شماره جلسه:        عنوان جلسه:  عادي■ تاريخ تشكيل جلسه: 22/3/1387  روز: چهارشنبه  ساعت شروع:9  ساعت ختم: 12
  
اتاق تشكيل جلسه: دفتر شورا- استانداري رياست جلسه: رضا محسن‌پور
اعضاي حاضر:  کل اعضاء اعضاي غايب: - مدعوين: مشاور حقوقی
دستور جلسه: تقاضاي اصلاح مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرستانها و شهرهاي استان مازندران
خلاصه مذاكرات: نشست اين شورا رأس ساعت مقرر با تلاوت آياتي از كلام ا... و خيرمقدم‌گويي توسط رييس شورا آغاز، سپس دستور جلسه قرائت و بعد هر يك از اعضاء نظرهاي خود را بيان داشته در خاتمه مواردي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
مصوبات جلسه:
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386 و در راستاي تصميم مورخ 1/3/1387 شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت رفع ابهام به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- شوراي اسلامي شهرستان آمل:
يك- تصميم نشست شماره 119 مورخ 2/3/1387:
چون نامه‌هاي قرائت‌شده مندرج در بندهاي اول، دوم، سوم و چهارم تصميم نيست از قسمت تصميمات به قسمت مذاكرات منتقل شود.
دو- تصميم نشست شماره 120 مورخ 7/3/1387:
1- بندهاي 7 تا 12 مربوط به دستوركار در قسمت تصميمات نيامد.
2- چون نامه‌هاي قرائت‌شده مندرج در بندهاي اول، دوم، سوم و چهارم تصميم نيست از قسمت تصميمات به قسمت مذاكرات منتقل شود.
ب- شوراي اسلامي شهرستان بهشهر:
مستند به قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و نيز فصل 7 قانون اساسي، شوراهاي اسلامي زيرنظر استانداري يا وزارت كشور نيستند بلكه آن مراجع تنها به عنوان نماينده دولت حق اعتراض به سياستهاي مغاير قانونگذار را دارند بنابر اين در آرم سربرگ نامه عبارات شوراهاي مافوق به ترتيب با آرم شوراي عالي استان‌ها جايگزين شود.
پ- شوراي اسلامي شهرستان ساري:
يك- موارد مشترك:
طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به امضای اعضا  اعم از مخالف يا موافق برسد و  به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
دو- تصميم نشست شماره  3  مورخ 2/3/1387:
1. در مورد بند 2 راجع به اخذ عوارض صنفي در اجراي تبصره1 ماده واحده قانون تاسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور- مصوب 1377، بندهاي 18 و 19 ماده 10 و بند 1 ماده 13 اساسنامه، تشكيلات و سازمانهاي دهياري‌ها مصوب 1380، ماده 37 آئين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 1382 تبصره ذيل ماده 5 آئين‌نامه ‌اجرائي نحوه ‌وضع و وصول ‌عوارض توسط ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌شهر، بخش مصوب اصلاحي 1382 و دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسلامي بخش مصوب 1383، عوارض كليه مشاغل و حرف كه در روستاها فعاليت و كسبي دارند و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه ‌دهندگان ‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 (به استثناء هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده4 اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است‌، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذمحاسبه ماليات‌، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت‌، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز) بر اساس نوع و درجه واحد كسبي و غيركسبي با پيشنهاد دهياران روستاها در قالب برنامه و بودجه به تصويب شوراي اسلامي روستاها، ابلاغ به مراجع چهارگانه (نمايندگان حوزه انتخابيه، بخشدار، شوراي اسلامي بخش و مسؤولين اجرايي ذيربط درمصوبه) و مهلت 2 هفته‌اي از تاريخ ابلاغ جهت رسيدگي به اعتراض توسط بخشدار يا شوراي شهرستان و آگهي عمومي و تأييد شوراي اسلامي بخش مركزي شهرستان قائم‌شهر و اظهارنظر استاندار محترم ظرف يك ماه رسيده، آگهي عمومي شده و قابل اجراست. دريافت مبالغ فوق دليل بر صدور مجوز فعاليت نمي‌باشد.
2. درمورد بند 6، براي وضعيت اعضايي كه لازم است در شورا فعاليت نمايند يادآوري مي‌گردد چنانچه عضو شورا از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و به وجود آنها به صورت تمام وقت يا پاره وقت نياز باشد در اجراي ماده 38 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات‌، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي بخش‌ مصوب اصلاحي 14/11/1380 و آئين‌نامه اجرائي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي ‌روستا و نحوه انتخاب دهيار مصوب اصلاحي 1380.11.14 و ماده 17 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 و دستورالعمل شماره 386/11 مورخ 15/1/79 سازمان امور اداري و استخدامي كشور حسب درخواست استاندار محترم مي‌توانند مأمور به خدمت شوند و حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات شورا قابل پرداخت است و در چنين مواردي اگر در ساعت كاري جلسه‌اي برگزار شود برابر ماده 2 آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي مصوب اصلاحي 1385 حق حضور در جلسه تعلق نگرفته و در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
3. دليل بند 7 مبني بر حضور نماينده شوراي اسلامي بخش در كميسيون جلوگيري و نحوه رسيدگي به موارد تخلف از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها موضوع ماده 99 قانون شهرداري مشخص نيست.
ث- شوراي اسلامي شهر اميركلا:
تصميم نشست شماره 14 مورخ 24/2/1387:
1- رديف اعتباري بند 1 مشخص نيست.
2- بند 2 مبني بر تخفيف عوارض خدماتي تأكيد مي‌گردد به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
ج -  شورای اسلامی شهر بابل : 
تصميم نشست شماره 86453 مورخ 12/3/1387:
1 - طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا  بايد به امضای اعضا  اعم از مخالف يا موافق برسد و  به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2-  به موجب ماده 93 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب اصلاحی  1386 ، کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت 10 روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه ، شورای مافوق ( شهرستان و استان ) ، مسئولین اجرایی ذی ربط ( شهرداری  يا دستگاههای اجرایی مرتبط با مصوبه مانند شهرداری يا دستگاههای اجرایی مرتبط با مصوبه )  و عالیترین مقام اجرایی مربوط ( فرماندار و بخشدار حسب مورد ) ارسال نمایند و برابر ماده 80  قانون مذبور چنانچه مصوبه ای ( مانند این صورتجلسه )  به هر یک از مقام های فوق ارسال نگردد لازم الاجرا نخواهد بود و در صورتی که مسئولين ذی ربط تا دو هفته از تاریخ ابلاغ اعتراض و درخواست تجدید نظر نمایند ، شورا موظف است ظرف  10  روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید .  در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود  .  هیئت  مذبور مکلف است ظرف 20  روز به موضوع رسیدگی نماید .
اعتراض به مصوبات شورای شهر توسط فرماندار یا شورای استان صورت می گیرد .  رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود  .  آنچه از عنوان رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93  قانون مذبور به طور کامل اجرا نمی گردد .  به عبارتی مصوبات برای نمایندگان حوزه انتخابیه یا شورای شهرستان و  استان ارسال نمی شود تا نظارت یا اطلاع رسانی شده و در صورت لزوم اعتراض شود . 
طبق ماده 16  این قانون نیز اولین جلسه شوراها وفق ماده  15  مکرر  به دعوت  مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هدایت هیئت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیئت رئیسه شورا شامل یک رئیس ، يک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند . منتهی برابر ماده 3  قانون مذبور ، دوره فعالیت شورای شهر از نهم اردیبهشت ماه شروع و در هشتم اردیبهشت ماه  4  سال بعد خاتمه می یابد و انتخابات باید به صورتی برگزار شود که حداقل 15  روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شورا مشخص شده باشند . از سویی مطابق ماده 18 آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384  دستور جلسات شورا باید  به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیئت رئیسه تهیه شود وحداقل یک هفته قبل از تشکل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد .
بنابراین از آنجائیکه موارد مذبور مد نظر قرار نگرفته و لازم الاجرا  یا قطعی نگردید قابل اجرا نیست و همچنان هیئت رئیسه همان اعضای قبلی هستند  .  به علاوه چنانچه با رعایت ضوابط جاری مانند موارد مذکور استعفا صورت گیرد اعتبار دارد  

چ- شوراي اسلامي شهر بابلسر:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا بايد به امضای اعضا  اعم از مخالف يا موافق برسد و  به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- به استناد ماده 78 مكرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، عنوان نامه اداري از شوراي اسلامي استانداري به شوراي اسلامي استان اصلاح شده و به منظور رعايت دقت شماره جلسه ذكر گردد.
3- بندهايي كه تنها تصميم بر مكاتبه نمودن گرفته شده و نوع و نحوه مكاتبه تعيين نگرديد الزامي در اجراي درخواست وجود ندارد. در غير اين صورت بايد تصميم‌گيري شود.
4- بندهايي كه انتهاي متن با عبارت "قرائت شد" پايان مي‌يابد چون تصميم نيست از قسمت تصميمات به قسمت مذاكرات منتقل شده يا تصميم‌‌گيري شود.
دو- تصميم نشست شماره       مورخ 28/2/1387:
1- چون نامه‌هاي قرائت‌شده مندرج در بندهاي 7، 8، 9، 11، 27، 30 و 31 تصميم نيست از قسمت تصميمات به قسمت مذاكرات منتقل شده يا تصميم‌گيري شود.
2- بندهاي 3، 5، 6، 12، 24، 25، 26، 28، 29 و 33 چون تنها تصميم بر مكاتبه نمودن گرفته شده و نوع و نحوه مكاتبه تعيين نگرديد الزامي در اجراي درخواست وجود ندارد؛ در غير اين صورت بايد تصميم‌گيري شود.
3- رديف اعتباري يا نحوه هزينه‌كرد بند 4 تعيين نگرديد.
4- بند 10 نوع، چگونگي و مرجع صدور پاسخ تعيين نگرديد.
5- بند 13، علت مساعدت مشخص نيست.
6- بندهاي 14 تا 23 معين نيست.
7- نظر به اينكه به موجب بند 1 ماده 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ 10/12/1385 بررسي طرح‌ها، پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله از وظايف كلي و عام كميسيون‌ها مي‌باشد شايسته است ابتدا نامه هاي رسيده را در كميسيون‌ها طرح و در صورت لزوم وارد دستور كار شورا نماييد.
سه- تصميم نشست شماره       مورخ 1/3/1387:
1. بند 6 تعيين ارزش‌گذاري مابه ازاي بدهي در صورت رعايت ضوابط جاري معتبر است.
2. بند 7 علت مخالفت مشخص نيست.
3. بند 8، علت مساعدت مشخص نيست.
4. رديف اعتباري يا نحوه هزينه‌كرد بندهاي 11، 15 و 23 تعيين نگرديد.
5. بندهاي 12 و 18، علت مساعدت مشخص نيست.
6. بند 29، در صورت رعايت ضوابط شهرسازي معتبر است. در ضمن نامه شماره 5752 مورخ 31/2/87  شهرداری يا ضمائم احتمالی جهت اظهار نظر ضميمه شود . 
7. رديف اعتباري بند 31 تعيين نگرديد.
8. بند 32، در خصوص حق رأي رييس شوراي شهر در كميسيون ماده 5 جهت تصميم‌گيري و پيگيري شهري، مستند به بند 34 ماده 71  قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 بررسي و تاييد طرحهاي  جامع شهرسازي و تفصيلي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي از وظايف شوراي اسلامي شهر است. به اضافه علاوه بر شهردار كه منتخب آن شورا است رييس شوراي شهرستان نيز به عنوان نماينده شوراهاي مادون از جمله آن شورا و همچنين لحاظ نظر ديگر شوراها در نشست مربوطه حق رأي دارد. البته به موجب "‌آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي ‌و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور" مصوب 1378 در برخي موارد از نظر شوراي اسلامي شهرها نيز استفاده مي‌شود.
چهار- تصميم نشست شماره       مورخ 4/3/1387:
1- بندهاي 7 و 11، با رعايت ضوابط جاري به ويژه قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 معتبر است.
2- بندهاي 8 و 12، علت مساعدت مشخص نيست.
3- رديف اعتباري بند 22 تعيين نگرديد.
4- در بند 26، زمان و محدوده اجراي طرح تعيين نگرديد.
ح- شوراي اسلامي شهر بلده:
يك- موارد مشترك:
1- آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه ارسال نمي‌گردد.
2- مستند به قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 و نيز فصل 7 قانون اساسي، شوراهاي اسلامي زيرنظر فرمانداري يا استانداري نيستند بلكه آن مراجع تنها به عنوان نماينده دولت حق اعتراض به سياستهاي مغاير قانونگذار را دارند بنابر اين در آرم سربرگ نامه عبارات شوراهاي مافوق به ترتيب با آرم شوراي عالي استان‌ها جايگزين شود.
دو- تصميم نشست شماره 102 مورخ 24/2/1387:
مستند به ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 سمت هيأت‌رييسه در رديف امضاء اعضاء تعيين نگرديد.
سه- تصميم نشست شماره 8 مورخ 25/2/1387:
درخصوص بازگشايي نهر به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري شهرداري مكلف است براي اجراي عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر (وزارت‌آب و برق) شركت آب منطقه‌اي را جلب نمايد. از طرفي برابر ماده 15 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب 1347، شهرداري مكلف است برنامه‌عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنجسال بر اساس نقشة جامع شهر و درصورتيكه فاقد نقشه جامع باشد بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها درحدود منابع و امكانات مالي تنظيم كرده و پس از تصويب‌ (انجمن) شوراي شهر و تاييد وزارت كشور اجرا كند.
خ- شوراي اسلامي شهر بهشهر:
يك- تصميم نشست شماره 14 مورخ 28/2/1387:
1- در خصوص تشكيل كميسيون توافقات مندرج در شرح مذاكرات، به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382.5.26 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 پيش‌بيني گرديد.
2- رديف اعتباري مندرج در بند 1 تعيين نگرديد.
3- تصميم شورا در بند 2 مبني بر درج عبارت "بدون تشريفات قانوني" خلاف قانون و وظايف شورا است.
4- چنانچه منظور از عبارت "بدون تشريفات" در بند 3 همان تشريفات قانوني است خلاف قانون و وظايف شورا است.
5- مبلغ مساعدت مندرج در بند 4 مشخص نيست به علاوه عبارت "معافيت پرداخت عوارض بصورت رايگان" حذف شود چون به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد.
6- راجع به بند 5 هرچند موضوع توافق واضح نيست در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 پيش‌بيني گرديد.
دو- تصميم نشست شماره 15 مورخ 28/2/1387:
1- انتهاي جمله مندرج در بند 7 ناقص است.
سه- تصميم نشست شماره 16 مورخ 1/3/1387:
1- چنانچه منظور از متن انتهايي قسمت مذاكرات تشكيل كميسيون مي‌باشد به قسمت تصميمات منتقل گردد.
2- چنانچه منظور از عبارت "و تبديل آن به مسكوني" مندرج در بند 2، تغيير كاربري مي‌باشد با رعايت ضوابط شهرسازي معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 17 مورخ 4/3/1387:
1- در بند 4 راجع به افزايش حق بيمه كارگران شركت پيمانكاري، چنانچه منظور كارگراني است كه تحت پوشش پيمانكار قرار دارند در قالب قرارداد و ضوابط جاري از جمله قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، قانون كار مصوب 1369 و قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 به عهده شركت است.
2- رديف اعتباري بند 5 مشخص نيست.
د- شوراي اسلامي شهر تنكابن:
يك- موارد مشترك:
1- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسه شورا  بايد به امضای اعضا  اعم از مخالف يا موافق برسد و  به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن دستوركار هرجلسه و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات و به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد. و دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
2- مستند به ماده 79 قانون شهرداري بايد هنگام ارائه پيشنهاد رديف مجاز اعتباري هزينه‌ها پيش‌بيني گردد.
دو- تصميم نشست شماره 43 مورخ 30/2/1387:
1- رديف اعتباري بندهاي 3، 5، 7، 9 و 10 مشخص نيست.
2- وضعيت مالكيت زمين بازار جانبازان مندرج در بند 11 مشخص نيست. در هر صورت شهرداري بايد ضوابط جاري از جمله شهرسازي، تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري و ترافيكي را رعايت نمايد.
3- در بندهاي 12 و 13، مستند به ماده 79 قانون شهرداري بايد هنگام ارائه پيشنهاد رديف مجاز اعتباري هزينه‌ها پيش‌بيني گردد.
4- در بند 15 ارائه هرگونه طرح بايد در قالب ضوابط جاري به ويژه شهرسازي باشد.
5- در بند 16، مستند به ماده 79 قانون شهرداري بايد هنگام ارائه پيشنهاد رديف مجاز اعتباري هزينه‌ها پيش‌بيني گردد.
ذ- شوراي اسلامي شهر رويان:
يك- تصميم نشست شماره 17 مورخ 30/2/1387:
از اهتمام شهرداري و حمايت آن شورا در جهت اجراي ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 مبني بر راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته تقدير مي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 18 مورخ 1/3/1387:
بند 2 با رعايت ضوابط جاري از جمله در قالب بند ج ماده 1 آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس‌ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374 مبني بر بررسي و تاييد طرحهاي جامع و ساير مطالعات حمل و نقل و ترافيك لازم براي‌شهرهاي استان توسط شوراي هماهنگي ترافيك استان به منظور بررسي و تصويب شوراي عالي،‌ لازم‌الاجرا است.
ر- شوراي اسلامي شهر زيراب:
تصميم نشست شماره 54 مورخ 6/3/1387:
1- بندهاي صورتجلسه مندرج در بند 1 مشخص نيست؛ هرچند مستند به ماده 79 قانون شهرداري بايد هنگام ارائه پيشنهاد رديف مجاز اعتباري هزينه‌ها پيش‌بيني گردد.
2- مستند به ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 سمت منشي هيأت‌رييسه در رديف امضاء اعضاء تعيين نگرديد.
ز- شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر:
يك- تصميم نشست شماره 111 مورخ 4/3/1387:
1. چنانچه منظور از طرح سوالهاي مندرج در شرح مذاكرات و تصميمات اجراي ماده 73 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 باشد شورا پس از طرح سوالات وجواب شهردار راي‌موافق يامخالف خواهد داد كه اين اتفاق در متن مصوبه نيامد. از سويي برخي پرسشها بايد از سوي شورا پيگيري جامعي گردد مانند اجراي به موقع ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 كه شورا موظف است همزمان بابررسي بودجه شهرداري باتوجه به برنامه‌هاي 4ساله دوره خود بودجه سال آينده شورا را باعنايت به اعتبارات پيش‌بيني شده تنظيم و تصويب نمايد و نسخه‌اي از بودجه تصويبي شهرداري و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت كشور ارسال نمايد. برنامه مزبور بايد مطابق ضوابط جاري از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، قانون‌ برنامه‌‌هاي توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ (به خصوص تصويب‎نامه راجع به اسناد ملي توسعه استانهاي كشور «مازندران» مصوب 1384)،‌ به ويژه برنامه‌ پنجساله عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر (برابر ماده 15 قانون قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381) باشد. درنتيجه به اين دليل كه كارها مثل ضعف مديريت كارخانه آسفالت، كندي اجراي كانال مطهري محله، حريم رودخانه سياه‌رود، نصب تابلو معابر، بلاتكليفي كاركنان بازنشسته اخير، به ويژه كارهاي بزرگ مثل مشاركت در سرمايه‌گذاري مجتمع تجاري- فرهنگي چندمنظوره مركز شهر در مراحل مختلف از قبيل وضعيت ارائه ضمانتنامه بانكي يا تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه مستند به بند 4 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1385، برآورد و ثبت درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي عمراني از جمله برداشت معدن شن؛ يا تكليف ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ملك آقاي مقصودي، تملك باغ جهاد كشاورزي، رعايت اولويت روكش آسفالت وفق برنامه و بودجه، و رفع مشكل زباله، مطابق برنامه طراحي، اولويت‌بندي، زمان‌بندي، با اعتبار مشخص تعيين نشده و در كنار مجري، ضعف نظارت موظفي شورا مشهود است. به همين منظور شايسته است نسبت به پاسخ سوال‌ها و رأي‌گيري تصميم‌گيري نماييد.
2. در بند 2، نظر به اينكه به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و چگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب 1381 قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض ياوجوه به شهرداري‌ها ملغي گرديد استناد يا دليل موجه تخفيف عوارض مربوطه تعيين گرديد.
3. در بند 14، ادله جهت برگزاري مناقصه محدود مستند به بند 2 ماده 4 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مشخص نيست.
4. بند 3 ساخت و ساز در زمينهاي موصوف مشروط به رعايت ضوابط شهرسازي مي‌باشد.
 دو- تصميم نشست شماره 112 مورخ 7/3/1387:
1- ارائه مطالب از سوي رييس شورا در صحن علني در خصوص نحوه برقراري و رعايت دقيق دستورالعمل جلسات هيأت رييسه و كميسيون‌ها كه تذكري قانوني است در اجراي بندهاي 3 و 4 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 لازم است تصميم‌گيري شود و چنانچه خلاف دستورالعمل‌ها و ضوابط جاري، شورا اقدامي نمايد علاوه بر شورا (مطابق ماده 81 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386)، هر يك از اعضاي مسبب (در اجراي ماده 82 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386)، متخلف محسوب و تصميم‌هايشان نيز (طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386) لازم‌الاجرا نمي‌شود.
2- بند 2 مشخص نيست ثبت احوال مي‌باشد يا اسناد و املاك؛ و از آنجايي كه پرداخت پاداش ضوابط خاصي داشته و مربوط به اين مورد نمي‌شود و رديف 41701 بودجه سال جاري مربوط به "كمك به موسسات خصوصي و اشخاص" مي‌باشد با كلمه "پاداش" جايگزين گردد.
ژ- شوراي اسلامي شهر كياكلا:
تصميم نشست شماره 62 مورخ 25/2/1387:
علت بند 3 مندرج در تصميم نشست شماره 52 معين نيست.
س- شوراي اسلامي شهر گزنك لاريجان:
تصميم نشست شماره 8 مورخ 29/2/1387:
صورتجلسه فاقد قسمت تصميمات مي‌باشد.
ش- شوراي اسلامي شهر گلوگاه:
يك- تصميم نشست شماره 82 كه در سربرگ نامه 112 آمده مورخ 30/2/1387 كه در سربرگ نامه  5/3/1387 درج شد:
1. به منظور شناسايي تصميم، قسمت مذاكرات و تصميمات جدا شود.
2. بند 3 راجع به طرح تعريض با رعايت ضوابط جاري از جمله شهرسازي و ترافيكي معتبر است. به منظور ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد؛ همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382.5.26 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 پيش‌بيني گرديد.
3. بند 4 لازم است با رعايت ضوابط جاري از جمله ‌آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب اصلاحي مصوب 19/6/1379 صورت گيرد.
دو- تصميم نشست شماره 83 مورخ 8/3/1387:
1- در بندهاي 2، 7 و 8 بايد هنگام ارائه پيشنهاد مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني گردد.
ص- شوراي اسلامي شهر محمودآباد:
تصميم نشست شماره 8 مورخ 30/2/1387:
1- بندهاي 1، 5، 7، 9 و 11 مبني بر معافيت عوارض يا وجه تأكيد مي‌گردد به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجه به شهرداري‌ها ملغي گرديد. بنابر اين چنانچه بحث مساعدت به افراد كم درآمد جامعه مي‌باشد پرداخت عوارض از رديف مجاز بودجه مربوطه قابل پرداخت است.
2- بند 12 مبني بر تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري، نظر به اینکه مطابق ضوابط جاری به ویژه چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه شهرداری های کشور، توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در اولویت دستور کار شوراها قرار گیرد شایسته است استفاده از این فناوری مانند طراحی تاکسی متر و استفاده از کارت اعتباری در تعیین و ودریافت نرخ کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد. به علاوه درصورت اعتراض عمومي يا دولتي لازم است با توجه به موقعيت مسير و تناسب ميزان شاخص نرخ رشد تورم كه سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد تعديل گردد.
ض- شوراي اسلامي شهر مرزي كلا:
تصميم نشست شماره 39 مورخ 30/2/1387:
بايد هنگام ارائه پيشنهاد مستند به ماده 79 قانون شهرداري رديف مجاز تأمين اعتبار پيش‌بيني گردد.
ط- شوراي اسلامي شهر نكا:
يك- موارد مشترك:
1. آنچه از عنوان و رونوشت نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه ارسال نمي‌گردد.
2. عنوان مسئول مالي شورا در ضوابط جاري از جمله ماده 3 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، ماده 4 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 و ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 پيش‌بيني نگرديد.
دو- تصميم نشست شماره 147 مورخ 29/2/1387:
به منظور شناسايي تصميم، قسمت مذاكرات و تصميمات جدا شود.
سه- تصميم نشست شماره 148 مورخ 30/2/1387:
1- بند 1 با رعايت ضوابط شهرسازي معتبر است.
2- در بند 2 به دليل ضرورت ارتباط موضوع به جاي رديف اعتباري كمكها واعانات به مستمندان، از رديف توسعه اماکن ورزشی استفاده گردد.
3- بند 4 با رعايت ضوابط شهرسازي معتبر است.
چهار- تصميم نشست شماره 149 مورخ 31/2/1387:
1- بند 1 مبهم است.
2- در بند 2 به دليل ضرورت ارتباط موضوع به جاي رديف اعتباري كمكها واعانات به مستمندان، از رديف توسعه اماکن ورزشی يا فرهنگي موضوع ماده 80 قانون شهرداري استفاده گردد.
3- بند 4 شرح هزينه رديف اعتباري تعيين نگرديد.
پنج- تصميم نشست شماره 150 مورخ 5/3/1387:
ظ- شوراي اسلامي شهر نوشهر:
يك- موارد مشترك:
آنچه از عنوان نامه سربرگ صورتجلسه مشخص است ماده 93 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 به طور كامل اجرا نمي‌گردد. به عبارتي مصوبات براي نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي اسلامي شهرستان ارسال نمي‌گردد.
دو- تصميم نشست شماره 91 مورخ 29/2/1387:
بندهاي 1، 2 و 3 با رعايت ضوابط شهرسازي معتبر است.
سه- تصميم نشست شماره 92 مورخ 1/3/1387:
در بندهاي 1، 2، 4، 5 و 6 علاوه بر اينكه به موجب بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شورا موظف است پس از ارائه طرحهاي تفصيلي توسط شهرداري بررسي و تاييد و سپس به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي ارسال نمايد طبق ماده 93 قانون فوق نيز شورا قانون مكلف است حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به مسئولين اجرائي ذيربط ارسال نمايد.
چهار- تصميم نشست شماره 93 مورخ 5/3/1387:
در بندهاي 2 و 3 علاوه بر اينكه به موجب بند 34 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 شورا موظف است پس از ارائه طرحهاي تفصيلي توسط شهرداري بررسي و تاييد و سپس به مراجع ذيربط قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) جهت تصويب‌نهائي ارسال نمايد طبق ماده 93 قانون فوق نيز شورا قانون مكلف است حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به مسئولين اجرائي ذيربط ارسال نمايد.

الف- تعداد آراي مثبت: 6          ب- تعداد آراي منفي:-

رونوشت برابر اصل است.