شماره جلسه: عنوان جلسه: عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 17/4/1387 روز: دوشنبه ساعت شروع:9 ساعت ختم: 12
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسنپور اعضاي حاضر: کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير دستور جلسه: تقاضاي اصلاح مواردي از بندهاي تصميمهاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدمگويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل به تصويب رسيد: مصوبات جلسه: در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر با قوانين و مقررات كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدينشرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند: موارد مشترك: 1- بنا به بررسي به عمل آمده برخي مجريان تصميمهاي شوراهاي اسلامي به ويژه شهرها مانند شهرداريها بدون توجه به شكل اجرايي ضوابط جاري به خصوص ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 نسبت به اجراي تصميمها اقدام مينمايند. بدين جهت متذكر ميگردد سير اداري تصميمها تا زمان لازمالاجرا شدن بدين صورت است: الف- بهموجب ماده 93 قانون فوق، كليه شوراها مكلفند ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضاي آن شورا)، شوراي مافوق (شهرستان و استان حسب مورد)، مسئولين اجرائي ذيربط (مانند شهرداري يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با مصوبه) و عاليترين مقام اجرائي مربوط (فرماندار و بخشدار حسب مورد) ارسال نمايند و برابر ماده 80 قانون مزبور، چنانچه مصوبهاي به هر يك از مقامهاي فوق ارسال نگردد نظارت يا اطلاعرساني نشده و در صورت لزوم اعتراضي نميتواند صورت گيرد و در نتيجه لازمالاجرا نميشود. (علاوه بر رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار) درصورتيكه مسوولين ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند ميتوانند با ذكر مورد و بهطور مستدل (از طريق فرماندار يا شوراي استان) تا 2 هفته از تاريخ ابلاغ، اعتراض و درخواست تجديدنظر نمايند شورا موظف است ظرف دهروز ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده، به موضوع رسيدگي و اعلامنظر نمايد. اگر شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف، عدول ننمايد موضوع براي تصميمگيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع ميشود. هيات مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نميباشد. (به موجب ماده 81 قانون مزبور، هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عموميكشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف از وظايفي قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.) برابر ماده 82 قانون اشاره شده، چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد (در مورد شوراي شهر و شهرستان) به پيشنهاد شوراي استان يا استاندار پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، با تصويب هيأت حل اختلاف استان مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهد شد. فردي كه سلب عضويت ميگردد، (علاوه بر اينكه ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نموده و هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهدكرد) ميتواند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند و رأي آن قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. با توجه به ضوابط جاري درصورت برگشت دادن مصوبه شورا از سوي مراجع اعتراض، لازم است آن شورا در اجراي ماده 93 قانون فوق، اصرار خود را (همانند اصل 94 قانون اساسي در خصوص بازگرداندن مصوبات مغاير از سوي شوراي نگهبان به مجلس و سپس ارجاع در چارچوب اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام) به هيأت مربوطه ارجاع و پس از 20 روز از تاريخ ابلاغ در صورت عدم رسيدگي و اعلام نظر در هيأت مركزي حل اختلاف رسيدگي شود.
بنابر اين همانند مراحل شكلي قانون، تا زماني كه مراحل شكلي مصوبه انجام نپذيرفت لازمالاجرا نخواهد شد و مجريان اجازه اجرا نمييابند. اضافه ميگردد برخي مصوبات شوراهاي اسلامي پس از انجام اين سير اداري نيز لازمالاجرا يا قطعي نشده و قابل اجرا نبوده و نياز به تصويب مراجع ديگر ميباشد مانند اجراي بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، بررسي و تاييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كارگروه شهرسازي و معماري استان براي
طرح هادي و شوراي عالي شهرسازي و معماري براي طرح جامع و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري براي طرح تفصيلي و تأييد وزراي كشور و مسكن و شهرسازي براي تعيين حريم شهر (كه برابر ماده6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد) و محدوده قانوني شهر «طبق ماده5 قانون فوق، در طرحهاي جامع شهري وتا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هاديشهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق برعوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويبكننده طرحهاي مذكور ميرسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسائي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويبكننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ ميگردد و برابر تبصره 5 ماده 3 قانون مزبور، درهرمحدوده وياحريميكه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد») جهت تصويبنهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر قلمداد گرديد. پ- يا تصويب بودجه شورا تا سقف مندرج در بند 8 رديف "ب" (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامهاي) از بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداريهاي كشور، با پيشبيني بودجه شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) از محل بودجه شورا مندرج در نكته 2 بند 8 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه مزبور كه پس از تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان در شوراي شهرستان (برابر بند 3 ماده 78 قانون مزبور) و انجام مراحل بعدي قابليت اجرايي دارد و تا تعيين تكليف مواردي اينچنيني، علاوه بر اينكه مراجع تصويب و نظارت بايد مهلت مزبور را مدنظر قرار دهند، هرگاه مجريان نيز بدون پشتوانه قانوني آن را اجرا نمايند متخلف محسوب ميگردند. مانند مسؤوليت پرداخت خارج از ضوابط جاري بودجه شوراي اسلامي شهر كه (در راستاي ماده 79 قانون شهرداري) متضامناً به عهده شهردار و رييس حسابداري شهرداري خواهد بود. ت- برابر ماده 79 قانون شهرداري، كلية پرداختهاي شهرداري (شامل بودجه شورا و شهرداري) درحدودبودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آييننامه مالي بعمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كهذيحساب خواهند بود يا قائممقام آنان كه مورد قبول شورا (انجمن) باشد برسد. شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هرماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به (انجمن) شوراي شهر تسليم كند. به علاوه طبق بند "الف" ماده 9 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، نخستين بند فرايند برگزاري مناقصات تأمين منابع مالي است كه به موجب بند "الف" ماده 10 آن انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيشبيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. طبق بند "ب" موضوع پيشبيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصهگزار قيد و تعهد شود. به همين منظور شوراهاي اسلامي در اجراي وظايف مندرج در بندهاي 8 و 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، بايد بر رعايت اين مسايل نظارت نمايند. 2- به منظور رعايت دقت و صحت در نحوه نگارش صورتجلسات تقاضا ميشود از اين پس طبق الگوي مهياشده توسط همين نوشتار، متون آماده و ارسال گردد. 3- در اجراي ضوابط جاري به ويژه سياستهاي كلي نظام درخصوص شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي و مصوبه مورخ 15/4/1381 (نود و سومين جلسه) شورايعالي اداري، به منظور تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميمگيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غير حضوري، همچنين كاهش هزينهها، افزايش كارايي و اثر بخشي، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات و در راستاي تحقق دولت الكترونيكي تقاضا ميشود از اين پس تا اطلاع بعدي، نسيت به ارسال صورتجلسه از نوع word به پست الكترونيكي:
اقدام و تأييديه آن را با شماره تماس: 3201351-0151 سركار خانم صادقي هماهنگ نماييد. 4- گفتني است فعلاً پايگاه اطلاعرساني www.shora-mz.ir براي اين شورا درنظر گرفته شده و در حال تكميل ميباشد.
