شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 7/5/1387    روز: دوشنبه     ساعت شروع:9      ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
مصوبات جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- تصميم نشست شماره 122 مورخ 6/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان آمل:
1. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2. طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.

ب- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
يك- جوابيه نامه شماره 448 مورخ 19/4/1387 رييس شوراي شهر اميركلا بازگشت به نامه شماره 944/ش/3 مورخ 13/4/1387 درخصوص تصميم مورخ 10/4/1387 كارگروه انطباق شوراي استان:
با توجه به نامه شماره 82.43982 مورخ 14/4/1387 مديركل محترم امور شوراهاي وزارت كشور مبني بر اجراي حكم هيأت استان به شرط تأييد توسط هيأت مركزي حل اختلاف كه طي نامه شماره 86.22.35824 مورخ 16/4/1387 مديركل محترم دفتر امور اجتماعي و شوراهاي استانداري به فرماندار محترم شهرستان بابل ارسال شد تا تعيين تكليف رأي صادره معلق گرديد.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ  / /1387:

پ- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
دو- تصميم نشست شماره 86467 مورخ 15/4/1387:
1- در بند 3 چنانچه ضوابطي در تشكيل و ايجاد سازوكار كميسيون توافق وجود دارد ارائه شود. ضمن اينكه هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- در بندهاي 6 و 7 هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- در بند 8 مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
4- در بند 10 چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد اگر در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
5- در بند 11 هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. درضمن چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد اگر در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
5- در بندهاي 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20 هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
6- در بند 13 هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
7- در بند 14 مبناي توافق و دريافت وجه معين نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد اگر در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
8- در بند 22 نظر به اينكه تعيين جريمه كميسيون ماده 100 در آن ماده از قانون شهرداري پيش‌بيني گرديد از صلاحيت آن شورا خارج است و نيز به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد اگر در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
9- بند 23 راجع به نامه شماره 766/ش/3 مورخ 29/3/1387 اين شورا ضمن تأكيد بر جوابيه نامه شماره 766/ش/3 مورخ 29/3/1387 طي نامه شماره 1779 مورخ 18/4/1387 و شماره 1656 مورخ 19/4/1387 آقاي حسن فلاح در خصوص بند 3 (يا 23) صورتجلسه مورخ 15/4/1387، مواردي بدين شرح ارائه مي‌گردد:
الف- درخصوص اعتقاد اكثريت اعضاي آن شورا به قانوني بودن مصوبات خويش ضمن اداي احترام به تصميمشان و حمايت از شأن تمامي اعضاي شورا اطمينان مي‌رود شورا به عنوان نهادي مشورتي سعي در اجراي صحيح قانون دارد و مردم شريف آن شهر كهن نيز خواهان همين امر از نمايندگان خويش مي‌باشند و اعضاي اين شورا هم جز به اعتلاي فرايند نمي‌انديشند به همين منظور با وجود كاستيهاي پيش‌روي، سعي در افزايش همدلي با رعايت همين قانوني كه ما را بر اين منصب منصوب نمود دارند.
ب- چنانچه رييس و سخنگوي آن شورا از سمت خويش استعفاء نمودند و انتخابات مطابق ضوابط برگزار گرديد مورد تأييد است.
پ- انتخابات نايب رييس، كه بدون استعفاي نامبرده برگزار شده و استنادي بر اجازه آن وجود ندارد بايد مجدد برگزار شده يا راهكاري براي آن پيش‌بيني گردد.
ت- در مورد پايان 2 هفته جهت اعتراض اضافه مي‌گردد طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مهلت دو هفته از تاريخ ابلاغ (يعني دريافت مصوبه بدون وجود ايراد شكلي يا ماهوي به شورا) آغاز و تا زمان ‌اطلاع دادن ادامه مي‌يابد نه زمان وصول توسط آن شورا كه مدت ارسال اعتراضات توسط ديگر مراجع چهارگانه نيز بايد لحاظ گردد؛ و در اين مورد نيز پيش از اتمام فرجه (به شكل شفاهي) اطلاع داده شد. بنابراين مجريان بايد قبل از اجرا نسبت به اتمام مهلت، اطمينان حاصل نمايند. اين شورا با حمايت از فعاليت همه جانبه براي مردم شريف به دور از اغراض غيرواقعي و تنها براي ارتقاي سلامت كاري و صحت مصوبه و اعلام آمادگي براي كمك در رفع هرگونه ابهام اظهار مي‌دارد چون ارسال نامه‌هاي آن شورا بدون اطمينان از اتمام مهلت 2 هفته (از تاريخ ابلاغ تا تاريخ اطلاع) توسط رييس اصلي امضاء نگرديد لازم است مجدد توسط مقام مجاز امضاء و به تمامي مراجع مدنظر ارسال شود.
10- بند 24 در خصوص برپايي نمايشگاه صنايع دستي ضمن تأكيد بر اجراي بند 29 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  مبني بر وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي‌ذيربط براي‌ داير‌كردن نمايشگاهها با رعايت مقررات قانوني مربوط اشاره مي‌گردد مجري بايد جهت برگزاري نمايشگاه علاوه بر مديريت شهري از دستگاه اجرايي مرتبط نيز  مجوز لازم را اخذ نمايد.
11- در بند 25 درخصوص آزادسازي كمربندي هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي و مالي بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
12- بند 26 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
13- بند 27 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند پرداخت هزينه از رديف اعتباري مساعدت در صورت موجودي اعتبار) مشخص گردد.
14- در بند 30 مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا مبلغ و رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
15- بند 31 مغاير ماده 73 قانون شهرداري مي‌باشد.
16- در بندهاي 32 و 35 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز موجودي اعتبار مشخص نيست.
17- در بند 36 ضمن اينكه پيشنهاد مستدل و موجه شهردار درخصوص ترك تشريفات مناقصه طراحي و نظارت بر اجراي المان مشخص نيست با رعايت ضوابط فرهنگي، معماري، شهرسازي، مالي و ترافيكي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 86468 مورخ 16/4/1387:
1- بند 3 در خصوص برپايي نمايشگاه صنايع دستي ضمن تأكيد بر اجراي بند 29 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مبني بر وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي‌ذيربط براي‌ داير‌كردن نمايشگاهها با رعايت مقررات قانوني مربوط اشاره مي‌گردد مجري بايد جهت برگزاري نمايشگاه علاوه بر مديريت شهري از دستگاه اجرايي مرتبط نيز  مجوز لازم را اخذ نمايد.
2- در بند 6 راجع به حسابرسي نظر به اينكه به موجب بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني از وظايف آن شورا مي‌باشد لازم است ضمن رعايت ضوابط مالي ( پيش‌بيني رديف و مبلغ اعتباري و تشريفات مناقصه) نسبت به انجام حسابرسي حتي براي سال گذشته نيز به موقع اقدام و نسخه‌اي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نماييد. تأكيد مي‌گردد برابر بند ج ‌ماده 2 آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران‌ مصوب اصلاحي 1381 چنانچه طبق برنامه‌ها و بودجه ‌شهرداري تفريغ و انجام حسابرسي تصويب و جهت تأييد به وزارت كشور ارسال نشده باشد، فوق‌العاده عمران در حدود اعتبارات بودجه‌ با رعايت ماده (68) قانون شهرداري- مصوب 1334-، به شهردار قابل پرداخت نيست.
3- در بند 10 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
چهار- تصميم نشست شماره 86469 مورخ 17/4/1387:
1- در بند 1، هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري مشخص نيست.
3- در بندهاي 5، 8 و 9 متن توافقنامه مبهم است.
5- در بند 6، علت مصوبه مشخص نيست.
6- در بند 7، متن توافقنامه مبهم است. ضمن اينكه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
7- بند 10، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

ت- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- تصميم نشست شماره 11 مورخ 10/4/1387:
1- عليرغم اينكه تقسيط عوارض در صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري است مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
دو- تصميم نشست شماره 12 مورخ 11/4/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري، عليرغم اينكه مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نگرديد با رعايت ضوابط مالي معتبر است.

- تصميم نشست شماره 30 مورخ 15/4/1387 شوراي اسلامي شهر بهشهر:
1- بند 2 موضوع استرداد وجه صحيح است منتهي نظارت شود از اين پس وجه مربوطه پس از انجام سير نهايي (مانند تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) و پيش از صدور مجوز توسط شهرداري وصول شود.
2- در بند 4 طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

- شوراي اسلامي شهرستان رامسر:
يك- تصميم نشست شماره 15 مورخ 25/3/1387:
1- بند 1 مستند به ماده 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، منظور از عبارت "شوراهاي منطقه" مشخص نيست.
2- در بندهاي 2 و 3 مسؤوليت دستگاه‌هاي اجرايي به فرمانداري تحميل نشود.
دو- تصميم نشست شماره 16 مورخ 8/4/1387:
1- بند 1 مستند به ماده 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، منظور از عبارت "شوراهاي منطقه" مشخص نيست.
2- متن مندرج در بندهاي 2، 3 و 4 مبهم است.
سه- تصميم نشست شماره 90 مورخ 9/10/1387:
تاريخ ماه تشكيل جلسه اشتباه بوده و صورتجلسه ضميمه به شماره 89 مورخ 4/4/1387 تكراري و متن آن با صورتجلسه قبلي متفاوت است.
ر- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (ترافيكي، شهرسازي و معماري) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 28 مورخ 16/4/1387:
سه- تصميم نشست شماره 29 مورخ 18/4/1387:
- تصميم نشست شماره 17 مورخ 10/4/1387 شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
1- بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، عليرغم اينكه مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نگرديد با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
2- در بند 2 علت نظارت و نوع معدن مشخص نيست.
3- در بند 4، ضمن اينكه هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- جوابيه تصميم مورخ 15/3/1387 كميته انطباق (نامه شماره 814/ش/3 مورخ 2/4/1387) اين شورا در صورتجلسه شماره 121 مورخ 15/4/1387:
دو- جوابيه تصميم مورخ 3/4/1387 كميته انطباق (نامه شماره 828/ش/3 مورخ 3/4/1387) اين شورا در صورتجلسه شماره 121 مورخ 15/4/1387:
بند 11، راجع به مخالفت بند 1 نظريه كميته انطباق شوراي استان تأكيد مي‌گردد به موجب ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه تا (48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمي ‌تقاضاي نطق قبل از دستور نموده‌اند در حدود وظايف شورا طبق فهرست تنظيمي ‌حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت. برابر تبصره ماده 21 اين آيين‌نامه در صورت صحبت خارج از موضوع، رييس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد. بنابر اين بند مربوطه تصميم نيست بلكه جزو صورتجلسه بوده و لازم است مباحث دستور جلسه يا خارج از دستور پيگيري شده و طبق وظايف نظارتي شورا اين تذكر به عنوان بندي از مصوبات شورا وفق ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 باشد كه ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد يا برابر بند 8 ماده 71 قانون فوق مبني بر نظارت برحسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري لازم است شورا در اين خصوص تصميم‌گيري نمايد.

- تصميم نشست شماره 15 مورخ 15/4/1387 شوراي اسلامي شهر گزنك:

- تصميم نشست شماره 89 مورخ 19/4/1387 شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
بند 3 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.

نامه شماره  241    مورخ 3/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان نكا:
در خصوص عضويت در كارگروه توسعه روستايي شهرستان، ضوابط و سازوكار آن مشخص نيست.

شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (درمصوبه) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 165 مورخ 18/4/1387:

- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- جوابيه شماره 848/ش/ن مورخ 19/4/1387 رييس محترم شوراي اسلامي شهر نوشهر نسبت به نظريه مورخ 22/3/1387:
چنانچه مقصود از تصميم مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5 و 6 نودودومين جلسه مورخ 1/3/1387 و بندهاي 2، و 3 نودوسومين جلسه مورخ 5/3/1387، انجام توافق براي تملك است، هرچند مبناي ارزيابي تملك مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
دو- جوابيه شماره 863/ش/ن مورخ 19/4/1387 رييس محترم شوراي اسلامي شهر نوشهر نسبت به نظريه مورخ 3/4/1387:
1- علت تصميم مندرج در بندهاي 1 و 2 نودوچهارمين جلسه مورخ 8/3/1387 آن شورا مشخص نشد.
2- چنانچه مقصود از تصميم مندرج در بند 4 نودوچهارمين جلسه مورخ 8/3/1387 آن شورا،‌ انجام توافق براي تملك است، هرچند مبناي ارزيابي تملك مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.

الف- تعداد آراي مثبت: 6    ب- تعداد آراي منفي: -
رونوشت برابر اصل است.