شماره جلسه:        عنوان جلسه: عادي   تاريخ تشكيل جلسه: 24/4/1387  روز: دوشنبه    ساعت شروع:9    ساعت ختم: 13
 
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقي- دبير
دستور جلسه: تقاضاي رفع ابهام يا اصلاح مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
مصوبات جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي مورخ 10/12/1385 و تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- شوراي اسلامي شهرستان آمل:
تصميم نشست شماره 121 مورخ 30/3/1387:
1. طبق ماده21 آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 1384، دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات، با توجه به‎اولويتها از طرف هيئت‌ئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. بنابر ماده 25 آيين‌نامه مزبور، ‌در مورد تقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد، يك مخالف و يك موافق هركدام تا پنج دقيقه صحبت مي‎نمايند و سپس رأي‌گيري مي‎شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه اجرا مي‎شود. اين در حالي است كه 12 بند در دستور كار قرار گرفت تا درچارچوب وظايف و اختيارات مندرج در ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تصميم‌گيري شود. ولي تمامي بندها به جز بند دهم، تنها اطلاع‌رساني بوده و بايد به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
ب- شوراي اسلامي شهرستان بابل:
ب-يكم- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- بنا به رونوشت نامه شماره 322 مورخ 7/3/1387 و ضمائم رييس شوراي اسلامي شهر اميركلا خطاب به ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي خارج از نوبت پرونده وي از بند 5 مصوبه هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شوراهاي اسلامي استان يادآوري مي‌گردد پيشنهاد استاندار محترم (طبق ماده 82 مكرر1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386( و مستندات مربوط به رسيدگي به اتهام منتسب و احراز تخلف (طبق تبصره 1 ماده 82 قانون اشاره شده) و رأي مربوطه كه توسط دبيرخانه (مندرج در تبصره 1 ماده 79 قانون فوق) يا رييس هيأت استان (برابر بند 2 ماده 79 اين قانون) ابلاغ شده باشد ضميمه نيست. درضمن (طبق تبصره3 ماده 82 قانون مزبور) رأي ديوان عدالت اداري قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
درهمين راستا اگر رييس شوراي شهر اميركلا (به موجب ماده 82 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) از سوي هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي شهرها و شهرستانهاي استان مازندران از شورا سلب عضويت گرديد (در اجراي تبصره ماده 8 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) چنانچه نامبرده تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمود، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به‌طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل آيد شايسته است در اجراي ماده 11 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1381 نسبت به جايگزيني عضو علي‌البدل (و تعيين رييس) از سوي فرماندار محترم اقدام مقتضي معمول فرماييد.
دو- تصميم نشست شماره 20 مورخ 12/3/1387:
1- موضوع و مستند توافق مندرج در بند 1 مبهم بوده و صورتجلسه توافق ضميمه نيست.
2- در بند 2، به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.
3- صورتجلسه مندرج در بند 4 ضميمه نيست.
4- در بند 6، مبلغ پيمان مشخص نيست.
سه- تصميم نشست شماره 21 مورخ 19/3/1387:
1- بند 1 از قسمت تصميمات به مذاكرات منتقل شود.
2- بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست.
3- موضوع و مستند توافق مندرج در بند 3 مبهم بوده و صورتجلسه توافق ضميمه نيست.
4- بند 4 مبهم است.
5- در بند 6 مستند معرفي 3 نماينده از سوي شوراي اسلامي شهر به كميسيون معاملات مشخص شود.
6- بندهاي 7 و 9 مبهم است.
7- در بند 11 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.
8- بند 13، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست.
چهار- تصميم نشست شماره 21 مورخ 21/3/1387 (شماره جلسه (20) اشتباه است):
5- موضوع و مستند توافق مندرج در بندهاي 1 تا 2 مبهم بوده و صورتجلسه توافق ضميمه نيست.
6- موضوع و مستند توافق مندرج در بند 4 مبهم بوده و صورتجلسه توافق ضميمه نيست.
7- بند 5 با رعايت ضوابط معماري و شهرسازي و ترافيكي معتبر است.
8- موضوع و مستند توافق مندرج در بندهاي 6 تا 10 مبهم بوده و صورتجلسه توافق ضميمه نيست.
پنج- تصميم نشست شماره 20 مورخ 22/3/1387 (صدر صورتجلسه ماه 2 درج گرديد و نام رياست جلسه و غايبين و امضاء تناسب ندارد و شماره جلسه (20) اشتباه است):
موضوع و مستند توافق مندرج در بندهاي 2 تا 5  مبهم بوده و صورتجلسه‌هاي توافق ضميمه نيست.
پ- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه

شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 86452 مورخ 11/3/1387:
1- در بند 4 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد و اين موضوع تخفيف نمي‌باشد كلمه "مساعدت" يا كلمه‌هايي مشابه جايگزين شود.
2- بندهاي 13 و 14 راجع به فروش كسري پاركينگ و احداث مغازه، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است. در ضمن راجع به معافيت از ارزش افزوده و اخذ عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
3- در بند 20 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است.
4- بند 21 راجع به تخفيف وجه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
5- بند 22  براي اجراي ضوابط جاري از جمله ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب 1347، بايد ملك در معرض تعريض و خسارات احتمالي اشخاص محاسبه و وجه آن پرداخت شود. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.
6- در بند 26، به شرط رعايت ماده 101 قانون شهرداري كه پيش‌بيني نمود "معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد" تأييد مي‌گردد.
7- بند 27 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
8- چگونگي تأمين هزينه مندرج در بند 31 تعيين نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 86454 مورخ 19/3/1387:
1- در انتهاي بند 2، "آيين‌نامه مالي شهرداريها" جايگزين عبارت "آيين‌نامه مالي شورا" گردد.
2- بند 5 راجع به تخفيف وجه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
3- در بندهاي 6 و 7 ضمن اينكه توافق‌نامه ضميمه نيست اجراي آن با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است.
4- بند 12 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
چهار- تصميم نشست شماره 86455 مورخ 20/3/1387:
1- بندهاي 1 تا 3 و 6 و 9 چنانچه تصميم است اصلاح و در غير اين صورت از قسمت تصميمات به مذاكرات منتقل شود.
2- بندهاي 5 و 10 راجع به تخفيف وجه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند تبصره 1 ماده 10 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381 مبني بر كسر ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه به مؤدياني كه از اول فروردين ماه تا پايان‌همان سال عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند) مشخص گردد.
3- در بند 8، ليست مساعدت ضميمه نبوده و مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست.
4- در بند 11، بررسي طرح‌ها و پيشنهادها بايد در چارچوب ضوابط جاري انجام پذيرد. به عنوان مثال، مستند به بند 1 ماده 7 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 تأكيد مي‌گردد تهيه وتنظيم دستورجلسات براساس پيشنهادهاي واصله وپيشنهادآن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات از وظايف منشي شورا مي باشد. طبق بند 4 ماده 14 اين آيين‌نامه، رييس شورا پيشنهادهاي رسيده راباتوجه به موضوع آن باتعيين مهلت براي اعلام نظربه كميسيون مربوط ارسال مي‌دارد ومقررمي‌كند كه همزمان نسخه‌اي از پيشنهادات مذكور در اختيارساير اعضاي شورا نيز قرار گيرد تا هركس نظري داردبه كميسيون مربوط ارايه نمايد. برابر ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، به منظور بررسي، اصلاح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام وظايف قانوني که شورا برعهده دارد، كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌شود. ماده 10 اين آيين‌نامه اضافه مي‌نمايد، پيشنهادات واصل شده به کميسيون در صورتي که مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار يا نماينده وي که بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شرکت مي‌کند، رسيدگي خواهد شد. طبق ماده 18 آيين‌نامه موصوف، دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. ماده 22 آيين‌نامه مزبور اضافه نمود، تقاضاي کفايت مذاکرات يا افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن يک پيشنهاد، به پيشنهاد رييس شورا يا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسيدگي است. يک مخالف و يک موافق هر کدام تا 5 دقيقه صحبت مي‌نمايند و سپس رأي‌گيري مي‌شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رييس جلسه اجرا مي‌شود. در خاتمه ماده 23 آيين‌نامه صدرالاشاره تأكيد مي‌دارد، اخطار راجع به منافي بودن طرحها و پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران، مقررات جاري و يا آيين‌نامه داخلي شورا براظهارات ديگر مقدم است. طبق ماده1 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 1385 به منظور بررسي دقيق و كارشناسي مسائل، پيشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌هاي ارجاعي به شوراهاي موضوع اين آيين‌نامه و در راستاي كارآمدي و انجام صحيح‌تر وظايف قانون شوراها، شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها كميسيون‌هاي تخصصي متشكل از اعضاي شوراهاي فوق‌الذكر تشكيل شد. در ماده 9 اشاره شد، به غير از طرح‌ها و لوايح ارجاعي، كميسيون‌ها مي‌توانند پيشنهادات خود را در قالب طرح بررسي و به تصويب رسانده و به هيئت رئيسه ارائه نمايند. در ماده 12 نيز بررسي طرح‌ها، پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله؛ ارائه پيشنهادات و طرح هاي جديد به هيأت‌رييسه و اجلاس عمومي؛ ارائه راهكارهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي شوراها؛ پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين توسط رييس شورا به منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح از وظايف كلي و عام كميسيون‌ها شمرده شد.
5- بند 12 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
6- در بند 13، به شرط رعايت ماده 101 قانون شهرداري كه پيش‌بيني نمود "معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد" تأييد مي‌گردد.
7- بند 15 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
8- بند 16 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است. در ضمن مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
9- بند 18، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
9- بند 22، مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست.
پنج- تصميم نشست شماره 86456 مورخ 25/3/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) ارسال نمي‌گردد.
2- در بند 2، علت اجاره مستقيم به شخص خاص مشخص نيست ضمن اينكه با رعايت ضوابط جاري معتبر است.
3- بند 4 راجع به بررسي مجدد توافق، به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي ‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.
4- مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري بندهاي 5 و 6 مشخص نيست.
5- بندهاي 12، 14، 16، 20 و 21 با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
6- در بند 22، نظر به اينكه به موجب تبصره بند 24 قانون شهرداري، دائر كردن دفتر وكالت وسيلة مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود لازم است تصميم‌گيري شود.
7- بند 25، رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست؛ ضمن اينكه جهت انجام معامله رعايت ضوابط مالي ضروري است. با اين وجود برگزاري منظم و زمان‌بندي شده مصاحبه مطبوعاتي و رسانه‌اي با دعوت از خبرنگاران مختلف و فعاليت بيشتر سخنگو، كاري پسنديده و مورد حمايت است. مستند به ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تقاضا مي‌شود با اولويت راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته فراهم نماييد. در ضمن قانونگذار به منظور آزادي حضور موكلين در جلسات شوراها و نظارت بر عملكرد آنان طي ماده 15 قانون ذكرشده اصل بر علني بودن نشستها دانست كه بايد زمينه اطلاع‌رساني قبلي و ايجاد بستر آن فراهم گردد. نظر شورا به اجراي بند 31 ماده 71 قانون مزبور مبني بر انتشار صورت بودجه و هزينه خود جهت اطلاع عموم درپايان هرسال و ارسال نسخه‌اي از آن جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان و همچنين ماده 78 قانون فوق مبني بر نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراي شهر توسط شوراي شهرستان جلب مي‌گردد.
شش- تصميم نشست شماره 86458 مورخ 27/3/1387:
1- بند 1 راجع به نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
2- بند 3 چنانچه تصميم است تصميم‌گيري شده و درغير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
3- بند 5 عليرغم اينكه موضوع توافق مبهم است با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي، معماري و ترافيكي معتبر است.
ت- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 28/2/1387 (ضمن تأييد اعتراضيه شماره 8625.5.1772 مورخ 19/3/1387 فرماندار محترم شهرستان بابلسر):
1- قرائت شدن بندهاي 7، 8، 9، 11، 27، 30 و 31 و مكاتبه‌ شدن‌هاي مندرج در بندهاي 3، 10، 24، 25، 26، 28، 29 و 33 چنانچه تصميم است تصميم‌گيري شده و درغير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- بندهاي 4، 5، 6 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري و مبلغ آن مشخص نيست.
3- بند 12 نوع مساعدت مشخص نيست.
4- بندهاي 14 تا 23 ضميمه نيست.
سه- تصميم نشست شماره    مورخ 8/3/1387(ضمن تأييد اعتراضيه شماره 8625.5.2073 مورخ 27/3/1387 فرماندار محترم شهرستان بابلسر):
1- قرائت شدن بندهاي 2 تا 4، 7، 12، 13، 14، 15، 20 و مكاتبه‌ شدن‌هاي مندرج در بندهاي 5، 6 ، 9 ، 10، 16، 19، 23، 24، 32 چنانچه تصميم است تصميم‌گيري شده و درغير اين صورت به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- در بند 7 اضافه مي‌گردد تفكيك بدون پروانه اراضي بايد از طريق كميسيون ماده 100 قانون شهرداري طرح و تعقيب شود.
3- بند 17 با رعايت ضوابط مالي شهرداري‌ها معتبر است.
4- بندهاي 18، 22، 30 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري و مبلغ آن مشخص نيست.
5- نحوه واگذاري (مانند اجاره) در بند 25 مشخص نبوده و قرارداد ضميمه نيست. درهرصورت با رعايت ضوابط مالي معتبر است.
ث- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- تصميم نشست شماره 21 مورخ 13/3/1387:
دو- تصميم نشست شماره 22 مورخ 19/3/1387:
در بندهاي 5 و 10، طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
سه- تصميم نشست شماره 23 مورخ 22/3/1387:
در بند 1، جذب نيرو توسط شهرداري با رعايت ضوابط جاري به ويژه آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 امكان‌پذير است. ولي شهرداري مي‌تواند در اجراي بند 7 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، آئين‌نامه اجرائي ماده (88) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت‌ مصوب 1381 و آيين‌نامه اجرايي تفاهم نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون مصوب 1386، تمام يا قسمتي از فعاليت جايگاه CNG را به بخش غيردولتي با اولويت تعاوني واگذار نمايد.
چهار- تصميم نشست شماره 24 مورخ 25/3/1387:
در بند 1 طبق ماده 101 قانون شهرداري، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به‌هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
ج- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- تصميم نشست شماره 44 مورخ 6/3/1387:
1- در بند 1 راجع به تهاتر پايان كار ساختمان با تحويل 2 طبقه ساختمان به شهرداري يادآوري مي‌گردد تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 انجام مي‌شود و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است. بنابر اين ارزش طبقات با هزينه صدور پروانه بايد جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.
2- در بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري آن مشخص نيست.
3- در بندهاي 8 و 9 راجع به تنظيم توافقنامه به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
4- بند 11 مبني بر تصويب نرخ كرايه تاكسي درون‌شهري، نظر به اينکه مطابق ضوابط جاري به ويژه چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداري‌هاي کشور، توجه به فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد در اولويت دستور کار شوراها قرار گيرد شايسته است استفاده از اين فناوري مانند طراحي تاکسي متر و کارت اعتباري در تعيين و ودريافت نرخ کرايه حمل و نقل در دستور کار قرار گيرد تا بر مبناي كيلومتر، عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.
چ- شوراي اسلامي شهر رستم‌كلا:
يك- تصميم نشست شماره 85 مورخ 12/3/1387:
1- بند 1 راجع به تخفيف وجه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند تبصره 1 ماده 10 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381 مبني بر كسر ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه به مؤدياني كه از اول فروردين ماه تا پايان‌همان سال عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند) مشخص گردد.
2- توافقنامه مندرج در بند 2 ضميمه نيست؛ ضمن اينكه چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
دو- تصميم نشست شماره 86 مورخ 21/3/1387:
در بند 1 مندرجات و نظرات واحد فني شهرداري مشخص نيست.
سه- تصميم نشست شماره 87 مورخ 25/3/1387:
5- بند 5 راجع به تخفيف وجه، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. بر همين اساس به منظور پرداخت هزينه عقب‌نشيني لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد. همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
ح - شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه و مسئولين اجرائي ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 21 مورخ 19/3/1387:
1- بند 1 بارعايت ضوابط شهرسازي معتبر است. ضمن اينكه به منظور پرداخت هزينه تعريض لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد. همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
2- بند 2 مبهم بوده و توافق‌نامه ضميمه نيست.
خ - شوراي اسلامي شهر زرگرمحله:
تصميم نشست شماره 24 مورخ 22/3/1387:
1- در بندهاي 1 و 4 ضمن اينكه توافق‌نامه ضميمه نبوده مستند كميسيون توافق مشخص نيست. به علاوه چنانچه تعيين مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
2- در بند 2، راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند تبصره 1 ماده 10 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي 1381 مبني بر كسر ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه به مؤدياني كه از اول فروردين ماه تا پايان‌همان سال عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند) مشخص گردد.
نظريه درخصوص محدوده و حريم شهر (رونوشت نامه شماره 914/ش/3 مورخ 25/3/1387 رييس محترم شورا خطاب به استاندار محترم):
تبصره 5 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري- مصوب اصلاحي 1379،‌ روستاهاي مركز بخش با هرميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد شرايط چنانچه در تراكم كم داراي چهار هزار نفر و در تراكم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعيت باشند مي‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند.
برابر ماده 6 ‌آيين‌نامه اجرائي اين قانون، تشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معيارهاي مندرج در ماده 4 قانون تقسيمات كشوري موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران مي‌باشد.
به موجب ماده 5 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري وتا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي‌شهر و تغييرات بعدي آنها تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب‌كننده طرحهاي مذكور مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب‌كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
طبق تبصره 3 اين ماده، در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييدنهايي به مراجع قانوني منعكس مي‌شود.
مطابق ماده 6 اين قانون، حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي‌گردد.
برابر تبصره 5 ماده 3 اين قانون، درهرمحدوده ياحريمي‌كه‌ شهرداري ‌عوارض ساختماني و غيره‌را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي‌باشد.
برابر ماده 37 آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب اصلاحي 1384، بررسي و تصويب طرح هادي و ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي موثر در اجراي طرحهاي جامع شهرها و برنامه‌هاي مصوب توسعه و عمران ناحيه‌اي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي طرحهاي يادشده از وظايف كارگروه شهرسازي و معماري استان به رياست معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و دبيري رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان است.
طبق بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب‌نهائي از وظايف آن شورا مي‌باشد.
بنابراين چنانچه روستاهاي داوطلب الحاق به شهر جزو همان دهستان و بخش هستند هنگام تهيه طرح مي‌توان مدنظر قرار داد. در هر صورت مستند به ماده 79 قانون شهرداري تا پيش‌بيني اعتبارات لازم و تهيه طراح، تعيين محدوده ميسر نيست.
د- شوراي اسلامي شهر زيراب:
تصميم نشست شماره 55 مورخ 13/3/1387:
1- توافق‌نامه مندرج در بند 2 ضميمه نيست.
2- در بند 3 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري در صورت موجودي تعيين نگرديد.
3- در بند 4 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز اعتباري در صورت موجودي تعيين نگرديد.
4- در بند 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ اعتباري مجاز در صورت موجودي تعيين نگرديد.
تصميم نشست شماره 56 مورخ 27/3/1387:
1- در بند 2 مرجع اقدام مشخص نيست.
2- در بند 4 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي و دليل ترك تشريفات مناقصه تعيين نگرديد.
ذ- شوراي اسلامي شهرستان ساري:
تصميم نشست شماره 3 مورخ 2/3/1387:
1- در مورد بند 2 راجع به اخذ عوارض صنفي، به موجب مواد3 و 4 دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383، كليه واحدهاي كسبي و مشاغل خاص و مؤديان درسطح روستا مكلفند عوارض ساليانه مكاني كه در آن به كسب يا پيشه خاص مي‌پردازند و نيز حق افتتاح كسب و پيشه را به دهياري پرداخت نمايند. در غير اين صورت مطابق ضوابط جاري از جمله دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسلامي بخش مصوب 1383 با بدهكار برخورد خواهد شد. در هر صورت با صدور نامه‌اي از سوي دهياري به اتحاديه مربوطه تا صدور مفاصاحساب پروانه كسبي تمديد نخواهد شد.
2- بند 6 در خصوص مرخصي يا مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و بخش بدين ترتيب اعلام مي‌گردد:
الف- طبق ماده 24 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378- به هيچ عضوي از اعضاي شورا درسال بيش ازيك ماه مرخصي متوالي يامتناوب داده نخواهد شد.
برابر ماده 16 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384،‌ غيبت از جلسات شورا با اطلاع رييس شورا و از جلسات كميسيونها با اطلاع رييس كميسيون مربوط امكان پذير است.
به موجب تبصره 1 اين ماده، تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي ‌غيبت و تأخير با رييس شورا خواهد بود.
تبصره 2 ماده مزبور اضافه نمود، رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد وعضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رييس شورا ارايه دهد.
ماده 17 آيين‌نامه اشاره شده مي‌افزايد، درمواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند، نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌شوند.
در تبصره اين ماده آمده، نمايندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولين جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبي نيز به رييس شورا ارايه نمايند.
ب- مستند به ماده 17 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، آن دسته ازكاركنان دولت يا مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده وبه وجود تمام وقت يا پاره وقت آنان نياز باشد، مي‌توانند بعنوان مأمور به خدمت درشوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزو سنوات خدمتي آنان محسوب مي‌شود وحقوق ومزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي ‌(يابرابرآنچه كه شورا دربودجه مصوب خود مقرر مي‌نمايد) از

بودجه شورا پرداخت مي‌شود. دستگاههاي اجرايي موظفند حسب درخواست استاندار ذيربط نسبت به صدور مأموريت تمام وقت يا پاره وقت اعضاي شورا اقدام نمايند. دستور‌العمل نحوه صدور مأموريت پاره‌وقت اعضاي شوراها توسط دبيركل سازمان اموراداري و استخدامي‌ كشور ابلاغ خواهد شد.
پ- طبق ماده 38 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات‌، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي بخش مصوب اصلاحي 1380، آن دسته از كاركنان دولت يا موسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده‌و به خدمت‌تمام وقت يا پاره وقت آنان نياز باشد، مي‌توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزو سنوات خدمتي آنان محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي‌آنان برابر آخرين حكم استخدامي (يا برابر آنچه كه شورا در بودجة مصوب خود مقرر مي‌نمايد) ازبودجة شورا پرداخت مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حسب درخواست استاندار ذي‌ربط نسبت به صدور حكم مأموريت‌تمام وقت يا پاره وقت اعضاي شورا اقدام نمايند. دستورالعمل نحوة صدور حكم مأموريت پاره‌وقت اعضاي شوراها توسط دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ خواهد شد.
ت- به موجب بند 3 بخشنامه شماره 386/11 مورخ 15/1/79 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع دستورالعمل صدور حكم مأموريت كاركنان دولت كه به عضويت شوراهاي اسلامي انتخاب مي‌شوند، مدت مأموريت تمام وقت اين قبيل كاركنان جزو سوابق خدمت مربوط آنان تلقي و حقوق و مزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي يا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خويش مقرر مي‌دارد، از محل اعتبارات شورا پرداخت خواهد گرديد.
تبصره اين بند اضافه نمود، ساعات موظف كاركنان موضوع اين بند در شورا به ميزان ساعات كار هفتگي كارمندان و كارگران موضوع لايحه قانوني يكسان نمودن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
برابر بند 4 اين دستورالعمل، مأموريت پاره‌وقت، حداقل يك روز و حداكثر دو روز درهفته و مأموريت نيمه وقت 3 روز در هفته مي‌باشد و حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان برابر آخرين حكم استخدامي پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 2 اين بند اشاره داشت، چنانچه به خدمات عضو بيش از 3 روز در هفته نياز باشد، شورا بايد درخواست مأمور به خدمت شدن تمام‌وقت وي را بنمايد.
طبق بند 5 اين دستورالعمل، شورا مي‌تواند درمواقع ضروري و درصورت نياز به خدمات عضو به غير از موارد فوق‌الذكر از دستگاه اجرايي متبوع وي درخواست مأموريت اداري عضو را كه حداكثر از 16 ساعت در ماه تجاوز نخواهد نمود بنمايد.

دستگاههاي اجرايي موظفند همكاري لازم را در اين موارد معمول نمايند.
3- راجع به بند 7 چنانچه نظارت بيشتر بر ساخت و ساز خارج از شهر مدنظر مي‌باشد، اشاره مي‌گردد برابر انتهاي ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود. و طبق ماده12 اين ماده، هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
ر- شوراي اسلامي شهر سورك:
يك- تصميم نشست شماره 29 مورخ 16/3/1387:
1- در بندهاي 1 و 2 توافق‌نامه ضميمه نيست ضمن اينكه به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌،

آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370( توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
2- بند 7 راجع به نامگذاري، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
3- در بند 8، راجع به معافيت عوارض زباله، ضمن اينكه دريافت هزينه زباله جزو بهاي خدمات مندرج در بند 3 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 بوده، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند پرداخت هزينه خدمات از رديف اعتباري مساعدت در صورت موجودي اعتبار) مشخص گردد.
4- در بندهاي 9 و 10، رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 30 مورخ 30/3/1387:
1- در بند 1، راجع به معافيت عوارض مزدوجين، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند پرداخت عوارض از رديف اعتباري مساعدت در صورت موجودي اعتبار) مشخص گردد.
2- در بند 2 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي تعيين نگرديد.
3- در بند 5 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي تعيين نگرديد.
4- در بند 6 توافق‌نامه ضميمه نيست ضمن اينكه به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز

(طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370( توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب

طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
5- در بند 7 مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي و نيز نحوه اجراي ضوابط مالي تعيين نگرديد.
ز- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
يك- تصميم نشست شماره   مورخ 22/3/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق (شهرستان)، مسئولين اجرائي ذيربط (فرماندهي انتظامي و ادارات) ارسال نمي‌گردد.
1- در بند 1 مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي تعيين نگرديد.
2- در بند 2، مستند به ضوابط اداري و مالي، وضعيت نيروي انساني و نحوه پرداخت هزينه آن مشخص نيست.
3- در بند 4 مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان

خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. در ضمن چنانچه ضوابطي مدنظر است (مانند پرداخت عوارض از رديف اعتباري مساعدت

در صورت موجودي اعتبار) مشخص و عبارت پرداخت هزينه صدور پروانه ساختمان جايگزين تخفيف شود.
4- بند 5 با رعايت ضوابط ترافيكي معتبر است.
5- نوع نامه‌ها و پاسخ مندرج در بند 6 معين نيست.
دو- تصميم نشست شماره   مورخ 26/3/1387:
1- اجراي طرح مندرج در بند 3 در رودخانه مستند به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري منوط به جلب نظر وزارت نيرو است.
2- نوع نامه‌ها و پاسخ مندرج در بند 4 معين نيست.
ژ- شوراي اسلامي شهر فريدونكنار:
جوابيه رونوشت نامه هاي شماره 221/ش مورخ 6/3/1387 و شماره 272/ش مورخ 25/3/87 رييس شوراي اسلامي شهر :
1. درخصوص صحت صورتجلسه مورخ 14/2/1387 آن شورا، نظر به اينكه به موجب ماده 15 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 جلسات شوراها با حضور

دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است. برابر ماده 11 قانون مزبور، جلسات عادي و فوق‌العاده شوراي (5) نفره با حداقل حضور (4) نفر اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به

حداكثر مطلق آراي حاضرين (يعني 3 رأي با حضور 4 نفر) معتبر است.
2. راجع به استنكاف دو عضو شورا از عضويت در كميسيونها متذكر مي‌گردد شرايط شكلي انتخاب نماينده شورا همانند ديگر تصميمات شورا است كه به منظور روشن شدن، مرور مي‌نماييم:
الف- طبق ماده 7 دستورالعمل شرح وظيفه هيأت‌رييسه شوراي اسلامي بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مصوب 1385، كميسيون‌هاي شورا موظفند با توجه به ماهيت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح و مسائل ارجاعي به آنها از سوي رييس شورا يا هيئت‌رييسه در مقام كميسيون اصلي يا بعنوان كميسيون فرعي با تشكيل جلسه رسمي به بررسي كارشناسي آنها پرداخته و نهايتاً نظرات خود را در قالب مصوبه كميسيون كه به تأييد اكثريت اعضاي كميسيون رسيده به رئيس شورا ارائه نمايند. رئيس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئيس كميسيون منعكس خواهد نمود.
ب- طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

ماده 19 اضافه نمود در هر جلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه تا (48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمي ‌تقاضاي نطق قبل از دستور نموده‌اند در حدود وظايف شورا طبق فهرست تنظيمي ‌حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت.
به موجب ماده 21 آيين‌نامه فوق، اعضاي شورا نسبت به موضوعاتي که طبق دستور در شورا مطرح مي‌شود، مي‌توانند قبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. در صورتي که موافق يا مخالف ثبت نام نکرده باشد، اعضا در جلسه شورا مي‌توانند نوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هيچ موافقي وجود نداشته باشد، يک مخالف صحبت مي‌کند و اگر مخالفي وجودنداشت، تنها يک موافق مي‌تواند صحبت کند.
بر اساس ماده 17 آيين‌نامه اشاره شده، درمواردي كه نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند، با تصويب شورا انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌شوند.
تبصره اين ماده افزود، نمايندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولين جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبي نيز به رييس شورا ارايه نمايند.
پ- بند 4 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، راي درجلسات شورا علني است وبا بلندكردن دست وياورقه اخذمي‌شود ولي به تقاضاي اكثريت مطلق اعضاي حاضر

درجلسه ممكن است راي با ورقه به صورت مخفي گرفته شود مگردرامور ليكن در انتخابات حتما بايدراي مخفي گرفته شود.
3- خودداري غيرموجه عضو شورا از انجام وظايف (مانند حضور در كميسيون ماده 77، ترك جلسه، استنكاف از امضاء صورتجلسه و ترك جلسه) منجر به تخلف مندرج در ماده 82 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  شده و با احراز موضوع (يا جمع‌آوري دلايل اتهام) قابل پيگيري است.
طبق ماده 24 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 به هيچ عضوي از اعضاي شورا درسال بيش ازيك ماه مرخصي متوالي يامتناوب داده نخواهد شد.
اگر عضوي امكان حضور در جلسه‌اي را به عنوان نماينده ندارد طبق ماده 25 اين آيين‌نامه، بايد با موافقت و تصويب شورا عضو ديگر انتخاب شود.
(در اجراي تبصره ماده 8 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) چنانچه نامبرده تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمود، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به‌طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل آيد شايسته است در اجراي ماده 11 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1381 نسبت به جايگزيني عضو علي‌البدل (و تعيين رييس) از سوي فرماندار

محترم اقدام مقتضي معمول فرماييد.
4- بنابر اين امضاء طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، از وظايف اعضا اعم ازمخالف ياموافق مي‌باشد نه رسميت جلسه؛
چنانچه هر عضوي از امضا خودداري نمايد برابر ماده 82 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا شده و طبق بند 1 ماده 82 مكرر1 به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان (پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب در صورت احراز تخلف) محكوم مي‌گردد.
5- در خصوص پيگيري تخلف هر يك از اعضاي شورا توسط عضو آن شورا از باب نظارتي وظايف شورا (در چارچوب وظايف تعيين شده از قبيل بندهاي 2 و 3 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) بر اساس دستور جلسه قابل طرح در صحن شورا بوده و درصورت احراز تخلف در چارچوب ماده 82 قانون اشاره شده قابل تعقيب است. اگر اعتراض يا ايراد مربوط به شهرداري باشد (برابر ماده 73 قانون فوق و بند 9 ماده 6 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر ‌مصوب 1384) ابتدا توسط رييس شورا به صورت روشن به شهردار تذكر داده درصورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي‌باشد.
6- چنانچه عضو شورا، خارج از وظيفه و اختيار واگذار شده مكاتبه‌اي صورت دهد پيگيري آن در چارچوب وظايف و اختيارهاي شورا فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد.
س- شوراي اسلامي شهر فريم:
تصميم نشست شماره 25 مورخ 26/3/1387:
4- بند 4 راجع به نامگذاري كوچه‌ها، طبق بند 24 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. به همين منظور بر اساس بند 8 سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات (‌مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاري‌ها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است. درضمن نسخه‌اي از تصميم‌هاي مربوط به نامگذاري به نماينده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس آن شورا (برابر بند 1 ماده 3 ‌آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي ‌مصوب 321 جلسه مورخ 72.10.21 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) به‌منظور سياست‌گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي ارسال شود.
ش- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌گردد.
د.و- تصميم نشست شماره 114 مورخ 14/3/1387:
گزارش بند 8 ضميمه نيست و چنانچه تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
سه- تصميم نشست شماره 115 مورخ 21/3/1387:
1- ارائه مطالب از سوي اعضاي شورا در صحن علني درخصوص عدم پرداخت وجوه مقرر طبق قرارداد شهرداري با شركت همكوش و همچنين ضعف توزيع عادلانه آسفالت سطح شهر و به علاوه ابراز تأسف و انتقاد و توجه جدي و توضيح شهردار از اخذ وجوه بدون حساب و كتاب مأمورين و مسئول از مردم و در شهر بازي پارك سراج، به موجب ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر داده و درصورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود

كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي‌باشد و نيز در اجراي ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد و طبق بندهاي 3 و 4 ماده 11 و بند 12 ماده 6 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 كه لازم است تصميم‌گيري شده و برابر ماده 11 اين آيين‌نامه اعضاي شورا موظفند قبل ازاخذتصميم نهايي پيرامون موضوع يا موضوعاتي كه در دستوركارجلسه قرارگرفته است بحث و بررسي به عمل آورند. يكي از مطالب مندرج در مذاكرات مربوط به تذكر به اعضاي شورا درخصوص عدم دخالت مستقيم اعضاي شورا بصورت موردي يادآوري مي‌گردد به موجب ماده 82 قانون اشاره شده چنانچه هريك از اعضاء شورا شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شورا به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان رسيدگي مي‌شود. از سويي برخي پرسشها بايد از سوي شورا پيگيري جامعي گردد مانند اجراي به موقع ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 كه شورا موظف است همزمان بابررسي

بودجه شهرداري باتوجه به برنامه‌هاي 4ساله دوره خود بودجه سال آينده شورا را باعنايت به اعتبارات پيش‌بيني شده تنظيم و تصويب نمايد و نسخه‌اي از بودجه تصويبي شهرداري و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت كشور ارسال نمايد. برنامه مزبور بايد مطابق ضوابط جاري از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، قانون‌ برنامه‌‌هاي توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ (به خصوص تصويب‎ نامه راجع به اسناد ملي توسعه استانهاي كشور «مازندران» مصوب 1384)،‌ به ويژه برنامه‌ پنجساله عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر (برابر ماده 15 قانون قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381) بوده و طبق برنامه طراحي، اولويت‌بندي، زمان‌بندي، با اعتبار مشخص تعيين شده و در كنار مجري، شورا موظف است نظارت نمايد. به همين منظور شايسته است نسبت به پاسخ سوال‌ها، رأي‌گيري تصميم‌گيري نماييد. در ضمن چنانچه شورا در حين نظارت، به تخلفات و تقصيرات اداري مستخدمان شهرداري‌ برخورد نمايد در اجراي آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، از شهردار خواسته تا پس از جمع‌آوري دلايل مستند يا تهيه و تكميل‌اطلاعات و مدارك‌، با پيشنهاد شهردار به معاون محترم عمراني استانداري به عنوان رييس شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي استان ارجاع تا در صورت نياز در راستاي آيين‌نامه اجرايي‌ قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌ مصوب اصلاحي 1387، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان (كليه كاركنان رسمي‌، ثابت‌، دايم‌، پيماني و قراردادي) شهرداري در استانداري يا درصورت لزوم در شهرستان تشكيل شود. اضافه مي‌گردد تقويت نظام آموزش و پژوهش مرتبط جهت كاركنان و مديران تأثير بسزايي در كاهش خطاهاي اداري خواهد داشت.
2- پرداخت حق‌الزحمه ماهانه مندرج در بند 1 بايد مطابق ضوابط جاري از جمله (تعيين حداقل حقوق يا طرح طبقه‌بندي مشاغل يا كارمزدي) قانون كار و تأمين اجتماعي باشد. در ضمن رديف 2051 در بودجه سال جاري وجود ندارد. در مورد رديف 3 از بند 1 طبق ماده 7 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مصوب 1385 شوراي عالي استانها،‌ كميسيون‌هاي شورا موظفند با توجه به ماهيت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح و مسائل ارجاعي به آنها از سوي رييس شورا يا هيئت‌رييسه در مقام كميسيون اصلي يا بعنوان كميسيون فرعي نظرات خود را در قالب مصوبه كميسيون كه به تأييد اكثريت اعضاي كميسيون رسيده به رئيس شورا ارائه نمايند. رئيس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئيس كميسيون منعكس خواهد نمود. بنابر اين شهرداري ملزم به اجراي مصوبات كميسيون حقوقي پس از تصويب شورا و با رعايت انجام سير صحيح است.
3- بند 5 راجع به افزايش نرخ كرايه تاكسي، نظر به اينکه مطابق ضوابط جاري به ويژه چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداري‌هاي کشور، توجه به فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد در اولويت دستور کار شوراها قرار گيرد شايسته است استفاده از اين فناوري مانند طراحي تاکسي‌متر و استفاده از کارت اعتباري در تعيين و دريافت نرخ کرايه حمل و نقل در دستور کار قرار گيرد تا بر مبناي كيلومتر، عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود.
4- بند 6 به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك و تعيين غرامت جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و

تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي

و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
5- بند 9 ميزان و چگونگي مساعدت مشخص نيست.
6- در بند 12 استناد پرداخت پاداش مشخص نيست.
چهار- تصميم نشست شماره 116 مورخ 25/3/1387:
1- مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ كل مندرج در بندهاي 6 و 7 مشخص نيست.
2- در بند 8 اساسنامه سازمان آتش‌نشاني ضميمه شود.
در بند 9 مبناي ارزيابي توافق مشخص نيست. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز

(طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
پنج- تصميم نشست شماره 117 مورخ 28/3/1387:
ص- شوراي اسلامي شهر كياكلا:
تصميم نشست شماره 66 مورخ 13/3/1387:
در بند 3 گزارش عملكرد پيمانكار ضميمه نيست.
ض- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
يك- تصميم نشست شماره 10 مورخ 13/3/1387:
در بندهاي 2، 5، 8 و 12 راجع به معافيت عوارض يا هزينه خدمات، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.
دو- تصميم نشست شماره 11 مورخ 20/3/1387:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به

هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- موجودي و رديف مجاز اعتباري بند 4 مشخص نيست؛ ضمن اينكه جهت انجام معامله رعايت ضوابط مالي ضروري است. با اين وجود برگزاري منظم و زمان‌بندي شده مصاحبه مطبوعاتي و رسانه‌اي با دعوت از خبرنگاران مختلف و فعاليت بيشتر سخنگو، كاري پسنديده و مورد حمايت است. مستند به ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، تقاضا مي‌شود با اولويت راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته فراهم نماييد. در ضمن قانونگذار به منظور آزادي حضور موكلين در جلسات شوراها و نظارت بر عملكرد آنان طي ماده 15 قانون ذكرشده اصل بر علني بودن نشستها دانست كه بايد زمينه اطلاع‌رساني قبلي و ايجاد بستر آن فراهم گردد. نظر شورا به اجراي بند 31 ماده 71 قانون مزبور مبني بر انتشار صورت بودجه و هزينه خود جهت اطلاع عموم درپايان هرسال و ارسال نسخه‌اي از آن جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان و همچنين ماده 78 قانون فوق مبني بر نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراي شهر توسط شوراي شهرستان جلب مي‌گردد.
3- پيش‌بيني مبلغ و موجودي و رديف مجاز اعتباري بند 9 جهت خريد پژو glx اداره اطلاعات (مستند به ماده 79 قانون شهرداري) مشخص نيست.
4- در بند 12 راجع به معافيت عوارض يا هزينه خدمات، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير

وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر

رديف مجاز مساعدت شود.
سه- تصميم نشست شماره 12 مورخ 27/3/1387:
1- در بندهاي 3، 6 ، 12، 15، 19، 22، 24 راجع به معافيت عوارض يا هزينه خدمات، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه ضروري است درصورت وجود اعتبار با ذكر رديف مجاز مساعدت شود.
2- در بندهاي 8 و 21 و 23 صورتجلسه توافق ضميمه نيست. ضمن اينكه اجاره مندرج در بند 23 با رعايت ضوابط مالي مجاز است.
3- در بند 14 راجع به افزايش 10 درصدي ارزش معاملاتي ساختمان، در اجراي بندهاي "ث" و "ج" ماده 14 آئين‌نامه ‌اجرائي نحوه ‌وضع و وصول ‌عوارض توسط ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382 درباره توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل و هماهنگي و وحدت رويه درنظام عوارض شايسته است ارزش‌گذاري مندرج درماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ ملاك عمل گردد.
5- موجودي و رديف مجاز اعتباري بند 16 جهت تعمير بيل مكانيكي چرخ زنجيره‌اي (مستند به ماده 79 قانون شهرداري) مشخص نيست.
ط- شوراي اسلامي شهر مرزي‌كلا:
تصميم نشست شماره 40 مورخ 13/3/1387:
در بند 1، راجع به صدور پروانه با اخذ تعهد، چنانچه منظور بدون سند مالكيت باشد، با رعايت مصوبه مورخ 1371.08.13 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور، به ويژه در تعريف "فتوكپي مدارك مالكيت رسمي" مندرج دربند 2 مصوبه شهرداري بايد به طرق مختلف مانند ‌ماده 1287 قانون مدني (مبني بر سند صادره توسط دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌قانوني تنظيم شده باشند) ضمن اخذ تعهد توسط مراجع رسمي ازقبيل دفاتر اسناد رسمي، سلب اثبات مالكيت در شناسنامه ساختمان با اقدامي مثل رأي قضايي يا شوراي حل اختلاف، مالكيت اشخاص را احراز نموده و سازوكار اجرايي آن را پيش‌بيني نمايد.
تصميم نشست شماره 41 مورخ 27/3/1387:
ظ- شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- موارد مشترك :
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي شوراي مافوق (شهرستان) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 155 مورخ 21/3/1387 شوراي اسلامي شهر و رونوشت نامه شماره 16/الف مورخ 7/3/87 و نامه هاي شماره 17/الف مورخ 7/3/87  و 19/الف مورخ 9/4/87 و نامه بدون شماره و تاريخ  آقاي منصور ابوالقاسمي عضو شوراي اسلامي شهر نشتارود  :
در خصوص رسيدگي به تخلف شورا يا عضو شورا يا عضو دبيرخانه شورا بدين‌شرح اظهارنظر مي‌گردد:
الف- به موجب ماده 81  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي‌كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد.
ب- به موجب مواد 82 و 82 مكرر 1 قانون مزبور چنانچه هريك از اعضاء شوراي شهر و شهرستان شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان محكوم مي‌گردد.
پ- به موجب ماده 82 مكرر3 اين قانون، رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها توسط هيات بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها (كه در مركز استان تشكيل شده و اعضاء آن با حكم رييس شوراي استان منصوب مي‌شوند) طبق قانون رسيدگي به تخلف اداري مصوب 1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.
1- برابر بند 9 ماده 78 مكرر2  قانون اشاره شده، آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. طبق بند 8 ماده 6  آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، كاركنان دبيرخانه شورا تابع آيين‌نامه استخدامي ‌شهرداريها خواهند بود.
2- مطابق ماده 83 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381، انواع مجازاتها و ترتيب رسيدگي به تخلفات و تقصيرات اداري مستخدمان شهرداري ‌همان است كه در مورد مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت اعمال مي‌شود و اين اختيارات در شهرداريها با پيشنهاد شهردار و تاييد شوراي اداري مربوط‌ (با رياست معاون عمراني و دبيري مدير كل دفتر امور شهري استانداري) اعمال مي‌شود. رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري مطابق قانون كار است.
3- طبق ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372، اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان (شامل كاركنان رسمي‌، ثابت‌، دايم‌، پيماني و قراردادي) كه در صورت لزوم داراي شعبه‌هايي‌خواهد بود با سه عضواصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل (يك نفر رييس‌، نايب رييس و دبير جهت تنظيم صورتجلسه‌ها ومكاتبه‌هاي خود) علاوه بر تدين به‌دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام‌جمهوري اسلامي ايران و

اصل ولايت فقيه‌، بايد 1 ـ تأهل‌. 2 ـ حداقل 30 سال سن‌. 3 ـ حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن (در موارد استثنايي ديپلم با تأييد هيأت عالي نظارت)‌. 4- يك نفر آشنا به مسايل حقوقي‌. 5- حداقل دو نفر از اعضاي اصلي ‌هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، داشته باشند.
4- به موجب مواد 12 تا 14 آيين‌نامه اجرايي‌ قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌ مصوب اصلاحي 1387، گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر متشكل از سه‌عضو است كه از بين افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احكام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه وداراي حداقل (25) سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم‌رييس هيأت انتخاب مي‌شوند. كارمند دبيرخانه بودن دو عضو از سه‌عضو ياد شده الزامي است‌. استفاده نكردن از گروه تحقيق‌، مانع رسيدگي هيأت‌به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست‌.
5- مطابق ماده 8 اين قانون، تخلفات اداري به قرار زير است‌: 1ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري‌. 2ـ نقض قوانين و مقررات مربوط‌.
3ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير درانجام امور قانوني آنهابدون دليل‌. 4ـ ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت‌. 5ـ اخاذي‌.
6ـ اختلاس‌. 7ـ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين‌و مقررات نسبت به اشخاص‌. 8ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري‌. 9ـ تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن‌بدون كسب مجوز. 10ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي‌، ايرادخسارات به اموال دولتي‌. 11ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري‌. 12ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه‌. 13ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر درحدودوظايف اداري‌. 14ـ كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده‌. 15ـ سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش‌تخلفات‌كارمندان تحت امر. 16ـ ارايه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري‌. 17ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين‌شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي‌مي‌شود. 18ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند ياخودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن رادارند. 19ـ تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري‌. 20ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي‌. 21ـ رعايت نكردن شؤون و شعاير اسلامي‌. 22ـ اختفا، نگهداري‌، حمل‌، توزيع و خريد و فروش موادمخدر. 23ـ استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. 24ـ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي وتحقيقاتي‌. 25ـ هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي وامكانات و اموال دولتي‌. 26ـ جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراِرسمي يا دولتي‌. 27ـ دست بردن در سؤالات‌، اوراِق، مدارك و دفاتر

امتحاني‌، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها. 28ـ دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط‌. 29ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي‌. 30ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري‌. 31ـ توقيف‌، اختفا، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات‌پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانوني‌. 32ـ كارشكني و شايعه پراكني‌، وادار ساختن يا تحريك‌ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و ايراد خسارت به‌اموال دولتي‌و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني‌. 33ـ شركت در تحصن‌، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني ياتحريك به برپايي تحصن‌، اعتصاب و تظاهرات‌غيرقانوني واعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل‌مقاصد غيرقانوني‌. 34ـ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردودشناخته شده‌اند.

35ـ همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري وداشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي‌. 36ـ عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنهامبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت‌به نفع آنها. 37ـ عضويت‌در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به‌نفع آنها. 38ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري‌.
6- برابر ماده 9 قانون اشاره شده، تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از: الف ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي‌. ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي‌. ج ـ كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تايك سوم از يك ماه تا يك سال‌. د ـ انفصال موقّت از يك ماه تا يك سال‌. ه  ـ تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال‌. و ـ تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس ومديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين‌قانون‌. ز ـ تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به‌مدت يك يا دو سال‌. ح ـ بازخريدخدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه‌خدمت دولتي درمورد مستخدمين زن و كمتر از25 سال سابقه‌خدمت دولتي درمورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبناي مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخيص‌هيأت‌صادركننده رأي‌. ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه‌خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25سال سابقه‌خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت‌دولتي با تقليل يك يا دو گروه‌. ي ـ اخراج از دستگاه متبوع‌. ك ـ انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول‌اين‌قانون‌.
7- به موجب ماده 16 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378 هيأت عالي نظارت‌، در مواردي كه رسيدگي به پرونده ارجاعي به هيأت‌ها در صلاحيت آنها نبوده و اتهام انتسابي به كارمند صرفاً از مصاديق جرائم عمومي بوده باشد هيأت مربوط مراتب را به امور اداري دستگاه اعلام مي‌نمايد تا از آن طريق به مراجع‌ذيصلاح قضايي جهت رسيدگي ارسال شود. ماده 19 اين دستورالعمل اضافه نمود، هيأت‌ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت كتبي به كارمند ابلاغ و از تاريخ ابلاغ 10 روز مهلت براي دفاع‌آنها منظور نمايند. اين امر بايد صراحتاً در فرم ابلاغ قيد گردد.
8- برابر ماده 31 اين دستورالعمل، در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأت تبرئه گردد، شاكي به عنوان متخلف ‌در اجراي بند4 ماده ‌8 قانون (ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت‌) مورد تعقيب قرار خواهد گرفت‌.
بنا بر اين شوراي اسلامي نسبت به اين موضوع اطلاع‌رساني نموده تا در صورت شكايت يا اعلام اشخاص‌، مديران‌، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي ‌هيأت‌عالي نظارت‌، شروع به رسيدگي (به مواردي ازجمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي‌) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي‌، آثار سوء اجتماعي و اداري‌، موقعيت و سوابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت وي‌) پس از احراز دلايل «طبق مواد 23 تا 30 دستورالعمل مزبور» (از جمله اقرار، اسناد يا اطلاعاتي كه مربوط به مورد تخلف انتسابي، شهود و مطلعين، تحقيق يا اقدام توسط هيأت براي دستيابي به حقيقت ‌در زمينه اتهام، استفاده از نظر كارشناسي) تصميم‌گيري كنند.
به همين منظور اعتراضيه آقاي منصور ابوالقاسمي عضو شوراي شهر نشتارود جهت ارائه دفاعيه و دلايل لازم توسط متهمين (عضو شورا و كاركنان دبيرخانه)، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض، ارسال مي‌گردد.
ع - شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (مانند معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رييس) يا رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان (دبير) كارگروه شهرسازي و معماري استان «موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 36 آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 1384») ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 153 مورخ 12/3/1387:
1- در بند 1 شرح هزينه مرتبط با كد طبقه‌بندي و موضوع مساعدت مشخص نيست.
2- در بند 2 دلايل تعيين نرخ مربوطه مشخص نيست. چنانچه در گذشته نرخي وجود داشته و اكنون افزايش يافت تا ميزان نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود تأييد و در غير اين صورت وجوه تا ميزاني كه براي خدمات ارائه شده يا كارمزد در آن طرح دريافت مي‌شود مورد تأييد مي‌باشد.
3- در مورد بند 4 راجع به وضع عوارض شماره‌گذاري موتورسيكلت، به موجب تبصره 1 ماده 5 اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان ‌خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد ويا افزايش نرخ هريك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي‌

گردد. بنابر اين چنانچه در قالب عوارض اصلاحي است مشخص گردد. به علاوه نظر به اينكه قانون‌گذار در بند ز ماده 4 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات وكالاهاي وارداتي مصوب 1381 براي شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي‌) يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها عوارض در نظر گرفته و از سويي مطابق بند چ ماده 14 آئين‌نامه ‌اجرائي نحوه ‌وضع و وصول ‌عوارض توسط ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382، شوراها موظفند به‌هنگام تصميم‌گيري راجع‌به عوارض علاوه بر توجه به سياستهاي‌كلي كه دربرنامه‌هاي‌پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي‌شود سياستهاي‌عمومي‌دولت را شامل اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش‌ها ازجمله روش وضع عوارض مقطوع مراعات نمايند به منظور وحدت رويه در وضع عوارض تقاضا مي‌شود نسبت به اصلاح يا متمم عوارض بر همين مبنا اقدام نماييد.
6- در بند 6، صورتجلسه توافق ضميمه نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
سه- تصميم نشست شماره 154 مورخ 19/3/1387:
1- در بند1 نرم‌افزار درآمد و هزينه يكماهه ارديبهشت ضميمه نيست. در ضمن به نظر مي‌رسد سال 1386 اشتباه باشد.
2- در بند 3 شرح هزينه مربوط به رديف اعتباري مشخص نيست.
3- در بند 4، آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبه براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا) و مسئولين اجرائي ذيربط (مانند معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رييس) يا رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان (دبير) كارگروه شهرسازي و معماري استان «موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 36 آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 1384») ارسال نمي‌گردد. عليرغم نگارش در انتهاي بند، نقشه تفصيلي ضميمه نيست.
4- در بند 5، صورتجلسه توافق ضميمه نيست. ضمن اينكه چنانچه تعيين عوارض مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
5- در بند 6 شرح هزينه مربوط به رديف اعتباري مشخص نيست.
6- در بند 8 صورتجلسه توافق ضميمه نيست. ضمن اينكه به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
سه- تصميم نشست شماره 157 مورخ 26/3/1387:
1- در بندهاي 2 و 5 صورتجلسه توافق ضميمه نيست.
2- در بند 3 به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
3- در بند 7 شرح هزينه مربوط به رديف اعتباري مشخص نيست.
- غ - شوراي اسلامي شهرستان نور:
يك- تصميم نشست شماره   مورخ 29/3/1387:
چنانچه وجه مندرج در بند 1 عوارض است بايد در قالب ضوابط جاري به ويژه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 (از جمله تبصره 1 ماده 5 وضع عوارض تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، آئين‌نامه‌اجرائي نحوه‌وضع و وصول ‌عوارض توسط‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382، دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسلامي بخش مصوب 1383، دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383، باشد.
اگر دريافتي مندرج در بند 1، هزينه خدمات است درصورت تعيين هزينه خدمات و ارسال به مراجع 4گانه، تا سقف هزينه خدماتي كه شوراي بخش براي اين امر به عمل مي‌آورد مورد تأييد است.
ف - شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي شورا)، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (سازمان مسكن و شهرسازي استان) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 95 مورخ 8/3/1387:
در بند 5 راجع به تعيين عوارض پذيره تجاري براي ساختمان ديسپاچينگ و بازار برق، چنانچه ساختماني مطابق قانون تجارت جهت انجام معاملات تجارتي ساخته شود تجاري تلقي مي‌گردد از آنجايي كه ممكن است شركت برق ساختمانهاي مختلفي از قبيل صنعتي- اداري و مسكوني (سازماني) احداث نمايد و به طور قطع هر يك مشمول پذيره خاص خود مي‌باشند و براساس دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره مصوب 21/12/69 وزارت كشور ساختمانها به چهار گروه مسكوني- تجاري- صنعتي و اداري تقسيم گرديد بنابر اين در قالب ضوابط شهرسازي، معماري و ترافيكي كاربري موردنظر و نوع استفاده  بررسي مجدد و سپس تصميم‌گيري گردد. به علاوه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.
سه- تصميم نشست شماره 96 مورخ 12/3/1387:
1- بندهاي 1 و 2 راجع به حدنصاب تفكيكي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
2- بند 3 مبني بر تصويب نرخ كرايه تاكسي و تاكسي تلفني درون‌شهري، نظر به اينکه مطابق ضوابط جاري به ويژه چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداري‌هاي کشور، توجه به فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد در اولويت دستور کار شوراها قرار گيرد شايسته است استفاده از اين فناوري مانند طراحي تاکسي متر و کارت اعتباري در تعيين و ودريافت نرخ کرايه حمل و نقل در دستور کار قرار گيرد تا بر مبناي كيلومتر، عادلانه وجه تعيين شده و مشكل پول خرد نيز حل شود. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد. درضمن در مورد كرايه ميني‌بوس و

سواري بين‌شهري، به موجب مواد 1 و 2 ‌قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 1367، تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر توسط وزارت راه و ترابري (اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان) اعلام مي‌شود و رانندگان وسائط

نقليه عمومي اعم از كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس و غيره كه اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغي بيش از نرخ مصوب نمايند، ‌با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول محكوم به پرداخت جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دريافتي و در‌صورت تكرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دريافت شده محكوم خواهند شد.
3- در بند 4، رديف اعتباري مجاز در صورت موجودي مشخص نيست.
چهار- تصميم نشست شماره 97 مورخ 19/3/1387:
1- بندهاي 1 و 2 راجع به حدنصاب تفكيكي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
2- در بند 3 به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
3- در بند 4، راجع به صورتجلسه توافق مطابق ماده 3  لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358.11.17- بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرائي) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد. مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك (برابر تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. بهاي روز (برابر تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339) عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. هرچند به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
پنج- تصميم نشست شماره 98 مورخ 22/3/1387:
4- در بند 1 پيشنهاد شهرداري مشخص نيست.
5- صورتجلسه توافق بندهاي 2، 4 و 5 ضميمه نيست. در ضمن مطابق ماده 3  لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358.11.17- بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات
وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرائي) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد. مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك (برابر تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. بهاي روز (برابر تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339)عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. هرچند به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز (طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370) توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است.
6- بند 3 راجع به حدنصاب تفكيكي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
7- بند 6 راجع به افزايش سطح اشغال، چنانچه تعيين عوارض ناشي از فروش مازاد تراكم (در قالب بندهاي 1 و 2  ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382) باشد به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي ‌گردد چنانچه در آن قالب است استناد وگرنه به صورت متمم يا اصلاحيه عمومي تصويب شود.

لازم به ذکر است آقايان کورش حسين زاده و مهدي توکلي با موارد ايراد گرفته شده از مصوبات شوراهاي شهرهاي رويان و نوشهر مخالف   مي باشند و بر مصوبات شوراهاي فوق الذکر اصرار دارند .

الف- تعداد آراي مثبت: 6    ب- تعداد آراي منفي: -

رونوشت برابر اصل است.