شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 21/5/1387   روز: دوشنبه    ساعت شروع:9      ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بررسي‌هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- شوراي اسلامي شهر آلاشت:
يك- موارد مشترك:
بنا به بررسي به عمل آمده برخي مجريان تصميم‌هاي شوراهاي اسلامي به ويژه شهرها بدون توجه به شكل اجرايي ضوابط جاري به خصوص ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نسبت به اجراي تصميم‌ها اقدام مي‌نمايند. بدين جهت متذكر مي‌گردد سير اداري تصميم‌ها تا زمان لازم‌الاجرا شدن بدين صورت است:
يكم- درخصوص پيگيري تخلف هر يك از اعضاي شورا توسط عضو آن شورا از باب نظارتي وظايف شورا (در چارچوب وظايف تعيين شده از قبيل بندهاي 2 و 3 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) بر اساس دستور جلسه (مطابق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384) قابل طرح در صحن شورا بوده و درصورت احراز تخلف در چارچوب ماده 82 قانون اشاره شده قابل تعقيب است.
دوم- برابر ماده 80 قانون مزبور، چنانچه مصوبه‌اي به هر يك از مقامهاي فوق ارسال نگردد نظارت يا اطلاع‌رساني نشده و در صورت لزوم اعتراضي نمي‌تواند صورت گيرد و در نتيجه لازم‌الاجرا نمي‌شود. (علاوه بر رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار) درصورتي‌كه ‌مسوولين ذيربط ‌آن‌ را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل (از طريق فرماندار يا شوراي استان) تا 2 هفته از تاريخ ابلاغ، اعتراض و درخواست تجديدنظر نمايند شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده، به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد. اگر شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف، ‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي‌شود. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.
سوم- با توجه به ضوابط جاري درصورت برگشت دادن مصوبه شورا از سوي مراجع اعتراض، لازم است آن شورا در اجراي ماده 93 قانون فوق، اصرار خود را (همانند اصل 94 قانون اساسي درخصوص بازگرداندن مصوبات مغاير ازسوي شوراي نگهبان به مجلس و سپس ارجاع در چارچوب اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام) به هيأت مربوطه ارجاع و پس از 20 روز از تاريخ ابلاغ در صورت عدم رسيدگي و اعلام نظر در هيأت مركزي حل اختلاف رسيدگي شود. بنابر اين همانند مراحل شكلي قانون، تا زماني كه مراحل شكلي مصوبه انجام نپذيرفت لازم‌الاجرا نخواهد شد و مجريان اجازه اجرا نمي‌يابند.
دو- تصميم نشست شماره 5  مورخ 2/5/1387 و تصميم نشست شماره 6  مورخ 8/5/1387:
راجع به امتناع برخي اعضاء شورا در جلسات، مواردي بدين شرح متذكر مي‌شود:
يكم- علت عدم حضور اعضاء مشخص و در شورا تصميم‌گيري شود. به علاوه (در اجراي تبصره ماده 8 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) چنانچه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمود، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به‌طول بيانجامد از (2 نفر) عضو علي‌البدل (به استناد ماده 7 قانون مزبور) به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل آيد. در صورت وجود اين اتفاق، شايسته است در اجراي ماده 11 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1381 نسبت به جايگزيني عضو علي‌البدل (و انتخاب سمت) از سوي فرماندار محترم اقدام مقتضي معمول فرماييد.
دوم- برابر موادي ذيل از قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران-  مصوب اصلاحي 1386-:
ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است.
تبصره2 ماده 26- اعضاي‌شوراها بايد در محدوده ‌حوزه‌انتخابيه‌خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب ‌سلب ‌عضويت خواهد شد.
بند 3 ماده 71- شوراي شهر موظف است درپايان هرسال صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.
ماده 76- شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.
بند 3 ماده 78- تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان از وظايف و اختيارات شوراي شهرستان است.
ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي‌كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف از وظايفي قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.
ماده 82- چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد (در اجراي ماده 82 مكرر 1 قانون فوق، در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان) پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب در صورت احراز تخلف، محكوم مي‌گردد.
ماده 82 مكرر2- غيبت غيرموجه اعضاء شورا دوازده جلسه غيرمتوالي يا شش جلسه متوالي درطول يك سال با تشخيص و تصويب شورا منجر به سلب عضويت مي‌شود.
ماده 93- كليه شوراها مكلفند ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند.
سوم- مطابق جزء 8 از رديف ب فصل اول بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور ميزان اعتبارات قابل برآورد براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهرها براي سال 1387 در شهرداري شهرهاي با جمعيت تا 10 هزار نفر حداكثر معادل 4% كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع (حقوق گمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 178.504.000 ريال تعيين شد.
چهارم- برابر مواد ذيل از آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378:
ماده 7- وظايف منشي يا منشيان شورا:
1- تهيه وتنظيم دستورجلسات براساس پيشنهادهاي واصله وپيشنهادآن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.
2- تنظيم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن دردفترمخصوص جلسات و حفظ ونگهداري آنها در محل شورا.
3- تهيه متن‌نامه‌هاي شورا و ثبت وشماره‌گذاري آنها، تهيه آمار و اطلاعات تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارايه به رييس شورا، تهيه رونوشت مصوبات در اجراي ماده (78) قانون شوراهاي اسلامي‌ كشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهاي ذي‌ربط با امضاي رييس شورا.
4- انتشارصورت تاييدشده جامع درآمدوهزينه شش ماهه شهرداري وارسال نسخه‌هايي ازآن به وزارت كشور.
5- انتشار مقررات مصوب شورا كه برابرقانون بايد به اطلاع عموم مردم برسد.
ماده 11- جلسات عادي و فوق‌العاده شوراي (5) نفره با حداقل حضور (4) نفر اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به حداكثر مطلق آراي حاضرين (يعني 3 رأي با حضور 4 نفر يا 4 رأي با حضور 5 نفر) معتبر است.
بند 6 ماده 11- جلسات شورا وكميسيونهاي آن درمحل مخصوصي كه توسط شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد تشكيل خواهدشد. جلسات شورا درغيرمحل وموعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 15- نحوه انجام معاملات و مقررات شورا طبق آيين‌نامه شهرداري‌هاست وبه جاي شهردار رييس شورا و به جاي رييس حسابداري خزانه‌دار (يا منشي) شورا اقدام خواهد كرد.
ماده 16- كليه پرداختهاي شورا درحدود بودجه مصوب شورا با اسنادمثبته و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها به عمل خواهدآمد اين اسناد بايد به امضاي رييس شورا وخزانه‌دار يا قائم‌مقام آنان كه مورد تاييد شورا باشد برسد.
تبصره- كليه دريافتها و پرداختهاي شورا منحصراً ازطريق حساب بانكي كه به نام شورا افتتاح مي‌شود صورت خواهدپذيرفت.
ماده 18- شورا مي‌بايد صورت جامع درآمد و هزينه مصوب خودرا هر 6 ماه يك بار به ضميمه صورت جامع درآمدوهزينه شهرداري براي اطلاع عموم اهالي به طريق ممكن انتشار دهد.
ماده 19- شورا موظف است همزمان بابررسي بودجه شهرداري باتوجه به برنامه‌هاي 4 ساله دوره خود بودجه سال آينده شورا را با عنايت به اعتبارات پيش‌بيني شده دربودجه شهرداري براي شورا تنظيم و تصويب نمايد و نسخه‌اي ازبودجه تصويبي شهرداري وشورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت كشور ارسال نمايد.
ماده 21- رييس و خزانه‌دار شورا موظفند درپايان دوره فعاليت خود و يا شورا مشخصات كاملي از كليه اموال و داراييهايي كه در اختيار شورا قرار گرفته تنظيم وطي صورت‌مجلسي به ذي‌حسابان شهرداري تحويل و نسخه‌هايي ازآن رابراي وزارت كشور و فرمانداري ارسال نمايد.
ماده 22- هرگونه بهره‌برداري شخصي توسط عضويااعضاي شورا از اموال عمومي‌ ممنوع بوده و با فرد يا افرادخاطي مطابق مقررات قانوني برخورد خواهد شد.
ماده 23- تعطيلي شوراهاي شهر در هر سال 30 روز است كه زمان آن باتشخيص شورا تعيين مي‌شود در صورت ضرورت رييس شورا مي‌تواند باتقاضاي دوسوم اعضاء ياتقاضاي فرماندار يا بخشدار ذي‌ربط يا شهردار در اوقات تعطيلي ياذكردليل شورا را بطور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.
ماده 24- به هيچ عضوي از اعضاي شورا درسال بيش ازيك ماه مرخصي متوالي يا متناوب داده نخواهد شد.
پنجم- طبق مواد ذيل از آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384:
تبصره ماده 4- رييس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا، مراتب را به فرمانداري ذيربط به طور کتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي وي براي شرکت در جلسات دعوت نمايد.
بند 8 ماده 6- ارسال نسخه‌اي از بودجه مصوب و هزينه شورا در پايان هر سال مالي به شوراهاي اسلامي شهرستان و استان مربوط و نيز انتشار آن جهت اطلاع عموم از وظايف رييس شوراي شهر است.
ماده 18- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
ششم- طبق مواد ذيل از قانون شهرداري مصوب اصلاحي 1372:
بند 8 از ماده 55- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم‌ و اجراي پيشنهاد برنامه ساختماني پس از تصويب انجمن شهر از وظايف شهرداري است.
 ماده 67- شورا بايد قبل از اسفند ماه هر سال بودجه ساليانه و تا آخر خردادماه تفريغ بودجه هر سال شهرداري را رسيدگي و تصويب نمايد.

ب- جوابيه نامه شماره 6/ش/846 مورخ 14/5/1387 شوراي اسلامي شهرستان آمل:
متن بخشنامه شماره: 3/1/51744/س تاريخ: 23/4/1386 وزير محترم كشور راجع به تشكيل كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهر با قوانين و مقررات فرمانداري‌ها در رديف يكم بررسي‌هاي مورخ 23/5/1387 كارگروه انطباق استان درج و ارسال مي‌گردد.

پ- شوراي اسلامي شهر آمل:
يك- تصميم نشست شماره 33.875 مورخ 23/4/1387:
در بند سوم مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد.
دو- تصميم نشست شماره 34.876 مورخ 25/4/1387:
در بند سوم هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 35.877 مورخ 30/4/1387:
1- در بند چهارم چنانچه مبالغ مزبور در قالب برآورد خدمات ارائه شده پيش‌بيني شده و در آن راستا هزينه مي‌گردد معتبراست.
2- بند پنجم ضمن اينكه استناد تشكيل كميسيون توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. در ارتباط با كم‌‌بودن ارزش منطقه‌اي (معاملاتي) تأكيد مي‌گردد از آنجايي كه به موجب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382، 3 عضو (از 7 عضو) آن كميسيون را شوراي شهر معرفي مي‌نمايد و تصميمات كميسيون تقويم‌املاك (با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضودولت باشند) با رأي موافق ‌چهار نفر معتبر است‌ اعضاي كميسيون مكلفند از قبل ارزش معاملاتي اراضي، ساختمان، كالاها و خدمات را باتوجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه‌بندي زمين‌، نوع خاك‌، خدمات تحت‌الارضي‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعيت حقوقي‌ (مشاع بودن‌، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة ‌مالكيت‌، استيجاري بودن‌) و خدمات شهري (آب‌، برق، تلفن‌، گاز، بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبكة حمل و نقل شهري و سايرخدمات‌) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن درمناطق تجاري و صنعتي ومسكوني و آموزشي و يا مختلط و به‌طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظرحمل و نقل و عبور و مرور؛ قيمت ساختمان را باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره‌) و قدمت و تراكم وطريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي وخدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان به طور دقيق بررسي نموده تا صحيح تعيين گردد و كميسيون بتواند تكليفش را به درستي ادا نمايد.
نظر به اينكه ادارات امور مالياتي مي‌توانند قبل از اتمام دورة يك ساله‌، كميسيون تقويم املاك‌را براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب‌تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه‌هماهنگي ندارد يا تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد تشكيل دهند، مي‌توان اقدام لازم معمول داشت.

ت- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
دو- تصميم نشست شماره 86475 مورخ 30/4/1387:
1- در بند 1 ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
2- در بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري شرح هزینه بودجه مشخص نيست.
3- در بندهاي 3 و 4 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
4- بند 5 ضمن اينكه شرح نامه درخواستي معين نيست مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد.
5- بند 6 چنانچه تصميم نيست از قسمت مصوبات خارج گردد.
6- بند 8 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد.
7- بند 9 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري پيش‌بيني نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 86476 مورخ 31/4/1387:
1- بند 1 چنانچه تصميم نيست از قسمت مصوبات خارج گردد.
2- بند 2 مستند به ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پس از لازم‌الاجرا شدن معتبر است.

ث- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3-  به لحاظ رعايت زمان‌بر بودن بررسي و تسريع در لازم‌الاجرا شدن مصوبات، شايسته است نسبت به ارسال سريع‌تر آن به مراجع مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اقدام شود.
4- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
5- بندهايي كه به عبارت قرائت شد بسنده مي‌شود در صورت تصميم لازم است مصوب شده و در غير اين صورت از اين قسمت خارج شود.
6- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 13/4/1387:
1- بند 3 در خصوص هزينه به صورت علي‌الحساب با رعايت ضوابط جاري به ويژه مواد 34 و 37 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
2- بند 7 راجع به نامگذاري طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
3- بندهاي 8 و 19 درخصوص معوض واگذاري 2 واحد آپارتمان و نيز برگشت و خريداري ملك، با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
4- بند 10 در خصوص برپايي نمايشگاه كتاب ضمن تأكيد بر اجراي بند 29 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مبني بر وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي‌ذيربط براي‌ داير‌كردن نمايشگاهها با رعايت مقررات قانوني مربوط اشاره مي‌گردد مجري بايد جهت برگزاري نمايشگاه علاوه بر مديريت شهري از دستگاه اجرايي مرتبط نيز مجوز لازم را اخذ نمايد.
5- بند 18 درخصوص مميزي املاك و مستحدثات، برابر صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تهيه شناسنامه مشخصات كامل براي هرملك مندرج در ماده 3 آيين‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري‌) مصوب 1348 از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي اطلاع‌رساني و حاكميتي بوده و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
6- بند 32 مبهم است.
سه- تصميم نشست شماره   مورخ 15/4/1387:
1- بند 4 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي و مالي معتبر است.
2- بند 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
3- بند 7 چنانچه شهروند ساخت و ساز يا مالكيت مجاز داشته ضمن اينكه در اجراي بند 32 از ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مدير محترم آب و فاضلاب موظف است برنامه را در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه تنظيم شده به شورا ارائه نمايد طبق ‌ماده 1 ‌قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب اصلاحي 1380 ايجاد و بهره‌برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني‌شهر به عهده شركت آب و فاضلاب خواهد بود. البته برابر ‌تبصره 3 ‌‌ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري مصوب 1377 به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب‌به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرحها را توسط شوراي اسلامي شهر راه كارهاي مشاركت مالي‌مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب بررسي و تاييد‌نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد.

ج- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 19/4/1387:
درخصوص تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري، نظر به اینکه مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در اولویت دستور کار شوراها قرار گیرد شایسته است استفاده از این فناوری مانند طراحی تاکسی متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و ودریافت نرخ کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.

چ- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 34 مورخ 29/4/1387:
1- بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
2- بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
3- بندهاي 6 و 10 درخصوص حق تفكيك ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد،‌ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 35 مورخ 1/5/1387:
1- بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
2- بندهاي 5 و 6 درخصوص حق تفكيك ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد،‌ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

ح- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- تصميم نشست شماره 48 مورخ 24/4/1387:
1- بند 1 راجع به واگذاري سرقفلي با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
2- بند 3 ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ مجاز تأمين اعتبار هزينه خريد و نگهداري آن پيش‌بيني نگرديد با رعايت ضوابط مالي معتبر است.

خ- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 92 مورخ 1/5/1387:
بند 1 ضمن اينكه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري درمورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ‌كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه‌اي‌ كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته‌پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد؛ چنانچه مقصود از تصميم مندرج در بند 1 انجام توافق براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد با رعايت ضوابط ترافيكي يا دريافت وجه جهت تأمين پاركينگ مربوطه معتبر است.

د- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌گردد.
دو-  تصميم نشست شماره 33 مورخ 30/4/1387:
درخصوص هزينه به صورت علي‌الحساب با رعايت ضوابط جاري به ويژه مواد 34 و 37 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
ذ- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- تصميم نشست شماره 18 مورخ 17/4/1387:
1- بند 1 با رعايت وظايف شورا معتبر است.
2- بند 2 درخصوص ترك تشريفات مناقصه، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، ضمن معين نبودن پيش‌بيني رديف اعتبار هزينه، ضرورت و پيشنهاد مستدل و موجه شهردار مشخص نيست.

ر- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- تصميم نشست شماره 12 مورخ 30/4/1387:
1- بند 1 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
2- بند 3 از آنجايي كه رديف ماده 17 بودجه پرداخت پاداش نيست به عنوان ماده اصلاح شود.
3- بندهاي 3 و 4 به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و

بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد

شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.

ز- جوابيه صورتجلسه مورخ 22/4/1387 طي نامه شماره 4577 مورخ 12/5/1387 شهردار محترم شهر سورك:
1- درخصوص رديف الف موضوع توافق مندرج در بند 1 و 2 مصوبه شماره 29 مورخ 16/3/1387 شورا، بحث مبناي توافق مطرح است چنانچه مالك يا شهرداري بنا به فوريت و بدون قيمت پايه نسبت به مبلغي به توافق برسند كه بيش از اندازه به ضرر يكي از طرفين تمام شود تكليف چيست؟ كمااينكه چنين مواردي مسبوق به سابقه است. به همين منظور قانونگذار در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اصلاحي 1370 تنها به توافق اشاره نمود يا در قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 درصورت عدم توافق، سه كارشناسه و قطعي مي‌شود. بنابر اين همانند انجام معاملات كه براي آن فهرست قيمت پايه تعيين مي‌گردد ضروري است از طريق راهكار مندرج در قانون نوسازي و عمران شهري كه طبق ماده 35 جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در بند 17 ماده 55 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد والحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 گرديد يا در غير اين صورت از ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده مي‌شود. البته نبايد فراموش شود كه تمامي خسارات هنگام توافق بايد مدنظر قرار گرفته يا چنانچه قيمت ارزش معاملاتي دچار نقصي است لازم است پيگيري شده تا اصلاح گردد. از آنجايي كه به موجب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382، 3 عضو (از 7 عضو) آن كميسيون را شوراي شهر معرفي مي‌نمايد و تصميمات كميسيون تقويم‌املاك (با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضودولت باشند) با رأي موافق ‌چهار نفر معتبر است‌ اعضاي كميسيون مكلفند از قبل ارزش معاملاتي اراضي، ساختمان، كالاها و خدمات را باتوجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه‌بندي زمين‌، نوع خاك‌، خدمات تحت‌الارضي‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعيت حقوقي‌ (مشاع بودن‌، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة ‌مالكيت‌، استيجاري بودن‌) و خدمات شهري (آب‌، برق، تلفن‌، گاز، بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبكة حمل و نقل شهري و سايرخدمات‌) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن درمناطق تجاري و صنعتي ومسكوني و آموزشي و يا مختلط و به‌طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظرحمل و نقل و عبور و مرور؛ قيمت ساختمان را باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره‌) و قدمت و تراكم وطريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي وخدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان به طور دقيق بررسي نموده تا صحيح تعيين گردد و كميسيون بتواند تكليفش را به درستي ادا نمايد.
نظر به اينكه ادارات امور مالياتي مي‌توانند قبل از اتمام دورة يك ساله‌، كميسيون تقويم املاك‌را براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب‌تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه‌هماهنگي ندارد يا تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد تشكيل دهند، مي‌توان اقدام لازم معمول داشت. بنابر اين نامه شماره 55290.124.02 مورخ 25/10/1386 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها مغايرتي با متن مورد نظر ندارد.
2- درخصوص رديف ب موضوع نامگذاري مندرج در بند 7 مصوبه شماره 29 مورخ 16/3/1387 شورا، چنانچه با سياست‌گذاري، هدايت و نظارت شوراي فرهنگ عمومي انجام مي‌شود معتبر است.
3- درخصوص رديف ج موضوع معافيت بهاي خدمات زباله مندرج در بند 8 مصوبه شماره 29 مورخ 16/3/1387 شورا، چنانچه قرار است بهاي تمام شده خدمات دريافت نشود لازم است مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني گردد و اگر به جز زباله (كه جزو هزينه خدمات است) در قالب عوارض مندرج در بند ز ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382 مي‌باشد همانند نظريه مندرج در نامه شماره 40598.61 مورخ 31/5/1383 مدير كل محترم دفتر حقوقي وزارت كشور، به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
4- درخصوص رديف د موضوع معافيت عوارض صدور پروانه ساختماني زوجين جوان مندرج در بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 30/3/1387 شورا، يادآوري مي‌گردد ماده 9 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382 به موجب دادنامه شماره‌: 361 كلاسه پرونده‌: هـ/81/283 تاريخ‌:3/10/1382 نقل ازشماره 17141ـ10/10/1382 روزنامه رسمي‌ تاريخ 9/9/82 ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.
5- درخصوص رديف م موضوع اجراي عمليات پروژه مندرج در بند 2 و 5 مصوبه شماره 30 مورخ 30/3/1387 شورا، چنانچه در قالب اصلاح يا متمم بودجه مي‌باشد معتبر است.
6- درخصوص بند 6 مصوبه شماره 30 مورخ 30/3/1387 شورا، همانند پاسخ بند 1 و 2 مصوبه شماره 29 مورخ 16/3/1387 شورا عمل شود.

ژ- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- تصميم نشست شماره   مورخ 2/4/1387:
بند 1 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.

س- شوراي اسلامي شهرستان قائم‌شهر:
يك- تصميم نشست شماره 3 مورخ 28/3/1387:
ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كه شورا مكلف شد حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (استان)، مسئولين اجرائي ذيربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار) ارسال نمايد رعايت نگرديد.
دو- تصميم نشست شماره 4 مورخ 27/4/1387:

- ش - شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- موارد مشترك:
بنا به بند 1 تصميم مورخ 27/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان و بررسي به عمل آمده، آن شورا تاكنون نسبت به پيش‌بيني و واريز بودجه شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) از محل بودجه شورا مندرج در نكته 2 بند 8 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداري‌ها و تصويب بودجه آن شورا در شوراي شهرستان، برابر بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 اقدامي ننمود. از آنجايي كه طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تا زماني كه بودجه سال جاري از سوي مراجع ذيربط مورد تأييد قرار نگيرد لازم‌الاجرا نخواهد شد به منظور جلوگيري از ركود فعاليت شورا تقاضا مي‌شود اقدام مقتضي معمول تا مسؤوليتي خارج از ضوابط جاري (در راستاي ماده 79 قانون شهرداري) به عهده شهردار و رييس حسابداري شهرداري وارد نيايد؛

ص- شوراي اسلامي شهر كياسر:
يك- تصميم نشست شماره 31 مورخ 5/5/1387:

ض- تصميم نشست شماره 73 مورخ 27/4/1387 شوراي اسلامي شهر كياكلا:

ط- شوراي اسلامي شهر گزنك:
يك- موارد مشترك:
1- به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها، مصوبه‌ها از اين پس تايپ شده ارسال گردد.
2- متن تصميمات از قسمت مذاكرات جدا گردد.
دو- تصميم نشست شماره 16 مورخ 22/4/1387:
1- در بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
2- در بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 17 مورخ 29/4/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 18 مورخ 7/5/1387:
پنج- تصميم نشست شماره 19 مورخ 8/5/1387:

ظ- تصميم نشست شماره 90 مورخ 29/4/1387 شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
1- بند 4 با رعايت ضوابط ترافيكي معتبر است.
2- در بندهاي 6 و 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.

ع- تصميم نشست شماره 3 مورخ 2/5/1387 شوراي اسلامي شهرستان محمودآباد:
بند 1 به موجب رديف 11 از ماده 69 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران - مصوب اصلاحي 1386- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا از وظايف دهيار مي‌باشد.
طبق ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه وبه‌تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
مطابق تبصره3 ماده مزبور، محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به‌تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي‌رسد.
برابر ماده7 قانون اشاره شده، محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستائي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به‌صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب‌كننده طرح هادي روستائي مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب، توسط بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.
2- دربند 2 به موجب رديف 1 از ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران - مصوب اصلاحي 1386- آن شورا مي‌تواند موارد را به شكل مستقيم نيز به دستگاههاي اجرائي ذيربط ارائه نمايد.
3- بند 3 در اجراي ماده2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به‌موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه درهرحال ازمحدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند) به‌عهده شهرداري مربوط مي‌باشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب وبا متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد. در راستاي ماده6 قانون فوق، حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي‌گردد. برابر ماده8 قانون مذكور، محدوده‌ها و حريم‌هاي‌ تعيين‌شده براي‌شهرهاي‌مجاور، محدوده‌روستاهاي‌مجاور و محدوده شهرك‌هاي مجاور، نبايد باهم تداخل داشته باشند درصورت تداخل، مرجع حل اختلاف ورفع تداخل، مراجع تصويب‌كننده طرحهاي هادي وجامع حسب مورد خواهند بود.
برابر ماده4 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، محدوده شهركهايي كه در طرح‌هاي مصوب آنها تعيين و تصويب گرديده و نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده درصورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي براساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده‌باشد و يا هنوز دردست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود و هرگونه ساخت و ساز درشهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.

غ- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم متخذه و مصوب آمده باشد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 16 مورخ 24/4/1387:
1- در بند 2، با توجه به اينكه دريافت هزينه خدمات جزو عوارض نمي‌باشد به لحاظ رفع محدوديت زماني مندرج در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381، هزينه خدمات جايگزين عوارض شود.
1- در بند 3 نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد، چنانچه ضرورت دارد تقسيط يا از رديف اعتباري فرهنگي يا رديف‌هاي مشابه درصورت موجودي مساعدت شود.
2- در بند 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
3- در بند 7، نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد و به نظر مي‌رسد متن مذكور معافيت نبوده بلكه پرداخت هزينه مي‌باشد، بنابراين چنانچه توافق موردنظر بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
4- بند 9 چون رديف ماده 17 بودجه، پرداخت پاداش نيست به عنوان ماده اصلاح شود.
سه- تصميم نشست شماره 17 مورخ 31/4/1387:
1- در بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
2- بند 4 چون رديف ماده 17 بودجه، پرداخت پاداش نيست به عنوان ماده اصلاح شود.
3- بند 6 نظر به اينكه ترك تشريفات مزايده ممكن است منجر به ورود ضرر يا ضايع شدن حقي شده و به دور از عدالت باشد در صورت استناد مشخص و رعايت ضوابط مالي معتبر است.
4- بند 8 با رعايت ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381 معتبر است.
5- بند 10 درخصوص انتخاب حسابرس با رعايت ضوابط مالي (يا مناقصه) معتبر است.
6- بند 12 نظر به اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد، چنانچه ضرورت دارد تقسيط يا از رديف اعتباري فرهنگي يا رديف‌هاي مشابه درصورت موجودي مساعدت شود.
ف- تصميم نشست شماره 43 مورخ 30/4/1387 شوراي اسلامي شهر مرزي‌كلا:
1- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2- به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها مصوبه‌ها از اين پس تايپ شود.
3- در خصوص جوابيه تصميم مورخ 22/3/1387 اين شورا مبني بر صورتجلسه شماره 39 مورخ 30/2/1387 ضمن اينكه تصميم نبايد در قسمت مذاكرات اعلام‌نظر شود پرداخت به صورت علي‌الحساب با رعايت ضوابط جاري به ويژه مواد 34 و 37 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
4- در بند 2 ضمن اينكه پرداخت پاداش ضابطه خاصي دارد مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
5- بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.

ق- شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- موارد مشترك:
1- بند 1 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
يك- تصميم نشست شماره 15 مورخ 5/5/1387:
1- بند 2 درخصوص پرداخت كمك هزينه سفر ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد با رعايت ضوابط جاري به ويژه انجام سفر براي مأموريت اداري معتبر است.
2- بند 3 چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.

ك- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (درمصوبه) ارسال نمي‌گردد.
2- به موجب جزء 6 از رديف ب از فصل اول بخشنامه بودجه بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، حداكثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداري (به جز كمك‌هايي كه به سازمانهاي وابسته به شهرداري و بودجه شوراهاي اسلامي شهرها مي‌شود) معادل 2% بودجه جاري به استثناي كمك‌هاي ملي و استاني و نيز اعتبارات موضوع تبصره تبصره (3) ماده 2 قانون تجميع عوارض مي‌باشد. اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب، به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر قابل هزينه خواهد بود.
دو- تصميم نشست شماره 170 مورخ 29/4/1387:
1- در بند 1 درخصوص مميزي املاك و مستحدثات، برابر صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تهيه شناسنامه مشخصات كامل براي هرملك مندرج در ماده 3 آيين‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري‌) مصوب 1348 از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي اطلاع‌رساني و حاكميتي بوده و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
2- بند 3 چنانچه توافق موردنظر بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 171 مورخ 30/4/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 172 مورخ 1/5/1387:
1- بند 2 چنانچه توافق موردنظر بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
 
گ- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا)، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نمي‌گردد.
2- چنانچه توافق‌هاي انجام شده بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي يا روند مجاز قطعي يا لازم‌الاجراشدن باشد معتبر است.
دو- تصميم نشست شماره 110 مورخ 30/4/1387:
سه- تصميم نشست شماره 111 مورخ 2/5/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 112 مورخ 5/5/1387:
پنج- تصميم نشست شماره 113 مورخ 6/5/1387:

رونوشت برابر اصل است.