شماره جلسه:   عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 10/4/1387 روز: دوشنبه ساعت شروع:9 ساعت ختم: 13
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی- دبير
دستور جلسه: تقاضاي رفع ابهام يا اصلاح مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين كارگروه رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
مصوبات جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و در راستاي بند 6 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي مورخ 10/12/1385 و تصميم مورخ 10/4/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت اعمال، رفع ابهام يا تجديدنظر به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- شوراي اسلامي شهرستان آمل:
تصميم نشست شماره 120 مورخ 7/3/1387:
1. طبق ماده21 آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 1384، دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات، با توجه به‎اولويتها از طرف هيئت‌ئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. بنا بر ماده 25 آيين‌نامه مزبور، ‌در مورد تقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد، يك مخالف و يك موافق هركدام تا پنج دقيقه صحبت مي‎نمايند و سپس رأي گيري مي‎شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه اجرا مي‎شود. اين در حالي است كه 12 بند در دستور كار قرار گرفت تا درچارچوب وظايف و اختيارات مندرج در ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 تصميم‌گيري شود. ولي بندهاي 1، 2، 3، 4 و 6 تنها اطلاع‌رساني بوده و بايد به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
        الف-يكم- شوراي اسلامي شهر رينه لاريجان:
يك- موارد مشترك:
1- مستند به ماده 78 مكرر1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 كلمه عالي در عنوان سربرگ نامه ارسالي حذف و به شوراي استان اصلاح شود.
2- در صورتي كه قرار است متن قسمت مذاكرات اجرا شود لازم است از قسمت مذاكرات به قسمت تصميمات منتقل شده و طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
3- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 11 مورخ 16/3/1387:
چنانچه منظور از چاپ كتاب و برگزاري مراسم مندرج در بندهاي 1 و 2 خلاصه مذاكرات، تصميم است مبلغ و رديف مجاز اعتباري آن تعيين نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 12 مورخ 20/3/1387:
1- چنانچه منظور از انتخاب مشاور حقوقي و تحويل 100 تخته چادر مندرج در بندهاي 1 و 3 خلاصه مذاكرات، تصميم است مبلغ و رديف مجاز اعتباري يا مرجع تأمين بودجه تعيين نگرديد و از سويي مرجع پشتيباني كوهنوردان سازمان تربيت بدني مي‌باشد نه هلال احمر.
2- چنانچه منظور از استعلام ثبت اسناد و املاك مندرج در بند 4 خلاصه مذاكرات، تصميم است دليل يا مستند آن تعيين نگرديد.
          الف-دوم- شوراي اسلامي شهر گزنك لاريجان:
يك- تصميم نشست شماره 12 مورخ 15/3/1387:
1- در بند 1، مبلغ، رديف اعتباري، چگونگي رعايت ضوابط شهرسازي تعيين نگرديد.
2- سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
دو- تصميم نشست شماره 13 مورخ 22/3/1387:
اعتراض يا ايراد يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري به موجب ماده 73 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. درصورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي‌باشد. چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ‌وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به‌صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل‌جلسه‌كه‌از طرف رييس‌شورا‌تعيين خواهد شد ‌حداكثر ده روز خواهد ‌بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات وجواب شهردار راي‌موافق يامخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضاء راي مخالف دهد شهردار ازكاربركنار و فرد جديد از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
ب- شوراي اسلامي شهرستان بابل:
يك- تصميم نشست شماره      مورخ 4/3/1387:
1. طبق ماده 21 آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 1384، دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات، با توجه به‎اولويتها از طرف هيئت‌ئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. بنا بر ماده 25 آيين‌نامه مزبور، ‌در مورد تقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد، يك مخالف و يك موافق هركدام تا پنج دقيقه صحبت مي‎نمايند و سپس رأي‌گيري مي‎شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه اجرا مي‎شود.
2. سمت اعضاء هيات‌رييسه شورا برابر ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 (شامل يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي) در قسمت امضاءها مشخص نيست.
3. ‌برابر ‌ماده 42 قانون اصلاح قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان ‌مصوب 1355، خلاصه مذاكرات و تصميمات جلسات شوراي شهرستان در صورت جلسه‌اي كه توسط شورا تنظيم مي‌گردد درج و به امضاء كليه اعضاء حاضر در‌جلسه خواهد رسيد.
4. مرجع اقدام مندرج در بندهاي 5، 6 و 7 مشخص نشد.
ب-يكم- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- نظر به اينكه بنابر بررسي به عمل آمده رييس شوراي شهر اميركلا به موجب ماده 82 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 از سوي هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي شهرها و شهرستانهاي استان مازندران از عضويت شورا سلب عضويت گرديد در اجراي تبصره ماده 8 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 چنانچه نامبرده تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمود، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به‌طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل آيد شايسته است در اجراي ماده 11 آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1381 نسبت به جايگزيني عضو علي‌البدل از سوي فرماندار محترم اقدام مقتضي معمول فرماييد.
دو- تصميم نشست شماره 16 مورخ 31/2/1387:
     ب-دوم- شوراي اسلامي شهر بابل:
يك- تصميم نشست شماره 86457 مورخ 26/3/1387:
1 - طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا  بايد به امضای اعضا  اعم از مخالف يا موافق برسد و  به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2-  به موجب ماده 93 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب اصلاحی  1386 ، کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت 10 روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه ، شورای مافوق ( شهرستان و استان ) ، مسئولین اجرایی ذی ربط ( شهرداری  يا دستگاههای اجرایی مرتبط با مصوبه مانند شهرداری يا دستگاههای اجرایی مرتبط با مصوبه )  و عالیترین مقام اجرایی مربوط ( فرماندار و بخشدار حسب مورد ) ارسال نمایند و برابر ماده 80  قانون مذبور چنانچه مصوبه ای ( مانند این صورتجلسه )  به هر یک از مقام های فوق ارسال نگردد لازم الاجرا نخواهد بود و در صورتی که مسئولين ذی ربط تا دو هفته از تاریخ ابلاغ اعتراض و درخواست تجدید نظر نمایند ، شورا موظف است ظرف  10  روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید .  در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود  .  هیئت  مذبور مکلف است ظرف 20  روز به موضوع رسیدگی نماید .
اعتراض به مصوبات شورای شهر توسط فرماندار یا شورای استان صورت می گیرد .  رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود  .  آنچه از عنوان رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93  قانون مذبور به طور کامل اجرا نمی گردد .  به عبارتی مصوبات برای نمایندگان حوزه انتخابیه یا شورای شهرستان و  استان ارسال نمی شود تا نظارت یا اطلاع رسانی شده و در صورت لزوم اعتراض شود . 
طبق ماده 16  این قانون نیز اولین جلسه شوراها وفق ماده  15  مکرر  به دعوت  مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هدایت هیئت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیئت رئیسه شورا شامل یک رئیس ، يک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند . منتهی برابر ماده 3  قانون مذبور ، دوره فعالیت شورای شهر از نهم اردیبهشت ماه شروع و در هشتم اردیبهشت ماه  4  سال بعد خاتمه می یابد و انتخابات باید به صورتی برگزار شود که حداقل 15  روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شورا مشخص شده باشند . از سویی مطابق ماده 18 آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384  دستور جلسات شورا باید  به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیئت رئیسه تهیه شود وحداقل یک هفته قبل از تشکل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد .
بنابراین از آنجائیکه موارد مذبور مد نظر قرار نگرفته و لازم الاجرا  یا قطعی نگردید قابل اجرا نیست و همچنان هیئت رئیسه همان اعضای قبلی هستند  .  به علاوه چنانچه با رعایت ضوابط جاری مانند موارد مذکور استعفا صورت گیرد اعتبار دارد . 
3- مستند يا رديف مجاز اعتباري بند 1 تعيين نگرديد.
4- چون نامه‌هاي قرائت‌شده مندرج در بند 2 تصميم نيست از قسمت تصميمات به قسمت مذاكرات منتقل شده يا تصميم‌گيري شود.
5- مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ، نحوه و رديف اعتباري بند 4 مشخص نيست.
6- در بند 5 چه چيزي 20% افزايش يابد؟
7- بند 6 راجع به سطح اشغال، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
8- در بند 7 راجع به معافيت عوارض علاوه بر اينكه توافق‌نامه ضميمه نيست، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد و اين موضوع معافيت نمي‌باشد كلمه "جابجايي پرداخت" يا تهاتر يا كلمه‌هايي مشابه جايگزين كلمه معافيت شود. در هرصورت براي اجراي عدالت و ضوابط جاري از جمله ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب 1347، بايد ملك در معرض تعريض و خسارات احتمالي اشخاص محاسبه و وجه آن پرداخت شود. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.

ح- شهرستان تنكابن:
ج – یکم -  شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- تصميم نشست شماره 45 مورخ 20/3/1387:
1- در بند 1 مشخص نيست تعداد 8 كاميون چه چيزي كارسازي نمايد. در هر صورت مستند به ماده 79 قانون شهرداري مبلغ و رديف مجاز اعتباري هزينه‌ها پيش‌بيني نگردد.
2- در بند 2 راجع به توافق‌نامه در اجراي ضوابط جاري از جمله ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب 1347، بايد ملك در معرض تعريض و خسارات احتمالي اشخاص محاسبه و وجه آن پرداخت شود. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي ‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.
3- بند 3 راجع به نقشه‌برداري، علاوه بر رعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي و معماري و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مبلغ و رديف مجاز اعتباري نيز بايد تعيين گردد.
4- بند 4 با رعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي و معماري، ترافيكي و‌ آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
5- بندهاي 5 و 7 با رعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي و معماري و ترافيكي مجاز است.
6- مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز اعتباري مبلغ بند 13 مشخص نيست.
7- بند 20 با رعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي و معماري، ترافيكي و‌ آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 معتبر است.
8- بند 21 با رعايت ضوابط جاري به ويژه شهرسازي و معماري و ترافيكي معتبر است.
9- قرارداد اشاره شده در بند 22 ضميمه نيست. ضمن اينكه واگذاري امتياز نصب بيلبورد (به تعبيري اجاره دادن ملك) با رعايت ضوابط جاري به ويژه آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1382 درچارچوب بند 27 ماده 55 قانون شهرداري و نيز بند 25 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  مبني بر تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب ويا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم معتبر است.
ج – دوم - شوراي اسلامي شهر نشتارود:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 10 مورخ 25/3/1387:
1- بند 1 چون تصميم نيست به قسمت مذاكرات منتقل شود.
2- در بند 8 نظر به اينكه درصورت مرخصي شهردار، شهرداري براي انجام فعاليت نمي‌تواند بدون شهردار يا سرپرست باقي بماند شايسته است در اجراي بند 1 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و

انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  و نيز ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 تا پايان مدت مرخصي نسبت به انتخاب شهردار يا سرپرست شهرداري اقدام نماييد.
     ج – سوم -   شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين آمده باشد و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره 14 مورخ 8/3/1387:
1- در صدر صورتجلسه غايب وجود ندارد در حالي كه آقاي حبيب همتي آن را امضا ننمود.
2- در بند 1 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد شايسته است درصورت استحقاق ضروري و وجود اعتبار با تعيين مبلغ و رديف مجاز اعتباري تحت عنوان مساعدت و به شكل مقررات عام در قالب وظايف عمل نماييد.
3- بند3 در خصوص بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه، مستند به بند 2  ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386  شايسته است نسبت به تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط اقدام نماييد.
سه- تصميم نشست شماره 15 مورخ 13/3/1387:
1- مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري بندهاي 1 و 2 مشخص نيست.
2- در بندهاي 4 و 5 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
چهار- تصميم نشست شماره 16 مورخ 19/3/1387:
مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري بندهاي 1، 2 و 3 مشخص نيست.
پنج- تصميم نشست شماره 17 مورخ 22/3/1387:
1- در صدر صورتجلسه غايب وجود ندارد در حالي كه آقاي حبيب همتي آن را امضا ننمود.
2- مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري بند 2 مشخص نيست.
د- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- تصميم نشست شماره 22 مورخ 26/3/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه و مسئولين اجرائي ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان) ارسال نمي‌گردد.
2- در بندهاي 1 تا 3 توافق نامه ضميمه نيست.
ذ- شوراي اسلامي شهر سرخرود:
تصميم نشست شماره 8 مورخ 22/3/1387:
1- مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف اعتباري بند 1 مشخص نيست.
2- در بند 3 راجع به تخفيف عوارض، مستند به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381، چون قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد چنانچه منظور تخفيف نمي‌باشد كلمه "پرداخت" جايگزين كلمه‌هاي تخفيف شود. در غير اين صورت معتبر نيست.

ر- شوراي اسلامي شهر شيرگاه:
تصميم نشست شماره    مورخ 29/3/1387:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق (شهرستان)، مسئولين اجرائي ذيربط (فرماندهي انتظامي و ادارات مندرج در بندهاي 1 و 2) ارسال نمي‌گردد.
2- نرخ پيشنهادي مندرج در بند 1 مشخص نيست.
3- نوع نامه‌ها و پاسخ مندرج در بند 2 معين نيست.
ز - شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
تصميم نشست شماره 84 مورخ 27/3/1387:
1- اجراي بند 6 با رعايت ضوابط جاري به ويژه ‌قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، معتبر است. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين

شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.
2- رديف مجاز اعتباري مندرج در بند 7 مشخص نيست.
ژ- شوراي اسلامي شهرستان نكا:
 تصميم نشست شماره          مورخ 21/3/1387 :
تعداد اعضاي حاضر در جلسه چهارتن بودند ولي تعداد آراء 5 رأي مي‌باشد و نام عضو غايب مشخص نيست.
ژ- یکم - شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان

حوزه انتخابيه ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 155 مورخ 21/3/1387:
سه- تصميم نشست شماره 156 مورخ 21/3/1387:
نرم‌افزار تفريغ بودجه و منضمات ضميمه نيست.
س - شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
3- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه، شوراي مافوق (شهرستان) و مسئولين اجرائي ذيربط (سازمان مسكن و شهرسازي استان) ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 99 مورخ 26/3/1387:
1- صورتجلسه توافق بندهاي 1 و 2 ضميمه نيست. در ضمن به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 پيش‌بيني گرديد.
2- بند 3 راجع به حدنصاب تفكيكي، با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. درضمن مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرح تفصيلي شهر پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
3- صورتجلسه توافق بندهاي 4 و 5 ضميمه نيست.
4- بند 6 راجع به كسري پاركينگ، علاوه بر رعايت ضوابط شهرسازي ديگر ضوابط جاري از جمله ترافيكي نيز مدنظر است.

لازم به ذکر است آقايان کورش حسين زاده و مهدی توکلی با موارد ايراد گرفته شده از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رويان و نوشهر مخالف می باشند و بر مصوبات شوراهای فوق الذکر اصرار دارند .

الف- تعداد آراي مثبت: 6    ب- تعداد آراي منفي: -
رونوشت برابر اصل است.

ا