شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■   تاريخ تشكيل جلسه: 9/6/1387 روز: شنبه        ساعت شروع:9    ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
- شوراي اسلامي شهر آمل:
يك- موارد مشترك:
1- بندهاي تصميمي كه درخصوص تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
2- بندهاي تصميمي كه درخصوص تفكيك است، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
4- درخصوص تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، با رعايت رديف 1 از بند يك (موارد مشترك) فوق معتبر بوده و چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
دو- تصميم نشست شماره 36.878 مورخ 1/5/1387:
1- رديف 1 از بند چهارم درخصوص اهداء يك دستگاه پژو 405 نظر به اينكه اجراي اين بند معني هديه يا بخشيدن نمي‌دهد و به نظر مي‌رسد تعيين غرامت تعريض باشد با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- در بند هفتم ليست پاداش پيوست نبوده و استناد آن مشخص نيست. ضمن اينكه به موجب بند 9 ماده 78 مكرر2 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع بوده و طبق ماده 2 آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي مصوب اصلاحي 1385 پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنان دولت يا كاركنان مؤسسات عمومي كه با رعايت مقررات مربوط به شورا مأمور مي‌شوند ممنوع است و اين قبيل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود. البته براي پرداخت هزينه‌هاي جاري مانند اياب و ذهاب برابر مقررات عمل مي‌شود. به علاوه برابر بند 3 ماده 78 قانون اشاره شده، درصورت تصويب بودجه دبيرخانه شوراي شهر در شوراي شهرستان امكان هزينه‌كرد وجود دارد.
سه- تصميم نشست شماره 37.879 مورخ 6/5/1387:
به رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
چهار- تصميم نشست شماره 38.880 مورخ 12/5/1387:
1- چنانچه متن رديفهاي الف تا م مندرج در شرح مذاكرات تصميم است:
الف- از قسمت مذاكرات خارج شود.
ب- مستند به ماده 79 قانون شهرداري، مبلغ و رديف مجاز اعتباري هزينه‌هاي احتمالي درصورت موجودي به منظور اجراي بندهاي الف و ب پيش‌بيني گردد.
پ- در رديف د مستند به ماده 17 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، جلسات مهم و نماينده بر اساس قوانين و مقررات تعيين و به عنوان عضو انتخاب گردد.
ت- در رديف ز مرجع تشخيص يا زمان حضور تعيين گردد.
ث- در رديف ح مرجع تقسيم‌بندي كار يا چگونگي آن تعيين گردد.
ج- در بند ت مستند تشكيل شوراياري تعيين شود.
2- بند دوم درصورت رعايت ضوابط مالي معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 39.881 مورخ 13/5/1387:
1- بندهاي اول، سيزدهم و چهاردهم علاوه بر موارد ذكرشده با رعايت ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي ‌1381 معتبر است.
2- بند دوم با رعايت آيين‌‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1382 (يا مزايده) معتبر است.
3- بندهاي مربوط به تعيين عوارض به رديف 1 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق و پاركينگ به رديف 4 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
4- بند بيست و پنجم با رعايت بند 10 ضوابط اجرايي ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور معتبر است.
5- بند بيست و ششم راجع به نامگذاري معابر، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا مستند به بند 2 ماده 71 اين قانون و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
4- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
5- درخصوص تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، با رعايت رديف 1 از بند يك (موارد مشترك) فوق معتبر بوده و چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
6- بندهاي تصميمي كه درخصوص تعيين عوارض مانند مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
7- بندهاي تصميمي كه درخصوص تفكيك است، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 86477 مورخ 19/5/1387:
1- بند 1، در رابطه با نايب‌رييس شوراي اسلامي شهر بابل تاريخ نظريه اين شورا و جوابيه بعدي مشخص نيست.
2- بند 2  مستند به ماده 80  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از اتمام مهلت دوهفته (لازم‌الاجرا شدن) معتبر است.
3- در بندهاي 3، 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 13 و 15 درخصوص مساعدت يا كمك يا پرداخت مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه معتبر است.
4- بندهاي 18 و 21 درخصوص توافق پرداخت آزادسازي چنانچه بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
5- بندهاي مربوط به پاركينگ به رديف 5 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
6- بندهاي مربوط به تعيين عوارض به رديف 6 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
7- پيشنهاد نوع مساعدت بند 22 مبهم است.
8- در بند 23 مستند تشكيل شوراياري تعيين شود.
9- بند 27 درخصوص افزايش سطح اشغال، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
10- در بند 29 علت معرفي به نظام وظيفه و نوع اقدام مشخص نيست.
11- در بند 33 استناد كميسيون كنترل مضاعف مشخص نيست.
12- بند 38 درخصوص حذف پسروي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
13- بند 41 مبني بر پرداخت غرامت، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
14- در بند 42 استناد ممنوعيت صدور پروانه به صورت مشاعي مشخص نيست.
15- بند 46 درخصوص فروش تجاوزي به معبر، مستند به تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس‌پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف‌پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات ‌جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد.
16- در بند 47 علت اصلي توافق و تصميم مشخص نيست.
17- بند 49 درخصوص قيمت‌گذاري پرداخت غرامت، چنانچه بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
18- بند 50 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ تأمين و رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
19- بند 53 نوع و نحوه مساعدت مشخص نيست.
20- بند 54 درخصوص هزينه‌كرد از رديف اعتباري شورا، برابر بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، درصورت تصويب بودجه دبيرخانه شوراي شهر در شوراي شهرستان امكان هزينه‌كرد وجود دارد.
21- بند 56 درخصوص انجام امور تبليغاتي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 86478 مورخ 20/5/1387:
1- بندهاي مربوط به تعيين عوارض به رديف 6 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
2- بندهاي مربوط به پاركينگ به رديف 5 از رديف يك از موارد مشترك قسمت فوق، رجوع شود.
3- بندهاي 1، 13 و 14 درخصوص افزايش سطح اشغال، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- بند 2 راجع به توافقنامه معافيت عوارض، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- بند 3 درخصوص هزينه‌كرد از رديف اعتباري شورا، برابر بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، درصورت تصويب بودجه دبيرخانه شوراي شهر در شوراي شهرستان امكان هزينه‌كرد وجود دارد.
6- بند 5 درخصوص توافق پرداخت آزادسازي چنانچه بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
7- در بند 9 علت اصلي توافق و تصميم و تاريخ و بند مصوبه قبلي مشخص نيست.
8- در بند 17 پيشنهاد شهرداري و علت اصلي توافق و تصميم مشخص نيست.
9- در بند 19 نوع و نحوه همكاري شهرداري مشخص نيست.
10- بندهاي 23 و 25 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ تأمين و رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
11- بند 24 مبني بر پرداخت غرامت، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
12- بند 26 مستند به ماده 80  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از اتمام مهلت دوهفته (لازم‌الاجرا شدن) معتبر است.
13- بند 27 راجع به نامگذاري پارك، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
14- بند 28 راجع به انتشار نشريه جهت ارائه عملكرد شورا، مستند به ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، شورا و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته فراهم نماييد. در ضمن اجراي نامه شماره 18466.122.01 مورخ 20/4/1386 مديركل محترم دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديركل محترم امور شهري و روستايي استانداري نيز گامي در اين جهت مي‌باشد. به همين منظور اولويت در انتشار نشريه الكترونيكي نيز هزينه كمتر و حوزه اطلاع‌رساني گسترده‌تر و استمرار بيشتري را در بر دارد. بنابر اين مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني موجودي مبلغ تأمين و رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
4- بندهايي كه به عبارت قرائت شد بسنده مي‌شود در صورت تصميم لازم است مصوب شده و در غير اين صورت از اين قسمت خارج شود.
5- بندهايي كه تصميم به انجام مساعدت گرفته مي‌شود چون نوع، نحوه يا در صورت نياز به اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
6- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 2/5/1387:
1- بندهاي 1،41 و 43 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
2- بند 4 در صورت رعايت ضوابط جاري به ويژه مواد 93 و 94 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 معتبر است.
3- بند 6 علاوه بر ابهام، مستند وظايف شورا مشخص نيست.
4- بندهاي 7 و 15 و 24 بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره   مورخ /5/1387:
1- بند 7 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
2- بندهاي 11،17، 19، 21 و 23 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
3- بند 25 راجع به طرح سالمسازي دريا و تعيين مجري، ضمن اينكه طرح مربوطه ضميمه نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله مالي، تملك، گردشگري و نيروي انساني معتبر است.
4- بند 26 با رعايت ضوابط اداري، استخدامي و مالي معتبر است.
- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
دو- تصميم نشست شماره 13 مورخ 12/5/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 14 مورخ 13/5/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
1-  طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 38 مورخ 13/5/1387:
1- درخصوص فراهم نمودن تسهيلات در جاده دريا به بهشهر توسط فرماندار محترم، نظر آن شورا به بند 2 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، جلب مي‌گردد.
2- بند 1 درخصوص مساعدت در پرداخت مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
3- بند 3 در خصوص پرداخت مساعده حقوقي يكساله با رعايت ضوابط جاري به ويژه ماده 44 تسهيلات قرض‌الحسنه براي كل كاركنان و پيش‌بيني تضمين لازم در صورت عدم اشتغال معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 39 مورخ 15/5/1387:
1- بند 4 درخصوص انتخاب حسابرس رسمي‌ بر اساس مقررات قانوني با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي (مناقصه) و مستند به ماده 79 قانون شهرداري و پيش‌بيني موجودي مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
2- بند 5 راجع به قيمت‌گذاري املاك حمل و نقل با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهرستان تنكابن:
1- تعداد اعضاي حاضر مشخص نيست.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 50 مورخ 14/5/1387:
1- بند 2 درخصوص اصلاح مصوبه شماره 47 آن شورا برابر نامه شماره 943/ش/3 مورخ 13/4/1387 اين شورا مورد تأييد قرار گرفت.
2- در بند 9 راجع به اختصاص زمين، چنانچه منظور از تبصره 6 ماده 55، بند 6 ماده 55 قانون شهرداري است اصلاح شود.
3- بندهاي 10 و 12 درخصوص توافقنامه، با رعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض (مانند تصويب عوارض تغيير كاربري تا 15 بهمن ماه)، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- ارجاع (تعيين قيمت يا ارزشگذاري) به كارشناس رسمي چنانچه استناد قانوني صريحي وجود داشته باشد معتبر است.
- شوراي اسلامي شهر زيراب:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 63 مورخ 20/5/1387:
1- در بند 3 چون شرح عنوان ماده 17 تخفيف عوارض نيست اصلاح شود تا معتبر شود.
2- در بند 4 ضمن اينكه نام كارگروه مشخص نيست در صورت وجود شرح وظايف آن درخصوص سرويس بهداشتي معتبر است.
- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 14 مورخ 13/5/1387:
در بند 1 چون شرح عنوان ماده 17 تخفيف عوارض نيست اصلاح شود تا معتبر شود.
- شوراي اسلامي شهر سورك:
يك- موارد مشترك:
1- بندهاي تصميمي كه درخصوص تفكيك است، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بندهاي تصميمي كه درخصوص تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 31 مورخ 15/4/1387:
1- بند 1 راجع به توافق، با رعايت ضوابط جاري به ويژه ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- در بند 2 نام كارگروه ماده 6 مبهم است. چنانچه سرويس بهداشتي براي نمازخانه (يا مسجد) است احداث، نگهداري و مديريت آن نيز جزو مسجد تلقي مي‌گردد.
3- بند 3 چنانچه هزينه خدمات مسافران باشد معتبر است.
4- بند 5 درخصوص پرداخت اجرت روزانه مأمور انتظامي در شهرداري، چنانچه مأمور بعد از ساعت كاري خود همكاري نمايد، به استناد ماده 176 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382، جز در زمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق‌العاده مأموريت استفاده مي‌نمايند درمواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با درنظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي‌گردد. درضمن به موجب بند الف تصويب‎نامه راجع به فوق‎العاده اضافه کار ساعتي در خارج از ساعات اداري مصوب 18/2/1384 و تصويبنامه راجع به تسري بند (الف) تصويبنامه موضوع فوق‌العاده اضافه كار ساعتي درخارج از ساعات اداري به كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  مصوب 5/5/1384 ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان بر مبناي هرساعت یک، صدوشصتم حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‎العاده شغل، فوق‎العاده جذب كاركنان و حداكثر 175 ساعت در ماه خواهد بود.
- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
3- از آنجايي كه به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد؛ ضمن اينكه درصدر صورتجلسه غايب وجود ندارد ولي در انتها يكي از اعضاء امضاء ننمود علت آن مشخص گردد.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 15/5/1387:
1- در بند 1 نظر شورا به بند 6 ماده 55 قانون شهرداري جلب مي‌گردد.
2- بند 2 درخصوص موافقت با نرخ تاكسي ضمن اينكه نرخ پيشنهادي كرايه تاكسي‌ها و آژانس‌ها ضميمه نيست، تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري لازم است مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات مانند طراحی تاکسی‌متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و دریافت نرخ کرایه حمل و نقل بر مبناي كيلومتر در اولویت دستور كار قرار گرفته تا عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.
سه- تصميم نشست شماره   مورخ 16/5/1387:
بند 2 در خصوص صدور پروانه كسب نوع مساعدت لازم معين نيست. چنانچه منظور پرداخت قسمتي از عوارض از رديف مواد 16 يا 17 مي‌باشد به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
- شوراي اسلامي شهر عباس‌آباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به منظور دقت در تصميم‌گيري‌ها قسمت مذاكرات از تصميمات جدا شود.
دو- تصميم نشست شماره 15 مورخ 16/4/1387:
راجع به در اختيار گرفتن چند باغبان، با رعايت ضوابط جاري از جمله آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، يا واگذاري باغ مطابق بند 6 ماده 55 قانون شهرداري و جدول  17 موضوع بند (ح) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 مبني بر واگذاري بهره‌برداري‌ از فضاي ‌سبز و بوستان‌هاي شهري توسط شهرداري ها و نيز رديف 27 از امور اجرايي عمران شهري از طبقه‌بندي عملكرد شهرداريها از آيين‌نامه اجرايي تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون مورخ 1386 درخصوص ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري مبني بر واگذاري حفظ و نگهداري پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي با اولويت تعاوني‌ها معتبر است و چنانچه منظور رفت و روب و نظارت بر محلات ششگانه است شماره و تاريخ مصوبه مشخص نيست.
- شوراي اسلامي شهر فريم:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
3- به موجب ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شورا مكلف شد حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمايد.
دو- تصميم نشست شماره 29 مورخ 6/5/1387:
بند 2 راجع به تعيين مبلغ كار ساعتي لودر، با رعايت ضوابط مالي (هزينه خدمات) معتبر است.
 - شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- موارد مشترك:
بنا به بند 1 تصميم مورخ 27/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان و بررسي به عمل آمده، آن شورا تاكنون نسبت به پيش‌بيني و واريز بودجه شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) از محل بودجه شورا مندرج در نكته 2 بند 8 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداري‌ها و تصويب بودجه آن شورا در شوراي شهرستان، برابر بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 اقدامي ننمود. از آنجايي كه طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تا زماني كه بودجه سال جاري از سوي مراجع ذيربط مورد تأييد قرار نگيرد لازم‌الاجرا نخواهد شد به منظور جلوگيري از ركود فعاليت شورا تقاضا مي‌شود اقدام مقتضي معمول تا مسؤوليتي خارج از ضوابط جاري (در راستاي ماده 79 قانون شهرداري) به عهده شهردار و رييس حسابداري شهرداري وارد نيايد؛
دو- جوابيه تصميم مورخ 24/4/87 كارگروه انطباق شوراي استان:
نظر به اينكه به موجب ماده 4 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 و ماده 5 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، عضويت درشورا قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست و هيچيك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غيراعم ازعضو يا غيرعضوشورا ندارد، به موجب ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تشكيل جلسه ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض، رسيدگي به موضوع و اعلام‌نظر از وظايف شورا است نه رييس شورا.
درهرصورت جهت روشن شدن ذهن همكاران محترم هنگام مطالعه دستور كار و تصميم‌گيري پاسخ بندهاي مزبور بدين شرح ارائه مي‌گردد:
1- قسمت (يك: موارد مشترك) مقصود نمايندگان حوزه انتخابيه نظر رييس محترم شورا جهت ارسال مصوبه، به بند 2 ماده 71 تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385 جلب مي‌گردد. درهرصورت چنانچه تصميم اشاره شده به اعضاي آن شورا ارسال شد معتبر است.
2- بند يك از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 درخصوص طرح سوال خارج از ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، چنانچه در قالب نظارت (بند 3 ماده 71 قانون مزبور) بوده يا استناد آن مشخص شود معتبر است.
3- بند دو از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 چنانچه منظور ارسال مصوبات كميسيون حقوقي قبل از تصويب شورا مستقيماً به شهرداري نيست معتبر مي‌باشد.
4- بند 3 از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 راجع به جواب ندادن طراحي تاكسي‌متر و كارت اعتباري در تهران بزرگ و درخواست تطبيق مصوبات با قانون، همانگونه كه در متن اعتراض آمده، استفاده از فناوري از بند الف رهنمودهاي كلان و همچنين رديف 1900000 از فعاليت جدول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور مي‌باشد كه از چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، سياستهاي كلي و اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم و برنامه‌هاي آينده شهرداريها مي‌باشد. لازم به يادآوري است قرار نشد هيچ شورايي سياستهاي پيشرفت مردم خويش را از ديگر شهرها الگوبرداري نمايد بلكه قرار است ايران با اراده ملي در افق 1404 به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل دست يابد و اين محقق نمي‌گردد مگر اينكه شوراهاي ما كه از اراده عمومي برخواستند اين توانمندي را در خود احساس نمايند. در گذشته خيلي‌ها انتظار نداشتند استفاده از GIS در خودروهاي حمل و نقل عمومي خارج شهر به اين سرعت توسط نيروي انتظامي و همكاري دستگاه‌هايي مانند راه و ترابري و با اجراي شخصيت غيردولتي اين مملكت عملي شود. چنانچه مروري بر فعاليتهاي كرايه تاكسي در برخي كشورهاي ناتوان‌‌تر و غير خلاق‌تر از مردم ما بنماييم در مي‌يابيم تاكسي‌متر سالها است مورد استفاده قرار گرفته و تعيين كرايه‌ها بر اساس مسافت كه عادلانه‌تر است محاسبه مي‌گردد.
5- بند 5 از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387 نامه شهرداري ضميمه نيست تا ميزان آن مشخص گردد.
6- بند 6 از تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387، در صورت تمايل به بررسي در مساعدت، حكم كارگزيني و فيش حقوقي دريافتي‌هاي شهردار ارائه تا راهكارهاي مناسب پيشنهاد گردد.
7- اصلاحي بند يك از تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387 مورد تأييد قرار گرفت.
8- بند دو از تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387، به دليل مشخص نبودن نامه شهرداري لازم است مرجع تحويل گيرنده و تحويل دهنده مشخص شود.
9- بند سه از تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387، چنانچه استناد انجام موارد بندهاي توافق به ويژه ارزش‌گذاري تعيين شود معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 130 مورخ 15/5/1387:
1- به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد.
2- دستور جلسه 3 بند است در حالي كه تصميمات 2 بند است.
3- بند 1 راجع به قسمت الف (بند 1: موارد مشترك) مقصود نمايندگان حوزه انتخابيه نظر رييس محترم شورا جهت ارسال مصوبه، به بند 2 ماده 71 تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385 جلب مي‌گردد. درهرصورت چنانچه تصميم اشاره شده به اعضاي آن شورا ارسال شد معتبر است.
4- قسمت پ از همين بند راجع به تصحيح بودجه شورا، شماره بند مندرج در مصوبه 123 مورخ 22/4/1387 شورا مشخص نيست.
چهار- تصميم نشست شماره 131 مورخ 19/5/1387:
1- به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد.
2- فقدان بسياري از شماره بندها ( بين 1 تا 22) نشاندهنده ناقص بودن متن صورتجلسه است.
3- بند 1 درخصوص ارشاد و پيشنهاد كميته انطباق، با استناد به مواد 80 و 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، نظر آن شورا به دقت در متن مواد مورد نظر جلب مي‌گردد.
4- چنانچه تصميم اشاره شده در بند 22 (بند يك «موارد مشترك») به اعضاي آن شورا ارسال مي‌شود معتبر است.
5- بند 22 از بند 3- قسمت يكم تصميم نشست شماره 118 مورخ 1/4/1387، درخصوص تكراري بودن، بند و شماره و تاريخ مربوطه مشخص نيست.
6- بند 22 از بند 3- قسمت 3 تصميم نشست شماره 118 مورخ 1/4/1387، درخصوص ذكر نشدن جمله «رعايت مقررات مربوط» نظر آن شورا به بند ب ماده38 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب اصلاحي 27/8/1386 جلب مي‌گردد. در خصوص منتفي شدن كميسيونهاي قبلي و تعيين كميسيونهاي جديد در بند يك مصوبه شماره 126 شورا معتبر است. راجع به پيشنهاد بودن موارد اشاره شده نظر آن شورا به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جلب مي‌شود.
7- بند 22 از بند چهار بند يك تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، درخصوص عوارض تغيير كاربري، چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
8- بند 22 از بند پنج قسمت يك تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، درخصوص طرح سوال خارج از ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، چنانچه در قالب نظارت (بند 3 ماده 71 قانون مزبور) بوده يا استناد آن مشخص شود معتبر است.
9- بند 22 از بند پنج قسمت دوم تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، درخصوص تفاوت ارسال تغييرات طرح تفصيلي توسط شهرداري يا شورا توجه آن شورا به بند 34 ماده 71 و نيز ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جلب مي‌گردد.
10- بند 22 از بند 5 قسمت 5 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، در خصوص تعيين نصاب معاملات مورد تأييد قرار گرفت.
11- بند 22 از بند 5 از مواد 6 و 7 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، در خصوص دريافت از شهرداري مبهم است.
12- بند 22 از بند 8 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، بند و تاريخ و شماره مصوبه راجع به روستاي المشير مشخص نيست.
13- بند 22 از بند 10 بند 19 تصميم نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387، در خصوص افزايش نرخ مصوب تاكسي‌ها چنانچه تعديل انجام شد معتبر است.
- شوراي اسلامي شهر كله‌بست:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (در تصميم شماره 33 مورخ 12/5/1387 يا معماري و شهرسازي طبق بند 34 ماده 71 قانون مزبور) ارسال نمي‌گردد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 32 مورخ 6/5/1387:
سه- تصميم نشست شماره 33 مورخ 12/5/1387:
- شوراي اسلامي شهر كياكلا:
يك- تصميم نشست شماره 76 مورخ 12/5/1387:
از آنجايي كه به موجب 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به امضاي اعضا اعم ازمخالف ياموافق برسد؛ ضمن اينكه درصدر صورتجلسه غايب وجود ندارد ولي در انتها يكي از اعضاء امضاء ننمود علت آن مشخص گردد.
دو- تصميم نشست شماره 77 مورخ 13/5/1387:
- شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 91 مورخ 16/5/1387:
تصميمي مصوب نشد.
ظ - شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 19 مورخ 14/5/1387:
در بند 2 (نرم‌افزار) طرح برنامه و توسعه عمران شهر محمودآباد در افق 1390 ضميمه نيست.

- شوراي اسلامي شهر مرزي‌كلا:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
3- به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها مصوبه‌ها از اين پس تايپ شود.
دو- تصميم نشست شماره 44 مورخ 7/5/1387:
1- در بند 1، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني رديف اعتباري مجاز هزينه معتبر است.
2- در بند 2 (نرم‌افزار) بيلان هزينه‌ها و در/مدها و تفريغ بودجه سال 1386 ضميمه نيست.
- شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- تصميم نشست شماره 16 مورخ 12/5/1387:
بندهاي 1 و 3 به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 176 مورخ 14/5/1387:
توزيع صحيح برق معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 177 مورخ 15/5/1387:
بند 1 درخصوص توافق، با رعايت ضوابط جاري از جمله مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
- تصميم نشست شماره 116 مورخ 16/5/1387 شوراي اسلامي شهر نوشهر:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا مستند به بند 2 ماده 71 اين قانون و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب اصلاحي 1385) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
2- بندهاي 1 و 2 راجع به توافق، مستند به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اصلاحي 1370 چنانچه انجام توافق جهت ارزش‌گذاري بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي موضوع قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي 1381 يا ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بوده، با رعايت ضوابط جاري از جمله مالي و زمان وضع و وصول عوارض (موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381)، معتبر است.
3- بند 3 درخصوص تفكيك، ضمن اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ برابر ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد. به علاوه‌ مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

رونوشت برابر اصل است.