بازنشسته بن خواربار» (كمك غيرنقدي)، به استناد جزء 3 رديف ب فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد. به همين منظور اين تصميمات درصورت تطبيق و تأييد حسابرس رسمي شورا، مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
2- بند 8 درخصوص تحويل اموال غيرمنقول برابر تبصره 1 ماده 7 اساسنامه سازمان آتش‌نشاني مورد تأييد قرار گرفت.
3- راجع به توافقات مستند به ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب‌اسلامي، كليه قوانين و مقرراتيكه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد. طبق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 از تاريخ تصويب و لازم‌الاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 ازلايحه تا نظامي دولت بايد در گيومه قرار گيرد «لايحة قانون نحوة خريد و تملك اراضي و املاك‌براي اجراي برنامه‌هاي عمومي‌، عمراني و نظامي دولت‌» مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب‌اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي‌باشد در مورد شهرداريها لغو مي‌گردد. مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339) ضمن اينكه ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اصلاحي 1382 نيز مدنظر است. چنانچه اخذ ارزش افزوده در قالب عوارض نبوده و در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 نباشد و نيز پرداخت غرامت ناشي از تعريض نيز بدون استناد قانوني خاص برآورد قيمت شود معتبر نيست.
چهارم- جوابيه شماره 1-30029.1 مورخ 31/5/1387 شهردار محترم شهر قائم‌شهر بر تصميم نشست مورخ 24/4/1387 كارگروه انطباق (نامه شماره 1350/ش/3 مورخ 2/5/1387) شوراي استان:
يك- بند 6 از تصميم نشست شماره 110 مورخ 31/2/1387 (نشست كارگروه (كميته) انطباق مورخ 13/3/1387 شوراي استان):
درخصوص ارسال موضوع تغييركاربري ملك آقاي قربان محمدي به جهت مغايرت با نقشه تفصيلي در رديف 5 ضميمه گزارش كميسيون حقوقي مورخ 23/2/1387 از بند 14، رديف سوم- تصميم نشست شماره 110 مورخ 31/2/1387، كه ادعاي واصل نشدن اعتراض ظرف فرجه قانوني از طريق مبادي ذيربط مطرح شد از آنجايي كه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، در صورتي كه مسوولين ذيربط مصوبات‌ شوراها را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را به ‌اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. بنا بر اين چنانچه اسنادي مبني بر اتمام مهلت از تاريخ دريافت مصوبه توسط اين مرجع تا زمان اطلاع (در كارگروه انطباق) وجود دارد ارائه شود.
درخصوص ارسال اسناد و مدارك طبق روال گذشته به كميسيون ماده 5 طي يك اقدام و رويه اداري، يادآوري مي‌گردد هنگامي كه تغيير طرح تفصيلي توسط شورا به دبيرخانه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در استان ارسال مي‌گردد ارسال مجدد توسط شهرداري، منجر به افزايش هزينه‌هاي جاري و سير اداري مي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387: (از نشست مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان)
ضمن اينكه استناد تشكيل كميسيون توافق مشخص نيست؛ درمورد بند 4 صورتجلسه ضميمه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. چنانچه نامبرده درتعريض هزينه‌اي محتمل گرديد بنا به ضوابط معاملات يا تملك محاسبه و از رديف مجاز اعتباري پرداخت گردد.
سه- تصميم نشست شماره 120 مورخ 8/4/1387: (از نشست مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان)
1-  در رديف 4 راجع به بند 6 مبني بر احداث كانال، مستند به ماده 79 قانون شهرداري چنانچه مبلغ مطابق با شرح هزينه مندرج در بودجه پيش‌بيني شده و موجود باشد موافقت مي‌گردد.
2- در رديف 5 از بند 7، چنانچه مستند به بند 2 تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1386 مبلغ به دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال كاهش يابد موافقت مي‌گردد.
3- رديف 6 از بند 8، درخصوص اهداي ماسه طبق شرح هزينه رديف مجاز اعتباري بودجه، به موجب جزء 6 رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
4- رديف 8 از بند 11 ضمن اينكه عنوان "روستا" از قلم افتاده بود، بنا به بررسي به عمل آمده مراسم يادواره حضرت امام (ره) و شهداي گرانقدر المشير و والامقام پانزده خرداد، شهرستاني بوده كه شامل شهر قائم‌شهر نيز مي‌شد و اعتبار آن تأمين و رديف اعتباري آن نيز تعيين شده بود و شامل ممنوعيت ماده 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 (بطور علي‌الحساب) نمي‌شد. درچنين مواردي (مانند تخلف از ماده 73 قانون شهرداري) كه حتي لايحه موردنظر از سوي شهرداري ارائه گرديده، ذيحسابان مندرج در ماده 79 قانون شهرداري و حسابرس رسمي آن شورا مطابق بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت موظفي لازم را خواهند داشت. بنابر اين چنانچه پايگاه بسيج وسطي‌كلا فعاليتي براي مديريت شهري انجام داده و مساعدت فوق جهت جبران آن مي‌باشد موافقت مي‌گردد.
5- در متن پاياني، تاريخ و شماره مصوبات تكراري مشخص نيست.
پنجم- تصميم نشست شماره 130 مورخ 15/5/1387:
1- به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد.
2- دستور جلسه 3 بند است در حالي كه تصميمات 2 بند است.
3- بند 1 راجع به قسمت الف (بند 1: موارد مشترك) مقصود نمايندگان حوزه انتخابيه نظر رييس محترم شورا جهت ارسال مصوبه، به بند 2 ماده 71 تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385 جلب مي‌گردد. درهرصورت چنانچه تصميم اشاره شده به اعضاي آن شورا ارسال شد معتبر است.
4- قسمت پ از همين بند راجع به تصحيح بودجه شورا، شماره بند مندرج در مصوبه 123 مورخ 22/4/1387 شورا مشخص نيست.
ششم- تصميم نشست شماره 131 مورخ 19/5/1387:
1- به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد.
2- فقدان بسياري از شماره بندها ( بين 1 تا 22) نشان‌دهنده نقص متن صورتجلسه است.
3- بند 1 درخصوص ارشاد و پيشنهاد كميته انطباق، با استناد به مواد 80 و 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، نظر آن شورا به دقت در متن مواد مورد نظر جلب مي‌گردد.
4- چنانچه تصميم اشاره شده در بند 22 (بند يك «موارد مشترك») به اعضاي آن شورا ارسال مي‌شود معتبر است.
5- بند 22 از بند 3- قسمت يكم تصميم نشست شماره 118 مورخ 1/4/1387، درخصوص تكراري بودن، بند و شماره و تاريخ مربوطه مشخص نيست.
6- بند 22 از بند 3- قسمت 3 تصميم نشست شماره 118 مورخ 1/4/1387، درخصوص ذكر نشدن جمله «رعايت مقررات مربوط» نظر آن شورا به بند ب ماده38 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب اصلاحي 27/8/1386 جلب مي‌گردد. در خصوص منتفي شدن كميسيونهاي قبلي و تعيين كميسيونهاي جديد در بند يك مصوبه شماره 126 شورا معتبر است. راجع به پيشنهاد بودن موارد اشاره شده نظر آن شورا به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جلب مي‌شود.
7- بند 22 از بند چهار بند يك تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، درخصوص عوارض تغيير كاربري، چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
8- بند 22 از بند پنج قسمت يك تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، درخصوص طرح سوال خارج از ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، چنانچه در قالب نظارت (بند 3 ماده 71 قانون مزبور) بوده يا استناد آن مشخص شود معتبر است.
9- بند 22 از بند پنج قسمت دوم تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، درخصوص تفاوت ارسال تغييرات طرح تفصيلي توسط شهرداري يا شورا توجه آن شورا به بند 34 ماده 71 و نيز ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جلب مي‌گردد.
10- بند 22 از بند 5 قسمت 5 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، در خصوص تعيين نصاب معاملات مورد تأييد قرار گرفت.
11- بند 22 از بند 5 از مواد 6 و 7 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، در خصوص دريافت از شهرداري مبهم است.
12- بند 22 از بند 8 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، بند و تاريخ و شماره مصوبه راجع به روستاي المشير مشخص نيست.
13- بند 22 از بند 10 بند 19 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، در خصوص افزايش نرخ مصوب تاكسي‌ها چنانچه تعديل انجام شد معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر كله‌بست:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 34 مورخ 16/5/1387:
چنانچه اين تصميم در اجراي بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، مبني بر ارسال طرحهاي هادي به مراجع ذيربط قانوني (كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي و سپس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان) جهت تصويب‌نهائي است مشخص شده و اگر به استناد ماده 79 قانون شهرداري تأمين اعتبار است مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي پيش‌بيني گردد و درصورتي كه اين مراحل طي شد استناد لزوم تصويب خط پروژه توسط آن شورا (مانند پيش‌بيني در طرح ترافيكي موضوع بند ج ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374‌) مشخص شود.

- شوراي اسلامي شهرستان گلوگاه:
يك- موارد مشترك:
1. طبق ماده21 آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 1384، دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات، با توجه به ‎اولويتها از طرف هيئت‌ئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. بنابر ماده 25 آيين‌نامه مزبور، ‌در مورد تقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد، يك مخالف و يك موافق هركدام تا پنج دقيقه صحبت مي‎نمايند و سپس رأي‌گيري مي‎شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه اجرا مي‎شود.
2. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 12/4/1387:
قسمت مذاكرات از تصميمات جدا شود.
سه- تصميم نشست شماره   مورخ 14/5/1387:
بندهاي مربوطه تصميم‌گيري نشد.

- شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
يك- موارد مشترك:
برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت برحسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، موسسات، شركتهاي وابسته وتابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي ‌و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني و ارسال يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور از وظايف آن شورا است.
دو- تصميم نشست شماره 92 مورخ 21/5/1387:
1- بند 2 راجع به اتمام ساختمان اداري و خدماتي بهشت رضا (ع)، مرجع اقدام مشخص نيست.
2- بند 9 درخصوص تحويل پرونده‌هاي صنف مصالح فروشان و بافندگان و عدم تشكيل اتحاديه انجمن صنفي، كلمه "انجمن" حذف شود و مطابق مواد 93 و 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 چنانچه نسخه‌اي به بازرگاني ارسال نشد فرستاده شود.
3- بند 10 درخصوص اهداء جوايز، ضمن اينكه مبلغ و رديف مجاز اعتبار در صورت موجودي پيش‌بيني گردد به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 93 مورخ 28/5/1387:
بند 3 درخصوص آسفالت كوچه، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني وضعيت اجرا (اماني يا پيماني)، مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر مرزي كلا:
يك- جوابيه نامه شماره 751/ش/3 مورخ 29/3/1387 (بررسي مورخ 22/3/1387 كارگروه انطباق) اين شورا طي نامه شماره 138 مورخ 30/4/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر مرزي كلا:
ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
پيش‌بيني هزينه مبلغ اعتباري بودجه بصورت علي‌الحساب، درصورت رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 45 مورخ 28/5/1387:
1- به جهت دقت در قرائت متن، مصوبه تايپ شده ارسال گردد.
2- سمت اعضاء مطابق ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مشخص نيست.
3- در بند 1 راجع به احداث مجوز كارگاه دانه‌بندي شن و ماسه در رودخانه بابلرود با مجوز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، پس از دريافت مجوز و پروانه فعاليت از ساير مراجع مربوطه موافقت مي‌شود.
4- بند 2 موضوع مساعدت به هر پرسنل 500.000 ريال به مناسبت ماه رمضان، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
5- بندهاي 3 و 4 راجع به انتقال سند مزدا و اجاره ساختمان شهردراي، با رعايت ضوابط مالي موافقت مي‌شود.
6- بند 5 درخصوص 50.000.000 ريال جهت احداث جايگاه راهور بصورت علي‌الحساب، درصورت رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.

شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 17 مورخ 19/5/1387:
1- بندهاي 1 و 2 درخصوص مساعدت از رديف اعتباري ماده 17 به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
2- بند 3 و جزء 4 از بند 6 (پاسخ به نامه شماره 1332/ش/3 مورخ 2/5/1387 «بررسي مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق» اين شورا بر صورتجلسه شماره 11 مورخ 1/4/1387 آن شورا) درخصوص پرداخت پاداش به كارمندان شهرداري، ضمن اينكه استناد پرداخت پاداش مشخص نيست و مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي و مبلغ كل دريافتي از بودجه نيز پيش‌بيني نگرديد؛ مطابق تبصره جزء 3 از بخش سوم (اهم موارد مندرج در ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1386 كل كشور) از فصل چهارم (سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي وزارت كشور) از بخشنامه بودجه سال 1386 شهرداريهاي كشور، پيش‌بيني اعتبارات مذكور در بودجه شهرداري مجوز پرداخت نمي‌شود و در هر مورد بايد طبق مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوطه و مقررات مربوط اقدام نمود. طبق جزء 1 از رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، (به جز پاداش پايان خدمت بازنشسته‌ها) مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
3- بند 4 درخصوص پرداخت كمك هزينه ماه رمضان، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف اعتباري مجاز شرح هزينه در صورت موجودي و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا موافقت مي‌شود.
4- بند 5 و جزء 2 از بند 7 (پاسخ به نامه شماره 1332/ش/3 مورخ 2/5/1387 «بررسي مورخ 31/4/1387 كارگروه انطباق» اين شورا بر صورتجلسه شماره 11 مورخ 1/4/1387 آن شورا) درخصوص قدر‌السهم (تفكيكي)، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد،‌ طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين ضمن اينكه استناد نظر كارشناس رسمي دادگستري مشخص نيست؛ چنانچه تعيين عوارض ناشي از قدرالسهم «تعيين كاربري و حق تفكيك» (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
سه- تصميم نشست شماره 18 مورخ 26/5/1387:
1- بند 1 در خصوص توافق قدر‌السهم، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 3 درخصوص قدر‌السهم (تفكيكي)، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد،‌ طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين ضمن اينكه استناد نظر كارشناس رسمي دادگستري مشخص نيست؛ چنانچه تعيين عوارض ناشي از قدرالسهم «تعيين كاربري و حق تفكيك» (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.

- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- جوابيه شماره 1183/ش/ن مورخ 30/5/1387 رييس محترم شوراي اسلامي شهر نوشهر نسبت به (نامه شماره 1577/ش/3 مورخ 19/5/1387) بررسي مورخ 14/5/1387 كميته انطباق شوراي استان:
ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
1- درمورد بند 3 (از رديف 1) و بند 7 (از رديف 4) صورتجلسه شماره 107 مورخ 16/4/1387 مربوط به زمينهاي كمتر از حد نصاب تفكيكي، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد،‌ طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين چنانچه تعيين عوارض ناشي از حدنصاب تفكيكي (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2- بند 4 (از رديف 2) صورتجلسه شماره 107 مورخ 16/4/1387 درخصوص مناقصه محدود، ضمن اينكه علاوه بر ارسال قابل تصديق دعوتنامه، مفاد فراخوان و اسامي دعوت‌شدگان به مناقصه در پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جريان مي‌يابد و اين موضوع جايگزين ارسال دعوتنامه نخواهد شد، چنانچه محدوديت‌ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ با ذكر ادله‌ توسط حسابرس آن شورا نظارت شود مستند به بند 30 ماده 71 اين قانون معتبر است.
3- در مورد بندهاي 6 و 8 صورتجلسه شماره 107 مورخ 16/4/1387 و بند 1 (از رديف 6) صورتجلسه شماره 109 مورخ 25/4/1387 راجع به توافق، طبق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 از تاريخ تصويب و لازم‌الاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 ازلايحه تا نظامي دولت بايد در گيومه قرار گيرد «لايحة قانون نحوة خريد و تملك اراضي و املاك‌براي اجراي برنامه‌هاي عمومي‌، عمراني و نظامي دولت‌» مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب‌اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي‌باشد در مورد شهرداريها لغو مي‌گردد. مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339).
دو- جوابيه شماره 908/ش/ن مورخ 26/5/1387 رييس محترم شوراي اسلامي شهر نوشهر نسبت به بررسي (نامه شماره 945/ش/3 مورخ 13/4/1387) نشست مورخ 3/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان:
ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
درخصوص رديف 3 راجع به ضميمه نبودن صورتجلسه توافق (از بندهاي 4 و 5) تصميم شماره 99 مورخ 26/3/1387 آن شورا، تأكيد مي‌گردد ضمن اينكه تصميمات شورا كه در حكم قانون مي‌شود لازم است منطوق كامل لايحه پيشنهادي باشد، چنانچه انجام توافق مطابق ضوابط جاري انجام شده و مطابق ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كه توسط آن شورا و شهرداري، زمينه اطلاع عموم مردم به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد فراهم مي‌گردد ابهامي مشاهده نشود نشاندهنده بلوغ كاري مديريت شهري مي‌باشد كه در نتيجه همه به آن مباهات مي‌نمايند.
سه- جوابيه شماره 1073/ش/ن مورخ 24/5/1387 رييس محترم شوراي اسلامي شهر نوشهر نسبت به بررسي (نامه شماره 1325/ش/3 مورخ 1/5/1387) نشست مورخ 24/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان:
ضمن اينكه به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رسيدگي و اعلام‌نظر به موضوع از وظايف شورا است به جهت تنوير افكار همكاران محترم و پيگيري بعدي موارد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
در پاسخ به پيشنهاد اصلاح قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، راجع به عدم انطباق مصوبات توسط اين شورا و پيشنهاد انطباق توسط استانداري، يادآوري مي‌گردد اين شورا برانگيخته از نمايندگان شما بوده و مقصود از دقت نظر در تصميم‌گيري، اصلاح روند نامناسب اجرايي مديريت شهري از گذشته مي‌باشد. كما اينكه چنانچه مقايسه‌اي با كشورهاي پيشرفته نماييم در مي‌يابيم شوراها همانند مجلس شوراي اسلامي در سطح محلي داراي قدرت بوده و هر چه مي‌گذرد بر وظايفشان افزوده مي‌گردد و موجب فراهم نمودن رضايت مردم حوزه انتخابيه خويش مي‌شوند؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد در كشور ما به دليل نوپابودن شوراها بعد از انقلاب، هرچه زمان گذشت قانونگذار اراده را بر آن گذارد تا حيطه اختيارات شوراها را كاهش دهد! در اين برهه از زمان بر اساس سياستهاي سند چشم انداز 20 ساله، نظام مجدد در پي افزايش اقتدار شوراها برآمد كه جاي بسي خوشبختي دارد؛ منتهي نكته اصلي اينجاست كه بسياري اقشار، شوراها را ناتوان از ارتقاي سطح اجرايي مديريت محلي مي‌پندارند و نمونه‌هاي آن را ضعف در تصميم‌گيري مانند تصميمات مبهم يا گاهي خلاف قانون و برخي افزايش نارضايتي عمومي بر روند اداري مديريت شهري كه در بسياري موارد منتج به شناسايي ايراد، توسط بازرسين مختلف يا طرح شكايات و اعتراضات عمومي مي‌گردد مي‌دانند. گروهي براي رفع اين مشكل، افزايش آموزش شوراها را راهكار اصلي قلمداد مي‌نمايند و بعضي نظر مي‌دهند تاكنون آموزش‌ها كاربردي نبوده و پاسخ مناسبي به نيازها و پرسشهاي شوراها نمي‌دهد. به همين منظور اين شورا، ضمن تأكيد بر تلاش استفاده از كارهاي پژوهشي توسط متخصصين امر در كميسيونها براي اعتلاي فعاليتشان، با وجود محدوديت منابع مالي و موانع پيش‌رو، بهترين روش را رفع نقايص موجود با اظهار نظرهاي حقوقي دانست كه مورد استقبال فراوان واقع گرديد. چنانچه اين شورا بخواهد در اجراي وظايف خويش بدون ارائه راهكار، به اعتراض بسنده نمايد نه تنها فعاليت مديريت شهري دچار خلل مي‌شود بلكه ايراد همچنان باقي مي‌ماند. به همين دليل اين روش بهترين شيوه نظارت شوراهاي فرادست بر فرودست مي‌باشد كه از اعضاء شوراها بوده و مشكلات همديگر را بهتر درك مي‌نمايند. به هر ترتيب اين شورا خود را مصون از ايراد ندانسته و آماده دريافت پيشنهادهاي كاربردي در جهت تحول مي‌باشد.
1- در مورد بند 5 صورتجلسه شماره 95 مورخ 8/3/1387 موضوع عوارض پذيره تجاري براي ساختمان ديسپاچينگ و بازار برق، چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مبني بر وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب و لازم‌الاجرا شد معتبر است.
2- بند 4 از رديف 4 راجع به كمك به ستاد بزرگداشت سالگرد حضرت امام (ره)، برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 117 مورخ 20/5/1387:
1- بند 1 درخصوص هديه روز خبرنگار، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بند 2 درخصوص پرداخت جهت تهيه زمين آتش‌نشاني به صورت علي‌الحساب با رعايت مواد 34 و 37 ‌آيين‌نامه مالي شهرداريها ‌مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
3- بند 3 در مورد توافق پرداخت خودياري بابت تفكيك ملك زير حد نصاب، نظر به اينكه كلمه خودياري جايگزين كلمه تهاتر گرديد چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 118 مورخ 23/5/1387:
1- بند 1 در مورد توافق پرداخت خودياري بابت تفكيك ملك زير حد نصاب، نظر به اينكه كلمه خودياري جايگزين كلمه تهاتر گرديد چنانچه در اجراي جزء 7 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريها، كه شهرداريها مكلف شدند معادل ارزش روز توافقات تهاتري خود را كه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظارت و تصويب مراجع ذي‌صلاح به انجام مي‌رسانند، در بودجه منظور نموده و با توجه به قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري لحاظ نمايند؛ در شهرهايي كه فاقد كارشناس رسمي هستند مي‌توانند از هيأت ارزيابي موضوع ماده 8 قانون نوسازي و يا كارشناس خبره مورد تأييد دادگستري استفاده كنند؛ مي‌باشد برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
2- بند 3 درخصوص افزايش اجاره پاركينگ، با رعايت ضوابط مالي و برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نظارت توسط حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
شش- تصميم نشست شماره 119 مورخ 30/5/1387:

رونوشت برابر اصل است.