شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 28/5/1387 روز: دوشنبه ساعت شروع:9 ساعت ختم: 13
 
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:

- شوراي اسلامي شهرستان بابل:
يك- تصميم نشست شماره      مورخ 9/4/1387:
سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.

- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3-  به لحاظ رعايت زمان‌بر بودن بررسي و تسريع در لازم‌الاجرا شدن مصوبات، شايسته است نسبت به ارسال سريع‌تر آن به مراجع مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اقدام شود.
4- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
5- بندهايي كه به عبارت قرائت شد بسنده مي‌شود در صورت تصميم لازم است مصوب شده و در غير اين صورت از اين قسمت خارج شود.
6- بندهايي كه تصميم به انجام مساعدت گرفته مي‌شود چون نوع، نحوه يا در صورت نياز به اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
7- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 29/4/1387:
1- بندهاي 5، 7، 13، 16 و 39 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
2- بندهاي 9 و 20 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
3- در بند 12 مستند وظايف شورا مشخص نيست.
4- بند 19 بارعايت ضوابط جاري به ويژه معماري، شهرسازي (مانند نوع كاربري، عرض گذر، ميزان تراكم)، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- بند 24 درخصوص حق‌السهم تفكيكي، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد،‌ طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابر اين با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
6- بند 33 مستند وظايف شورا مشخص نيست.
7- بندهاي 35، 36 و 37 درخصوص تقويت نظارت بر رفت و روب و نيز پاكسازي و بازنمودن نوار ساحلي و آزادسازي و تخليه معابر پاركينگها ضمن اينكه به موجب ‌ماده 2‌ قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب اصلاحي 1354، ايجاد هر نوع اعياني در سواحل دريا طبق قانون اراضي ساحلي مصوب 1346 با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با‌ اجازه وزارت آب و برق و همچنين طبق ‌ماده 2 ‌قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها پديد آمده باشد درصورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ‌(مصوب 1358) در اختيار حكومت جمهوري‌اسلامي ايران است؛ در اجراي مواد 34، (آيين‌نامه اجرايي ماده) 63 (مصوب 1386) و 68 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383، قابل كمك است.
درضمن چنانچه امر تكليفي تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر، و نيز اقدام‌هايي در جهت حفظ نظافت و زيبايي شهر مستند به بندهاي 2 و 27 ماده 55 قانون شهرداري به شكل تصدي‌گري توسط شهرداري اجرا مي‌گردد تأكيد مي‌شود برابر رديف 2 از جدول پروژه‌هاي تعريف‌شده در تفاهم‌نامه مشترك وزارت تعاون و شوراي عالي استانها و نيز رديف‌هاي 34، 37 و 38 طبقه‌بندي عملكرد شهرداريها، مندرج در آيين‌نامه اجرايي تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون مصوب 1386 قابل واگذاري به تعاوني‌ها مي‌باشد.

- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
دو- تصميم نشست شماره 9 مورخ 28/4/1387:
درخصوص عدم دراختيار گذاشتن بيل بكهو چنانچه منظور رايگان است تأييد مي‌گردد و چنانچه اجاره است در اجراي بند 14 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از تعيين هزينه خدمات قابل اعمال است.

- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
1-  طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 27 مورخ 5/4/1387:
بند 1 (نرم‌افزار) متمم بودجه سال 1386 ضميمه نيست.
سه- تصميم نشست شماره 28 مورخ 8/4/1387:
1- بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري با رعايت ضوابط جاري معتبر است.
2- بند2 راجع به تعيين 50.000 ريال براي دوگانه سوز كردن تاكسي تلفني و وانت بارها چنانچه درقالب هزينه خدمات محاسبه گرديد مشخص و اگر عوارض است چنانچه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 36 مورخ 6/5/1387:
پنج- تصميم نشست شماره 37 مورخ 10/5/1387:
در بند 2 از آنجايي كه شرح هزينه رديف ماده 17 بودجه "تخفيف عوارض" نيست ضمن تعيين مبلغ به عنوان ماده اصلاح شود.

- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 49 مورخ 31/4/1387:
1- رديف الف از بند 1 درخصوص بند 2 راجع به جمع‌آوري زباله اهالي شهرك فرهنگيان واقع در خارج از محدوده قانوني (داراي طرح مصوب) چنانچه در حريم شهر قرار داشته باشد برابر مواد 3 و 4 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، شهرداري درصورت دريافت ‌عوارض و هزينه خدمات موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي‌باشد. مطابق ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384، توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع‌هايي كه پسماند عادي توليد مي‌كنند،‌ از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع‌ها و شهركها، در قبـال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه‌نامه‌هاي آيين‌نامه مي‌باشند. ‌طبق ماده 7‌ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در روستاها ‌و حريم آنها به عهده دهياري‌ها و در خارج از حوزه و وظايف ‌دهياري‌ها به عهده بخشداري‌ها مي‌باشد. مديريت‌هاي اجرايي مي‌توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع‌آوري، جداسازي و دفع پسماندها را (با كمك تفاهم‌نامه سازمان شهرداريها و دهياريها و سازمان ملل براي مديريت پسماندهاي روستائي) به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند. به موجب ‌ماده 8 قانون مزبور، مديريت اجرايي مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه‌اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي تعيين مي‌شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند ‌نمايد.

مديريت‌هاي اجرايي موظفند، كليه پسماندهاي عادي را‌ به‌صورت تفكيك شده جمع‌آوري، بازيافت يا دفن (بهداشتي) نمايند. اگر ضرورت تجميع فعاليت چند مديريت شهري يا روستايي ايجاب نمايد پس از پيشنهاد مديريت مربوطه و تصويب شوراي اسلامي مربوطه و فرادست (مانند شهرستان در قالب بند 4 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) قابل اجرا مي‌باشد. اضافه مي‌گردد برخي مديران با اعمال سياستهاي تشويقي، طرح تفكيك از مبدأ را در قالب مزايده واگذار نموده كه علاوه بر جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي منجر به كسب درآمد نيز گرديد.
2- رديفهاي ب و ج از بند 1 درخصوص بندهاي 5 و 10 راجع به رعايت ضوابط شهرسازي، مورد تأييد قرار گرفت.
3- رديف پ از بند 1 درخصوص بندهاي 6 و 7 راجع به اجراي طرح در قالب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380 مورد تأييد است.
4- رديف ت از بند 1 درخصوص بند 8 راجع به روشنايي مورد تأييد است.
5- رديف چ از بند 1 درخصوص بند 15 راجع به مساعدت مالي با وجود اعتبار مورد تأييد قرار گرفت.
6- رديف خ از بند 1 درخصوص بند 16 راجع به پرداختي كاراته درصورت تطبيق با شرح هزينه معتبر است.
7- رديف ح از بند 1 درخصوص بند 18 راجع به رعايت ضوابط مالي و شهرسازي مورد تأييد است.

- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 93 مورخ 8/5/1387:
بند 1 به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.

- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو-  تصميم نشست شماره 35 مورخ 6/5/1387:
1- بندهاي 1، 2 و 3 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
سه-  تصميم نشست شماره 36 مورخ 8/5/1387:
1- بندهاي 1، 2 و 3 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- تصميم نشست شماره 16 مورخ 3/4/1387:

- شوراي اسلامي شهر زيراب:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 61 مورخ 6/5/1387:
1- در بند 1 (نرم‌افزار) درآمد و هزينه ضميمه نيست.
2- در بند 4 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 62 مورخ 14/5/1387:
1- رديف 1 از بند 4 راجع به بند 3 درصورت تطبيق رديف اعتباري با شرح هزينه مورد تأييد است.
2- رديف 2 از بند 4 راجع به بندهاي 4 و 5 درصورت پرداخت به صورت علي‌الحساب با رعايت ضوابط جاري به ويژه مواد 34 و 37 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
3- رديف 3 از بند 4 راجع به بند 4 (صورتجلسه شماره 56 مورخ 27/3/1387) مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و رديف اعتباري مجاز معتبر است.
4- رديف 4 از بند 4 راجع به بند 2 (صورتجلسه شماره 56 مورخ 27/3/1387) مورد تأييد قرار گرفت.

- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- تصميم نشست شماره 13 مورخ 6/5/1387:
1- بند 3 راجع به مساعدت مالي، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.

- شوراي اسلامي شهر عباس‌آباد:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 14 مورخ 25/3/1387:
1- بندهاي 4 و 5 راجع به مساعدت مالي، به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
2- بند 6 راجع به درصورت نياز مساعدت مالي، مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت پيش‌بيني مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي معتبر است.
سه- تصميم نشست (فوق‌العاده) شماره   مورخ 9/4/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 16 مورخ 28/4/1387:
1- بند 1 راجع به صدور پروانه بدون سند، استناد وظايف شورا و همچنين توجه به مصوبه مورخ 1371.08.13 شوراي عالي اداري درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور، يا نامه شماره: 12357.114.01 مورخ: 22/3/1387 مديركل دفتر عمران و توسعه شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديران كل محترم دفاتر شهري استانداري‌هاي سراسر كشور مشخص نيست.
2- بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني رديف اعتباري مجاز معتبر است.
3- بند 4 راجع به نامگذاري كوچه، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
4- بند 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ اعتباري مجاز معتبر است.
5- بند 8 نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد، چنانچه توافق موردنظر پرداخت در قالب تملك تعريض و عقب نشيني بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد و محاسبه شده و درصورت موجودي اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري در قالب رديفي پيش‌بيني يا از عوارض مربوطه كسر گرديد معتبر است.
6- بند 10 درخصوص رپورتاژ آگهي دقت شود از اين پس سياستهايي مانند نظرسنجي و برگزاري منظم و زمان‌بندي شده مصاحبه مطبوعاتي و رسانه‌اي با دعوت از خبرنگاران مختلف، جايگزين گردد و مستند به ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، با اولويت راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته فراهم نماييد. در ضمن اجراي نامه شماره 18466.122.01 مورخ 20/4/1386 مديركل محترم دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديركل محترم امور شهري و روستايي استانداري نيز گامي در اين جهت مي‌باشد.

- شوراي اسلامي شهر فريم:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
3- به موجب ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شورا مكلف شد حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمايد.
تصميم نشست شماره 27 مورخ 13/4/1387:
1- بند 4 راجع به تخريب ميدان، با رعايت ضوابط مالي، معماري و شهرسازي و ترافيكي معتبر است.
2- بند 6 راجع به تهيه ملزومات شورا مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني مبلغ و رديف اعتباري مجاز معتبر است.
3- بند 7 از قسمت تصميمات خارج گردد.

- شوراي اسلامي شهر كياكلا:
يك- تصميم نشست شماره 74 مورخ 6/5/1387:
دو- تصميم نشست شماره 75 مورخ 7/5/1387:

- شوراي اسلامي شهر گزنك:
يك- موارد مشترك:
1- به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها، مصوبه‌ها از اين پس تايپ شده ارسال گردد.
2- متن تصميمات از قسمت مذاكرات جدا گردد.
دو- تصميم نشست شماره 14 مورخ 8/4/1387:
در خصوص خريد سكه، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.

- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 18 مورخ 7/5/1387:
1- در بند 3، درخصوص مميزي املاك و مستحدثات، درصورت عدم امكان اجراي صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تهيه شناسنامه مشخصات كامل براي هرملك مندرج در ماده 3 آيين‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري‌) مصوب 1348 از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي اطلاع‌رساني و حاكميتي بوده و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد؛ معتبر است.
2- در بند 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، درصورت موجودي و پيش‌بيني رديف اعتباري مجاز هزينه معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 162 مورخ 9/4/1387:
بندهاي 1 تا 3 راجع به نامگذاري كوچه، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
سه- تصميم نشست شماره 163 مورخ 11/4/1387:
1- در بند 2 مستند به آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، درصورت رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي و نيروي انساني معتبر است.
2- بند 3 درخصوص توافق جهت تعريض، نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد، چنانچه توافق موردنظر پرداخت در قالب تملك تعريض بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد و محاسبه شده و درصورت موجودي اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري در قالب رديفي پيش‌بيني يا از عوارض مربوطه كسر گرديد معتبر است.
3- بند 4 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
4- بند 5 با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي معتبر است.
5- بند 6 درخصوص توافق جهت تعريض، چنانچه بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 173 مورخ 6/5/1387:
تصميمات لازم جهت حل مشكلات شهر مشخص نيست.
 پنج- تصميم نشست شماره 174 مورخ 8/5/1387:
بندهاي 2 و 3 درخصوص توافق، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض

محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
شش- تصميم نشست شماره 175 مورخ 13/5/1387:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي مسئولين

اجرائي ذيربط (در بند 4 يا معماري و شهرسازي طبق بند 34 ماده 71 قانون مزبور) ارسال نمي‌گردد.

- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- تصميم نشست شماره 106 مورخ 12/4/1387:
1- در بند 1 آنچه از عنوان و رونوشت سربرگ پيوست صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي مسئولين اجرائي ذيربط (در بند 4 يا معماري و شهرسازي طبق بند 34 ماده 71 قانون مزبور) ارسال نمي‌گردد.
2- بند 2، راجع به تراكم، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- بندهاي 4 و 5 چنانچه توافق‌هاي انجام شده پرداخت خودياري بدون هيچگونه انتظار دريافتي باشد معتبر است.
4- چنانچه توافق موردنظر در بند 6 پرداخت در قالب تملك تعريض و عقب نشيني با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 114 مورخ 8/5/1387:
1- در بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري چنانچه مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني گرديده معتبر است.
2- بندهاي 2 و 3 چنانچه توافق‌هاي انجام شده پرداخت خودياري بدون هيچگونه انتظار دريافتي باشد معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 115 مورخ 13/5/1387:
بندهاي 1 و 2 درخصوص توافق، چنانچه توافق‌هاي انجام شده پرداخت خودياري بدون هيچگونه انتظار دريافتي باشد معتبر است.

رونوشت برابر اصل است.