شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 17/6/1387 روز: یکشنبه    ساعت شروع:9       ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت ارسال به نمايندگان محترم حوزه انتخابيه (يا اعضاء طبق دستور كار)، تشكيل جلسه، رسيدگي و اعلام نظر (توسط شورا) ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض ارائه نمودند:

- شوراي اسلامي شهرستان آمل:
يك- تصميم نشست شماره 124 مورخ 28/5/1387:
1- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2- بندهاي اول تا نهم چنانچه مصوبه است تصميم‌گيري و در غير اين صورت از قسمت تصميمات خارج شود.

- شوراي اسلامي شهر آمل:
نامه شماره 2274/ش/9 مورخ 31/5/1387 رييس شوراي اسلامي شهر آمل خطاب به شهرداري محترم آمل:
درخصوص نامه شماره 1292/ش/3 مورخ 30/4/1387 اين شورا راجع به اظهارنظر كارشناسي مورخ 17/4/1387 كارگروه انطباق، مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386چنانچه انجام مكاتبه با تصميم شورا باشد معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 31 مورخ 13/5/1387:
1- درصدر صورتجلسه غايبين جلسه وجود ندارد در حالي كه در پايين صورتجلسه امضاي رييس نيست.
2- بند 1 ضمن اينكه ضابطه تشكيل كميسيون توافق مشخص نيست؛ چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
3- در بندهاي 2 و 3، چنانچه تصميم است تصميم‌گيري و گرنه از قسمت تصميمات جدا شود.
4- در بند 4 ضمن اينكه كلمه استانداري به استان اصلاح شود؛ بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- در بندهاي 7، 8، 9 و 10 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
6- بند 12 با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي و مالي معتبر است.
7- بند 14 نظر به بند 2 قسمت موارد مشترك جلب مي‌گردد.
سه- تصميم نشست شماره 32 مورخ 15/5/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 33 مورخ 20/5/1387:
1- بند 2 نظر به بند 2 قسمت موارد مشترك جلب مي‌گردد.
2- بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف يا نحوه تأمين مجاز اعتبار هزينه‌ها مشخص نيست.
3- در بند 4 مستند تشكيل شوراياري تعيين شود.
4- در بند 5 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
پنج- تصميم نشست شماره 34 مورخ 22/5/1387:
1- در بند 1 ضمن اينكه شرح هزينه بودجه مشخص نيست نظر به بند 2 قسمت موارد مشترك جلب مي‌گردد.
2-در بند 2 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
3- بند 3 با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي و مالي معتبر است.
4- بند 4 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف يا نحوه تأمين مجاز اعتبار هزينه‌ها مشخص نيست.
5- بندهاي 5 و 6 درخصوص توافق، بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
6- در بند 7 استناد وظيفه شورا مشخص نيست.

- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1-طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2-مستند به بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3-آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
4- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
5- درخصوص دريافت از رديف اعتباري شورا، به موجب جزء 8 از رديف ب ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه از فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان اعتبارات قابل برآورد براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهرها براي سال 1387 در شهرداري شهرهاي با جمعيت 100 هزار نفر تا 250 هزار نفر حداكثر معادل 6/1% كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق گمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 747.088.000 ريال تعيين مي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 86480 مورخ 30/5/1387:
1- در بند 1 ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
2- در توافق‌نامه بندهاي 2، 4، 5، 10، 11، 13 و 14 بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- در بندهاي 7 و 15 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
4- بندهاي 8 و 9 با رعايت قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380 معتبر است.
5- بند 12 چنانچه تصميم نيست از قسمت تصميمات خارج گردد.
6- بندهاي 17 و 20 و 21 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت موجودي و رديف مجاز اعتباري معتبر است.
7- بند 18 ضمن مشخص نبودن متن ضمائم، مبهم است.
8- بند 22 درخصوص اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري، نظر آن شورا به رديف 4 از قسمت مشترك فوق جلب مي‌گردد.
9- بندهاي 16، 23 و 24 درخصوص دريافت از رديف اعتباري شورا، نظر آن شورا به رديف 5 از قسمت مشترك فوق جلب مي‌گردد.
سه- تصميم نشست شماره 86481 مورخ 2/6/1387:
1- بند 2 درخصوص لايروبي آقارود و ارباب رود، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت موجودي مبلغ و رديف مجاز اعتباري معتبر است.
2- بند 3 به منظور بررسي، اصلاح و تكميل پيشنهادات و انجام وظايف قانوني شورا، چنانچه امكان اعمال ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384،‌ و ماده 1 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ  1385 جهت ارجاع به كميسيون و كارگروه تخصصي وجود نداشت معتبر است.
3- بند 10 با رعايت ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380 معتبر است.
4- بندهاي 11 و 12 درخصوص توافق، بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- بند 16 درخصوص به كارگيري نيروي انساني در شورا، ضمن اينكه وضعيت و مبلغ قرارداد مشخص نيست، طبق بند 8 ماده 6 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 احكام مسوول و اعضاء دبيرخانه شورا كه از كاركنان شهرداري خواهند بود توسط رييس شورا صادر مي‌شود. بنابر تبصره اين بند، سازمان اداري دبيرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداري كه در تنظيم آن قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور جلب شده از طرف شهردار با اطلاع شوراي شهر تهيه وجهت تصويب به وزارت كشور پيشنهاد مي‌شود تا پس از تصويب به موقع اجراء درآيد. كاركنان دبيرخانه شورا تابع آيين‌نامه استخدامي ‌شهرداريها خواهند بود. مطابق بند 7 ماده 6 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، امضاي احكام مسؤول واعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا بر اساس تشكيلات تفصيلي شورا از وظايف رييس شورا است و مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 انتخاب حسابرس رسمي‌ بر اساس مقررات قانوني از وظايف آن شورا است.
6- بند 17 درخصوص دريافت از رديف اعتباري شورا، نظر آن شورا به رديف 5 از قسمت مشترك فوق جلب مي‌گردد.
7- بند 18 متن صورتجلسه مورخ 24/5/87 كميسيون حمل و نقل مشخص نيست.

- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1-طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2-به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3-بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن يا ارسال پاسخ گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
4- بندهايي كه به عبارت قرائت شد بسنده مي‌شود در صورت تصميم لازم است مصوب شده و در غير اين صورت از اين قسمت خارج شود.
5- بندهايي كه تصميم به انجام مساعدت گرفته مي‌شود چون نوع، نحوه يا در صورت نياز به اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
6- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره مورخ 12/5/1387:
1- بند 12 درخصوص تغيير كاربري ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد يا با رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380 جهت تعيين 20% زمين باشد معتبر است.
2- بند 13 با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي و ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381‌ معتبر است.
3- بندهاي 23 و 29 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
4- بند 34 چنانچه تملك تعريض بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجرا شدن باشد و محاسبه شده و درصورت موجودي اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري در قالب رديفي پيش‌بيني يا از عوارض مربوطه كسر گرديد معتبر است.
5- بند 45 در خصوص برپايي نمايشگاه كتاب ضمن تأكيد بر اجراي بند 29 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مبني بر وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي‌ذيربط براي‌ داير‌كردن نمايشگاهها با رعايت مقررات قانوني مربوط اشاره مي‌گردد مجري بايد جهت برگزاري نمايشگاه علاوه بر مديريت شهري از دستگاه اجرايي مرتبط نيز مجوز لازم را اخذ نمايد.
6- بند 50 ناقص است.
سه- تصميم نشست شماره مورخ 16/5/1387:
1-بند 12 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني و موجودي مبلغ و تعيين رديف مجاز اعتباري معتبر است.
2- بندهاي 21 و 45 (علاوه بر اينكه بنا به بررسی به عمل آمده ملک واقع در بند 45 خارج از محدوده شهر می باشد به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد . ) درخصوص تغيير كاربري چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد يا با رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380 جهت تعيين 20% زمين باشد معتبر است.
3- بند 33 مبني بر افتتاح حساب، ضمن اينكه نوع حساب الكترونيكي، كوتاه‌مدت يا غير آنها معين نيست، با رعايت بندهاي ج و د ماده 10 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383 ضمن اينكه دولت‌ مكلف‌ شد نسبت‌به‌ برقراري‌ نظام‌ بانكداري ‌الكترونيكي‌ و پياده‌سازي‌ رويه‌هاي‌ تبادل‌ پول‌ و خدمات‌ بانكي‌ الكترونيكي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ در كليه‌ بانكهاي‌ كشور و براي‌ همه‌ مشتريان‌ اقدام‌ نمايد؛ انتخاب‌ بانك‌ عامل‌ توسط‌ شهرداريها در مورد آن‌ بخش‌ از وجوهات‌ آنها كه‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولتي‌ تأمين‌ مي‌گردد، منوط به‌كسب‌ موافقت ‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ برحسب‌ مورد بوده و سپرده‌هاي‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ موضوع‌ ماده‌ (12) قانون‌ پولي‌ و بانكي‌كشور مصوب‌ 1351 به‌عنوان‌ سپرده‌ بانك‌ عامل‌ موضوع‌ اين‌ بند تلقي ‌‎نشده و بايستي‌ در حسابهاي‌ بانك‌ مركزي‌ منعكس‌ گردد.
4- بندهاي 41 و 44 درخصوص كالاي غيرنقدي و پرداخت رفاهي كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.
5- بند 43 پس از آغاز مهلت لازم‌الاجرا شدن ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
6- بندهاي 49 و 51 درخصوص عرضه (نمايش صنايع دستي) شيشه ضمن تأكيد بر اجراي بند 29 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مبني بر وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ‌ذيربط براي‌ داير‌كردن نمايشگاهها با رعايت مقررات قانوني مربوط اشاره مي‌گردد مجري بايد جهت برگزاري نمايشگاه علاوه بر مديريت شهري از دستگاه اجرايي مرتبط نيز مجوز لازم را اخذ نمايد.
چهار- تصميم نشست شماره  مورخ 19/5/1387:
1- ضمن اينكه متن بند 1 مبهم است چنانچه تصميم است تصميم‌گيري در غير اين‌صورت از قسمت تصميمات خارج شود.
2- بند 3 راجع به مخالفت بکارگیری فرزند شهید از شهرستان فریدون کنار در شهرداری بابلسر، نظر به اینکه به موجب ماده 1 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 15/8/1381 كليه شهرداريهاي كشور و واحدهاي تابعه آنها را لحاظ استخدامي مشمول مقررات اين‌آيين‌نامه هستند؛ خارج از وظایف و اختیارات آن شورا است.
3- بندهاي 7 و 10 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني و موجودي مبلغ و تعيين رديف مجاز اعتباري آن معتبر است.
4- بند 14 ضمن اينكه مستند به بند 27 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري از وظايف آن شورا بوده؛ با رعايت دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال1385 كل كشور؛ و برابر رديف ض تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است، ده بيست و هفتم بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي كه فاقد ‏هرگونه پوشش بيمه‌اي باشند و بيست بيست و هفتم حق بيمه خادمين ثابت مساجد و ‏كارگران باربر (حمال) را با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، كشور و سازمان اوقاف و ‏امور خيريه و وزارت كشور (شهرداري‌ها) پرداخت نمايد؛‏ طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است زماني كه خودروهاي مربوطه تحت نظر اتحاديه صنفي هستند معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2- سمت اعضاء مطابق ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره  مورخ 13/5/1387:

- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
1-طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
3- درخصوص دريافت از رديف اعتباري شورا، به موجب جزء 8 از رديف ب ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه از فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان اعتبارات قابل برآورد براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهرها براي سال 1387 در شهرداري شهرهاي با جمعيت 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر حداكثر معادل 1/2% كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق گمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 418.170.000 ريال تعيين مي‌شود.
4- درخصوص تفكيك، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 40 مورخ 20/5/1387:
1- بندهاي 3 و 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
2- اسناد مربوط به بند 8 درخصوص عودت مبلغ 136 ميليون ريال بمنظور سفر خارج از كشور توسط سازمان همياري‌هاي شهرداري تهران در دور دوم شورا جهت بررسي ارائه شود.
سه- تصميم نشست شماره 41 مورخ 22/5/1387:
1- بندهاي 1 و 8 درخصوص تغيير كاربري ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
2- بندهاي 5، 8، 14، 15 و 17 درخصوص حق تفكيك به بند 4 در قسمت موارد مشترك جلب مي‌گردد.
3- بند 7 درخصوص رفاه كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.

- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 51 مورخ 22/5/1387:
1- بند 2 درخصوص مساعدت مالي مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت موجودي و تعيين رديف مجاز اعتباري معتبر است.
2- در بندهاي 4 و 9 بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- بند 12 راجع به صدور پروانه فاقد سند، با توجه به مصوبه مورخ 1371.08.13 شوراي عالي اداري درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور، يا نامه شماره 12357.114.01 مورخ 22/3/1387 مديركل دفتر عمران و توسعه شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديران كل محترم دفاتر شهري استانداري‌هاي سراسر كشور معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر خليل‌شهر:
يك- موارد مشترك:
1-آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2-طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 6 مورخ 6/5/1387:
1-بند 1، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
2- بند 2 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهرستان رامسر:
- تصميم نشست شماره 17 مورخ 19/5/1387:
بند 2 درصورت توجيح طرح، نسبت به تأمين اعتبار از طرق مقتضي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- جوابيه نامه شماره 1206/ش/3 مورخ 30/4/1387 طي نامه شماره 435 مورخ 10/5/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر رستمكلا و نامه شماره 8627.1.4223 مورخ 22/5/1387 فرماندار محترم شهرستان بهشهر:
درخصوص پاسخ به تصميم مورخ 24/4/1387 كارگروه انطباق اين شورا، مواردي بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
1- بند 1 درخصوص رديف 1 تصميم نشست شماره 85 مورخ 12/3/1387 راجع به تخفيف وجه، به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2- بند 2 درخصوص رديف 2 تصميم نشست شماره 85 مورخ 12/3/1387 موضوع توافقنامه ارزش افزوده تغيير كاربري در قالب تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته با رعايت (‌يا برابر تعرفه بهاء خدمات و ساير درآمدهاي وصولي ماده 30) ‌آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها مندرج در بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، همانند بند 27 اين ماده، چنانچه اين نوع خدمات مانند ماده 8 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 كه به مديريت اجرايي (يا شهرداري) اختيار داده هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه‌اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب ‌نوع پسماند تعيين مي‌شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند ‌نمايد؛ باشد و هزينه مربوطه طبق رديف‌هاي بودجه‌اي (موضوع ماده 23 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382)، شناسايي و براي آن مصروف و به شكل كلي تصويب شود معتبر است.
3- رديف مربوط به بند يك تصميم نشست شماره 86 مورخ 21/3/1387 موضوع مشخص نبودن مندرجات و نظرات واحد فني شهرداري چنانچه درچارچوب وظايف يا اختيارات شورا بوده معتبر است.
4- رديف 2 درخصوص بند 5 تصميم نشست شماره 87 مورخ 25/3/1387 موضوع اعمال تخفيف، چنانچه تخفيف نبوده و تهاتر نمودن بهاي ملك به قسمتي از جريمه بوده كه تعيين مبالغ آن در چارچوب ضوابط جاري صورت گرفت معتبر است.
سه- جوابيه نامه شماره 1595/ش/3 مورخ 19/5/1387 طي نامه شماره 487 مورخ 28/5/1387 توسط رييس محترم شوراي اسلامي شهر رستمكلا:
درخصوص پاسخ به تصميم مورخ 14/5/1387 كارگروه انطباق اين شورا، در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 لازم است جوابيه يا اصلاح صورتجلسه طي مصوبه ارسال شده و چنانچه موارد ذكر شده عمل مي‌گردد به دليل جلوگيري از بروز ايراد در متن صورتجلسه تقاضا مي‌شود در سربرگ‌ها و صورتجلسات اعمال شود.
لازم به توضيح است در اجراي وظايف و اختيارات مندرج در ضوابط جاري به ويژه بندهاي 2، 4 و 5 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 يكي از اهداف آن شورا، سياستگذاري به عنوان مجموعه تأثيرگذار و مغز متفكر مديريت شهري است و بهترين شيوه ضمانت اجراي مصوبات لازم‌الاجرا شدن آن است كه در ماده 80 قانون مزبور بروز مي‌نمايد. بنا بر اين اصلاح شيوه نگارش يكي از مقدمات تصميم‌گيري مي‌باشد تا مردم فهيم در نظارت بر عملكرد نماينگان خويش به ويژه در اجراي ماده 76 قانون مزبور بر توان بسيار آنان بر خود باليده و براي مجريان نيز شفاف‌تر قابل اجرا باشد. در هر صورت اين شورا كه از نمايندگان شما انتخاب شده در جهت نيل به خدمتگذاري بمردم آماده هرگونه همكاري در حد مقدورات و ضوابط مي‌باشد.
چهار- تصميم نشست شماره 95 مورخ 22/5/1387:
1-بند 1 درچارچوب ضوابط جاري به ويژه مالي معتبر است.
2-بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و رعايت ضوابط مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 40 مورخ 22/5/1387:
درخصوص رفاه كاركنان، علاوه بر بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، سبد كالا شامل (5/4) كيلوگرم روغن نباتي، (6/3) كيلوگرم شكر، (6) كيلوگرم برنج، (2) كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و (5) كيلوگرم گوشت مرغ موضوع تصميم شماره 77430/ت40450ن مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص سبد کالا ويژه ماه مبارک رمضان، بن سفر موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 3 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، ميزان كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران در سال 1387 هشتصدهزار ريال منظور گرديد.

- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- موارد مشترك:
تصميمات از قسمت مذاكرات خارج شود.
دو- تصميم نشست شماره 19 مورخ 24/4/1387:
سه- تصميم نشست شماره 20 مورخ 31/4/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 21 مورخ 14/5/1387:
1-بند 5 درخصوص كمبود سيمان، به موجب بند 5 وظايف واحدهاي استاني وزارت بازرگاني موضوع تصويبنامه مورخ 20/7/1381 شوراي عالي اداري راجع به وظايف واحدهاي استاني وزارت بازرگاني‌، شناسايي كانالهاي مختلف توزيع در سطح استان و ارائه پيشنهادهاي سازنده در جهت بهبود سيستم توزيع وكنترل و نظارت بر نحوه توزيع كالا در بخشهاي دولتي، تعاوني، خصوصي و ارايه طريق به منظور رفع نواقص آن از وظايف سازمان بازرگاني استان يا مديريت شهرستان مي‌باشد.
2- استناد و نوع توافق بند 6 شهرداري با پيمانكار مشخص نيست.
پنج- تصميم نشست شماره 22 مورخ 22/5/1387:
بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه و رعايت ضوابط مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهرستان ساري:
تصميم نشست شماره 5 مورخ 24/5/1387:

- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
دو- تصميم نشست شماره 15 مورخ 20/5/1387:
1- بند 2 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. به هر حال چنانچه تخفيف نباشد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 3 مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورت تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.
3- بندهاي 4 و 5 راجع به مساعدت مالي، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
4- بندهاي 6 و 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني رديف اعتباري مجاز هزينه درصورت موجودي و مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر سلمان‌شهر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
3- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 10 مورخ 17/4/1387:
1- بند 1 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 11 مورخ 24/4/1387:
بندهاي 1 و 2 ضمن اينكه نظر شورا به رديف 3 از موارد مشترك از قسمت فوق جلب مي‌گردد؛ مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورت تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر سورك:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 34 مورخ 22/5/1387:
1- بند 1 راجع به توافق، چنانچه دريافت وجه توسط شهرداري از شركت مخابرات مي‌باشد مستند به بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 در قالب هزينه خدمات معتبر بوده و چنانچه پرداخت وجه توسط شهرداري به شركت مخابرات مي‌باشد پس از تعيين رديف مجاز اعتباري و تأييد حسابرس رسمي آن شورا مستند به بند 30 ماده 71 قانون مزبور، معتبر است.
2- بند 8 مستند به ماده 79 قانون شهرداري ضمن پيش‌بيني مبلغ هزينه و رديف مجاز اعتباري موجود، مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورت تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.
3- بند 9 ضمن اينكه مستند به بند 6 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز ورزشي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط (سازمان تربيت بدني) از وظايف شوراي اسلامي شهر است؛ به موجب بندهاي الف و ب ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تنفيذي ماده‌ 105 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383 به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراها موظف هستند مشكلات و نارسائيهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي را بررسي نموده و پيشنهادهاي لازم را به مسؤولان و مراجع ذي‌ربط ارائه نمايند و نيز در بهره‌برداري از مراكز ورزشي مساعدت و مشاركت نموده و براي‌جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز تلاش كنند.
سه- تصميم نشست شماره 35 مورخ 2/6/1387:
1- بند 1 ضمن اينكه علاوه بر ارسال قابل تصديق دعوتنامه، مفاد فراخوان و اسامي دعوت‌شدگان به مناقصه در پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جريان مي‌يابد و اين موضوع جايگزين ارسال دعوتنامه نخواهد شد، چنانچه محدوديت‌ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ با ذكر ادله‌ توسط حسابرس آن شورا تأييد شود مستند به بند 30 ماده 71 اين قانون معتبر است.
2- بندهاي 5 و 6 مستند به ماده 79 قانون شهرداري ضمن پيش‌بيني رديف مجاز اعتباري موجود، مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورت تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره مورخ 20/4/1387:
1- از آنجايي كه به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد؛ ضمن اينكه درصدر صورتجلسه غايب وجود ندارد ولي در انتها يكي از اعضاء امضاء ننمود علت آن مشخص گردد.
2- در بند 3 درخصوص استقرار مجمع امور صنفي در بخش شيرگاه تأكيد مي‌گردد، به موجب تبصره 4 ماده 21 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382، اگر تشكيل‌ اتحاديه‌ واحد براي‌ تمامي‌ شهرها يا بخشهاي‌ هر شهرستان‌ به ‌تشخيص‌ كميسيون‌ نظارت‌ مركز استان‌ ممكن‌ نباشد، شيوه‌ اداره‌ امور واحدهاي‌ صنفي‌ آن ‌شهرها يا بخشها تابع‌ آئين‌نامه‌ خواهد بود. برابر ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفي (شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در بخش‌ها) مصوب 1383، كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها موظفند با تشكيل جلساتي با حضور كليه بخشداران و شوراي اسلامي بخش كه در امر صدور و تمديد پروانه كسب براي واحدهاي صنفي مستقر در محدوده بخش‌ها اقدام مي‌نمايند موضوع چگونگي صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان و ساير ملاحظات منطقه‌اي مورد رسيدگي قرار داده و به طرق، صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در بخش‌ها يا صدور پروانه كسب توسط بخشداري يا ساير ادارات دولتي و سازمان وابسته اتخاذ تصميم نمايند. درضمن برابر ماده 5 دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي مصوب 1384 رياست محترم قوه قضائيه، اعضاي شوراي حل اختلاف هر صنف نيز از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در شهر يا بخش انتخاب مي‌گردند.
سه- تصميم نشست شماره مورخ 30/5/1387:
در بند 5 ضمن اينكه مرجع يا نوع هزينه دريافت مساعدت مشخص نيست مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورت تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره مورخ 4/6/1387:

- شوراي اسلامي شهر عباس‌آباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به منظور بررسي سريع‌تر مصوبات و در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جهت لازم‌الاجرا شدن شايسته است نسبت به تحويل مصوبه به شكل جداگانه اقدام شود.
دو- تصميم نشست شماره 17 مورخ 1/5/1387:
ضمن اينكه تصميمي مشاهده نگرديد به منظور بررسي صحيح‌تر مصوبات قسمت مذاكرات از تصميمات جدا شود.
سه- تصميم نشست شماره 18 مورخ 6/5/1387:
1- بندهاي 4 و 7 راجع به نامگذاري كوچه، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
2- بند 5 مربوط به خريد دو دستگاه خودرو توسط شهرداري، ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز درصورت موجودي پيش‌بيني نگرديد و پستهاي سازماني مشاغل خدماتي حذف شد، برابر مواد 22 و 24 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، دستگاههاي اجرائي موظف گرديدند به‌منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي خريد خدمات از بخش غيردولتي را به‌عمل آورند. در مواقع ضروري مستند به بند 11 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور موضوع مصوبه (مورخ 26/12/1386) شماره 211947/ت39365هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ هيأت‌وزيران، خريد هرگونه خودروسواري خارجي ممنوع است. خريد خودروسواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است.

- شوراي اسلامي شهر فريم:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد و در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
3- به موجب ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شورا مكلف شد حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمايد.
تصميم نشست شماره 30 مورخ 21/5/1387:
1- بند 2 مبني بر افتتاح حساب، ضمن اينكه نوع حساب الكترونيكي، كوتاه‌مدت يا غير آنها معين نيست، با رعايت بندهاي ج و د ماده 10 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383 ضمن اينكه دولت‌ مكلف‌ شد نسبت‌به‌ برقراري‌ نظام‌ بانكداري ‌الكترونيكي‌ و پياده‌سازي‌ رويه‌هاي‌ تبادل‌ پول‌ و خدمات‌ بانكي‌ الكترونيكي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ در كليه‌ بانكهاي‌ كشور و براي‌ همه‌ مشتريان‌ اقدام‌ نمايد؛ انتخاب‌ بانك‌ عامل‌ توسط‌ شهرداريها در مورد آن‌ بخش‌ از وجوهات‌ آنها كه‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولتي‌ تأمين‌ مي‌گردد، منوط به‌كسب‌ موافقت ‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ برحسب‌ مورد بوده و سپرده‌هاي‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ موضوع‌ ماده‌ (12) قانون‌ پولي‌ و بانكي‌كشور مصوب‌ 1351 به‌عنوان‌ سپرده‌ بانك‌ عامل‌ موضوع‌ اين‌ بند تلقي ‌‎نشده و بايستي‌ در حسابهاي‌ بانك‌ مركزي‌ منعكس‌ گردد.
2- بند 3 مستند به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورت تأييد حسابرس رسمي آن شورا معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر كياكلا:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 78 مورخ 17/5/1387:
1- تاريخ تشكيل جلسه از سال 86 به 87 اصلاح شود.
2- بند 2، درخصوص حقوق و مزاياي آقاي علي ابوذر بابلي، ضمن رعايت ماده 34 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، به موجب جزء 6 رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بنابر اين به لحاظ ضرورت امر تا معرفي و انتخاب فرد جديد خارج از نوبت، اين تصميم معتبر مي‌باشد.
سه- تصميم نشست شماره 79 مورخ 20/5/1387:
1- تاريخ تشكيل جلسه از سال 86 به 87 اصلاح شود.
2- رديف يك تصميم نشست شماره 67 مورخ 15/3/1387 شوراي اسلامي شهر كياكلا درخصوص تقاضاي تجديدنظر طي نشست مورخ 26/5/1387 كارگروه (كميته) انطباق باتوجه به نامه شماره 86.42.46465 مورخ 14/5/1387 مديركل محترم دفتر امور شهري استانداري، ارسال صورتجلسه با 3 امضاء كه اصلاح شد، مورد تأييد قرار گرفت.
چهار- تصميم نشست شماره 80 مورخ 28/5/1387:
1- بند 4 از بند دو تصميم نشست شماره 70 مورخ 13/4/1387، با توجه به ارسال متمم غيرنرم‌افزاري بودجه سال 1386، موضوع جزء 2 از رديف دو تصميم مورخ 14/5/1387 كارگروه انطباق اين شورا، جهت اظهارنظر طي نامه شماره 181 مورخ 26/5/1387 از سوي رييس محترم شوراي اسلامي شهر، بنا به بررسي به عمل آمده به منظور جلوگيري از اختلال در فعاليت كاري و عليرغم عدم دريافت نرم‌افزار بودجه سال 1386 تاكنون، متمم بودجه سال 1386 به شرط تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
2- ضميمه نبودن عوارض كسبي جهت اظهارنظر در تصميم مورخ 14/5/1387 كارگروه انطباق اين شورا و ارسال آن طي نامه شماره 181 مورخ 26/5/1387 از سوي رييس محترم شوراي اسلامي شهر، بنا به بررسي به عمل آمده ضمن تأكيد بر رعايت ضوابط جاري مواردي بدين شرح جهت تجديدنظر در اصلاح و تكميل ارائه مي‌گردد:
1- يكم- مطابق آئين‌نامه ‌اجرائي نحوه ‌وضع و وصول ‌عوارض توسط ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382:
الف- برابر بند چ ماده 14 آئين‌نامه اجرايي مربوطه شوراها موظفند به‌هنگام تصميم‌گيري راجع‌به عوارض علاوه بر توجه به سياستهاي‌كلي كه دربرنامه‌هاي‌پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي‌شود سياستهاي‌عمومي‌دولت را در اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش‌ها ازجمله روش وضع عوارض مقطوع رعايت نمايند.
ب- طبق ماده 15 آئين‌نامه ‌اجرائي مزبور، شهرداري از درآمدها دودرصد (2%) درآمد ساليانه و فروش كالاها يا خدمات دو درصد (2%) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت حداكثر نيم‌درصد ارزش معاملاتي ميزان عوارض را خارج از ديگر عوارض احتساب و وصول مي‌نمايد.
پ- طبق ماده 5 آئين‌نامه فوق، نحوه وصول عوارضي كه توسط شوراهاي اسلامي‌شهر وضع مي‌شود توسط همان شورا تعيين مي‌گردد و شهرداري (مطابق ماده 75 قانون شهرداري) مرجع وصول عوارض برابر تعرفه مندرج در بودجه شهرداري (طبق ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) بوده و بوسيلة مأمورين مخصوصي بنام ‌مأمورين وصول (كه داراي مشخصات خاصي با سپردن تضمين هستند) دريافت و درصورت استنكاف موديان، بايد در موعد مقرر اقدام گردد.
دوم- به موجب ماده 78 قانون شهرداري عوارضي كه توأم با ماليات‌هاي دولتي اخذ مي‌شود بوسيلة دارائي وصول و عوارض كالاهائي كه بايد شركتها و مؤسسات بپردازند بوسيلة‌ همان مؤسسات (مانند وصول توسط اتحاديه‌ها در اجراي ماده 29 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382) دريافت مي‌گردد.
سوم- به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 برخي عوارض مانند صدور پروانه كسب سيار براي فروش اجناس بر روي خودروها وصول نمي‌گردد یا بر اساس بند هـ ماده 4 اين قانون، پنج درصد (5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض‌) از حمل ونقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني، ريلي، دريايي و هوايي‌ (از جمله مؤسسات اتومبيل كرايه) قابل وصول است.
بنابر اين به منظور جلوگيري از اختلال در فعاليت كاري و عليرغم عدم دريافت نرم‌افزار بودجه سال 1386 تاكنون، به شرط تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 81 مورخ 29/5/1387:

- شوراي اسلامي شهر گزنك:
يك- موارد مشترك:
به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها، مصوبه‌ها تايپ شده ارسال گردد.
دو- تصميم نشست شماره 20 مورخ 22/5/1387:
سه- تصميم نشست شماره 21 مورخ 29/5/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 22 مورخ 2/6/1387:
1- بند 1 درصورت صرف هزينه مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتباري و به شرط تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
2- در بند 2 تعرفه پيشنهادي كنده‌كاري آسفالت مشخص نيست.
3- در بند 3 نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. چنانچه نامبرده درتعريض هزينه‌اي محتمل گرديد بنا به ضوابط معاملات يا تملك محاسبه و از رديف مجاز اعتباري پرداخت گردد.

- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 20 مورخ 21/5/1387:
1- بند 3، چون شرح هزينه مندرج در رديف ماده 17 بودجه پاداش نيست اصلاح شود.
2- بند 4 چون در ابتداي متن، اجاره زمين به گردشگري آمده است متن انتهايي درخصوص "واگذاري آن به بخش خصوصي" به عبارت "اجاره به بخش خصوصي" اصلاح شود.
3- بند 6 در خصوص قرارداد تبليغاتي، ضمن اينكه در رديف د براي تشكيل كميسيون توافق تاكنون ضابطه‌اي مشاهده نگرديد و افزايش نرخ رشد تورم سالانه معين نيست پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 معتبر است.
4- بند 10 درخصوص توافق، بارعايت ضوابط جاري به ويژه ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 21 مورخ 28/5/1387:
1- در بند 5 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
2- در بند 7 نرخ طرح سالمسازي دريا مشخص نيست.
3- در بند 9 نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. چنانچه نامبرده درتعريض هزينه‌اي محتمل گرديد بنا به ضوابط معاملات يا تملك محاسبه و از رديف مجاز اعتباري پرداخت گردد.
- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود. بندهاي مربوطه برابر بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تأييد حسابرس رسمي‌ آن شورا معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 178 مورخ 20/5/1387:
1- بندهاي 1 و 2 مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.
2- بندهاي 3 تا 5 درخصوص توافق، بارعايت ضوابط جاري به ويژه ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 179 مورخ 22/5/1387:

رونوشت برابر اصل است.