شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 14/5/1387 روز: دوشنبه ساعت شروع:9 ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت :
بررسي هاي جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- شوراي اسلامي شهر آلاشت:
يك- موارد مشترك:
بنا به بررسي به عمل آمده برخي مجريان تصميم‌هاي شوراهاي اسلامي به ويژه شهرها بدون توجه به شكل اجرايي ضوابط جاري به خصوص ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نسبت به اجراي تصميم‌ها اقدام مي‌نمايند. بدين جهت متذكر مي‌گردد سير اداري تصميم‌ها تا زمان لازم‌الاجرا شدن بدين صورت است:
يكم- طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
دوم- به‌موجب ماده 93 قانون فوق، كليه شوراها مكلفند ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند و برابر ماده 80 قانون مزبور، چنانچه مصوبه‌اي به هر يك از مقامهاي فوق ارسال نگردد نظارت يا اطلاع‌رساني نشده و در صورت لزوم اعتراضي نمي‌تواند صورت گيرد و در نتيجه لازم‌الاجرا نمي‌شود. (علاوه بر رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار) درصورتي‌كه ‌مسوولين ذيربط ‌آن‌ را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل (از طريق فرماندار يا شوراي استان) تا 2 هفته از تاريخ ابلاغ، اعتراض و درخواست تجديدنظر نمايند شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده، به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد. اگر شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف، ‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي‌شود. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد. (به موجب ماده 81 قانون مزبور، هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي‌كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف از وظايفي قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.) برابر ماده 82 قانون اشاره شده، چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد (در مورد شوراي شهر و شهرستان) به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، با تصويب هيأت حل اختلاف استان مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهد شد. فردي كه سلب عضويت مي‌گردد، (علاوه بر اينكه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نموده و هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهدكرد) مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
سوم- با توجه به ضوابط جاري درصورت برگشت دادن مصوبه شورا از سوي مراجع اعتراض، لازم است آن شورا در اجراي ماده 93 قانون فوق، اصرار خود را (همانند اصل 94 قانون اساسي درخصوص بازگرداندن مصوبات مغاير ازسوي شوراي نگهبان به مجلس و سپس ارجاع در چارچوب اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام) به هيأت مربوطه ارجاع و پس از 20 روز از تاريخ ابلاغ در صورت عدم رسيدگي و اعلام نظر در هيأت مركزي حل اختلاف رسيدگي شود. بنابر اين همانند مراحل شكلي قانون، تا زماني كه مراحل شكلي مصوبه انجام نپذيرفت لازم‌الاجرا نخواهد شد و مجريان اجازه اجرا نمي‌يابند.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 27/4/1387:
راجع به امتناع سه تن از اعضاء شورا در جلسات، مواردي بدين شرح متذكر مي‌شود:
يك- طبق ماده 23 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 تعطيلي شوراهاي شهر درهرسال 30 روز است كه زمان آن باتشخيص شورا تعيين مي‌شود در صورت ضرورت رييس شورا مي‌تواند باتقاضاي دوسوم اعضاء ياتقاضاي فرماندار يا بخشدار ذي‌ربط يا شهردار در اوقات تعطيلي ياذكردليل شورا را بطور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد. بنابر ماده 24 اين آيين‌نامه، به هيچ عضوي از اعضاي شورا درسال بيش ازيك ماه مرخصي متوالي يا متناوب داده نخواهد شد.
دو- برابر ماده 82 مكرر2 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، غيبت غيرموجه اعضاء شورا دوازده جلسه غيرمتوالي يا شش جلسه متوالي درطول يك سال با تشخيص و تصويب شورا منجر به سلب عضويت مي‌شود. طبق ماده 82 اين قانون نيز، چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد (در اجراي ماده 82 مكرر 1 قانون فوق،‌ به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان) پس از رسيدگي به اتهام منتسب در صورت احراز تخلف، محكوم مي‌گردد.
سه- به موجب ماده 15 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است. برابر ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 قانون مزبور، جلسات عادي و فوق‌العاده شوراي (5) نفره با حداقل حضور (4) نفر اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به حداكثر مطلق آراي حاضرين (يعني 3 رأي با حضور 4 نفر يا 4 رأي با حضور 5 نفر) معتبر است.
چهار- برابر ماده 82 مكرر2 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، غيبت غيرموجه اعضاء شورا دوازده جلسه غيرمتوالي يا شش جلسه متوالي درطول يك سال با تشخيص و تصويب شورا منجر به سلب عضويت مي‌شود. طبق ماده 82 اين قانون نيز، چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد (در اجراي ماده 82 مكرر 1 قانون فوق، به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان) پس از رسيدگي به اتهام منتسب در صورت احراز تخلف، محكوم مي‌گردد.
پنج- درخصوص پيگيري تخلف هر يك از اعضاي شورا توسط عضو آن شورا از باب نظارتي وظايف شورا (در چارچوب وظايف تعيين شده از قبيل بندهاي 2 و 3 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) بر اساس دستور جلسه قابل طرح در صحن شورا بوده و درصورت احراز تخلف در چارچوب ماده 82 قانون اشاره شده قابل تعقيب است.
شش- علت عدم حضور اعضاء مشخص و در شورا تصميم‌گيري شود. به علاوه (در اجراي تبصره ماده 8 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) چنانچه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمود، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به‌طول بيانجامد از (2 نفر) عضو علي‌البدل (به استناد ماده 7 قانون مزبور) به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل آيد درضمن به موجب تبصره ماده4 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 رييس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا، مراتب را به فرمانداري ذيربط به طور کتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي وي براي شرکت در جلسات دعوت نمايد. شايسته است در اجراي ماده 11 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1381 نسبت به جايگزيني عضو علي‌البدل (و انتخاب سمت) از سوي فرماندار محترم اقدام مقتضي معمول فرماييد. ب- تصميم نشست شماره 123 مورخ 25/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان آمل:
1. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2. بندهاي اول تا هفدهم چنانچه مصوبه است تصميم‌گيري و در غير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.

پ- شوراي اسلامي شهر آمل:
يك- تصميم نشست شماره 30.872 مورخ 16/4/1387:
دو- تصميم نشست شماره 30.873 مورخ 18/4/1387:
1- بندهاي اول، پنجم، ششم، هفتم، نهم و دوازدهم، چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
2- بند دهم درمورد تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
سه- تصميم نشست شماره 30.874 مورخ 20/4/1387:

ت- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
درمورد جوابيه بند 9 تصميم نشست شماره 21 مورخ 19/3/1387 كه در جزء 6 از رديف سه از بند ب يكم تصميم مورخ 20/4/1387 كارگروه انطباق اين شورا اعتراض گرديد و سوابق مورد نياز ارسال شد بدين شرح اظهارنظر مي‌گردد:
از آنجايي كه اسناد مثبته احتياج به بررسي بيشتر دارد ضمن اينكه اين شورا در اجراي بند 9 ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با انتخاب حسابرس رسمي بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها نظارت خواهد داشت، شايسته است آن شورا نيز در راستاي بندهاي 8، 10، 14 و 30 ماده 71 قانون مزبور نظارت نموده و ايرادهاي احتمالي را پيگيري و نتيجه اقدام را به شوراي اسلامي شهرستان و اين شورا گزارش نمايد.

ث- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض يا در اجراي ماده 80 قانون فوق لازم‌الاجرا شود.
دو- تصميم نشست شماره 86471 مورخ 22/4/1387:
1- در بندهاي 5، 6، 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 17 هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 8 درمورد تعيين عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، چنانچه مبلغ موردنظر به منظور تأمين پاركينگ در همان محله به همان اندازه محاسبه شده و در نظر گرفته مي‌شود با رعايت ضوابط ترافيكي، شهرسازي، معماري و مالي به ويژه تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 درخصوص تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي معتبر است. در غير اين صورت مغاير تبصره 5 ماده 100 مي‌باشد.
3- در بند 15 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
4- بند 16 مبهم است.
5-  بند 20 مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
6- بند 21 مستند به بند 29 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 با رعايت مقررات قانوني مربوط‌ (يا ارائه مجوز از دستگاه اجرايي مرتبط) معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 86472 مورخ 23/4/1387:
 در بندهاي 4 و 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
چهار- تصميم نشست شماره 86473 مورخ 24/4/1387:
1- در بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
2- بند 3 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- بندهاي 4 و 5 مبهم است.
پنج- تصميم نشست شماره 86474 مورخ 29/4/1387:
1- در بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
2- در بند 3، چنانچه نامبرده پيمانكار است بايد پس از بررسي در قرارداد يا اصلاحيه ديده شود و اگر تنها هزينه حمل است لازم است در چارچوب بند 27 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به شكل كلي عمل شود.
3- بندهاي 5 و 10، مبهم است.
4- بندهاي 7، 8 و 9 چنانچه مصوبه نيست از قسمت تصميمات خارج شود.
5- بندهاي 12، 13، 14، 17، 18، 21، 24، 25، 26، 27، 29، 31، 38 و 42 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
6- بندهاي 15 و 38 تصميم مبنی بر تعیین مهلت 48 ساعت، باتوجه به مهلت دوهفته ای مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جهت لازم‌الاجرا شدن مصوبه قابليت اجرايي دارد.
7- در بندهاي 22 و 36، مستند به ماده 79 قانون شهرداري در صورت پيش‌بيني مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه معتبر است.
8- در بند 34 ضوابط تعيين كميسيون توافق مشخص نيست.

ج- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3- به لحاظ رعايت زمان‌بر بودن بررسي و تسريع در لازم‌الاجرا شدن مصوبات، شايسته است نسبت به ارسال سريع‌تر آن به مراجع مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، اقدام شود.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 5/4/1387:
1- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
2- بندهايي كه به عبارت قرائت شد بسنده مي‌شود در صورت تصميم لازم است مصوب شده و در غير اين صورت از اين قسمت خارج شود.
3- بند 2 ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست؛ در صورت وجود پيشنهاد مستدل و موجه شهردار جهت انجام ترك تشريفات معتبر است.
4- در بند 3 راجع به طرح پاركبان، به موجب ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381 " ايجاد پاركينگها (توقفگاه‌) و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكورمكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند." مطابق ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374،‌ تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك و بررسي و تاييد طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك درون شهري و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌ شهرهاي استان از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان است. طبق رديف 2 بند و دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، ممنوعيت صدور پروانه ساختماني براي احداث ساختمانهاي مسكوني، تجاري و اداري فاقد توقفگاه لازم و ايجاد توقفگاه دوچرخـه در اماكـن اداري، تجـاري، مراكز مراجـعه و تجمع و به ويژه مراكز آموزشي از جمله وظيفه شهرداري براي انجام تدابير مورد نظر و ارائه گزارش هر سه ماه يكبار به شوراي هماهنگي ترافيك استان، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مي‌باشد كه از محل اعتبارات مشترك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي- مصوب 1381ـ و شهرداريها در قالب موافقتنامه‌هاي طرحهاي ساماندهي حمل و نقل درون‌شهري تخصيص مي‌يابد. در هر صورت طبق آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1382، اجاره دادن اموال غيرمنقول (معابر) از طريق مزايده انجام مي‌شود. بنابر اين لازم است طبق ضوابط جاري، به ويژه شهرسازي، معماري و ترافيكي ابتدا با برنامه موقتي چنين طرح‌هايي اجرا و سپس با تدوين و اجراي برنامه جامع، نسبت به ايجاد توقفگاه دايمي به گونه‌اي كه برازنده شهر باشد اقدام نماييد.
5- در بند 4 راه‌اندازي تلويزيون شهري ضمن اينكه مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست؛ با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي، شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
6- در بند 5، نوع خريد و ضوابط آن معين نيست.
7- در بند 14 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
8- بند 23 با رعايت ضوابط جاري به ويژه ترافيكي، شهرسازي و معماري معتبر است.
9- در بند 26 نوع پاسخ تعيين نگرديد.
10- در بند 28، نوع و جزييات قراردادها مشخص نيست.
سه- تصميم نشست شماره   مورخ 8/4/1387:
1- در بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
2- در بندهاي 2 و 3، جهت اجراي بندهاي 14 و 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني يا ماده 16 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 با رعايت ضوابط مالي (مناقصه) به عمل خواهدآمد.
3- در بند 12 ضمن اينكه مصاحبه‌هاي مطبوعاتي نبايد در قالب رپورتاژ آگهي باشد لازم است علت ديوني كه از قبل به جاي مانده بررسي شود.
4- بند 14 با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي و طرح‌هاي معماري و شهرسازي معتبر است.
5- بندهاي 34 و 35 و همچنين نامه شماره 8625.5.3073 مورخ 20/4/1387 فرماندار محترم، در اجراي مواد 93 و 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، مصوبه‌هاي مورخ 15/3/1387 و 3/4/1387 كارگروه (كميته) انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرستان‌ها و شهرهاي استان مازندران با قوانين و مقررات يا حدود وظايف و اختيارات، لازم است ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض (توسط شورا) رسيدگي و اعلام نظر گردد. در غير اينصورت چنانچه اقدامات شورا به تشخيص اين مرجع، فرماندار يا استاندار محترم حسب مورد برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي‌كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد باشد يا چنانچه هريك از اعضاء شوراها شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد بايد طبق مواد 81 و 82 قانون اشاره شده انحلال شورا يا تخلف عضو رسيدگي شود و مراجع مربوطه اين موضوع را در وقت معين پيگيري مي‌نمايند و قصد اين شورا كه برآمده از جمع شوراهاي پایه مي‌باشد تقويت و حمايت از شوراها مدنظر است شايسته است نسبت به اجراي قانون دقت نماييد.
بنا به بررسي به عمل آمده برخي مجريان تصميم‌هاي شوراهاي اسلامي به ويژه شهرها بدون توجه به شكل اجرايي ضوابط جاري به خصوص ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نسبت به اجراي تصميم‌ها اقدام مي‌نمايند. بدين جهت متذكر مي‌گردد سير اداري تصميم‌ها تا زمان لازم‌الاجرا شدن بدين صورت است:
يكم- طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات (توسط كميسيون‌هاي با حداقل 3 عضو شورا در قالب طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح (ارائه شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط) و مسائل ارجاعي به آنها از سوي رييس شورا يا هيئت‌رييسه مندرج در دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385) و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
دوم- به‌موجب ماده 93 قانون فوق، كليه شوراها مكلفند ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند و برابر ماده 80 قانون مزبور، چنانچه مصوبه‌اي به هر يك از مقامهاي فوق ارسال نگردد نظارت يا اطلاع‌رساني نشده و در صورت لزوم اعتراضي نمي‌تواند صورت گيرد و در نتيجه لازم‌الاجرا نمي‌شود. (علاوه بر رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار) درصورتي‌كه ‌مسوولين ذيربط ‌آن‌ را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل (از طريق فرماندار يا شوراي استان) تا 2 هفته از تاريخ ابلاغ (دريافت مصوبه)، اعتراض خود را به‌اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند؛ شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده، به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد. درصورت برگشت دادن مصوبه شورا از سوي مراجع اعتراض، لازم است آن شورا در اجراي ماده 93 قانون فوق، اصرار خود را (همانند اصل 94 قانون اساسي درخصوص بازگرداندن مصوبات مغاير ازسوي شوراي نگهبان به مجلس و سپس ارجاع در چارچوب اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام) به هيأت مربوطه ارجاع و پس از 20 روز از تاريخ ابلاغ در صورت عدم رسيدگي و اعلام نظر در هيأت مركزي حل اختلاف رسيدگي شود. (به علاوه فقط در مورد انتخاب شهردار در اجراي تبصره 3 بند 1 ماده 71 اين قانون، چنانچه ظرف پانزده روز، هيات حل اختلاف ذيربط نظر خود را به دليل و مستندات وزير كشور «براي شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان» يا استاندار (در ساير شهرها) بر واجد شرايط تعيين نشدن شهردار معرفي شده، اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.) بنابر اين همانند مراحل شكلي قانون، تا زماني كه مراحل شكلي مصوبه انجام نپذيرفت لازم‌الاجرا نخواهد شد و مجريان اجازه اجرا نمي‌يابند. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.

چ- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد با ذكر شماره صفحات به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 29 مورخ 12/4/1387:
1- بند 1 چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم يا ديگر عوارض (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي بايد حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد. اگر عوارض نباشد معتبر است.
2- بندهاي 2 و 3 درخصوص حق تفكيك، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد و طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند؛ و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 31 مورخ 19/4/1387:
1- بندهاي 1 و 5 و 6 درخصوص حق تفكيك، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد و طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند؛ و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 2، راجع به كميسيون توافقات چنانچه ضوابطي وجود دارد ارائه در غير اين صورت توافقنامه با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- در بند 7 (نرم‌افزار) بيلان درآمد و هزينه سال 86 ضميمه نيست.
چهار- تصميم نشست شماره 32 مورخ 22/4/1387:
بندهاي 4 تا 7 درخصوص توافق چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم يا ديگر عوارض (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي بايد حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد. اگر عوارض نباشد معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 33 مورخ 27/4/1387:

ح- - تصميم نشست شماره 13 مورخ 6/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان تنكابن:
طبق مواد 28 و 29 آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 1384 پيشنهادات شوراهاي اسلامي شهرها و بخشها و دستگاههاي اجرايي (درصورت لزوم معرفي نماينده و حضور در جلسه بدون حق رأي) و طرحهاي با امضاي حداقل دو نفر از اعضاي شورا بايد داراي موضوع و عنوان با تشخيص و دلايل لزوم تهيه شود؛ برابر ماده30 اين آيين‌نامه شورا موظف است همه ساله در مهلت قانوني طرحهاي عمراني پيشنهادي هر محل را با در نظر گرفتن اولويتها بررسي و در صورت تصويب جهت منظور نمودن در بودجه عمراني شهرستان به فرماندار و شوراي اسلامي استان اعلام نمايد. در راستاي ماده 9 آئين‌نامه ‌اجرائي ‌انتخابات ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهرستان، استان و شوراي‌عالي استانها مصوب 1381 شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به شوراي شهرستان و استان وشوراي عالي استانها ارسال كنند.
بنابر اين به جز متن مذاكرات يا مباحثات، مصوبه يا تصميمي از صورتجلسه مشاهده نمي‌گردد.

خ- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- تصميم نشست شماره 47 مورخ 10/4/1387:
1- بند 1 راجع به قرارداد تفكيك زباله، در اجراي بندهاي 2، 3 و 4 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و همچنين ‌ماده 9‌ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، لازم است برنامه‌ريزي و تدابير لازم ‌براي جداسازي پسماندهاي عادي به عمل آمده و برنامه زمان‌بندي آن تدوين شده تا‌ به‌صورت تفكيك شده جمع‌آوري، بازيافت يا دفن (بهداشتي) گردد. به علاوه طبق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384 شهرداري بايد با تصويب و نظارت آن شورا، طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را به گونه‌اي تهيه كنند كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آن پيش‌بيني شود. اعتبارات موردنياز براي آموزش و اطلاع‌رساني پسماندها (در قالب جزء 8 از بند الف از ماده 6 آئين‌نامه اجرائي تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1382) توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تأمين خواهد شد.
2- بند 2 راجع به خريد دو دستگاه پيكان وانت جهت تسريع در انجام كارهاي واحد عمران و پليس ساختمان، علاوه بر اينكه برابر آيين‌نامه اجرايي تفاهم نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون مورخ 1386.10.4 برخي از اين نوع تصديها مانند امور حمل و نقل و بخشهايي از امور عمراني و خدماتي؛ و نيز طبق جدول شماره (12) موضوع بند (ح) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 برخي فعاليت شهرداري‌ها از قبيل: صدور پروانه ساختماني، نظارت بر احداث ساختمان‌ها و اماكن درسطح شهر، احداث و بهره‌برداري‌ از فضاي ‌سبز و بوستان‌هاي عمومي، ايجاد و بهره‌برداري از شبكه هاي آبياري فضاي سبز شهري،‌ جمع آوري، محل، بازيافت و دفع مواد زائد جامد شهري، احداث و بهره برداري از تاسيسات زباله‌سوز،‌ بهره‌برداري ازكشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و انبارها، نگهداري از پايانه‌هاي بين شهري، احداث‌و بهره‌برداري ازميادين ميوه وتره‌بار،‌دام، مراكز خريد و فروش كالا، بهره‌برداري از خطوط اتوبوس و ميني‌بوسراني و بهره‌برداري از تعميرگاه‌ها و توقفگاه‌هاي اتوبوس‌هاي شهري قابل واگذاري است؛ به موجب بند 1 مصوبه مورخ 31/3/1373 شوراي عالي اداري در خصوص واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاهها بويژه امور عمومي و خدماتي به بخشهاي غيردولتي، كليه سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است حداكثر ظرف مدت پنج سال نسبت به واگذاري امور عمومي و خدماتي (پشتيباني) خود به شرح مندرج در فهرست پيوست اين مصوبه اقدام مي‌نمايند. دستگاههاي اجرائي بر اساس مواد 17، 18 و 24 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مساعدتهاي لازم را به تعاونيها معمول خواهند داشت. برابر بند الف پيوست مصوبه فعاليتهاي امور عمومي و خدماتي (پشتيباني) مورد نظر امور نقليه شامل كليه كارمندان شاغل در واحدهاي نقليه از قبيل راننده، كمك راننده، مكانيك، تعميركار، رنگ‌كار، صافكار، مسئولان و متصديان امور نقليه مي‌شود. در ضمن مطابق مواد 135 و 136 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، وظايف‌ مربوط‌ به‌ تصدي‌هاي‌ اقتصادي‌ (نظير امور حمل‌ و نقل‌) با رعايت‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ بخش‌ غيردولتي‌ واگذار مي‌گردد. به همين منظور لازم است مديريت شهري، ساختار درون سازماني را ساماندهي نموده تا بتواند براي انجام فعاليتهاي قابل واگذاري دولت مهيا گردد.
الف- تعداد آراي مثبت:          ب- تعداد آراي منفي: 
3- بند 8، هرچند مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- بند 9، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض معتبر است.
د- شوراي اسلامي شهر خليل‌شهر:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 4 مورخ 8/4/1387:
سه- تصميم نشست شماره 5 مورخ 17/4/1387:
1- بند 1، مستند به ماده 79 قانون شهرداري پيش‌بيني مبلغ اعتبار هزينه مشخص نيست.
2- در بند 2، نظر به اينكه موضوع ماده‌ 133 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 صدور سند مالكيت‌ املاك‌ واقع‌ در بافت‌ مسكوني‌ روستاها است علت اين تصميم مشخص نيست.
3- بند 5 مبهم است.
4- بندهاي 6 و 7، مستند به ماده 79 قانون شهرداري پيش‌بيني مبلغ اعتبار هزينه مشخص نيست.
الف- تعداد آراي مثبت:  7      ب- تعداد آراي منفي:  -
ذ- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- موارد مشترك:
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
4- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 91 مورخ 23/4/1387:
1- درقسمت مذاكرات، مستند به ماده 3 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385، منظور از عبارت "كميته اجتماعي" مشخص نيست.
2- بندهاي مندرج در قسمت مذاكرات چنانچه تصميم است به قسمت تصميمات منتقل شود.
3- بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، پيش‌بيني مبلغ اعتبار هزينه مشخص نيست.

ر- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده  باشد.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 30 مورخ 22/4/1387:
سه- تصميم نشست شماره 31 مورخ 23/4/1387:
در بندهاي 1 و 2 چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 32 مورخ 25/4/1387:
در بندهاي 1 و 2 چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 33 مورخ 30/4/1387:
در بند 1 ضمن اینکه متن بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي مشخص نيست چنانچه در اجرای جزء ض تبصره14ـ قانون بودجه سال 1386 كل كشور‏ مبنی بر بيمه ‏كارگران باربر (حمال) با همكاري وزارت كشور (شهرداري‌ها) باشد معتبر است.‏

ز- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
2- چنانچه صورتجلسه براي مراجع چهارگانه مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 ارسال گردد حسب مورد قابليت نظارت و اطلاع‌رساني دارد.
دو- تصميم نشست شماره 18 مورخ 17/4/1387:
1- بندهاي مندرج در قسمت مذاكرات چنانچه تصميم است به قسمت تصميمات منتقل شود.
2- در خصوص ترك تشريفات مناقصه، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، ضمن معين نبودن پيش‌بيني مبلغ و رديف اعتبار هزينه، ضرورت و پيشنهاد مستدل و موجه شهردار مشخص نيست.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ژ - تصميم مشترك شوراي اسلامي شهر زرگرمحله و بخش لاله‌آباد:     ‍
چنانچه صورتجلسه براي مراجع چهارگانه مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 ارسال گردد حسب مورد قابليت نظارت و اطلاع‌رساني دارد.
‍‍
س- تصميم نشست شماره 4  مورخ 16/4/1387 شوراي اسلامي شهرستان ساري:
در بند 1 راجع به استعلام واحدهاي صنفي مواردي بدين‌شرح ارائه مي‌گردد:
الف- چنانچه ضوابط يا مصوبه يا تصميمي لازم‌الاجرا وجود دارد و اتحاديه‌هاي صنفي رعايت نمي‌نمايند كميسيون نظارت يا مجامع امور صنفي طبق دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها (بند و ماده 55 قانون نظام صنفي) مصوب 1384 عمل مي‌نمايند.
ب- البته به منظور تكريم ارباب‌رجوع، دهياران مي‌توانند به جاي استعلام ترتيبي اتخاذ نمايند تا خواسته خويش را به كسبه انتقال داده و چنانچه واحد مربوطه از تقاضاي صحيح دهياري تمرد نمود پيش از صدور يا تمديد پروانه كسب نظر مخالف را به اتحاديه ارائه نموده تا هنگام صدور مجوز بعدي از انجام خدمت خودداري شود.
پ- در ضمن به منظور سهولت درصدور پروانه كسب و جلوگيري از پرداخت هزينه‌هاي مضاعف متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب، مراجع مسؤول پروانه كسب (مانند رييس محترم بازرگاني «كميسيون نظارت بر واحدهاي صنفي» و مجمع امورصنفي) مي‌توانند با هماهنگي شوراهاي اسلامي بخش‌ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا در راستاي ماده 29 قانون نظام صنفي مصوب 1382 اتحاديه‌ها بتوانند وصول‌ عوارض‌ و هزينه‌ خدمات دهياري‌ها (موضوع دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي «تبصره ذيل ماده 37 آئين‌نامه مالي دهياري‌ها» مصوب1383) را همانند شهرداريها ‌عهده‌دار شوند و مبالغ‌ وصول‌ شده‌ را ظرف ‌يك‌‌هفته‌ به‌ حساب‌ قانوني‌ دستگاه‌ مربوطه‌ واريز كنند بنابر اين مي‌توان با انجام توافق‌ مشترك (ميان شوراي اسلامي بخش‌ها با مجمع امور صنفي به نمايندگي از شوراي اسلامي روستا و اتحاديه‌هاي صنفي) مبلغي‌ كارمزد به‌ حساب‌ اتحاديه‌ها واريز تا از رفت و آمد مكرر افراد صنفي از روستا به شهر جلوگيري گردد يا انجام وظايف اتحاديه‌ها به ويژه خدمت‌رساني در صدور يا تمديد پروانه كسب در همان روستاها (مانند استفاده از مراكز ICT روستايي)‌ انجام پذيرد و دهياري‌ها نيز (در اجراي بند 34 از ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمانهاي دهياري‌ها مصوب اصلاحي 1382) «با دريافت هزينه خدمات» موظف به همكاري هستند.

ش- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- تصميم نشست شماره 10 مورخ 9/4/1387:
در بندهاي 1 و 2، در صورت ترك تشريفات مناقصه، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، ضمن معين نبودن پيش‌بيني رديف اعتبار هزينه، ضرورت و پيشنهاد مستدل و موجه شهردار مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 11 مورخ 23/4/1387:
1- در بندهاي 1، 2 و 4، در صورت ترك تشريفات مناقصه، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، ضمن معين نبودن پيش‌بيني رديف اعتبار هزينه، ضرورت و پيشنهاد مستدل و موجه شهردار مشخص نيست.
2- در بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.

ص- شوراي اسلامي شهر سلمان‌شهر:
يك- موارد مشترك:
1- با توجه به نامه شماره 385 مورخ 17/4/1387 راجع به ارسال صورتجلسات از ابتداي سال چنانچه تصميمات اعتراضي تاكنون اجرا نگرديد از اجرا خودداري شود و اگر سهوي بدون ارسال براي مراجع چهارگانه (ازجمله نمايندگان حوزه انتخابيه يا اعضاي آن شورا) مندرج در ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 حسب مورد (جهت نظارت و اطلاع‌رساني) اجرا شده دقت شده تا از تكرار چنين موارد خودداري گردد.
2- به استناد ماده 16 قانون مزبور، سمت منشي در هيات‌رييسه شورا مندرج در قسمت امضاء اعضاء مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 1 مورخ 19/1/1387:
بند 2 راجع به نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري بندرها و جزيره‌ها، بزرگراهها، خيابانها، بازارها و كوچه‌هاي بزرگ، مدارس و مهد كودكها، مؤسسات‌تحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگي، تالارهاي عمومي، بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني، سينماها و مراكز تفريحي و باغها (‌پاركها) و ميدان‌ها و‌پايانه‌ها و فرودگاهها و ايستگاههاي راه آهن و پالايشگاهها، كارخانه‌هاي بزرگ، بانكها و مراكز ورزشي و باشگاهها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. تأكيد مي‌گردد نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به رييس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
سه- تصميم نشست شماره 2 مورخ 28/1/1387:
چنانچه مقصود از تصميم مندرج در بند 1 انجام توافق براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. در ضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد (يا تغييرات) طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
چهار- تصميم نشست شماره 3 مورخ 9/2/1387:
بند 2 درخصوص حق تفكيك، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد و طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند؛ و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره 4 مورخ 24/2/1387:
1- بند 3 راجع به نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري بندرها و جزيره‌ها، بزرگراهها، خيابانها، بازارها و كوچه‌هاي بزرگ، مدارس و مهد كودكها، مؤسسات‌تحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگي، تالارهاي عمومي، بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني، سينماها و مراكز تفريحي و باغها (‌پاركها) و ميدان‌ها و‌پايانه‌ها و فرودگاهها و ايستگاههاي راه آهن و پالايشگاهها، كارخانه‌هاي بزرگ، بانكها و مراكز ورزشي و باشگاهها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. تأكيد مي‌گردد نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به رييس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
2- در بند 4 براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. در ضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد (يا تغييرات) طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- در بند 6، استناد كميسيونها به ويژه فضاي سبز مشخص نيست و تكليف بقيه كميسيون‌ها مانند بند 20 ماده 55 قانون شهرداري يا ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري (شهرداري) معلوم نيست.
شش- تصميم نشست شماره 5 مورخ 1/3/1387:
1- بند 1 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- دليل موجه مساعدت در بندهاي 4 و 7 مشخص نيست.
هفت- تصميم نشست شماره 6 مورخ 8/3/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
هشت- تصميم نشست شماره 7 مورخ 13/3/1387:
1- در بند 1 هرچند جزييات طراحي شده پروژه مشخص نيست با نظارت مرجع مجاز (مانند نماينده وزارت نيرو يا سازمان گردشگري) معتبر است.
2- در بند 2 براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. در ضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد (يا تغييرات) طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- در بند 3 مبني بر تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري، نظر به اینکه مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری های کشور، شایسته است توجه به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات مانند طراحی تاکسی متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و دریافت نرخ کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد تا بر مبناي كيلومتر، عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.
نه- تصميم نشست شماره 8 مورخ 27/3/1387:
در بند 1 براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
ده- تصميم نشست شماره 9 مورخ 10/4/1387:
1- در بند 1 براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. در ضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد (يا تغييرات) طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
2- بند 2 با رعايت بند 14 ماده 55 قانون شهرداري معتبر است.
ض- شوراي اسلامي شهر سورك:
يك- تصميم نشست شماره 31 مورخ 15/4/1387:
1- در بندهاي 1 و 4 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
2- در بند 2 چنانچه حق‌جلسه براي عضو غيرمأمور شورا در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري نباشد تا سقف جدول مندرج در بند 3 ماده 6 آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي مصوب اصلاحي 1385 معتبر است.
3- بند 5 در قالب دريافت هزينه خدمات معتبر است.
4- رديف ب از بند 8 راجع به كسري حدنصاب (جوابيه بند 3 مندرج در نامه شماره 8639.1.46.18.27 مورخ 27/3/1387 فرمانداري محترم شهرستان ساري)، براي تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. درخصوص حق تفكيك، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد و طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در

داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند؛ و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
5- رديف ج از بند 9 درخصوص انتخاب شركت حسابرسي ارقام‌نگر آريا (جوابيه بند 7 مندرج در نامه شماره 8639.1.5886.27 مورخ 16/4/1387 فرمانداري محترم شهرستان ساري)، رعايت ضوابط مالي لازم است.
دو- جوابيه شماره 740/ش/س مورخ 25/4/1387 رييس محترم شوراي اسلامي شهر سورك:
در متن مصوبه اشاره‌اي به تجديدنظر در بندهاي كارگروه انطباق شوراي اسلامي استان نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 32 مورخ 31/4/1387:
1- در بند 5 وضعيت نرخ رشد تورم سالانه براي اجاره ملك كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد در قرارداد مشخص نيست.
2- در بند 8 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.

ط- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- تصميم نشست شماره   مورخ 16/4/1387:

ظ- شوراي اسلامي شهر عباس‌آباد:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به‌موجب ماده 93 قانون فوق، كليه شوراها مكلفند ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند و برابر ماده 80 قانون مزبور، چنانچه مصوبه‌اي به هر يك از مقامهاي فوق ارسال نگردد نظارت يا اطلاع‌رساني نشده و در صورت لزوم اعتراضي نمي‌تواند صورت گيرد و در نتيجه لازم‌الاجرا نمي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 12 مورخ 5/3/1387:
1- بند 3 در خصوص توافقنامه و كارشناسي آزادسازي، علاوه بر اينكه برابر ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌ 1381 شهرداريها مي‌توانند موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشة جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج ازطريق مزايده و با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند و شهرداري‌ها مكلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده‌ملك تأمين كنند؛ انجام توافق براي تملك با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
2- بند 2 با توجه به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، جهت مهلت اجراي طرح معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 13 مورخ 12/3/1387:
1- در بند 1 ضمن اينكه مصاحبه‌هاي مطبوعاتي نبايد در قالب رپورتاژ آگهي باشد و لازم است سياستهايي مانند نظرسنجي و برگزاري منظم و زمان‌بندي شده مصاحبه مطبوعاتي و رسانه‌اي با دعوت از خبرنگاران مختلف، جايگزين گردد مستند به ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تقاضا مي‌شود با اولويت راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته فراهم نماييد. در ضمن اجراي نامه شماره 18466.122.01 مورخ 20/4/1386 مديركل محترم دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديركل محترم امور شهري و روستايي استانداري نيز گامي در اين جهت مي‌باشد.
2- بند 2 در خصوص توافقنامه و كارشناسي آزادسازي، علاوه بر اينكه برابر ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌ 1381 شهرداريها مي‌توانند موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشة جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج ازطريق مزايده و با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند و شهرداري‌ها مكلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده‌ملك تأمين كنند؛ انجام توافق براي تملك با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
3- در بندهاي 3 و 4 متن توافقنامه مشخص نيست.
4- در بند 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، مبلغ مجاز اعتبار هزينه پيش‌بيني نگرديد.
5- در بند 6 چگونگي يا ميزان مساعدت مشخص نيست.

ع- شوراي اسلامي شهر فريم:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به‌موجب ماده 93 قانون فوق، كليه شوراها مكلفند ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به مراجع چهارگانه از جمله نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، ارسال نمايند و برابر ماده 80 قانون مزبور، چنانچه مصوبه‌اي به هر يك از مقامهاي فوق ارسال نگردد نظارت يا اطلاع‌رساني نشده و در صورت لزوم اعتراضي نمي‌تواند صورت گيرد تا لازم‌الاجرا شود.
دو- تصميم نشست شماره 28 مورخ 20/4/1387:
1- بند 1 مبهم است.

غ- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- جوابيه تصميم مورخ 22/3/1387 كميته انطباق (نامه شماره 753/ش/3 مورخ 29/3/1387) اين شورا طي نامه شماره 1171/ق/ش مورخ 29/4/1387 رييس محترم شوراي شهر:
الف- در خصوص بند يك از نشست شماره 111 مورخ 4/3/1387:
1- چنانچه منظور از ارسال جوابيه اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مي‌باشد به منظور لازم‌الاجرا شدن تصميم به جاي پاسخ توسط رييس، شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.
2- بند 1 در اجراي مواد 82 و 82 مكرر1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  اطلاع داده شد نه تنها در راستاي ماده 80 اين قانون باشد. به همين منظور اين شورا كه اعضايش از بدنه شوراهاي پایه انتخاب شدند در صدد است بدين‌وسيله سطح كارآمدي اعضاي محترم شوراها را ارتقاء دهد. چون در نهايت منجر به افزايش كارايي مديريت شهري و در نتيجه مطلوبيت رضايتمندي عمومي موكلينشان خواهد شد و اطمينان مي‌رود ثمره اين جهش در آينده به ذائقه مردم فهيم خوش مي‌آيد.
3- در بند 2 اگر رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض باشد به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع مي‌گردد و اگر رفع ابهام بوده و از اين پس براي ديگر مؤديان نيز اينگونه عمل مي‌گردد معتبر است. مجدد تأكيد مي‌گردد انجام توافق براي تملك با رعايت ضوابط جاري از جمله مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- بند 3 راجع به بند 14 با ارائه ادله محدوديت برگزاري مناقصه، درصورتي كه پيشنهاد ‌شهردار نيز مستدل و موجه بوده معتبر است.
5- بند 4 تأييد گرديد.
ب- نشست شماره 112 مورخ 7/3/1387:
1- پيگيري اجراي دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 جاي تحسين دارد.
2- بند 2 به دليل اصلاح تأييد شد.

ف- شوراي اسلامي شهر كياسر:
يك- تصميم نشست شماره 30 مورخ 20/4/1387:
در بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مسابقات مشخص نيست. در ضمن در دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 كميسيون ورزشي ديده نشد چنانچه ضوابطي وجود دارد ارائه شود.
دو- تصميم نشست شماره 28 مورخ 13/3/1387:
در بند 1، راجع به پرسش و پاسخ، ضمن اينكه برگزاري منظم و زمان‌بندي شده پرسش و پاسخ و مصاحبه مطبوعاتي و رسانه‌اي با دعوت از خبرنگاران مختلف، كاري پسنديده و مورد حمايت است در خصوص اطلاع‌رساني مناسب، مستند به ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تقاضا مي‌شود با اولويت راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته فراهم نماييد. در ضمن اجراي نامه شماره 18466.122.01 مورخ 20/4/1386 مديركل محترم دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديركل محترم امور شهري و روستايي استانداري نيز گامي در اين جهت مي‌باشد.

ق - شوراي اسلامي شهر كياكلا:
يك- تصميم نشست شماره 69 مورخ 4/4/1387:
درخصوص كمبود بودجه شورا، به موجب بند 8 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) از فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، براي شهرداري شهرهاي با جمعيت ده تا 50 هزار نفر حداكثر معادل 3 درصد كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق كمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 293.408.000 ريال براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهرها برآورد شد كه پس از تأمين بودجه موردنياز شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) پيش‌بيني، تصويب و لازم‌الاجرا شدن در آن شورا و شوراي شهرستان (در اجراي بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) تعيين مي‌شود.
دو- تصميم نشست شماره 70 مورخ 13/4/1387:
1- ضمائم مربوط به بندهاي 1 و 2 پيوست نيست.
2- در خصوص ابهام‌هاي مندرج در بندهاي 3، 4 و 5 قرار شد حضوري توضيح داده شود.
سه- تصميم نشست شماره 71 مورخ 22/4/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 72 مورخ 23/4/1387:

ك - اعتراض شماره 86.29.1.2035 مورخ 29/4/1387 فرماندار محترم شهرستان گلوگاه و تصميم نشست شماره 88 مورخ 17/4/1387 شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
ضمن اينكه نرخ پيشنهادي كرايه تاكسي‌ها و آژانس‌ها ضميمه نيست، تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري لازم است مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات مانند طراحی تاکسی‌متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و دریافت نرخ کرایه حمل و نقل بر مبناي كيلومتر در اولویت دستور كار قرار گرفته تا عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.

گ - تصميم نشست شماره 15 مورخ 17/4/1387 شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
1- بندهاي 2، 7 و 10 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. چنانچه ضرورت دارد در قالب كميسيون ماده 77 قانون شهرداري قابل تقسيط است.
2- در بندهاي 4 و 9 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري هزينه مشخص نيست.
3- بند 5 در چارچوب بند 26 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، در صورتي كه تصويب نرخ خدمات ارائه شده با تعيين هزينه تمام شده باشد معتبر است.

ل - تصميم نشست شماره 42 مورخ 17/4/1387 شوراي اسلامي شهر مرزي‌كلا:
1- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2- به دليل جلوگيري از اشتباه احتمالي در خواندن تصميم‌ها مصوبه‌ها از اين پس تايپ شود.

م - شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- موارد مشترك:
بند 1 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
يك- تصميم نشست شماره 13 مورخ 15/4/1387:
1- بند 2 درخصوص برگزاري كشتي محلي اگر در اجراي بند 6 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مبني بر تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط (تربيت بدني) يا در راستاي بندهاي الف و ب ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 (تنفيذي ماده‌ 105 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه مصوب 1383) درخصوص بررسي مشكلات و نارسائيهاي ورزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسؤولان و مراجع ذي‌ربط و مساعدت و مشاركت در بهره‌برداري از مراكز ورزشي و تلاش براي‌جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز باشد معتبر است و چنانچه احتياج به تأمين اعتبار باشد در قالب ماده 79 قانون شهرداري پس از پيش‌بيني مبلغ و رديف مجاز اعتباري هزينه معتبر است.
2- بند 3 راجع به افزايش حق‌الزحمه به مأمور راهور، چنانچه مأمور بعد از ساعت كاري خود همكاري نمايد، به استناد ماده 176 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382، جز در زمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق‌العاده مأموريت استفاده مي‌نمايند درمواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با درنظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي‌گردد.
3- بند 4 درخصوص ايجاد واحد تاكسيراني بي‌سيم، واحد تاكسيراني از قسمتهاي درون سازماني شهرداري بوده و كاركنان آن مشمول ماده 1 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 هستند. چنانچه منظور صدور مجوز براي تاكسي بي‌سيم است در اجراي ماده 17  ‌آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب اصلاحي 1379‌ شهرداري براي تنظيم و اداره امور تاكسيراني در شهر مي‌تواند در ايجاد تسهيلات براي راه‌اندازي سيستمهاي ارتباطي از جمله بي‌سيم، با كسب مجوزهاي قانوني لازم از دستگاه‌هاي ذي‌ربط (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) اقدامات لازم را معمول نمايد.
4- در بند 6 چنانچه واحد تجاري قصد واگذاري از بناهاي مازاد تحت مالكيت شهرداري است با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها (يا انجام مزايده) مقدور است. در غير اين صورت دليل تصميم مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 14 مورخ 29/4/1387:
1- در بند 2، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز اعتباري هزينه مشخص نيست.
2- بندهاي 4 تا 7 چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. در غير اين صورت دليل تصميم مشخص نيست.
3- بند 9 مستند به ماده 79 قانون شهرداري درصورت موجودي اعتبار در رديف مربوطه معتبر است.
4- در بند 12 عبارت كميسيون‌ها با استناد و دقيق نوشته شود.

ن - شوراي اسلامي شهرستان نكا:
يك- تصميم نشست شماره     مورخ 24/4/1387:
1- در بند 1 چون هزينه برگزاري جلسه تعيين نگرديد درصورت موافقت آن بنياد معتبر است.
2- در بند 3 به موجب ماده 68 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  (طبق بند و) همكاري با مسوولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات ‌عمومي مورد‌نياز روستا در حدود امكانات‌ و (همچنين برابر بند ص) نظارت بر حفظ و نگهداري تاسيسات عمومي‌ عمراني واموال و دارايي‌هاي روستا از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي‌روستا است و نيز مطابق ماده 69 اين قانون، (بند4) همكاري در حفظ ونگهداري تاسيسات عمومي ‌و عمراني و اموال و دارائي‌هاي روستا و (بند 9) اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تاييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان و (بند 10) تشكيل پرونده براي ايجاد تاسيسات در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز (با وصول عوارض) از وظايف دهيار است. چنانچه دليل موجهي براي هماهنگي با بنياد مسكن وجود دارد ارائه گردد.

و - شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (درمصوبه) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 164 مورخ 16/4/1387:
1- در بند 1 هرچند توافقنامه ضميمه نبوده و مبناي ارزيابي تملك جهت انجام توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است. در غير اين صورت دليل تصميم مشخص نيست.
2- در بند 5 به نظر مي‌رسد مناقصه نباشد و اجاره دادن در قالب مزايده (يا ماده 13 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) انجام مي‌شود.
3- بند 8 در خصوص نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري بندرها و جزيره‌ها، بزرگراهها، خيابانها، بازارها و كوچه‌هاي بزرگ، مدارس و مهد كودكها، مؤسسات‌تحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگي، تالارهاي عمومي، بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني، سينماها و مراكز تفريحي و باغها (‌پاركها) و ميدان‌ها و‌پايانه‌ها و فرودگاهها و ايستگاههاي راه آهن و پالايشگاهها، كارخانه‌هاي بزرگ، بانكها و مراكز ورزشي و باشگاهها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. تأكيد مي‌گردد نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به رييس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
سه- تصميم نشست شماره 166 مورخ 19/4/1387:
چهار- تصميم نشست شماره 168 مورخ 23/4/1387:
1- تصميمات مربوط به كميته انطباق شوراي استان به شماره‌هاي 814/ش/3 مورخ 2/4/1387 و 826/ش/3 مورخ 3/4/1387 و 947/ش/3 مورخ 13/4/1387 و 953/ش/3 مورخ 13/4/1387 و 955/ش/3 مورخ

13/4/1387 و 651/ش/3 مورخ 23/3/1387 بايد ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض، در جلسه رسيدگي و در قسمت تصميمات (يا جداي از مذاكرات) اعلام‌نظر شود.
2- در بند 8 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز پيش‌بيني نگرديد.
پنج- تصميم نشست شماره 169 مورخ 25/4/1387:
بند 4 درخصوص بودجه شورا، به موجب بند 8 رديف ب (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) از فصل اول (بودجه برنامه‌اي) بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، براي شهرداري شهرهاي با جمعيت ده تا 50 هزار نفر حداكثر معادل 3 درصد كل بودجه مصوب به استثناي كمك‌ها، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض (حقوق كمركي) و وام ارسالي سازمان شهرداريها و كمك‌هاي استاني تا سقف 293.408.000 ريال براي هزينه‌هاي وظيفه خدمات اداري شوراي اسلامي شهرها برآورد شد كه پس از تأمين بودجه موردنياز شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) پيش‌بيني، تصويب و لازم‌الاجرا شدن در آن شورا و شوراي شهرستان (در اجراي بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) تعيين مي‌شود.

هـ - شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا)، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 107 مورخ 16/4/1387:
1- بند 3 مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 ارسال طرح تفصيلي شهر به مراجع ذيربط قانوني (شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
2- در بند 4 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز هزينه‌ها پيش‌بيني نگرديد.
3- در بندهاي 6 و 8، هرچند مبناي ارزش‌گذاري ايجاد توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، زمان وضع و وصول عوارض و مالي بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است.
4- در بند 7 راجع به حدنصاب تفکیکی، ضمن اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد و طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1380، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند؛ و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند؛ با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. به علاوه چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 108 مورخ 23/4/1387:
1- در بند 1، مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 ارسال طرح تفصيلي شهر به مراجع ذيربط قانوني (شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
2- بندهاي 2 و 4 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، مالي و زمان وضع و وصول عوارض، بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.
3- بند 3 چنانچه متن توافق تنها جهت دريافت خودياري باشد معتبر است.
 چهار- تصميم نشست شماره 109 مورخ 25/4/1387:
بندهاي 1، راجع به توافق، هرچند مبناي ارزش‌گذاري ايجاد توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري، ترافيكي، زمان وضع و وصول عوارض و مالي بر مبناي قيمت پايه ارزيابي شده توسط هيأت ارزيابي يا ارزش معاملاتي معتبر است. چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد و به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گرديد يا به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شد معتبر است.

رونوشت برابر اصل است.