شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 31/4/1387 روز: دوشنبه      ساعت شروع:9      ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي اعمال، رفع ابهام، اصلاح يا تجديدنظر مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
مصوبات جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- شوراي اسلامي شهرستان آمل:
تصميم نشست شماره 122 مورخ 6/4/1387:
1. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
2. طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات به همراه تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.

ب- شوراي اسلامي شهرستان بابل:
ب-يكم- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- اگر رييس شوراي شهر اميركلا (به موجب ماده 82 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) از سوي هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي شهرها و شهرستانهاي استان مازندران از شورا سلب عضويت گرديد (در اجراي تبصره ماده 8 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) چنانچه نامبرده تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمود، تا تعيين تكليف نهايي از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل آمده و در اجراي ماده 11 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1381 نسبت به جايگزيني عضو علي‌البدل (و انتخاب رييس) از سوي فرماندار محترم اقدام مقتضي معمول تا فعاليت جاري شورا دچار اخلال نشود.
دو- تصميم نشست شماره 24 مورخ 28/3/1387:
1- بندهاي 2 ، 3 ، 6 و 7 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست. در ضمن چنانچه منظور از تعرفه افزايش طبقه، تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2- در بند 4، مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين مجاز اعتبار هزينه‌ها مشخص نيست.

پ- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- به‌موجب ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان و استان)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند. آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون مزبور، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه يا شوراي شهرستان ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود. مطابق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
دو- تصميم نشست شماره 86459 مورخ 25/3/1387:
1- بند 1 در مورد تعيين كميسيون و انتخاب نماينده مواردي بدين شرح متذكر مي‌گردد:
الف- بنا به بند 1 ماده 14 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378  و نيز ماده 2 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 عده اعضاي هركميسيون از سه تا پنج نفر بوده و اعضاي كميسيون به پيشنهاد رييس شورا توسط شورا براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.
ب- انتخاب نماينده در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري (رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و رسيدگي به اعتراض ماده 110 قانون شهرداري و مواد 3 و 8 قانون نوسازي و عمران شهري‌ و ماده 6 دستورالعمل اجرايي ماده 21 آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگوني برقراري و وصول و عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي) تأييد مي‌گردد.
پ-1- چنانچه منظور از انتخاب نماينده شورا در كميته فني كميسيون ماده 5، كميته كار موضوع ماده 8 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي ‌و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب اصلاحي 1384 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد به موجب ماده 46 آيين‌نامه مزبور، اعضاي آن،‌ نمايندگان دستگاههاي عضو كميسيون ماده 5 و 2 نفر از كارشناسان ذيصلاح به انتخاب كميسيون و نماينده سازمان نظام مهندسي استان هستند كه عضويت نماينده شوراي شهر در آن كميته پيش‌بيني نگرديد.
پ-2- برابر تبصره 3 بند 1 ماده 3 اين آيين‌نامه در بررسي طرحهاي جامع شهري از نماينده شوراي شهر مربوط حسب درخواست يا ضرورت (‌بدون حق رأي) براي شركت در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دعوت به عمل خواهد آمد تا شخصاً در جلسه شركت نمايد.
پ-3- طبق تبصره ماده 36 آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 1384 بنابه تشخيص رييس كارگروه (معاون هماهنگي امور عمراني استاندار) حسب مورد از رؤساي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان و استان و شهرداران مربوط براي شركت در جلسات بدون حق رأي دعوت به عمل مي‌آيد.
 ت- چنانچه ضوابطي در تشكيل و ايجاد سازوكار كميسيون توافق وجود دارد ارائه شده و در غير اين صورت معتبر نيست.
 ث- به موجب ماده 48 قانون نظام صنفي مصوب 1382، رئيس‌ شوراي‌ شهر عضو كميسيون نظارت‌ شهرستان مي‌باشد نه نماينده شورا.
 ج- در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران‌ مصوب اصلاحي 1379 شوراي شهر نماينده ندارد.
 چ- نماينده كميسيون تبصره 1 و نيز تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري به تفكيك انتخاب شوند.
 ح- چنانچه منظور از كميسيون معاملات كميسيون تحويل موضوع ماده 11 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 يا كميسيون مناقصه موضوع بند ب ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باشد يا غير از اينها است تعيين گردد.
 خ- برخي ديگر از كميسيونها تعيين تكليف نگرديد مانند: 3 نفر از اعضاي شوراي شهر در كميسيون بند20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي 1381 يا‌ كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.
2- الف- در مورد بند 2، مطابق بند 8 ماده 6 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 احكام مسوول و اعضاءدبيرخانه شورا كه ازكاركنان شهرداري خواهند بود توسط رييس شورا صادر مي‌شود.
ب- تبصره اين ماده اضافه نمود سازمان اداري دبيرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداري كه در تنظيم آن قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور جلب شده از طرف شهردار با اطلاع شوراي شهر تهيه وجهت تصويب به وزارت كشور پيشنهاد مي‌شود تا پس از تصويب به موقع اجراء درآيد. كاركنان دبيرخانه شورا تابع آيين‌نامه استخدامي ‌شهرداريها خواهند بود.
سه- تصميم نشست شماره 86460 مورخ 1/4/1387:
1- در بندهاي 1، 2 و 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري نحوه تأمين يا رديف مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
2- بند 6 مطابق ضوابط شهرسازي و معماري معتبر است.
3- در بند 7 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند پرداخت هزينه از رديف اعتباري مساعدت در صورت موجودي اعتبار) مشخص گردد.
4- در بند 8 مبلغ و نحوه تأمين اعتبار مشخص نيست.
5- در بندهاي 15 و 18 مطالب مستندات ضميمه مبهم است.
6- بند 16 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
7- بند 19 در خصوص توافق معافيت از ارزش افزوده تجاري با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست. درضمن مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
8- بند 20 در خصوص توافق تغييركاربري با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
9- بند 22 مبهم است.
10- بند 23 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
11- بند 24 در خصوص توافق معافيت از عوارض مسكوني، با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست. درضمن مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
12- بندهاي 26 و 31 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
13- بند 27 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست. درضمن مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
14- بند 33 مبهم است.
15- بند 38 درخصوص نامگذاري طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. تأكيد مي‌گردد نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به رييس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
16- بند 39 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
چهار- تصميم نشست شماره 86461 مورخ 2/4/1387:
1- در بند 1، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين مجاز اعتبار هزينه‌ها مشخص نيست.
بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و نحوه تأمين مجاز اعتبار هزينه‌ها و چگونگي رعايت ضوابط مالي مشخص نيست. در خصوص عملكرد نظر به اينكه در اجراي ماده 76 اين قانون، شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظف گرديدند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند و تاكنون اين امر محقق نگرديد در اجرا مي‌توان از ديگر پايگاههاي مرتبط از جمله نامه شماره 18466.122.01 مورخ 20/4/1386 مديركل محترم دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديركل محترم امور شهري و روستايي استانداري استفاده شده و با برگزاري منظم مصاحبه مطبوعاتي اجراي اين ماده در شهرستان تسهيل گردد. در ضمن با توجه به اينكه به موجب ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، جلسات شوراها علني است به منظور اطلاع‌رساني خبرنگاران اجازه حضور در جلسات شورا را دارند.
2- در بند 4، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ هزينه مشخص نيست.
3- در بند 5، چگونگي نصب بيلبورد مشخص نيست.
4- در بند 8، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مرجع تهيه هديه و رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نيست.
5- در بند 9، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، پايان مهلت و رديف مجاز تخصيص اعتبار مشخص نيست.
6- در بند 12، راجع به معافيت عوارض ارزش افزوده، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
پنج- تصميم نشست شماره 86462 مورخ 3/4/1387:
1- بند 5 مبهم است.
2- در بند 6 بعد از عبارت "ظرف يك هفته" عبارت "پس از لازم‌الاجراشدن تصميم" يا عبارتي مشابه اضافه شود.
3- بند 9 در خصوص توافق معافيت از عوارض، با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست. درضمن مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
4- دليل موجه مخالفت بند 10 مشخص نيست. درضمن چون به نظر مي‌رسد تصميم مزبور در اجراي ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 همزمان به شهردار محترم كله‌بست ارسال نگرديد آغاز مهلت 2 هفته‌اي لازم‌الاجرا شدن ماده 80 قانون مزبور جهت ارائه اعتراض احتمالي، از تاريخ ابلاغ يا تحويل مصوبه به وي مي‌باشد.
5- در بند 11 تاريخ مصوبه قبلي اشاره شده مشخص نيست؛ ضمن اينكه راجع به نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
6- در بند 12 (نرم‌افزار) بيلان درآمد و هزينه ضميمه نبوده و دليل و مشخص نيست پرداخت يك‌درهزار بصورت علي‌الحساب براي چيست.
7- در بند 13، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ تأمين اعتبار مشخص نيست.
8- در بند 15 درخواست شهرداري مشخص نيست.
9- بند 16 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
10- در بند 17 متن صورتجلسه مورخ 29/3/1387 آرامگاه گله محله مشخص نيست. در ضمن استناد تشكيل شوراياري تعيين و مجوز آن ضميمه شود. به علاوه مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
11-  بند 18، با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
شش- تصميم نشست شماره 86463 مورخ 8/4/1387:
1- بندهاي 1 تا 5 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
2- در بندهاي 7 و 12 و 14 و 15، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نيست.
3- بند 10، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز تخصيص اعتبار مشخص نيست.
4- در بند 17، (نرم‌افزار) دومين متمم بودجه سال 1387 شهرداري و نظريه مشاور مالي بابت هزينه عمراني ضميمه نيست.
5- در بند 20، راجع به اعلام نظريه كارشناسي آقاي مهندس مسافري به شوراي استان تأكيد مي‌گردد به موجب ماده80‌ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 درصورتي‌كه ‌مسوولين ذيربط مصوبات‌ كليه‌ شوراهاي ‌موضوع ‌اين ‌قانون را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به‌اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند؛ شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد؛ طبق ماده 4 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غيراعم ازعضو يا غيرعضوشورا ندارند. بنابر اين لازم است نظريه كارشناسي پس از تصويب آن شورا ابلاغ شود.
هفت- تصميم نشست شماره 86464 مورخ 8/4/1387:
هشت- تصميم نشست شماره 86465 مورخ 9/4/1387:
1- در بند 1، نحوه و مدت استفاده و مستند به ماده 79 قانون شهرداري، مبلغ و رديف مجاز تخصيص اعتبار مشخص نيست.
2- در بند 3 متن گزارش مشاور مالي مشخص نيست.
3- آنچه از نامه سربرگ مشخص است مستند به ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، مصوبه به مسئولين اجرائي ذيربط (مانند اداره راه و ترابري بابل) ارسال نگرديد.
نه- تصميم نشست شماره 86466 مورخ 10/4/1387:
1- بندهاي 2، 20، 21 و 24، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نيست.
2- در بندهاي 4 و 7 و 9 و 10 و 12 تا 17، با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
3- بند 5، مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نيست.
4- بند 11 وجود ندارد.
5- بند 18 و 22 و 23 چنانچه تصميم است مصوب و در غير اينصورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
6- بند 19 مبهم است.
جوابيه نامه شماره 766/ش/3 مورخ 29/3/1387 طي نامه شماره 1779 مورخ 18/4/1387 و شماره 1656 مورخ 19/4/1387 آقاي حسن فلاح در خصوص بند 3 (يا 23) صورتجلسه مورخ 15/4/1387:
در خصوص اصرار اكثريت اعضاء بر تصميم قبلي خويش، مواردي بدين شرح متذكر مي‌گردد:
الف- در نامه شماره 1779 مورخ 18/4/1387 مشخص نيست اين تصميم در كدام بند صورتجلسه مورخ 15/4/1387 ذكر گرديد.
ب- استعفانامه رييس و سخنگو ضميمه نيست.
پ- استيضاح نايب رييس بر اساس كدام ماده از آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرها بوده؟ چنانچه منظور آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي ‌اسلامي ‌شهرها مصوب 1378 يا آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 مي‌باشد ماده مربوطه ذكر شود و اگر آن شورا آيين‌نامه‌اي جداگانه داشته، استناد اجازه قانون ذكر و به همراه صورتجلسه و سربرگ و ضمائم احتمالي جهت بررسي ارسال شود.
ت- منظور از عبارت "ماده 82 استنادي" چيست؟
ث- مستند به ماده 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، منظور از عبارت "شوراهاي منطقه" چيست؟
ج- درخصوص حق عزل (مستند به ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386)  استناد آن تعيين گردد. در ضمن چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد اگر قرار باشد همان شورا عزل نمايد پس چرا قانونگذار در مواد 82 و 82 مكرر 1 قانون اشاره شده با پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان (پس از رسيدگي به اتهام منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف) مقرر نمود. بنابراين تاكنون گزارشي از ايرادهاي موصوف براي نامبردگان نرسيد تا پيگيري شود و اين شورا آمادگي دارد تا در صورت ارائه گزارش موضوع را تعقيب نمايد. هر چند از آنجايي كه اعضاي اين شورا از بدنه شوراهاي مادون انتخاب مي‌گردند تمايلي به پيشنهاد اين موضوع نداشته و اصرار دارند عزيزان نسبت به اعتراض‌هاي قانوني عكس‌العمل مثبت داشته و به جاي محكوم شدن و تعيين مجازات (و به عبارتي احتمال گرفتن سوء پيشينه) به نفع‌شان است كه به اجراي ضوابط جاري تن دهند.
چ- اگر منظور از طرح موضوع در شوراي حل اختلاف استان، همان اعمال ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مي‌باشد شايان ذكر است درصورتي كه آن شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف ‌عدول نمي‌نمايد ضروري است موضوع را براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع نمايد و تا تعيين تكليف، تصميم موردنظر لازم‌الاجرا نمي‌شود.
ح- در مورد اتمام موعد قانوني اعتراض اضافه مي‌گردد برابر ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شوراها مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري و ديگر مراجع مسؤول) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند و طبق ماده 80 قانون اشاره شده درصورتي‌كه ‌مسوولين ذيربط «يعني مراجع مندرج در ماده 93 قانون فوق، مصوبات‌ كليه‌ شوراهاي ‌موضوع ‌اين ‌قانون را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ (يعني دريافت مصوبه بدون وجود ايراد شكلي يا ماهوي) اعتراض خود را (توسط فرماندار يا شوراي استان) به‌اطلاع آن شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. بنابراين تصميم مدنظر تا روشن شدن وضعيت اعتراض (چه به منظور رفع ابهام و چه براي اصلاح تصميم يا تجديدنظر و چه تقاضاي خودداري از تخلف) لازم‌الاجرا نشده و مجريان نيز بايد نسبت به اتمام مهلت، اطمينان حاصل نمايند و چنانچه شخص يا اشخاصي آن را اجرا نمايند متخلف محسوب شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. اگر در بررسي مجدد به يكي از ايرادها برخورد نموديد لازم است اصلاح شده و چون ارسال نامه‌هاي آن شورا نيز بدون اطمينان از اتمام مهلت 2 هفته (از تاريخ ابلاغ تا تاريخ اطلاع) توسط رييس اصلي امضاء نگرديد لازم است مجدد توسط مقام مجاز امضاء و به تمامي مراجع مدنظر ارسال شود. هر چند رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.
 
ت- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3- به منظور تسريع در اجراي تصميم‌هاي شورا و در اجراي ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 ضروري است مصوبات ظرف مدت ده روز به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري و ديگر مراجع مسؤول) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال گردد.
دو- تصميم نشست شماره    مورخ 11/3/1387:
1- در بند 2 قرارداد ضميمه نيست.
2- بند 4، چنانچه تصميم است مصوب و در غير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
3- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
4- بند 6 مبهم است.
سه- تصميم نشست شماره    مورخ 22/3/1387:
1- بند 4 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
2- در بند 5 چون مهلت‌هاي مندرج در مواد 80 و 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رعايت نشده موانع عدم اجرا شناسايي و اعلام شده تا در اجراي ضوابط جاري از جمله ماده 82 مكرر1 يا ماده 82 مكرر3 قانون فوق اقدام گردد.
3- بندهاي 7، 16، 17، 33، 38، 43، 45 و 53 چنانچه تصميم است مصوب و در غير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
4- در بند 10، استناد تشكيل شوراياري تعيين و مجوز آن ضميمه شود.
5-  نوع پاسخ مندرج در بندهاي 20 و 21 مشخص نيست.
6- در بند 28 نوع بليط مشخص نيست.
7- بندهاي 30، 42، 47، 51 و 59 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري و مبلغ هزينه پيش‌بيني نگرديد.
8- در بند 40 اصلاحيه بودجه سال 1386 ضميمه نيست. درهرصورت با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
9- در بند 52، با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
10- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
چهار- تصميم نشست شماره    مورخ 25/3/1387:
1- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
2- بندهايي كه تنها به عبارت "قرائت شد" بسنده گرديد چنانچه تصميم است مصوب و در غير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
3- بندهاي 4 و 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
4- در بند 5 نحوه اجراي تملك تعيين نگرديد.
5- نوع پاسخ مندرج در بندهاي 8 و 12 مشخص نيست.
6- در بند 10 و 11، با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
7- بند 13 طبق بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي شهرها و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب‌نهائي از وظايف آن شورا مي‌باشد. بنابراين بارعايت ضوابط معماري و شهرسازي و ترافيكي معتبر است.
8- بند 15 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
پنج- تصميم نشست شماره    مورخ 29/3/1387:
1- بندهايي كه تنها به عبارت "قرائت شد" بسنده گرديد چنانچه تصميم است مصوب و در غير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- بندهايي كه تنها تصميم به مكاتبه شدن گرفته مي‌شود دليل بر موافقت آن موضوع نمي‌باشد و مجريان بايد در راستاي ضوابط جاري عمل نمايند.
3- در بند 4 مبناي قيمتگذاري مشخص نيست.
4- در بندهاي 5 و 42 چون مهلت‌هاي مندرج در مواد 80 و 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رعايت نشده موانع عدم اجرا شناسايي و اعلام شده تا در اجراي

ضوابط جاري از جمله ماده 82 مكرر1 يا ماده 82 مكرر3 قانون فوق اقدام گردد.
5- بند 7 مبهم است.
6- بندهاي 10 و 12 در خصوص پرداخت هزينه آسفالت كوچه يا زيرسازي خيابان توسط ساكنين تأكيد مي‌گردد به موجب بند 25 ماده 55 قانون شهرداري،‌ ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي

عمومي وانهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينة شهرداري هر محل‌ و از وظايف شهرداري مي‌باشد.
7- در بند 11، استناد تشكيل شوراياري تعيين و مجوز آن ضميمه شود.
8- نوع پاسخ مندرج در بند 16 مشخص نيست.
9- بندهاي 22 و 39 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
10- بند 23 قرارداد پيوست نبوده و مبهم است.
11- بند 27 در مورد اجراي رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري علت عدم اجرا توسط شهرداري مشخص نيست.
12- بند 28 راجع به مشكل پاركينگ، علاوه بر اينكه به موجب ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381 " ايجاد پاركينگها (توقفگاه‌) و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است كه در اجراي وظايف مذكورمكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند" مطابق ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374،‌ تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك و بررسي و تاييد طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك درون شهري و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌ شهرهاي استان از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان است. چنانچه توقف وسيله نقليه در دوطرف دادگاه بر اثر كمبود پاركينگ باشد ضروري است در راستاي ضوابط جاري به ويژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري پاركينگ تأمين گردد. به علاوه طبق رديف 10 بند و ماده 4 دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، شهرداري موظف است تدابير مورد نظر را جهت ايجاد توقفگاه دوچرخـه در اماكـن اداري، تجـاري، مراكز مراجـعه و تجمع و به ويژه مراكز آموزشي، انجام و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به شوراي هماهنگي ترافيك استان، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ارايه نمايد.
 بنابر اين لازم است طبق ضوابط جاري، به ويژه شهرسازي، معماري و ترافيكي ابتدا با برنامه موقتي چنين طرح‌هايي اجرا و سپس با تدوين و اجراي برنامه جامع، نسبت به ايجاد توقفگاه دايمي به گونه‌اي كه برازنده شهر باشد اقدام شود.
13- در  بند 31 مستندات اشاره شده مبهم است. در هر صورت با رعايت ضوابط جاري معتبر است.
14- در بند 34 منظور از دستورالعمل اجرايي مشخص نيست. در هر صورت با رعايت ضوابط ترافيكي و شهرسازي و معماري معتبر است.
15- در  بندهاي 51 و 52، نرم‌افزار بودجه پيشنهادي سال 1387 شورا ارسال شود. بنابر بند 8 رديف "ب" (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) از بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداري‌ها ضروري است شوراي شهر نسبت به پيش‌بيني بودجه شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) از محل بودجه شورا مندرج در نكته 2 بند 8 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه مزبور و تصويب در شوراي شهرستان برابر بند 3 ماده 78 قانون مزبور اقدام نمايد. از آنجايي كه طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، تا زماني كه بودجه سال جاري از سوي اين كارگروه (كميته) مورد تأييد قرار نگيرد لازم‌الاجرا نخواهد شد تا تعيين تكليف مواردي اينچنيني، مسؤوليت هرگونه اضافه پرداختي يا خارج از ضوابط جاري (در راستاي ماده 79 قانون شهرداري) متضامناً به عهده شهردار محترم و رييس حسابداري شهرداري خواهد بود. به علاوه در اجراي ماده 17 آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1383 شهرداری مکلف است نسخه‌ای از رسيد بانکی به همراه نسخه‌ای از آمار درآمدهای وصولی تهيه شده براساس صورت جامع درآمد و هزينه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تأييد شوای اسلامی شهر می‌رسد، به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر تحويل داده و تسويه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تصويب نهايی صورت جامع درآمدها توسط شورای اسلامی شهر، به عمل خواهد آمد.

ث- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- تصميم نشست شماره 153 مورخ 21/3/1387:
1- در ضمن چون مهلت‌هاي مندرج در مواد 80  و 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رعايت نشده و آنچه از سربرگ نامه صورتجلسه مشخص است مصوبه به نمايندگان حوزه انتخابيه‌ (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (يا مدير عامل محترم شركت آب و فاضلاب استان) ارسال نگرديد تا در صورت لزوم ظرف 2 هفته اعتراض نمايند. بنابراين موانع عدم اجراي قانون شناسايي و اعلام شده تا در اجراي ضوابط جاري از جمله ماده 82 مكرر1 يا ماده 82 مكرر3 قانون فوق اقدام گردد.
2- در خصوص مشكلات تأمين و توزيع آب شرب شهر، به موجب بند 2 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط از وظايف شوراي اسلامي شهر است. بنابر اين به جاي اعلام استعفا كه ممكن است دليل بر ناكارآمدي شورا تلقي شود لازم است در پي شناسايي و رفع مشكل برآييد.
دو- تصميم نشست شماره 10 مورخ 28/3/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري، رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نگرديد.

ج- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- تصميم نشست شماره 25 مورخ 29/3/1387:
1- در بند 3 مجري همكاري آسفالت مشخص نگرديد.
2- در بند 4 نرم‌افزار تفريغ بودجه سال 1386 شهرداري ضميمه نگرديد.
دو- تصميم نشست شماره 26 مورخ 1/4/1387:

چ- شوراي اسلامي شهرستان تنكابن:
در خصوص تحقيق و تفحص نظر آن شورا به وظايف و اختيارات جلب مي‌گردد.

ح- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- تصميم نشست شماره 46 مورخ 3/4/1387:
در بند 3 ضمن اينكه (نرم‌افزار) بيلان درآمد و هزينه يكساله 1386 و ضمائم «كاربرگ، ترازآزمايشي و تفريغ بودجه»، پيوست نيست، استناد به ماده 71 قانون شهرداري، تكليف انتشار صورت جامعي ازدرآمد و هزينة شهرداري و آمار كلية عمليات‌انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير اموراجتماعي و بهداشتي و امثال آن هر ششماه يكبار براي اطلاع عموم است. به علاوه طبق ماده 79 قانون شهرداري شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هرماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به‌انجمن شهر تسليم كند. درضمن برابر ماده 18 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 شورا مي‌بايد صورت جامع درآمد و هزينه مصوب خود را هر 6 ماه يك بار به ضميمه صورت جامع درآمدوهزينه شهرداري براي اطلاع عموم اهالي به طريق ممكن انتشار دهد. به اضافه مطابق ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

خ- شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات

آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 11 مورخ 22/2/1387:
1- در صدر صورتجلسه غايب وجود ندارد در حالي كه آقايان مهدي معافي و جزيناني آن را امضا ننمودند.
سه- تصميم نشست شماره 12 مورخ 29/2/1387:
1- در صدر صورتجلسه غايب وجود ندارد در حالي كه آقاي حبيب همتي آن را امضا ننمود.
2- در بندهاي 1 و 4، مبنا و مستند توافق، مشخص نيست.
3- در بند 3 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
چهار- تصميم نشست شماره 13 مورخ 1/3/1387:
1- در صدر صورتجلسه غايب وجود ندارد در حالي كه آقاي حبيب همتي آن را امضا ننمود.
2- در بند 1، مبنا و مستند توافق، مشخص نيست.
پنج- تصميم نشست شماره 18 مورخ 26/3/1387:
1- بند 1 به موجب ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381 " ايجاد پاركينگها (توقفگاه‌) و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است كه در اجراي وظايف مذكورمكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند" مطابق ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374،‌ تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك و بررسي و تاييد طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك درون شهري و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌ شهرهاي استان از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان است. چنانچه توقف وسيله نقليه در دوطرف دادگاه بر اثر كمبود پاركينگ باشد ضروري است در راستاي ضوابط جاري به ويژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري پاركينگ تأمين گردد. به علاوه طبق رديف 10 بند و ماده 4 دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، شهرداري موظف است تدابير مورد نظر را جهت ايجاد توقفگاه دوچرخـه در اماكـن اداري، تجـاري، مراكز مراجـعه و تجمع و به ويژه مراكز آموزشي، انجام و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به شوراي هماهنگي ترافيك استان، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ارايه نمايد.
 بنابر اين لازم است طبق ضوابط جاري، به ويژه شهرسازي، معماري و ترافيكي ابتدا با برنامه موقتي چنين طرح‌هايي اجرا و سپس با تدوين و اجراي برنامه جامع، نسبت به ايجاد توقفگاه دايمي به گونه‌اي كه برازنده شهر باشد اقدام شود.
2- در بند 2، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار مشخص نيست.
3- در بندهاي 3 و 4، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
شش- تصميم نشست شماره 19 مورخ 29/3/1387:
در بند 3، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
هفت- تصميم نشست شماره 20 مورخ 2/4/1387:
1- استناد تصميم بند 2 مشخص نيست.
2- بند 3 مبهم است.

د- شوراي اسلامي شهر خليل‌شهر:
يك- تصميم نشست شماره 3 مورخ 6/4/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
3- در بند 1، توجه آن شورا به مواد‌ 30 و 10 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382، جلب مي‌گردد.
4- در بند 2، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
5- در بند 4، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.

ذ- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- تصميم نشست شماره 88 مورخ 2/4/1387:
دو- تصميم نشست شماره 89 مورخ 4/4/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (مانند بسيج سپاه) ارسال نمي‌شود تا نظارت يا اطلاع‌رساني شده و درصورت لزوم اعتراض شود.
2- در بند 2، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 90 مورخ 9/10/1387:
تاريخ ماه تشكيل جلسه اشتباه بوده و صورتجلسه ضميمه به شماره 89 مورخ 4/4/1387 تكراري و متن آن با صورتجلسه قبلي متفاوت است.
ر- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 23 مورخ 28/3/1387:
1- بند 1 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي توافق، چنانچه منظور از خريد تراكم، تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2- در بند 2 مبنا و مستند توافق، مشخص نيست.
3- در بند 3 وضعيت مالكيت و قرارداد و بيمه‌اي بازار مشخص نيست.
در بند 4، به موجب ماده 15 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است. به عبارتي با حضور 5 نفر، 4 رأي موافق لازم است.

در ضمن مبنا و مستند توافق، مشخص نيست. به علاوه چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد اگر در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود. درخصوص تعهدات آقاي مرادي چنانچه منظور پرداخت بدهي عوارض مي‌باشد طبق ماده 77 قانون شهرداري عمل مي‌شود و اگر تغيير كاربري غيرمجاز تلقي شود ماده 100 قانون شهرداري اجرا مي‌شود.

سه- تصميم نشست شماره 24 مورخ 2/4/1387:
1- در بند 1، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد. درضمن رعايت ضوابط ترافيكي و معماري و شهرسازي مدنظر است.
2- در بند 3، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند پرداخت هزينه از رديف اعتباري مساعدت در صورت موجودي اعتبار) مشخص گردد.
چهار- تصميم نشست شماره 25 مورخ 4/4/1387:
در بند 1، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
پنج- تصميم نشست شماره 26 مورخ 9/4/1387:
1- در خصوص بررسي مجدد طرح هادي مندرج در قسمت مذاكرات تصميم‌گيري نشد. ضمن اينكه با رعايت ‌مهلت اجراي طرح هادي شهرها مندرج در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 22/1/1380 (حداكثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن) و لزوم تهيه تراز مالي- فيزيكي اجراي توسعه و عمران پيشنهادي طرح‌هاي جامع و هادي در طول دوره طرح‌ها از مصوبه مورخ 13/12/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري (در مقاطع پنجساله و مقاطع يك ساله سه سال اول طرح و با برآورد منابع مالي مختلف شهرداري‌، دولتي ومؤسسات عام المنفعه و خصوصي و منابع بانكي و تعيين سهم هر يك و تعيين اولويتها) است و از طرفي به استناد تبصره 1 ماده 23 و ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي 1381 ممنوعيت ايجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسيسات فقط براي يكبار و با ذكرعلت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال و مشخص نمودن اراضي و باغها واملاكي را كه بر اساس نقشة مذكور در معرض طرحهاي احداث و توسعة معابر و ميادين واقع‌مي‌شود و تهيه نقشه‌هاي تفصيلي حداكثر ظرف دو سال پس از تهيه وتصويب نقشة جامع شهر مي‌باشد و با توجه به تعريف مندرج در بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن- ‌مصوب 1353- ‌طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل‌مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه‌مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود؛ ضروري است نسبت به تهيه طرح توسعه‌اي راهبردي كالبدي شهر كه اكنون در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داشته و در چند شهر به عنوان پايلوت به تصويب رسيد در قالب ماده 37 آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 1384 و ‌آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي ‌و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 با قيد فوريت اقدام تا شهرداري در روند فعاليت‌ها با مشكل مواجه نگردد.
2- در بندهاي 1 و 2، مبنا و مستند توافق، مشخص نيست. به علاوه چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان ‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد اگر در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
شش- تصميم نشست شماره 27 مورخ 11/4/1387:
1- در بندهاي 1 و 2، صورتجلسه توافق ضميمه نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2- در بند 3، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني نگرديد.
ز- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- تصميم نشست شماره 13 مورخ 25/3/1387:
دو- تصميم نشست شماره 14 مورخ 27/3/1387:
سه- تصميم نشست شماره 15 مورخ 29/3/1387:
چنانچه نرخگذاري مربوط به هزينه حمل يا تعيين عوارض نبوده و فروش ماسه، سنگ وپوكه است استناد و مبناي تعيين قيمت و مالك معدن مشخص نيست؟

س- شوراي اسلامي شهر زيراب:
يك- تصميم نشست شماره 57 مورخ 3/4/1387:
1- در بندهاي 1 و 2، مبنا و مستند توافق، مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 58 مورخ 10/4/1387:
1. در قسمت مذاكرات راجع به مشكل پاركينگ، علاوه بر اينكه به موجب ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381 " ايجاد پاركينگها (توقفگاه‌) و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است كه در اجراي وظايف مذكورمكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند" مطابق ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374،‌ تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك و بررسي و تاييد طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك درون شهري و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌ شهرهاي استان از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان است. چنانچه توقف وسيله نقليه و تردد در اطراف خيابانهاي اصلي بر اثر كمبود پاركينگ باشد ضروري است در راستاي ضوابط جاري به ويژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري پاركينگ تأمين گردد. به علاوه طبق رديف 10 بند و ماده 4 دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، شهرداري موظف است تدابير مورد نظر را جهت ايجاد توقفگاه دوچرخـه در اماكـن اداري، تجـاري، مراكز مراجـعه و تجمع و به ويژه مراكز آموزشي، انجام و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به شوراي هماهنگي ترافيك استان، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ارايه نمايد.
 بنابر اين لازم است طبق ضوابط جاري، به ويژه شهرسازي، معماري و ترافيكي ابتدا با برنامه موقتي چنين طرح‌هايي اجرا و سپس با تدوين و اجراي برنامه جامع، نسبت به ايجاد توقفگاه دايمي به گونه‌اي كه برازنده شهر باشد اقدام شود.
2. در بند 2 راجع به تصويب نرخ كرايه تاكسي، نظر به اینکه مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در اولویت دستور کار شوراها قرار گیرد شایسته است استفاده از این فناوری مانند طراحی تاکسی‌متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و دریافت نرخ کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد تا بر مبناي كيلومتر، عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.

- شوراي اسلامي شهر ساري:
يك- جوابيه تصميم كارگروه مورخ 13/3/1387 انطباق نامه طي نامه شماره 2069 مورخ 3/4/1387:
1- در بند 1 مبني بر ارسال تصوير بند 10 ماده 78 مكرر 2 مصوب اصلاحي 1386،‌ تأكيد مي‌گردد متن موردنظر همان بود كه در جزء 1 از رديف دو از بند ت تصميم مربوطه ذكر شد.
2- در مورد بند 2 مواد موردنظر بدين شرح است:
از قانون برگزاری مناقصات تاريخ تصويب مجلس: 25/1/1383- تاريخ اصلاح مجمع: 3/11/1383
ماده ‌1-كاربرد
الف- اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيين‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ تصويب‌ مي‌رسد و تنها درمعاملاتي‌ كه‌ با رعايت‌ اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌شود، كاربرد دارد.
ب‌- قواي‌ سه‌گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت، بانكها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي، شركتهاي‌ بيمه‌ دولتي، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ (درمواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همچنين ‌دستگاهها و واحدهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از اين‌كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهادكشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ايران، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران، سازمان‌ صدا و سيماي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند.
تبصره- نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند.
ماده2- تعاريف واژگاني‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زير تعريف‌ مي‌شوند:
الف- مناقصه: فرايندي‌ است رقابتي ‌براي‌ تأمين كيفيت موردنظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، كه‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گري‌ كه‌ كمترين‌ قيمت ‌متناسب‌ را پيشنهاد كرده‌ باشد، واگذار مي‌شود.
ب‌- مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ كه‌ مناقصه‌ را برگزار مي‌نمايد.
ج- مناقصه‌گر: شخصي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ اسناد مناقصه‌ را دريافت‌ و درمناقصه‌ شركت‌ مي‌كند.
د- كميته‌ فني‌ بازرگاني‌: هيأتي‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فني‌ بازرگاني ‌صلاحيتدار كه‌ از سوي‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ مي‌شود و ارزيابي‌ فني‌بازرگاني‌ پيشنهادها و ساير وظايف‌ مقرر دراين‌ قانون‌ را برعهده‌ مي‌گيرد.
هـ ارزيابي‌ كيفي مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزيابي‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ كه‌ از سوي‌ مناقصه‌گزار يا به‌ تشخيص‌ وي‌ توسط‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌شود.
و- ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها: فرايندي‌ است‌ كه‌ درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، كارايي‌، دوام‌ و ساير ويژگي‌هاي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادهاي‌ مناقصه‌گران ‌بررسي‌، ارزيابي‌ و پيشنهادهاي‌ قابل ‌قبول‌ برگزيده‌ مي‌شوند.
ز- ارزيابي‌ مالي: فرايندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مناسب‌ترين‌ قيمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌ (20) اين‌ قانون‌ از بين‌ پيشنهادهائي‌ كه‌ ازنظر فني‌ بازرگاني‌ پذيرفته‌ شده‌اند، برگزيده‌ مي‌شود.
ح‌- ارزيابي‌ شكلي: عبارت‌ است‌ از بررسي‌ كامل‌ بودن‌ اسناد و امضاي‌ آنها، غيرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پيشنهاد قيمت‌.
ط‌- انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از يگانه‌ بودن‌ متقاضي‌ شركت‌ درمعامله‌ كه‌ به‌ طرق‌ زير تعيين‌ مي‌شود:
1- اعلان‌ هيأت‌‌وزيران‌ براي‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ در انحصار دولت‌ است‌.
2- انتشار آگهي‌ عمومي‌ و ايجاب‌ تنها يك‌ متقاضي‌ براي‌ انجام‌ معامله‌.
ي- برنامه‌ زماني‌ مناقصه: سندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاري‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پيشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ مي‌شود.
ماده‌3- طبقه‌بندي‌ معاملات
معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قيمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
1- معاملات‌ كوچك‌:  معاملاتي‌ كه‌ به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ 1382 كمتر از بيست‌ميليون‌ (20،000،000) ريال‌ باشد.
2- معاملات‌ متوسط‌: معاملاتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ بيش‌ از سقف‌ مبلغ‌ معاملات‌ كوچك‌ بوده‌ و از ده‌ برابر سقف‌ ارزش‌ معاملات‌ كوچك‌ تجاوز نكند.
3- معاملات‌ بزرگ‌: معاملاتي‌ كه‌ مبلغ‌ برآورد اوليه‌ آنها بيش‌ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش ‌مبلغ‌ معاملات‌ متوسط باشد.
تبصره‌1- وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مكلف‌ است‌ در ابتداي‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهاي‌ كالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، جهت‌ تصويب‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ پيشنهاد نمايد.
تبصره2- مبلغ‌ نصاب‌ براي‌ معاملات‌ كوچك‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردي‌ واحد متقاضي‌ معامله‌ مي‌باشد.
تبصره‌3- مبلغ‌ يا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر يك‌ از نصاب‌هاي‌ فوق‌ نبايد با تفكيك‌ اقلامي‌ كه‌ به‌طور متعارف‌ يك‌ مجموعه‌ واحد تلقي‌ مي‌شوند، به‌ نصاب‌ پايين‌تر برده‌ شود.
ماده‌4- طبقه‌بندي‌ انواع‌ مناقصات‌:
الف‌- مناقصات‌ ازنظر مراحل‌ بررسي‌ به‌ انواع‌ زيرطبقه‌بندي‌ مي‌شوند:
1- مناقصه‌ يك‌ مرحله‌اي: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ نيازي‌ به‌ ارزيابي‌ فني ‌بازرگاني‌ پيشنهادها نباشد. در اين‌ مناقصه‌ پاكتهاي‌ پيشنهاد مناقصه‌گران‌ در يك‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعيين‌ مي‌شود.
2- مناقصه‌ دومرحله‌اي: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ مناقصه‌گزار، بررسي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها لازم‌ باشد. در اين‌ مناقصه‌، كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ تشكيل‌ مي‌شود و نتايج‌ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها را به‌ كميسيون‌ مناقصه‌ گزارش‌ مي‌كند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (19) اين‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعيين‌ مي‌شود.
ب‌- مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زير طبقه‌بندي‌ مي‌شوند:
1- مناقصه‌ عمومي: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطريق‌ آگهي‌عمومي‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ مي‌رسد.
2- مناقصه‌ محدود: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدوديت‌ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ با ذكر ادله‌ تأييد شود. فراخوان‌ مناقصه‌ ازطريق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ براي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (13) و (27) اين‌ قانون] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران مي‌رسد.
3- در مورد بند 3، تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات بدين شرح است:
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب1383ـ به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29.340.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال باشد. نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تا زماني كه اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود.
دو- تجديدنظر مورخ 2/4/1387 شوراي شهر ساري بر تصميم كارگروه مورخ (26/2/1387) 13/3/1387 انطباق (طي نامه شماره 2417 مورخ 18/4/1387):
1- در بند 2 مبني بر ملاحظه بند 10 ماده 78 مكرر 2 مصوب اصلاحي 1386،‌ متن موردنظر بدين‌شرح مي‌باشد:
از قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386
ماده 78 مكرر2- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:
10- شوراي‌عالي استانها موظف است، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد.
در نهايت به موجب ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، شورا مي‌تواند (علاوه بر بررسي و تصويب لوايح ارسالي از سوي شهرداري يا ديگر مراجع مرتبط) از طريق كميسيونها و كارگروههاي تخصصي طرحهاي لازم را تهيه نمايد و مطابق مواد 9 و 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385، به غير از طرح‌ها و لوايح ارجاعي، كميسيون‌ها مي‌توانند پيشنهادات خود را در قالب طرح بررسي و به تصويب رسانده و به هيئت‌رئيسه ارائه نمايند. البته هنگام تهيه طرح منافي نبودن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران، مقررات جاري يا آيين‌نامه داخلي شورا به ويژه راه‌هاي پيش‌بيني تأمين اعتبار آن بايد مدنظر قرار گرفته و در غير اين صورت در چارچوب ماده 23 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، اين اخطار بر اظهارات ديگر مقدم است.
2- بند 3، درخصوص بند 5 مصوبه شماره 86 آن شورا، موضوع توافق فيمابين شهرداري و آقاي محمد تقواشعار از 3 طبقه به 5 طبقه، مبناي ارزيابي ايجاد توافق مشخص نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
3- بند 4، درخصوص بند 25 مصوبه شماره 86 شورا موضوع هزينه خدمات طرح دريا، با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي، شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
4- بند 5 درخصوص بند 30 مصوبه شماره 86 شورا موضوع مشخص نبودن ميزان هزينه خدمات مسافربرهاي شخصي، براي تشخيص صحت مصوبه شورا و در صورت لزوم اعمال ماده 80  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 لازم است اطلاعات مصوبه كامل باشد.
5- بند 7 درصورت در اولويت قراردادن ضوابط مورد نظر تأييد مي‌گردد.
6- بند 8 درخصوص بند 1 مصوبه شماره 84 شورا موضوع (تخفيف يا) كسر 10% بدهي موديان، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه منظور تخفيف نمي‌باشد استناد آن تعيين و كلمه‌هاي ديگر جايگزين شود.
7- بند 9 درخصوص بند 4 مصوبه شماره 86 (84) شورا موضوع توافق با آقاي حميدرضا نوري و افزايش طبقات، مبناي ارزيابي ايجاد توافق مشخص نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
8- بند 10 درخصوص بند 21 مصوبه شماره 86 (84) شورا موضوع مربوط به معافيت مدارس دولتي، مورد تأييد قرار گرفت.
9- بند 11 درخصوص بند 23 مصوبه شماره 84 شورا موضوع معامله بطريق مناقصه محدود، مواد موردنظر بدين شرح است:
از قانون برگزاری مناقصات تاريخ تصويب مجلس: 25/1/1383- تاريخ اصلاح مجمع: 3/11/1383
ماده‌ 26- نحوه‌ برگزاري‌ مناقصه‌ محدود
مناقصه‌ محدود با رعايت‌ مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي‌شود:
الف‌- وجود فهرست‌هاي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار معرفي‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ذي‌صلاح‌ دولتي‌.
تهيه‌ اين‌ فهرست‌ با رعايت‌ اصل‌ رقابت‌ بين‌ تمامي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار، برابر آيين‌نامه‌اي‌ است‌ كه‌ با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به ‌تصويب ‌هيأت‌وزيران‌ مي‌رسد.
ب‌- وجود فهرست‌ كوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار كه‌ طبق‌ ماده‌ (12) اين‌ قانون‌ حداكثر دو سال‌ قبل‌ تهيه‌ شده‌ باشد.
در مناقصه‌ محدود نيازي‌ به‌ انتشار آگهي‌ (انجام‌ ترتيبات‌ موضوع‌ بندهاي‌ «ب‌»، «ج‌» و «د» ماده‌ 13) اين‌ قانون‌ نيست‌.
از آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات مصوب 5/7/1385
ماده 2- تعاريف
الف- در اين تصويبنامه، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1- قانون: قانون برگزاري مناقصات.
2- سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
3- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي اين واحدها برعهده دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي‌باشد.
4- فراخوان: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران رسانده مي‌شود.
5- آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه) كه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
6- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مناقصه‌گران ارسال مي‌شود.
7- برنامه زماني ارزيابي: برنامه‌اي كه در آن زمانبندي، فعاليتها و مسئوليتهاي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران تعيين مي‌شود.
8- استعلام ارزيابي: كاربرگ يا كاربرگهايي كه به طور يكسان به منظور ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
9- تهيه فهرست كوتاه: فرايندي كه در آن از بين كساني كه اسناد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را ارسال كرده‌اند، تعدادي كه بر اساس اين آيين‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند.
10- طراحي: خدماتي كه به تعيين مشخصات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك يك طرح يا پروژه منجر شود.
11- ساخت: فعاليتهايي كه از طريق ساخت كارخانه‌اي يا اجراي در محل، به تحقق عيني يك طرح يا پروژه منجر شود.
12- بهره‌برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه، تاسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي‌گيرد.
13- كار پيمانكاري: فعاليتهايي براي ساخت تمام يا بخشي از يك طرح يا پروژه كه مشتمل بر يك يا چند نوع از خدمات زير باشد:
13-1- ساخت.
13-2- ساخت و نصب.
13-3- خدمات طراحي همراه با ساخت.
13-4- خدمات نگهداري و بهره‌برداري.
13- 5- مشاركت مالي همراه با ساخت.
14- پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار پيمانكاري قبول تعهد كند.
15- گروه مشاركت: مناقصه‌گراني كه در قالب مشاركت مدني شامل چند شخص حقوقي، متقاضي ارزيابي كيفي شوند.
16- تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد، مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:
16-1- توليد يا عرضه.
16-2- حمل.
16-3- نصب.
16-4- پشتيباني.
به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
17- تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
18- پيمانكاري عمومي: فعاليتهايي مشتمل بر كار پيمانكاري، تأمين كالا و تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي طرح يا پروژه و مديريت.
19- پيمانكار فرعي: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام بخشي از موضوع مناقصه با تأييد مناقصه‌گزار، متعهد به همكاري با مناقصه‌گر مي‌شود.
20- مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني- بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هرنوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي (به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي بند «هـ» ماده «29»قانون).
21- مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده مي‌گيرد.
ب- ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.
ماده 4- مسئوليتها در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف- ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي از سوي دستگاه مركزي و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني- بازرگاني و در مناقصات يك مرحله‌اي از سوي مناقصه‌گزار و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني بازرگاني مي‌باشد.

اين وظايف عبارتند از:
1- بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت.
2- تعيين معيارهاي ارزيابي و وزن آنها.
3- تأييد مفاد استعلام ارزيابي.
4- امتيازدهي به متقاضيان در خصوص هريك از معيارهاي ارزيابي
5- ارزيابي نهايي مناقصه‌گران و تهيه فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار براي دعوت به مناقصه محدود.
ب- مسئوليت تهيه استعلام ارزيابي كيفي بر عهده واحدي مي‌باشد كه به سفارش وي مناقصه برگزار شده است.
تبصره- در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، مي‌توان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئوليتهاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده را بر عهده مدير طرح قرار داد.
پ- در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را تهيه، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
ماده 10- حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست كوتاه
الف- حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.
2- سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات.
ب- در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند، مناقصه برگزار مي‌شود و در غير اين صورت، طبق جزء (2) بند «ط» ماده (2) قانون، تأمين‌كننده ياد شده، انحصاري تلقي و معامله طبق بند «الف» ماده (29) قانون انجام مي‌شود.
پ- دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي همه مناقصه‌گراني كه در فهرست كوتاه نام آنها قيد شده است ارسال شود.
تبصره- در مواردي كه مناقصه محدود برگزار مي‌شود و پروژه‌ واگذاري مربوط به تكميل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند به تشخيص خود پيمانكار شاغل را بدون در نظرگيري ظرفيت كاري در فهرست كوتاه ملحوظ كند.
ت- دعوتنامة شركت در مناقصه، بايد به نحوي ارسال شود كه با احتساب زمان لازم براي تهيه و تكميل اسناد، تأمين ضمانتنامه‌هاي لازم و انجام تشريفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پيشنهادها خاتمه نيابد.
ماده 11- ارزيابي ساده
الف- در مناقصات پيمانكاري يك مرحله‌اي، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (محدود به‌رعايت ماده «22» اين آيين‌نامه) توسط كميسيون مناقصه انجام مي‌شود.
ب- در مناقصات يك مرحله‌اي تأمين كالا، در صورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند، ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان (محدود به رعايت ماده «27» اين آيين‌نامه) از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني انجام مي‌شود.
از آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات مصوب اصلاحي 12/2/1386
ماده6- مستندسازي پيش از فراخوان
الف- مستندهاي پيش از فراخوان به شرح زير مي‌باشد:
1- شرح موضوع مناقصه.
2- معرفي اركان مناقصه.
3- تعيين نوع مناقصه (عمومي يا محدود و يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي).
4- مستندهاي تأمين منابع مالي كه در آن اطلاعات زير بايد درج شود:
4- 1- روش تأمين منابع مالي.
4-2- محل تأمين اعتبار و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله.
4-3- برآورد كلي موضوع مناقصه، حسب مورد.
تبصره-در مناقصات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (موضوع بند «10» ماده «1» قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351) موافقتنامه طرح به مثابه مستند تأمين مالي مي‌باشد.
5- برنامه زماني مناقصه (موضوع بند«ي» ماده «2» قانون).
6- متن فراخوان و نحوه اطلاع‌رساني آن.
7- خلاصه اسناد مناقصه (موضوع جزء «3» بند «الف» ماده «23» قانون و ماده «4» اين آيين‌نامه).
8- اسناد مناقصه (موضوع بند «ب» ماده «14» قانون).
ب- پيش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه‌گزار، جلسه كميسيون مناقصه تشكيل مي‌شود و موارد موضوع بند «الف» را تصويب و صورتجلسه پيش ازفراخوان را به انضمام موارد مذكور درجزءهاي(1) تا (7) بند «الف» تنظيم مي‌كند و جهت بايگاني به رئيس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي تحويل مي‌دهد.
پ- يك نسخه از صورتجلسه موضوع بند «ب» در بانك اطلاعات مناقصات ثبت مي‌شود.
ماده7- مستندسازي فراخوان
الف- مستندهاي فراخوان به شرح زير مي‌باشد:
1- متن فراخوان شامل آگهي ارزيابي، آگهي شركت در مناقصه يا دعوتنامه است كه در آن موارد زير بايد درج شود:
1-1- نوع فراخوان (آگهي ارزيابي كيفي، آگهي مناقصه يا دعوتنامه).
1-2- نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.
1-3- موضوع مناقصه.
1-4- زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد.
1- 5- مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.
1- 6- هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن، حسب مورد.
1-7- مدت اعتبار پيشنهادها (موضوع بند «ي» ماده «2» و بند «الف» ماده «21» قانون).
1- 8- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
1- 9- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.
1-10- ساير توضيحاتي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم است.
2- نسخه منتشر شده در روزنامه يا نسخه دوم دعوتنامه.
3- اسناد يا اطلاعات مربوط به تصديق وصول دعوتنامه (در مناقصات محدود).
4- فهرست اسامي و نشاني كساني كه از طريق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده‌اند.
تبصره- در صورت انجام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و تهيه فهرست كوتاه، فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. در صورت وجود فهرست كوتاه، انتشار آگهي از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار لازم نيست.
ب- مستندهاي يادشده در بند «الف» بايد دربانك اطلاعات مناقصات ثبت و يك نسخه از آن، همزمان با ارسال يا انتشار فراخوان در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر شود.
پ- در فراخوان مناقصات درج نام‌هاي تجاري جز در موارد مربوط به خريد قطعات يدكي ممنوع است.
ت- در صورت تمديد مهلت دريافت و تحويل اسناد (موضوع بند «ج» ماده «18» قانون) يا تغيير نشاني‌هاي مندرج در فراخوان در هر يك از مراحل مناقصه، موضوع بايد بي‌درنگ از طريق آگهي يا مكاتبه قابل تصديق به اطلاع تمامي مناقصه‌گران برسد.
ث- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، مانع استفاده از روش‌هاي ديگر اطلاع‌رساني نيست.
ماده8- مستندسازي ارزيابي شكلي پيشنهادها
الف- در تمام مناقصات، اعم از يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي و مناقصات عمومي يا محدود، ارزيابي شكلي پيشنهادها بايد مستند شود.
ب- در ارزيابي شكلي پيشنهادها (موضوع بند «ب» ماده «6» قانون) موارد زير بررسي، تعيين و مستند مي‌شوند:
1- پيشنهادهايي كه در مهلت مقرر تسليم نشده باشند.
2- پيشنهادهايي كه اسناد آنها ناقص باشند.
3- پيشنهادهايي كه طبق شرايط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند.
4- پيشنهادهايي كه شرايط تضمين شركت در مناقصه را تأمين نكرده باشند، شامل فقدان تضمين، نقص تضمين يا تضمين غيرمعتبر.
5- پيشنهادهايي كه بر اساس ارزيابي كميسيون مناقصه يا كميته فني- بازرگاني (حسب مورد) مبهم يا مشروط باشند.
پ- پس از ارزيابي شكلي، پيشنهادهاي قابل قبول و مردود با تعيين نام مناقصه‌گران و تعيين علل رد پيشنهادهاي مردود، مستندسازي مي‌شوند.
ماده9- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف- فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد مستندسازي شود. مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران حسب مورد به شرح زير مي‌باشند:
1- آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
2- استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
3- اسناد و نتايج ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
ب- آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.
2- موضوع مناقصه.
3- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
4- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.
5- نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم.
پ- روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران شامل معيارهاي ارزيابي، نحوه امتيازدهي و حداقل امتياز قابل قبول، بايد به نحوي گويا و مشروح در استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مستند شود.
ت- اسناد و نتايج ارزيابي شامل اطلاعات، اسناد، سوابق و مدارك لازم براي ارزيابي كيفي بايد قبل از تشكيل جلسه نهايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مستند شوند.
ث- پس از پايان فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، توسط دستگاه مناقصه گزار يا كميته فني- بازرگاني حسب مورد جلسه اي تشكيل و صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران شامل موارد زير به دستگاه مناقصه‌گزار ارائه و يك نسخه از آن به بانك اطلاعات مناقصات ارسال مي‌شود.
1- فهرست استعلام‌هاي تكميل‌شده توسط مناقصه‌گران (اصل استعلام‌ها طبق جزء«1» بند «ب» ماده «3» اين آيين‌نامه، در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني مي‌شود.)
2- اطلاعات عمومي مربوط به جلسه نهايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران كه طبق ماده(5) اين آيين‌نامه مستندسازي و به همراه موارد زير به بانك اطلاعات مناقصات ارسال مي‌شوند:
2-1- متن استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
2-2- نتايج ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده (8) اين آيين‌نامه.
2-3- امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مناقصه‌گران در ارتباط با معيارهاي ارزيابي كيفي.
2-4- امتياز نهايي ارزيابي كيفي هر يك از مناقصه‌گران.
2- 5- نام و مشخصات مناقصه‌گراني كه براي دعوت به مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند (فهرست كوتاه).
2-6- اسامي و سمت كساني كه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را انجام داده‌اند.
2-7- متن دعوتنامه مناقصه محدود.
تبصره- مقررات، روش اجرا و نحوه تنظيم اسناد و استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي، طبق آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (موضوع بند «ج» ماده «12» قانون) تعيين مي‌شود.
ماده10- مستندسازي گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله‌اي
الف- مستندهاي مربوط به گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله‌اي شامل موارد زير است:
1- صورتجلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه، طبق ماده(5) اين آيين‌نامه با ذكر نوع مناقصه (عمومي يا محدود).
2- مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات يك مرحله‌اي محدود.
3- مستندهاي ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده (8) اين آيين‌نامه.
4- نتايج ارزيابي مالي شامل:
4-1- نام و امضاي اعضاي كميسيون مناقصه.
4-2- مشخصات تضمين‌هاي شركت در مناقصه.
4-3- قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه‌گران.
4-4- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده اول مناقصه.
4- 5- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده دوم مناقصه، در صورتي كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد (موضوع بند «الف» ماده «20» قانون).
تبصره-در صورتي كه به تشخيص كميسيون مناقصات حداقل قيمت پيشنهادي غيرمتعارف يا در صورت وجود برآورد اوليه، بيش از ده درصد از برآورد اوليه كمتر يا بيشتر باشد، لازم است كه كميسيون، مهلت بررسي و محل و زمان اعلام نظر كميته فني- بازرگاني را براي تعيين صحت مباني قيمت، توجيه‌پذيري آن (موضوع جزء «5» بند «الف» ماده «24» قانون) يا قابل اجرا بودن مبلغ پيشنهادي در صورتجلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه ثبت كند. نتايج بررسي در جلسه دوم مطابق مقررات بند «الف» اين ماده بايد مستندسازي شود.
5- ساير مواردي كه به تشخيص كميسيون مناقصه براي درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد.
ب- تمام مستندهاي موضوع بند «الف» اين ماده بايد در دستگاه مناقصه‌گزار، طبق جزء «1» بند «الف» ماده (3) اين آيين‌نامه بايگاني شوند.
پ- مستندهاي موضوع جزءهاي (2) تا (5) بند «الف» بايد به بانك اطلاعات مناقصات ارسال شوند.
ماده12- مستندسازي ارزيابي مالي پيشنهادها در مناقصات دو مرحله‌اي
الف- مستندهاي ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله‌اي شامل موارد زير است:
1- پاكتهاي قيمت مناقصه‌گران.
2- مستندهاي مراحل پيش از گشايش پاكت‌هاي مالي شامل موارد زير:
2-1- مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي محدود طبق ماده (9) اين آيين‌نامه.
2-2- مستندهاي ارزيابي فني- بازرگاني پيشنهادها طبق ماده (11) اين آيين‌نامه.
3- صورتجلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه طبق ماده (5) اين آيين‌نامه.
4- مستندهاي ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده (8) اين آيين‌نامه.
5- مستندهاي تعيين قيمت تراز شده در مناقصات دو مرحله‌هاي (موضوع بند «الف» ماده «20» قانون)، شاملِ:
5-1- رابطه محاسبه قيمت ترازشده كه به نحو زير تعيين مي‌شود:
فرمول كه در آن:
L = قيمت تراز شده.
C = قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت).
 i = ضريب تاثير (بر حسب درصد).
 t = امتياز فني- بازرگاني ( بين حداقل امتياز فني- بازرگاني قابل قبول تا صد).
تبصره1- ضريب تأثير در مناقصات پيمانكاري ساخت يا طرح و ساخت (با يا بدون تأمين مالي)  و در مناقصات خريد مصالح و تجهيزات بين ده تا چهل مي‌باشد.
تبصره2- حداقل امتياز فني- بازرگاني قابل قبول مي‌تواند بين پنجاه تا هفتاد باشد؛
تبصره3- تعيين ضريب تأثير و حداقل امتياز فني- بازرگاني در دامنه‌هاي فوق‌الذكر بر عهده‌كميته فني- بازرگاني است. كليه موارد استثناء در رديف (5- 1) و تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده، بايد به تصويب هيأت سه نفره (موضوع بند «و» ماده «28» قانون) برسد.
تبصره4- در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد قيمت لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد مناقصه قيد گردد.
5-2- ضريب تأثير و حداقل امتياز قيد شده در اسناد
6- صورتجلسه پاياني ارزيابي مالي شامل:
6-1- نام و امضاي اعضاي كميسيون مناقصه.
6-2- مشخصات تضمين‌هاي شركت در مناقصه.
6-3- قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه‌گران.
6-4- امتياز فني- بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران.
6- 5- قيمت تراز شده پيشنهادهاي مناقصه‌گران.
6-6- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده اول مناقصه.
6-7- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده دوم مناقصه، در صورتي كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد (موضوع بند «الف» ماده «20» قانون).
ب- در مناقصات دو مرحله‌اي كه داراي برآورد اوليه باشند، مفاد تبصره جزء (4) بند الف- ماده (10) اين آيين‌نامه نافذ است.
پ- ارزيابي مالي پيشنهادها بايد قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود.
ماده20- اطلاع‌رساني فراخوان مناقصات
الف- آگهي‌ها (دعوت به مناقصات عمومي يا فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران)، همزمان با انتشار در روزنامه كثيرالانتشار، بايد از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به اطلاع عموم برسد.
ب- هرگونه تغيير در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمديد مهلت دريافت و تحويل اسناد، تنها از طريق انتشار فراخوان جديد مجاز است.
پ- در مناقصات محدود، مفاد فراخوان و اسامي دعوت‌شدگان به مناقصه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات جريان مي‌يابد و اين موضوع جايگزين ارسال قابل تصديق دعوتنامه نخواهد شد.
ماده22- اطلاع‌رساني مناقصات يك مرحله‌اي
الف- اطلاعات زير در فرايند اطلاع‌رساني مناقصات يك مرحله‌اي جريان مي‌يابد:
1- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان.
2- اطلاع‌رساني فراخوان.
3- اطلاع‌رساني ارزيابي شكلي پيشنهادها.
4- اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران طبق ماده (21) اين آيين‌نامه در مناقصات محدود يك مرحله‌اي.
تبصره- در مواردي كه فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار قبلاً تهيه شده باشد (موضوع بند «ب» ماده (26) قانون)، فهرست مزبور پيوست صورتجلسه موضوع بند «ث» ماده (9) اين آيين‌نامه خواهد شد.
5- اطلاع‌رساني جلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه و تعيين برنده.
ب- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان طبق ماده (19) و اطلاع‌رساني فراخوان طبق ماده (20) و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران طبق ماده (21) و اطلاع‌رساني جلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه و تعيين برنده، حاوي مستندات موضوع بند «الف» ماده (10) اين آيين‌نامه، بايد قبل از انعقاد قرارداد انجام شود.
ماده23- اطلاع‌رساني مناقصات دو مرحله‌اي
الف- اطلاع‌رساني مناقصات دو مرحله‌اي شامل موارد زير مي‌باشد:
1- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان.
2- اطلاع‌رساني فراخوان.
3- اطلاع‌رساني ارزيابي شكلي پيشنهادها.
4- اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي محدود.
5- اطلاع‌رساني ارزيابي فني و بازرگاني.
6- اطلاع‌رساني ارزيابي مالي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه.
ب- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان طبق ماده (19) و اطلاع‌رساني فراخوان طبق ماده (20) و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران طبق ماده (21 ) اين آيين‌نامه انجام مي‌شود.
پ- صورتجلسه پاياني ارزيابي فني- بازرگاني پيشنهادها، موضوع بند «پ» ماده (11) اين آيين‌نامه، بايد دو روز كاري قبل از گشايش پاكت‌هاي مالي اطلاع‌رساني شود.
ت- اطلاع‌رساني صورتجلسه پاياني ارزيابي مالي، بايد دو روز كاري قبل از انعقاد قرارداد انجام شود.
ماده25- اطلاع‌رساني قراردادهاي مشاوره
الف- مستندها و اطلاع‌رساني مناقصاتي كه موضوع آنها خدمات مشاوره (مذكور در بند «هـ» ماده «29» قانون) باشد، مطابق با مناقصات دو مرحله‌اي محدود (روش قيمت ترازشده) مي‌باشد.
ب- مستندسازي و اطلاع‌رساني ساير روش‌هـاي انتخاب مشاور بر اساس مقررات آيين‌نامه بند «هـ» ماده (29) قانون تعيين مي‌شود.
از آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات مصوب 5/7/1385
ماده 1- هدف و كاربرد
الف- هدف: در اجراي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شود:
1- رعايت اصل رقابت بين تمام مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و توانمند
2- مشاركت مناقصه‌گزاران در فرايند ارزيابي صلاحيت
3- تسريع در فرايند انتخاب مناقصه‌گران
ب- كاربرد: تمام دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون بايد مقررات اين آيين‌نامه را در مناقصات محدود رعايت كنند.
ماده 11- مقررات دعوت به مناقصه محدود
الف- قبل از برگزاري مناقصه محدود، اجراي تمهيدهاي زير ضروري است:
1- تهيه گزارش توجيهي برگزاري مناقصه محدود (موضوع جزء «2» بند «ب» ماده «4» قانون)، نظير دلايل فني- بازرگاني، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحيت‌دار يا شرايط اضطراري.
تبصره- گزارش يادشده بايد توسط واحد متقاضي معامله تهيه و توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأييد شود.
2- مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و نوع فهرست بلند بايد مشخص شده باشد.
3- گزارش يادشده و فهرست بلند توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار به‌تصويب رسيده باشد.
ب- حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه
2- سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات
پ- در صورتي كه تعداد مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كمتر از تعداد مذكور در بند «ب» باشد، از همه اشخاص صلاحيت‌دار دعوت مي‌شود.
ت- در صورتي كه در فرايند ارزيابي صلاحيت مشخص شود كه تنها يك متقاضي واجد صلاحيت در رشته يا زمينه تخصصي مورد نياز وجود دارد، طبق جزء (2) بند «ط» ماده (2) قانون، تأمين‌كننده يادشده انحصاري تلقي و معامله طبق بند «الف» ماده (29) قانون انجام مي‌شود.
ث- در صورتي كه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهيه فهرست كوتاه بايد از آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران استفاده شود.
ج- در صورتي كه فهرست بلند را مرجعي به جز سازمان (دستگاههاي مركزي و سازمانهاي حرفه‌اي) تهيه كرده باشند، فهرست تهيه شده همان فهرست كوتاه تلقي شده و نيازي به ارزيابي كيفي مجدد نمي‌باشد.
ماده 12- اجراي مقررات و استانداردها
الف- دستگاههاي‌مناقصه‌گزار ازتاريخ‌ابلاغ‌اين‌آيين‌نامه، حداكثر شش‌ماه فرصت دارند تا كارهاي دردست‌انجام را با مقررات‌جديد تطبيق دهند.
ب- در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود را تهيه، به هنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
از آيين‌نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب اصلاحي  24/11/1386
ماده7- فراخوان
الف- کارفرما مي‌تواند به روشهاي زير فراخوان را منتشر کند:
1- انتشار آگهي از دو تا سه نوبت حداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشوري،
2- دريافت فهرست بلند مشاوران از سازمان يا مراجع قانوني، طبق آيين‌نامه تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيتدار براي مناقصه محدود، حسب مورد و ارسال دعوتنامه براي آنها،
3- انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرايي از فهرست بلند قبلي دريافت شده از سازمان يا مراجع قانوني ديگر و سه مشاور با سابقه کمتر از پنج سال، مشروط به آنکه بيش از دو سال از دريافت ليست سپري نشده باشد و ارسال دعوتنامه براي آنها در صورت دارا بودن صلاحيت و ظرفيت کاري مشاوران براساس خود اظهاري ايشان.
تبصره1- در موارد خاص با تشخيص و مسئوليت دستگاه اجرايي ذيربط، تعداد مشاوران موضوع جزء (3) بند «الف» به پنج مشاور تقليل مي‌يابد؛ در اين حالت، حداقل يک مشاور با سابقه کمتر از پنج سال بايد به ليست قبلي اضافه شود.
تبصره2- براي کارهايي که برآورد هزينه مشاوره آنها بيش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد، به استثناي موارد مشمول بند «ث» ماده (18) اين آيين‌نامه، انتشار آگهي ضروري است.
ب- فراخوان مشاوره بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني کارفرما،
2- موضوع خدمات مشاوره،
3- گواهينامه صلاحيت، حسب مورد،
4- اعلام انجام ارزيابي کيفي، حسب مورد،
5- رشته يا زمينه تخصصي مشاور،
6- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد،
7- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم،
پ- در صورت انتشار آگهي و تحقق شرايط انحصار (ايجاب يک متقاضي براي انجام معامله)، فراخوان ياد شده، براي احراز انحصار، بايد حداقل براي يک بار تجديد شود.
تبصره-در صورت احراز انحصار، قرارداد به روش ساده منعقد مي‌شود.
ماده10- انتخاب مشاور از طريق مناقصه
الف- چنانچه به تشخيص کارفرما، ارجاع خدمات مشاوره نيازمند بررسي فني بازرگاني پيشنهادها باشد، بايد مناقصه به صورت دو مرحله‌اي (موضوع جزء «2» بند «الف» ماده «4» قانون) و مطابق با روش انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت (طبق بند «ب» ماده «19» اين آيين‌نامه) برگزار شود.
ب- مستندسازي و اطلاع رساني مناقصاتي که موضوع آنها خدمات مشاوره (مذکور در بند «هـ» ماده «29» قانون و جزءهاي «5» و «7» بند «الف» ماده «2» اين آيين‌نامه) باشد، مطابق با مناقصات دو مرحله‌اي محدود (روش قيمت ترازشده) انجام مي‌گيرد.
10- بند 12 درخصوص بندهاي 31 و 32 مصوبه شماره 84 شورا موضوع تخفيف جرايم ماده 100 و غيره، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه منظور تخفيف نمي‌باشد استناد آن تعيين و چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار مستند به ماده 79 قانون شهرداري، با ذكر مبلغ و رديف مجاز مساعدت شود.
11- بند 13 درخصوص بندهاي 33 و 34 مصوبه شماره 84 شورا موضوع استرداد وجه صحيح است منتهي نظارت شود از اين پس وجه مربوطه پس از انجام سير نهايي (مانند تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) و پيش از صدور مجوز توسط شهرداري وصول شود.
12- بند 14 درخصوص بند 41 مصوبه شماره 84 شورا موضوع مبلغ 215.379.844 ريال از رديف اعتباري 3020101 از طريق ترك تشريفات به استناد بند الف ماده 4 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به شركت آزاد گله ساري، ضوابطي تحت عنوان آيين‌نامه مالي دولتي مدنظر نيست بلكه به قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 اشاره شد و اگر مورداستناد آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها است پيشنهاد مستدل و موجه شهردار مشخص نيست.
13- بند 15 درخصوص رديف چهار از تصميم نشست شماره 94 مورخ 24/2/1387 شورا موضوع عدم اجراي ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تأكيد مي‌گردد ماده 78 مكرر 4 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران الحاق مصوب ‌اصلاحي‌6/7/1382 به موجب ماده 50 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب اصلاحي 27/8/1386 به عنوان ماده (93) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل شد و طبق ماده53 اين قانون، ماده (93) حذف گرديد. اضافه مي‌گردد هرگاه مصوبات براي مراجع مربوطه ارسال نشود نظارت يا اطلاع‌رساني نشده و درصورت لزوم اعتراض نمي‌شود تا برابر ماده 80 قانون مزبور لازم‌الاجرا گردد.

- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
يك- تصميم نشست شماره 9 مورخ 26/3/1387:
1- در بندهاي 1، 2 و 6 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه منظور تخفيف نمي‌باشد استناد آن تعيين و كلمه‌هاي ديگر جايگزين كلمه‌هاي تخفيف شود.
2- بند 5 بارعايت ضوابط معماري، شهرسازي و ترافيكي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان)، مسئولين اجرائي ذيربط (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان) ارسال نگردد.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 2/4/1387:
در بند 1 چون مهلت‌هاي مندرج در مواد 93 و 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 رعايت نشده پس از عبارت 15 روز آينده، عبارت "بعد از لازم‌الاجرا شدن تصميم" اضفه شود.
سه- تصميم نشست شماره   مورخ 5/4/1387:
جهت فروش واحدهاي تجاري، دليل موجه ترك تشريفات مناقصه مشخص نيست.
چهار- تصميم نشست شماره   مورخ 12/4/1387:
1- در بند 4 مبلغ پيشنهادي معين نيست.

- شوراي اسلامي شهر عباس‌آباد (10.309 نفر):
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات حداكثر ظرف مدت ده روز براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نگرديد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 8 مورخ 16/2/1387:
صورتجلسه تصميمي ندارد.
سه- تصميم نشست شماره 9 مورخ 22/2/1387:
به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك و تعيين غرامت جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
چهار- تصميم نشست شماره 10 مورخ 25/2/1387:
1- چنانچه اختلاف مرزي با شهر نشتارود جزو تصميمات باشد كه با قسمت مذاكرات ادغام گرديد طبق ماده8  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384،‌ محدوده‌هاوحريم‌هاي‌تعيين‌شده براي ‌شهرهاي‌ مجاور، محدوده ‌روستاهاي ‌مجاور و محدوده شهرك‌هاي مجاور، نبايد باهم تداخل داشته باشند درصورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب‌كننده طرحهاي هادي (كارگروه شهرسازي و معماري استان) و جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري) حسب مورد خواهند بود. به موجب ماده12 اين قانون، هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
2- استناد واگذاري زمين در بند 1 مشخص نيست. در هرصورت با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
3- ادامه بند 1 در خصوص پيگيري آسفالت خيابان امام (ره) و سطح شيب پل‌هاي سطح شهر ازطريق فرمانداري و اداره راه و ترابري، به موجب بند 25 ماده 55 قانون شهرداري،‌ ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي وانهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينة شهرداري هر محل‌ و از وظايف شهرداري مي‌باشد.
پنج- تصميم نشست شماره 11 مورخ 29/2/1387:
1- چنانچه پروژه راه‌اندازي خط كشتيراني تفريحي جزو تصميمات باشد كه با قسمت مذاكرات ادغام گرديد طرح مربوط پيوست نيست.
2- بندهاي 1 و 2 اگر نقشه مطابق ضوابط شهرسازي، معماري و ترافيكي باشد معتبر است.
3- در بند 4 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد علاوه بر وجود اختيار تقسيط در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.
4- در بند 6 مبناي ارزيابي توافق مشخص نيست. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.

- شوراي اسلامي شهر فريم (185 نفر):
يك- تصميم نشست شماره     مورخ 30/3/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نگرديد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.

س- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر (171.751 نفر):
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نگرديد.
دو- جوابيه شماره 1-20537.1 مورخ 9/4/1387 شهردار  شهر قائم‌شهر (به اعتراض مورخ /3/1387 كارگروه انطباق طي نامه شماره 650/ش/3 مورخ 23/3/1387 شوراي اسلامي استان):
يكم- تصميم نشست شماره 108 مورخ 24/2/1387:
1-  رديف 3 از بند 2 اظهارنظر كميسيون حقوقي مورد تأييد قرار گرفت.
2-  درمورد رديفهاي 6 و 7، عبارت "عضويت افتخاري" به عبارت كارشناس، مشاور يا نماينده دستگاه يا سازماني خاص تغيير يابد.
دوم- تصميم نشست شماره 109 مورخ 28/2/1387:
1- بند 2 عمده مطالب از متن تصميم شورا تكرار گرديد و مستند به ماده 79 قانون شهرداري در صورت تأمين اعتبار و تعيين رديف اعتباري مورد تأييد است.
2- بند 3 مورد تأييد قرار گرفت.
سوم- تصميم نشست شماره 110 مورخ 31/2/1387:
1- بند 4 در محدوده قانوني شهر معتبر بوده و ليكن به موجب ماده 10 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 محدوده استحفاظي لغو گرديد.
2- رديف‌هاي 1 و 2 مندرج در بند 5 تأييد مي‌گردد.
3- در بند 1 راجع به رديف 1 ضميمه گزارش و اظهارنظر كميسيون برنامه و بودجه به شماره وارده 556/ق/ش مورخ 31/2/1387 مندرج در بند 13 درخصوص جزييات تغيير درآمد سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني متذكر مي‌شود:
الف- در بند الف از فايل شماره 01 مانده درآمدي 1387، چنانچه " محاسبه 25% سود متعارف بازرگانی بشرح مندرج در کد و نام خدمات مربوطه" در اساسنامه آن سازمان پيش‌بيني گرديد معين و در غير اين صورت با يكي از منابع درآمدي و هزينه‌اي سازمان مندرج در اساسنامه تطبيق داده شود.
ب- در بند ب فايل شماره 01 مانده درآمدي 1387، پرداخت حداکثر 10% از درآمد فعالیت‌های کوششی فوق به کارکنان فنی به اختیار و پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره، مغاير تبصره 4 ماده 35 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 مي‌باشد و اختيار پرداختي شهرداري به طور سالانه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعي و تلاش نموده‌اند با تشخيص شهردار فوق‌العاده‌اي تحت عنوان حق وصول براي يك بار در

سال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي كه وصول شده مشروط براينكه حداكثر از دو برابر حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه مستخدم در يك سال تجاوز ننمايد معتبر است.
پ- كد 214 چنانچه بر اساس هزينه تمام شده خدمات (به‌طور مستقيم و غيرمستقيم) باشد معتبر بوده و اگر بيش از آن باشد تا نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد مورد تأييد است.
ت- در بندهاي 121، 122، 124 و 311 كه پيش‌بيني گرديد برخي تعرفه‌ها با نظر يا صلاحديد مديريت وصول گردد لازم است نحوه اعمال نظر يا صلاح مدير تعريف گردد.
ت- در قسمت "ب: صورت پيشنهادي بهاء خدمات ايمني سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني قائم‌شهر" عبارت "شامل اين بند نمي‌شود" يا مواردي مشابه جايگزين "معاف مي‌باشد" شود. در ضمن علاوه بر تعيين وجه هنگام توافقات، وصول وجه هنگام اعمال قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 مشاهده نگرديد.
ث- نرخ‌هاي تأييد شده از طرق مختلف به ويژه پايگاه رايانه‌اي در معرض ديد عموم قرار گيرد.
4- رديف 5 گزارش كميسيون برنامه و بودجه مورد تأييد قرار گرفت.
5- درخصوص بند 2 از جزء هـ (5) از رديف 4 گزارش كميسيون حقوقي مورخ 23/2/1387 از بند 14، نظر به تأييد ضمني شورا، در صورتي كه يكي از پيش‌بيني‌هاي لازم تأمين اعتبار باشد معتبر است.
6- درخصوص ارسال موضوع تغييركاربري ملك آقاي قربان محمدي به جهت مغايرت با نقشه تفصيلي در رديف 5 ضميمه گزارش كميسيون حقوقي مورخ 23/2/1387 از بند 14، نظر به اينكه تصميم 23 كميسيون مشخص نشده و هنوز تصميم مزبور لازم‌الاجرا نگرديد ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خلاف قانون بوده و چنانچه بند موردنظر اجرا نگرديد جلوي اجرا گرفته و متخلف يا متخلفين مورد نظر معرفي شوند. در ضمن مشخص نيست پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده 5 ارسال گرديد يا شورا؛ درهرصورت مستند به بند 34 ماده 71 و نيز ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تغييرات طرح تفصيلي بايد توسط شورا به كميسيون ماده 5 ارسال گردد نه شهرداري.
سه-  تصميم نشست شماره 118 مورخ 1/4/1387:
1- در بندهاي 1 و 2 راجع به اصرار به خودداري از تجديدنظر بر اعتراض‌هاي فرماندار كه بر اساس بخشنامه شماره 51744.1.3/س مورخ 23/4/1386 وزير محترم كشور جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، از سوي اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه مي‌گردد و همچنين شوراي استان تأكيد مي‌شود در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (علاوه بر رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار) اعتراض به مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان صورت گرفته و مصوبات‌ كليه‌ شوراهاي ‌موضوع ‌اين ‌قانون درصورتي كه پس از دو‌‌هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و درصورتي‌كه ‌مسوولين ذيربط ‌آن‌ را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به‌اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است ظرف ده‌روز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد. درصورتي كه شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف ‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي‌شود. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد. به موجب ماده 81 قانون مزبور، هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي‌كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف از وظايفي قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند. برابر ماده 82 قانون اشاره شده، چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود. فردي كه سلب عضويت مي‌گردد، (علاوه بر اينكه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نموده و هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهدكرد) مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
بر همين اساس فرماندار تنها به مصوبات اعتراض نموده و نسبت به انحلال شورا پيشنهاد مي‌دهد.
با توجه به ضوابط جاري درصورت برگشت دادن مصوبه شورا از سوي مراجع اعتراض، لازم است آن شورا در اجراي ماده 93 قانون فوق، اصرار خود را (همانند اصل 94 قانون اساسي در خصوص بازگرداندن مصوبات مغاير از سوي شوراي نگهبان به مجلس و سپس ارجاع در چارچوب اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام) به هيأت مربوطه ارجاع و پس از 20 روز از تاريخ ابلاغ در صورت عدم رسيدگي و اعلام نظر در هيأت مركزي حل اختلاف رسيدگي شود.

بنابر اين همانند مراحل شكلي قانون، تا زماني كه مراحل شكلي مصوبه انجام نپذيرفت لازم‌الاجرا نخواهد شد و مجريان اجازه اجرا نمي‌يابند.
2- به منظور اجراي بند 4، ضمن تأييد آن، تأكيد مي‌گردد براي ديگر اقشار نيز لحاظ گردد.
3- بند 8 راجع به گزارش وارده به شماره 851/ق/ش مورخ 30/3/1387 كميسيون فرهنگي ورزشي شورا، رديف 3، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري آن مشخص نيست. رديف 4، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. تأكيد مي‌گردد نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به رييس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
انتهاي متن راجع به انتخاب عضو جديد كميسيون، با توجه به ماده 1 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مصوب 1385 كه تنها اعضاي شوراها (مستند به تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل مزبور حداقل 3 نفر) عضو كميسيون بوده و ديگر افراد در قالب مواد 10، 11 و تبصره 3 ماده 12 اين دستورالعمل به عنوان كارشناس، مشاور، نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر (بدون حق رأي) يا (يك نفر كارشناس مرتبط و خبره بعنوان) دبيركميسيون حضور مي‌يابند كلمه "عضو" در عبارت "عضو جديد كميسيون" اصلاح گردد.
4-  بند 9، راجع به گزارش وارده به شماره 852/ق/ش مورخ 30/3/1387 كميسيون حمل و نقل شورا، در اجراي بند 27 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كه تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري از وظايف شوراي اسلامي شهر شمرده شد ضمن تأييد موقت تصميم، شايسته است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نماييد تا مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات در اولویت دستور کار شوراها قرار گرفته و استفاده از این فناوری مانند طراحی تاکسی متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و دریافت نرخ کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد. در نهايت بنا به گزارش رسيده برخي مسيرها مانند ميدان امام (ره) به سمت پارك سراج (يا فرماندهي انتظامي) در برخي ساعات، وسايط حمل و نقل به اندازه نياز مشتري يافت نمي‌شود و لازم است در اجراي بند 3 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نسبت به حسن اجراي ضوابط جاري به ويژه ترافيكي و حمل و نقل و تاكسيراني، نظارت جامع‌تري صورت پذيرد.
5- بند 11، راجع به گزارش وارده به شماره 853/ق/ش مورخ 30/3/1387 كميسيون حقوقي شورا، رديف 2، نظر به اينكه عبارت انتها "و در صورت فقدان مصوبه با تهيه و پيشنهاد لازم محاسبه و وصول" نشان از اجراي مستقيم تصميم شهرداري است حذف گردد. رديف 3، شهرداري با رعايت مصوبه مورخ 1371.08.13 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور، به ويژه در تعريف "فتوكپي مدارك مالكيت رسمي" مندرج دربند 2 مصوبه نسبت به استفاده صحيح از طرق مختلف مانند ‌ماده 1287 قانون مدني (مبني بر سند صادره توسط دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌قانوني تنظيم شده باشند) توسط شهرداري سازوكار اجرايي آن پيش‌بيني گردد. در رديف 4 عبارت "با تشخيص كميسيون توافق" در صورت استناد تعيين و در غير اين صورت حذف گردد.
چهار- نشست شماره 119 مورخ 4/4/1387:
1-  در بند 1، چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2-  در بند 4 با توجه به عدم ارسال توافقنامه و مشخص نبودن مبناي ارزيابي ايجاد توافق، تا تعيين تكليف لازم‌الاجرا نيست.
پنج- نشست شماره 120 مورخ 8/4/1387:
1- نظر به اينكه انتقاد شديد و ابراز نگراني و تأسف رييس شورا از ضعف مديريت و اقدامات كارخانه آسفالت و سنگ‌شكن شهرداري در شرح مذاكرات، از جمله وظايف نظارتي شورا بوده جاي دارد اين تذكر به عنوان بندي از مصوبات شورا وفق ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 باشد كه ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد يا برابر بند 8 ماده 71 قانون فوق مبني بر نظارت برحسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري كه لازم است شورا در اين خصوص تصميم‌گيري نمايد.
2- در بند 4، مشخص نيست تغييرات طرح تفصيلي به وسيله شهرداري به كميسيون ماده 5 فرستاده مي‌شود يا (مستند به بند 34 ماده 71 و نيز ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) توسط شورا ارسال مي‌گردد.
3- بند 5 در چارچوب ضوابط مالي معتبر است.
4- در بند 6، مستند به ماده 79 قانون شهرداري وضعيت تأمين مجاز اعتبار مشخص نيست.
5- در بند 7، مستند به بند 2 تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1386 مبلغ 300 ميليون ريال به دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال كاهش يابد يا استناد قانوني آن تعيين گردد.
6- در بند 8، شرح هزينه رديف مجاز اعتباري مشخص نيست.
7- در بند 9، چنانچه منظور از عبارت "قانون الزام نصب كد پستي ده رقمي" عبارت "‌قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376" مي‌باشد يادآوري مي‌گردد به استناد ‌ماده 5 اين قانون، دولت موظف است هزينه‌هاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش‌بيني نمايد. به همين منظور چنانچه ضوابط يا دليل موجهي وجود دارد ارائه گردد.
8- بند 11 مغاير ماده 73 قانون شهرداري و ماده 37 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1382 مي‌باشد.
9-  بند 18 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
10- بند 19 مبهم است.

ش- تصميم شوراي اسلامي شهر كياسر:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نگرديد.
2- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- نشست شماره 29 مورخ 4/4/1387:
3- بند 1 به موجب بند ج ماده‌ 61 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383،‌ دولت‌ مكلف‌ است‌ در طول‌ برنامه‌ چهارم‌، برنامه‌ مديريت‌ پسماندهاي‌ كشور ارائه‌ و روشي‌ كه‌ با همكاري ‌شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در وهله‌ اول‌ در استان‌ مازندران‌ اجرا شود را اتخاذ نمايد به‌طوري‌كه‌ در پايان‌ برنامه‌ چهارم‌، جمع‌آوري‌، حمل‌ و نقل‌، بازيافت‌ و دفع‌ كليه‌ پسماندها با روشهاي‌ فني‌ زيست‌‌محيطي‌ و بهداشتي‌ انجام‌ شود. به همين منظور در اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي «شهردار» ضرورت داشته باشد بنحوي‌كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد (دستگاه اجرائي) «شهرداري» مي‌تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن (دستگاه اجرائي) «شهرداري» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد. در

ضمن ضوابط مرتبط به ويژه مديريت پسماند مدنظر قرار گيرد.

ص- تصميم شوراي اسلامي شهر كياكلا:
يك- نشست شماره 67 مورخ 15/3/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري، نحوه تأمين هزينه برگزاري جشن ميلاد حضرت فاطمه (س) و رديف اعتباري آن پيش‌بيني نگرديد.
دو- نشست شماره 68 مورخ 16/3/1387:
زمان تعليق فعاليت شورا به شكل استفاده از مرخصي دو عضو شورا (تا سقف 1 ماهه سالانه مستند به ماده 24 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378) يا تعطيلي 30 روزه سالانه

(مستند به ماده 23 آئين‌نامه فوق)، معين نيست.

- شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
يك- تصميم نشست شماره 85 مورخ 29/3/1387:
در خصوص تشكيل اتحاديه جهت رسيدگي به مشكلات حمل و نقل چنانچه ضوابطي وجود دارد اعلام در غير اين صورت به موجب ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه، به شهرداري‌ها محول گرديد. در راستاي ضوابط جاري از جمله دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال1385 كل كشور، شايسته است نسبت به ساماندهي اشخاصي (با عناويني مانند باربر، حمال، چرخي، گاري‌چي، دوره‌گرد، وانت‌بار، پيك موتوري، كاميونت، كاميون، كمپرسي، تريلي، مسافربر، دربستي، گشتي، ويژه، شخصي، مؤسسات اتومبيل كرايه، توريستي، خطي، سيار، ميني‌بوس‌راني، اتوبوس‌راني، تاكسي‌تلفني و آژانس) كه درون شهرها، اقدام به حمل بار و مسافر مي‌نمايند از سوي شهرداري اقدام شود. در ضمن چنانچه واحدهايي در داخل شهرها مستقر بوده و بخواهند براي خارج از محدوده شهرها فعاليت نمايند اگر تحت پوشش وظايف ديگر دستگاه‌ها مانند اداره كل حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي استان قرار مي‌گيرند (در اجراي ‌ماده 2‌ آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل ونقل جاده‌اي مصوب اصلاحي 1379)، شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي بايستي داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از سازمان حمل ونقل و پايانه‌ها بوده،‌ در غير اين‌صورت نيروي انتظامي با اعلام سازمان مذكور از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهدنمود. همچنين به موجب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث  پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران‌ مصوب 1381، و طبق تبصره اين ماده مؤسسات حمل و نقل مسافربري به منظور استقرار در پايانه مسافربري موظفند درظرف مهلت مقرر توسط سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، مطابق ضوابط و مقررات‌ سازمان مذكور و قانون تجارت به صورت يكي از شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير وضعيت دهند، در غير اين صورت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد. در همين راستا طبق ماده 2 اين قانون، پس از استقرار كليه شركت‌هاي حمل و نقل مسافر داخل پايانه‌هاي مسافربري شهر، شهرداري هر شهر (سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري‌) در مهلت مقرر با هماهنگي سازمان‌حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور و نيروي انتظامي نسبت به تعطيل نمودن مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل مسافربري برون شهري غير مستقر در پايانه‌هاي ياد شده اقدام مي‌نمايند. همچنين نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي حسب مورد از فعاليت و تردد وسايل نقليه‌مسافربري عمومي برون شهري خارج از پايانه‌هاي مسافربري و تردد آنها در داخل شهر به جز ازمسيرهاي مجاز جلوگيري نموده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد نمود. برابر تبصره 2 ماده مزبور، تصدي به امر حمل و نقل مسافر در درون شهرها، مستلزم اخذ مجوز از شهرداري ‌محل مي‌باشد. بر اساس تبصره 3 اين ماده، شركت‌هاي حمل و نقل مسافربري برون شهري با رعايت ضوابط و مقررات‌شهرداري و سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مكلفند دفاتر فروش بليط و يا نمايندگي درموسسات مسافرتي مجاز در مناطق مختلف شهر علاوه بر ارايه بليط در پايانه‌ها ايجاد نمايند. بنابراين در اجراي ماده 3 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382، واحدهاي صنفي‌اي سيار تلقي مي‌گردند كه با وظايف ديگر دستگاه‌ها تداخل نداشته باشند. به موجب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث  پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران‌ مصوب 1381، حداكثر يك ماه پس از تاريخ اعلام تجهيز و آماده بهره‌برداري شدن پايانه مسافربري هرشهر بر اساس نقشه مصوب و مقررات مربوطه توسط شهرداري هر شهر به سازمان حمل و نقل‌ و پايانه‌هاي كشور، شركت‌هاي حمل و نقل مسافربري در پايانه مسافربري مستقر خواهند شد؛ و مطابق تبصره 3 ماده 3 اين آيين‌نامه، شهرداري‌ها موظف به احداث پايانه مسافربري بر اساس ماده (5) قانون عنوان اين‌آيين‌نامه مي‌باشند. تعيين اولويت و موافقت با تاسيس پايانه‌هاي مسافربري عمومي توسط‌بخش خصوصي و يا تعاوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هماهنگي شهرداري باسازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد. شهرداري (سازمان پايانه‌هاي مسافربري‌شهرداري‌) هر شهر، تسهيلات لازم را در جهت احداث پايانه‌هاي مسافربري توسط بخش‌هاي‌خصوصي و يا تعاوني فراهم مي‌نمايد. سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور نسبت به تامين‌اعتبار و تسهيلات موردنياز احداث پايانه توسط شهرداري‌، بخش خصوصي و تعاوني از طريق‌منابع مالي در اختيار سازمان اقدام مي‌نمايد. به همين منظور باستناد ماده 84 قانون شهرداري تقاضا مي‌شود نسبت به تقويت مديريت حمل و نقل درون شهري از جمله تأسيس سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري يا مؤسسه يا صدور امتياز شركت به جاي تشكيل اتحاديه اقدام نماييد.
دو- تصميم نشست شماره 86 مورخ 5/4/1387:
1- در خصوص احداث دهكده المپيك (از مصوبات سفر هيأت دولت در استان) مندرج در قسمت مذاكرات در رديف مصوبات تصميم‌گيري نشد.
2- در بند 1 پيشنهاد شهردار مشخص نيست. در هر صورت با رعايت ضوابط جاري به ويژه ماده 79 قانون شهرداري (مبلغ و رديف مجاز تأمين اعتبار) معتبر است.
3- در بند 2 پيشنهاد شهردار مشخص نيست. در هر صورت با رعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي و معماري و ترافيكي معتبر است.
4- بند 3 درخصوص تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري، مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در اولویت دستور کار شوراها قرار گیرد. به همين منظور شایسته است استفاده از این فناوری مانند طراحی تاکسی متر و کارت اعتباری در تعیین ودریافت نرخ کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد تا بر مبناي كيلومتر، عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود.

5-  در مورد بند 4، مطابق ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374،‌ تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك و بررسي و تاييد طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك درون شهري و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌ شهرهاي استان از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان است.
سه- تصميم نشست شماره 87 مورخ 10/4/1387:
1- بند 1 نظر به اينكه طرح دريا جايگاهي مستقل تلقي شده و جزو مسايل گردشگري است شايسته است با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان در راستاي ضوابط جاري به ويژه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه ترتيبي اتخاذ تا به شكل خودگردان بتواند خود را اداره نمايد و امور خدماتي و حفاظتي ساماندهي شود.
2- در بند 2 ضوابط يا مبناي ارزيابي ايجاد توافق مشخص نيست.
3- بند 3 مبهم است.
4- در بند 6 ضوابط تشكيل يا ماهيت كميته تاكسيراني مشخص نيست.
5- در بند 7 ضوابط تشكيل يا ماهيت كميسيون توافقات مشخص نيست.
6- بند 9 با عايت ضوابط تملك و مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد.
دو- تصميم نشست شماره 13 مورخ 3/4/1387:
1-  بند 1 (نرم‌افزار) تفريغ بودجه و بيلان سال 1386 شهرداري ضميمه نيست.
2-  در بند 4،  استناد تشكيل شورايارمحله تعيين و مجوز آن ضميمه شود.
3- بند 7 راجع به معافيت از دريافت بهاي خدمات آماده سازي، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. علاوه بر وجود اختيار تقسيط در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.
سه- تصميم نشست شماره 14 مورخ 10/4/1387:
1- بندهاي 1، 4، 6، 8 و 11 راجع به معافيت از دريافت بهاي خدمات آماده سازي، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. علاوه بر وجود اختيار تقسيط در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.
2- در بندهاي 2 و 7 ضوابط يا مبناي ارزيابي ايجاد توافق مشخص نيست.
3- بند 5 با رعايت ضوابط جاري به ويژه ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 معتبر است.
4- چنانچه محوطه مدنظر در بند 9 در راستاي ‌ضوابط جاري به ويژه لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب، در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پاركها، باغات و مزارع يا در اختيار شهرداري و فضاي قابل دسترسي عمومي و در محدوده شهر است با رعايت ضوابط جاري ممكن است.
5- در بند 12 راجع به معافيت عوارض يا هزينه خدمات، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد علاوه بر وجود اختيار تقسيط در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.

- شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- تصميم نشست شماره 11 مورخ 1/4/1387:
1- بند 1 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- بند 2 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
3- بند 3 با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي، معماري، شهرسازي، ترافيكي و مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور مصوب 1371 معتبر است.
4- در بند 6 نظر به اينكه ماده 17 مربوط به پرداخت پاداش نبوده و پرداخت پاداش ضوابط خاصي دارد عبارت مربوطه اصلاح شود.
يك- تصميم نشست شماره 12 مورخ 8/4/1387:
1- بند 1 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- بند 2 مبهم است.
3- در بند 5، بند صورتجلسه شماره‌هاي 3 و 9 ذكر نگرديد.
4- در مورد بند 8، به موجب ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) ‏براي فضاهاي آموزشي مصوب 1386، وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس از ‏پرداخت هر گونه عوارض و هزينه‌هاي صدور پروانه به شهرداريها معاف ‏مي‌باشند و شهرداريها مكلفند مجوز احداث بناي مدارس را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام ‏بر و كف ظرف پانزده روز از تاريخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش صادر نمايند و رعايت بر و كف اعلام شده از سوي شهرداري مربوط و ساير ضوابط و ‏مقررات فني و شهرسازي از سوي وزارت آموزش و پرورش ‏ضروري است كليه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش ‏كه در گذشته احداث گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي‌باشند مشمول اين قانون مي‌گردند.‏ در غير اين صورت مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. علاوه بر وجود اختيار تقسيط در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز در قالب پرداخت هزينه بهداشت و درمان مساعدت شود.
5- در بندهاي 9 و 11، چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
6- در بند 10، مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ پيش‌بيني وجود تأمين مجاز اعتبار هزينه مشخص نيست.
7- بند 12 با رعايت ضوابط مالي (مناقصه) معتبر است.
8- در رديف 2 از بند 13 مشخص نيست كنار مرداب جزو معابر عمومي است يا ملك خاص مي‌باشد؛ در هر صورت با رعايت ضوابط جاري مانند تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري و مقررات مالي معتبر است.       

شوراي اسلامي شهرستان نكا:
يك- تصميم نشست شماره      مورخ 4/4/1387:
در بند 2 ضوابط تشكيل ستاد اشتغال مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 157 مورخ 17/4/1387:
تاريخ بند 2 زودتر از مهلت دوهفته‌اي مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جهت لازم‌الاجرا شدن و احتمال اعتراض نعيين گرديد.
شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (درمصوبه) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 157 مورخ 28/3/1387:
1- بند 1 راجع به تمديد قرارداد طرح پاركبان، به موجب ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381 " ايجاد پاركينگها (توقفگاه‌) و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكورمكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند" مطابق ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374،‌ تدوين خط مشي و سياستهاي جامع و هماهنگ استاني ترافيك و بررسي و تاييد طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك درون شهري و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌ شهرهاي استان از وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان است. طبق رديف 2 بند و دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، بايد تدابير لازم صورت گيرد. در هر صورت طبق آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 1382، اجاره دادن اموال غيرمنقول (معابر) از طريق مزايده انجام مي‌شود. بنابر اين لازم است طبق ضوابط جاري، به ويژه شهرسازي، معماري و ترافيكي ابتدا با برنامه موقتي چنين طرح‌هايي اجرا و سپس با تدوين و اجراي برنامه جامع، نسبت به ايجاد توقفگاه دايمي به گونه‌اي كه برازنده شهر باشد اقدام نماييد.
3- در بند 4، مبناي ارزيابي ايجاد توافق مشخص نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب

شود.
سه- تصميم نشست شماره 159 مورخ 2/4/1387:
1- در بندهاي 1 و 2 و 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري، شرح هزينه اعتبار در صورت موجودي مشخص نيست.
2- در بند 3 نوع و دليل مناقصه محدود مشخص نيست.
3- در بند 4، دليل موجهي بر ترك تشريفات مانند انحصاري بودن فروشنده وجود ندارد.
سه- تصميم نشست شماره 161 مورخ 4/4/1387:
1- درخصوص انتخاب نماينده جهت انتخاب پيمانكار تابلوهاي تبليغاتي مندرج در قسمت مذاكرات ضمن اينكه طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 جزو دستورجلسه نبود در رديف مصوبات نيز تصميم‌گيري نشد.
2- بند 4 با رعايت ضوابط اداري و مالي معتبر است.

- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- جوابيه شماره 11098 مورخ 13/4/1387 شهردار شهر نوشهر نسبت به نظريه مورخ 22/3/1387:
هرچند بند موردنظر اعتراض مشخص نگرديد چنانچه تصميمات مربوط به تغييرات طرح تفصيلي يا جامع از سوي شورا به كميسيون ماده 5 يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ارجاع شده يا هنگام تصميم مغايرتي وجود ندارد پس دليل تصميم‌گيري در شورا مشخص شود.
دو- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا)، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (در مصوبه) ارسال نمي‌گردد.
سه- تصميم نشست شماره 100 مورخ 27/3/1387:
بندهاي 1 و 2 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 101 مورخ 29/3/1387:
1- در بند 1، مبناي ارزيابي تملك ايجاد توافق مشخص نيست.
2- بند 2 با رعايت ضوابط جاري به ويژه مالي، معماري، شهرسازي، ترافيكي و مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور مصوب 1371 معتبر است.
3- بندهاي 3 و 4 راجع به تغيير كاربري زراعي، مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
 پنج- تصميم نشست شماره 102 مورخ 2/4/1387:
1- بندهاي 1، 3 و 4 راجع به توافق، هرچند مبناي ارزيابي تملك ايجاد توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن در بند 3 به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
شش- تصميم نشست شماره 103 مورخ 5/4/1387:
4- بند 1 با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
5- بند 2 راجع به حدنصاب تفكيكي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
2- بند 3 راجع به توافق، هرچند مبناي ارزيابي تملك ايجاد توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن در بند 3 به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
3- بند 4 راجع به معافيت عوارض مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. علاوه بر وجود اختيار تقسيط در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز در قالب پرداخت هزينه مساعدت شود.
هفت- تصميم نشست شماره 104 مورخ 8/4/1387:
1- بند 1 با رعايت ضوابط شهرسازي ، معماري و ترافيكي معتبر است.
2- بند 2 راجع به توافق، هرچند مبناي ارزيابي تملك ايجاد توافق مشخص نيست با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد
مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي

1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
هشت- تصميم نشست شماره 105 مورخ 9/4/1387:
در بند 2 چنانچه در ملك شهرداري كاسبي مي‌نمايند با رعايت ضوابط مالي، معماري، شهرسازي و ترافيكي به ويژه تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مي‌توان تحت عنوان مستأجر عمل نمود مشروط بر اينكه در راستاي ماده 3 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382 به عنوان واحد صنفي سيار اقدام به دريافت پروانه كسب نمايند.

الف- تعداد آراي مثبت: 6    ب- تعداد آراي منفي: -
رونوشت برابر اصل است.