تقاضاي اصلاح مواردي از بندهاي تصميم‌‌هاي شوراي اسلامي شهرها و شهرستانهاي استان مازندران در نشست كارگروه (كميته) انطباق مورخ 15/3/1387
در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386 و در راستاي تصميم مورخ  1/3/87  شوراي اسلامي استان مازندران، جهت دقت در جلوگيري از مغايرت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها، اعضاي كارگروه (كميته) پس از بحث و بررسي، مواردي بدين‌شرح جهت رفع ابهام به قيد فوريت ارائه نمودند:
الف- موارد مشترك:
1- از آنجايي كه مطابق ماده 79 قانون شهرداري كلية پرداخت‌هاي شهرداري درحدودبودجه مصوب با اسناد مثبت وبا رعايت ‌مقررات آيين‌نامه مالي بعمل خواهد آمد و از سويي (برابر بند 12 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1383) تصويب، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته با رعايت آيين‌نامه شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر از وظايف شوراي اسلامي شهر بوده و (مطابق بند 31 اين ماده) شورا موظف است درپايان هرسال صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند بنا به بررسي به عمل آمده تاكنون اين اقدام براي سال گذشته در برخي شهرها انجام نشد.
2- نظر به اينكه در اجراي ماده 76 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1383، شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته موظف گرديدند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند و تاكنون اين امر محقق نگرديد درصورت محدوديت بودجه‌اي و جهت تسريع در اجرا مي‌توان از ديگر پايگاههاي مرتبط از جمله نامه شماره 18466.122.01 مورخ 20/4/1386 مديركل محترم دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خطاب به مديركل محترم امور شهري و روستايي استانداري استفاده شده و با برگزاري منظم مصاحبه مطبوعاتي اجراي اين ماده در شهرستان تسريع گردد. در ضمن قانونگذار به منظور آزادي حضور موكلين در جلسات شوراها و نظارت بر عملكرد آنان طي ماده 15 قانون ذكرشده اصل بر علني بودن نشستها دانست كه بايد زمينه اطلاع‌رساني قبلي و ايجاد بستر آن فراهم گردد.
3- جهت اجراي به موقع ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 شورا موظف است همزمان بابررسي بودجه شهرداري باتوجه به برنامه‌هاي 4ساله دوره خود بودجه سال آينده شورا را باعنايت به اعتبارات پيش‌بيني شده دربودجه شهرداري براي شورا تنظيم و تصويب نمايد و نسخه‌اي از بودجه تصويبي شهرداري و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت كشور ارسال نمايد. اضافه مي‌گردد برنامه مزبور بايد مطابق ضوابط جاري از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، قانون‌ برنامه‌‌هاي توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ (به خصوص تصويب‎نامه راجع به اسناد ملي توسعه استانهاي كشور «مازندران» مصوب 1384)،‌ به ويژه برنامه‌ پنجساله عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر (برابر ماده 15 قانون قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب اصلاحي‌1381) باشد.
4- دستور جلسه بايد شامل همان مطالبي باشد كه طبق ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات‌رييسه تهيه شده و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گرفت.
5- طبق بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378 صورتجلسات شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هريك از موضوعات آمده باشد.
6- در اجراي ماده 78 مكرر4 قانون اشاره شده، درخواست مي‌گردد مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسئولين اجرائي ذيربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط ارسال نمايند تا در زمان لازم‌الاجراشدن با مشكل مواجه نگردد.
7- نظر به اينكه شوراهاي اسلامي همانند مجلس شوراي اسلامي، قانونگذار ولي در بعد محلي با وظايف و اختيارهاي خاص محسوب مي‌شوند و در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386 درصورتي كه ‌مصوبات‌ آنها پس از دو‌‌هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد (و «همانند تعريف لغتنامه مرحوم دهخدا،» قانون امرى است كلى كه بر همه جزئياتش منطبق گردد و احكام جزئيات از آن شناخته شود حكم اجبارى كه از دستگاه حكومت مقتدر مملكتى صدور يابد و مبنى و متكى بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با طبيعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همهء افراد مردم آن مملكت گردد و اغراض مستبدانهء اشخاص را در آن دخالتى نباشد) و يكي از شاخص‌هاي اصلي تصويب قانون، عام‌الشمول بودن آن مي‌باشد لازم است از صدور تصميم‌هاي موردي غيرمجاز در صحن شورا پرهيز و طراحي و تصويب مسايل كلي مثل كمك به اقشار خاص جايگزين شود.
8- باتوجه به ماده 16 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386 و ماده 4 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 كه اعضاي شورا در اولين جلسه خود، هيات‌رييسه شورا شامل يك رييس، يك نايب‌رييس و حداقل يک منشي و همچنين يک نفر را به عنوان سخنگو براي مدت يكسال و نماينده يا نمايندگان شورا در شوراي اسلامي فرادست را تا پايان همان دوره انتخاب مي‌نمايند در صورت ايراد نسبت به تصحيح سمت اعضاء اقدام شود.
9- به لحاظ ضرورت داشتن اطلاعات كافي، از منشيان محترم شوراها خواسته مي‌شود ترتيبي اتخاذ نمايند تا (در اجراي بند 3 ماده 7 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378) تمامي موارد اصلي متن تقاضاهاي مربوط در ضمائم بندها را نگارش تا نسبت به بندهاي تصميمات اظهارنظر دقيق‌تري گردد.
10- نظر به اينكه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وچگونگي برقراري و وصول‌ عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات و كالاهاي وارداتي‌ مصوب اصلاحي 1383، مهلت تصويب و اعلام عمومي وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي‌، حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال براي اجراء در سال بعد مي‌باشد از شوراهاي اسلامي خواسته مي‌شود نسبت به اجراي آن دقت نمايند. درضمن تأكيد مي‌گردد بر اساس بند 3 ماده 78 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شوراهاي شهر از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان شمرده گرديد.
11-  نظر به اينكه برابر ماده 67 قانون شهرداري (و ماده 27 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب اصلاحي 1383)، شورا بايد قبل از اسفندماه هرسال بودجه ساليانه شهرداري را رسيدگي و تصويب كند و به موجب بند 3 ماده 78 و بند 31 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، تصويب و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهر پس از تصويب در شوراي شهرستان و ارسال نسخه‌اي به اين شورا، شوراي استان (و يا مراجع مربوطه) اجرايي مي‌شود.
12- از آنجايي كه طبق رديف ب تبصره 1 بند د ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 6 آئين‌نامه اجرائي ماده (88) قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381، در اجراي بند ب ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذي ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه)‌، دستگاههاي اجرايي اجازه يافتند مراكز و واحدهاي خدماتي‌، اجتماعي و رفاهي‌ موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره (خريد خدمات، مشاركت و واگذاري مديريت) با اولويت نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها واگذار نمايند علاوه بر امور تصدي‌گري ديگر دستگاه‌ها، (برابر رديف 26 از جدول 17 موضوع بند (ح) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) حداقل ‌ميزان هدف‌هاي كمي مورد واگذاري شهرداري‌ها عبارتند از: 1- صدور پروانه ساختماني حداقل 55% وضع موجود 2- نظارت بر احداث ساختمان‌ها و اماكن درسطح شهر حداقل 33% وضع موجود 3- احداث و بهره‌برداري‌ از فضاي ‌سبز و بوستان‌هاي شهري حداقل 55% وضع موجود 4- ايجاد و بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري فضاي سبز حداقل 33% وضع موجود 5- جمع‌آوري، حمل، بازيافت و دفع مواد زائد جامد شهري حداقل 33% وضع موجود 6- احداث و بهره‌برداري از تاسيسات زباله‌سوز حداقل 33% وضع موجود 7- بهره‌برداري از كشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و انبارها حداقل 77% وضع موجود 8- نگهداري از پايانه‌هاي بين شهري حداقل 77% وضع موجود 9- احداث‌و بهره‌برداري ازميادين ميوه و تره‌بار،‌ دام و مراكز خريد و فروش كالا حداقل 22% وضع موجود 10- بهره‌برداري از خطوط اتوبوس و ميني‌بوسراني حداقل 17% وضع موجود 11- بهره‌برداري از تعميرگاه‌ها و توقفگاه‌هاي اتوبوس‌هاي شهري حداقل 22% وضع موجود. بنابر اين مديران غيرمتمركز بايد خود را براي انجام اين كار مهيا نمايند.
13- به موجب ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب اصلاحي 1377 شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري و ساير نهادهاي عمومي (غير عضو تعاوني) مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از هر راه مشروع اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند و همچنين طبق بند 4 ماده 66 قانون مزبور تشويق و كمك و همكاري در تاسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم و شوراهاي اسلامي كشوري از وظايف و اختيارات وزارت تعاون مي‌باشد و از سويي بر اساس بند "و" ماده‌ 98 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383 دولت‌ مكلف‌ شد به‎منظور حفظ‌ و ارتقاي‌ سرمايه‌ اجتماعي‌، رضايتمندي ‌عمومي‌ و گسترش‌ نهادهاي‌ مدني‌، طرح‌ جامع‌ مشاركت‌ و نظارت‌ مردم‌، سازمانها، نهادهاي‌ غيردولتي‌ و شوراهاي‌ اسلامي‌ در توسعه‌ پايدار كشور را تدوين‌ و امكان‌ گسترش‌ كمي‌ و كيفي ‌نهادهاي‌ مدني‌، با اعمال‌ سياستهاي‌ تشويقي را فراهم‌ كند. وزارت تعاون به اتفاق شوراي عالي استانها اقدام به تهيه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي‌عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نمود كه برخي موارد اساسي آن جهت اصلاح ساختار مديريت شهري بدين شرح مي‌باشد:
يك- در اجراي ماده 15 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي 1381 تأكيد مي‌گردد شهرداريها با راهنمائي وزارت كشور نسبت به ايفاي تكليف برنامه ‌عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر براي مدت پنجسال بر اساس نقشة جامع
شهر و درصورتيكه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها درحدود منابع مالي مقرر دراين قانون و ساير امكانات مالي شهرداري تنظيم كرده و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اجرا كنند. بنا به صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تهيه برنامه پنج‌ساله عمراني شهر مربوطه از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي حاكميتي بوده و تا حدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
دو- در اجراي ماده 1 ‌لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب، شوراي اسلامي شهرها با تصويب ‌يا اصلاح ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني مزبور پس از تهيه توسط شهرداري‌ها مي‌توانند شناسنامه شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر 5 سال يك بار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون مي‌باشد. به موجب صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تنظيم شناسنامه‌هاي خاص مشخصات درختان از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي اطلاع‌رساني بوده و كاملاً قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
سه- در اجراي تبصره 5 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي 1381، براي تأمين هزينه‌هاي اداري و وصول عوارض موضوع عوارض خاص سالانه بماخذ يك‌درصد (1%) بهاي آنها و تجهيز كادر فني و اداري حداكثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي طبق بودجه‌اي كه بتصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور خواهد رسيد، بمصرف برسانند. برابر صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تهيه شناسنامه مشخصات كامل براي هرملك مندرج در ماده 3 آيين‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري‌) مصوب 1348 از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي اطلاع‌رساني و حاكميتي بوده و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
چهار- برابر صفحه 2 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تأسيس مؤسسه‌هايي به منظور نوسازي شهرها و خانه‌ها و محله‌هاي قديمي شهر از طريق خريداري و فروش آنها به منظور تجديد ساختمان يا اجراي مستقيم طرح‌هاي ساختماني توسط شهرداري‌ها در اجراي ماده 111 قانون شهرداري و ماده 22 قانون نوسازي و عمران شهري، از طبقه برنامه‌ريزي شهري و به لحاظ منطق اقتصادي حاكميتي بوده و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
پنج- ايجاد مجاري آب، خيابان و كوچه (بند 1 ماده 55 قانون شهرداري)، اصلاح و توسعه معابر (ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري)، پوشاندن چاه و چاله‌هاي واقع در معابر (بند 14 ماده 55 قانون شهرداري)، آسفالت سواره‌روها و پياده‌روها (بند 25 ماده 55 قانون شهرداري)، اتخاذ تدابير لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق (بند 14 ماده 55 قانون شهرداري)، تعمير و نگهداري تونل‌هاي شهري (ماده 4 قانون احداث تونل مشترك شهري)، ايجاد، حفظ و نگهداري پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي (بند 1 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري)، كاشت، حفاظت و آبياري درختان معابر، ميدان‌ها، بزرگراه‌ها و پارك‌هاي عمومي (تبصره 4 ماده 4 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها)، تنظيف و نگهداري معابر«و انهار عمومي (با جلب موافقت وزارت نيرو«تبصره ماده 37 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 13 ‌آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، ‌بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب اصلاحي 1382»)، مجاري آب و فاضلاب»، تعيين (يا ايجاد) محل‌هاي مخصوص تخليه زباله و مسؤول‌برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت (قرارگرفتن در رديف ضابط قضايي پس از تعليم زيرنظر دادستان) و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌آوري،‌ ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل ونقل، بازيافت، پردازش و دفع، و ‌آموزش و اطلاع‌رساني (با تأمين اعتبار توسط سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور) مواد جامد، مايع و گاز (‌غير از فاضلاب«هر نوع ماده مايع زايد حاصل از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري، بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1373.)») «لجن‌هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاههاي جذبي‌ فاضلاب خانگي خشك يا كم رطوبت (تبصره 4 ماده 2 قانون مديريت پسماندها)» كه به طور‌مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي‌شود ازقبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌هاي‌ساختماني، پسماندهاي پزشكي (‌بيمارستاني)، فضولات، لاشه حيوانات (‌دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل‌مصرف؛ «غير از صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي‌صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن از قبيل براده‌ها، سرريزها ‌و لجن‌هاي صنعتي و ويژه كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص ‌خطرناك از قبيل سميت، بيماري‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به‌مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي‌عادي، صنعتي، كشاورزي كه به‌عهده توليدكننده خواهد بود» (‌ماده 1 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب اصلاحي 1380 ايجاد و بهره‌برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب و جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها به عهده شركت آب و فاضلاب استان، توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.) (بند 2 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 7 قانون مديريت پسماندها و مواد 36 و 39 آيين‌نامه مربوطه)، اقدام‌هايي درجهت حفظ نظافت و زيبايي شهر (بند 27 ماده 55 قانون شهرداري)، برابر صفحه‌هاي 3 و 4 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه "تصدي‌گري" به لحاظ منطق اقتصادي، از طبقه عمران شهري و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشند.
شش- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهية وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها (بند 13 ماده 55 قانون شهرداري و آيين‌نامه مرده‌شويخانه و گورستان‌)، ايجاد پايانه مسافربري برون شهري (براي شهرهاي بيش از 50.000 نفر جمعيت) در محل‌هاي مناسب (ماده 5 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري)، ايجاد پاركينگها (توقفگاه‌) (ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري)، برابر صفحه 4 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه تصدي‌گري، از طبقه امور اجرايي و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
هفت- ايجاد مراكزي جهت معاينه وسايل نقليه موتوري (ماده 5 قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا)، برابر صفحه 4 جدول شماره 1 طبقه‌بندي عملكرد شهرداري‌ها ضميمه آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386- نوع وظيفه ميانجي‌گرايانه، از طبقه خدمات شهري از امور اجرايي و تاحدي قابل واگذاري به تعاونيها مي‌باشد.
هشت- كمك به برگزاري‌ روز بازارهاي‌ جمعي‌ (مطابق ماده 85 قانون نظام صنفي مصوب 1382) يا ايجاد بازارچه‌هاي محلي «برابر بند 10 آيين‌نامه تفاهم‌نامه شوراي عالي استانها و وزارت تعاون- مصوب 1386-» (يا شهركهاي صنفي) در اجراي بند "ك" ماده 30 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382 به‌منظور ايجاد شهركهاي‌ صنفي‌ و تمركز تدريجي كالاها و معاملات‌ عمده‌فروشي‌ در ميادين‌ و مراكز معين‌ شهري‌ متناسب‌ با احتياجات‌ شهر از سوي اتحاديه‌ها با هماهنگي شوراي شهر و طبق‌ مقررات و ضوابط‌ كميسيون‌ نظارت، ساماندهي بازارهاي عرضه دام (در اجراي بندهاي 18 و 19 قانون شهرداري)‌.
نه- احداث و اداره سرويس‌هاي عمومي شهري در مناطق مورد نياز با مشاركت شوراي اسلامي شهر، شهرداري و شركت‌هاي تعاوني.
14- بنا به بررسي به عمل آمده ‌مهلت اجراي طرح هادي شهرها مندرج در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب اصلاحي 22/1/1380 (حداكثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن) و لزوم تهيه تراز مالي- فيزيكي اجراي توسعه و عمران پيشنهادي طرح‌هاي جامع و هادي در طول دوره طرح‌ها از مصوبه مورخ 13/12/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري (در مقاطع پنجساله و مقاطع يك ساله سه سال اول طرح و با برآورد منابع مالي مختلف شهرداري‌، دولتي ومؤسسات عام المنفعه و خصوصي و منابع بانكي و تعيين سهم هر يك و تعيين اولويتها) گذشته است و از طرفي به استناد تبصره 1 ماده 23 و ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب اصلاحي 1381 ممنوعيت ايجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسيسات فقط براي يكبار و با ذكرعلت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال و مشخص نمودن اراضي و باغها واملاكي را كه بر اساس نقشة مذكور در معرض طرحهاي احداث و توسعة معابر و ميادين واقع‌مي‌شود و
تهيه نقشه‌هاي تفصيلي حداكثر ظرف دو سال پس از تهيه وتصويب نقشة جامع شهر مي‌باشد و با توجه به تعريف مندرج در بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن- ‌مصوب 1353- كه ‌طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل‌مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه‌مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود؛ ضروري است نسبت به تهيه طرح توسعه‌اي راهبردي كالبدي شهر كه اكنون در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داشته و در چند شهر به عنوان پايلوت به تصويب رسيد در قالب ماده 37 آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 1384 و ‌آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي ‌و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 با قيد فوريت اقدام تا شهرداري در روند فعاليت‌ها با مشكل مواجه نگردد.
15- از آنجايي كه به موجب بند6 ماده 78 مكرر2 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، تهيه آئين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيات‌وزيران به شوراها از وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها است و بودجه شورا در حال حاضر در قالب رديف درآمدي شهرداري منظور مي‌گردد تا تعيين تكليف آيين‌نامه مزبور دستورالعمل بودجه وزارت كشور كه ملاك پيشنهاد بودجه از سوي شهرداري‌هاست قابل دريافت مي‌باشد. درضمن اميد است در اجراي ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه ... و همچنين فصل دوم از بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداري‌ها، نسبت به اصلاح‌ نظام‌ بودجه‌ريزي‌ از روش‌ موجود به‌ روش‌ هدفمند و عملياتي‌ و به ‌صورت ‌قيمت‌ تمام‌ شده‌ خدمات‌، اقدام شود. بنابر بررسي به عمل آمده افزايش سقف مبلغ كدطبقه‌بندي 41601 مربوط به شرح هزينه تامين اعتباربودجه شوراي شهر مغاير بند 8 رديف "ب" (ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه) فصل اول (بودجه برنامه‌اي) از بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداري‌ها بوده و ضروري است شوراي شهرها نسبت به اصلاح، با پيش‌بيني بودجه شوراهاي فرادست (تا 2% اعتبار مصوب) از محل بودجه شورا مندرج در نكته 2 بند 8 ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه بخشنامه مزبور و تصويب در شوراي شهرستان برابر بند 3 ماده 78 قانون مزبور اقدام نمايند. نظر به اينكه طبق ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، تا زماني كه بودجه سال جاري از سوي اين كارگروه (كميته) مورد تأييد قرار نگيرد لازم‌الاجرا نخواهد شد و تا تعيين تكليف مواردي اينچنيني، مسؤوليت هرگونه اضافه پرداختي يا خارج از ضوابط جاري (در راستاي ماده 79 قانون شهرداري) متضامناً به عهده شهردار محترم و رييس حسابداري شهرداري خواهد بود. به علاوه در اجراي ماده 17 آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1383 شهرداري مکلف است نسخه‌اي از رسيد بانکي به همراه نسخه‌اي از آمار درآمدهاي وصولي تهيه شده براساس صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که در مقاطع شش ماهه به تأييد شواي اسلامي شهر مي‌رسد، به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر تحويل داده و تسويه حساب قطعي سالانه حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تصويب نهايي صورت جامع درآمدها توسط شوراي اسلامي شهر، به عمل خواهد آمد. در هر صورت با توجه به اينكه ماده 68 قانون شهرداري حداقل اعتبارات عمراني در قالب فصول هزينه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداري‌ها حداقل 40% دانست هر چه اين درصد افزايش يابد نشان از تلاش و توانمندي بيشتر مديريت آن شهر مي‌باشد.
16- با توجه به ماده 1 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ  10/12/1385 تنها اعضاي شوراها (مستند به تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل مزبور حداقل 3 نفر) عضو كميسيون بوده و ديگر افراد در قالب مواد 10، 11 و تبصره 3 ماده 12 اين دستورالعمل به عنوان كارشناس، مشاور، نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر (بدون حق رأي) يا (يك نفر كارشناس مرتبط و خبره بعنوان) دبيركميسيون حضور مي‌يابند. به منظور تصحيح تصميم‌هاي شوراها چنانچه روشهاي ديگري اجرا مي‌شود اصلاح گردد.
17- به منظور چگونگي ارزش‌گذاري ملك جهت تملك، لازم است اين موارد مدنظر قرار گيرد همانگونه كه در بند 17 ماده 55 قانون اصلاحي قانون شهرداري ذكر شد در مرحله بدوي تشكيل هيأت ارزيابي‌ املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌ و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعة معابر در صلاحيت كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و نيز تعيين ارزش معاملاتي املاك، قيمت ساختمان باتوجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني وسوله و غيره‌) و قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و خدماتي و غيره‌) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان توسط كميسيون تقويم املاك ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم‌ مصوب اصلاحي 1382.5.26 و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك‌، تقويم و پرداخت قيمت ابنيه‌، املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري ويكنفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين تعيين شده كه رأي اكثريت هيئت قطعي و لازم‌الاجراء است طبق قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 پيش‌بيني گرديد.
18- در اجراي بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 27/8/1386، تقاضا مي‌شود بر حسن اداره امور شهرداري به گونه‌اي نظارت گردد تا در اجراي ضوابط جاري از جمله ماده 59  قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، برنامه‌هاي آموزشي كارمندان تدوين شده و براي اصلاح ساختار اداري نسبت به اجراي فصل پنجم (فناوري اطلاعات و خدمات اداري) قانون مزبور، اهتمام بيشتري مبذول گردد.
19- گاهي ابهام‌هايي از سوي برخي شوراها براي وضعيت پرداخت حقوق به اعضايي كه لازم است در شورا فعاليت نمايند پيش مي‌آيد كه براي تنوير ذهن يادآوري مي‌گردد چنانچه عضو شورا از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و به وجود آنها به صورت تمام وقت يا پاره وقت نياز باشد در اجراي ماده 17 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 و دستورالعمل شماره 386/11 مورخ 15/1/79 سازمان امور اداري و استخدامي كشور حسب درخواست استاندار محترم مي‌توانند مأمور به خدمت شوند و حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات شورا قابل پرداخت است و در چنين مواردي اگر در ساعت كاري جلسه‌اي برگزار شود برابر ماده 2 آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي مصوب اصلاحي 1385 حق حضور در جلسه تعلق نگرفته و در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
20- بنابر بند 5 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378 صورتجلسات شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شودكه در آن تاريخ و دستوركار هرجلسه و اسامي‌اعضاي حاضرو غايب وآراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هر يك ازموضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث وگفتگوي حاضرين وتصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
21- همانگونه كه در بند 2 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386 آمده، بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط از وظايف شورا است، به عبارتي شورا علاوه بر اينكه برابر بند 10 ماده 71 قانون مزبور صورت جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري (و نيز طبق بند 11 ماده 71 قانون فوق در تصويب طرح‌هاي شهرداري همكاري و بر اساس بند 34 ماده 71 اين قانون، بررسي و) تاييد و بر ديگر امور شهرداري (بندهاي 3 و ... ماده 71 قانون اشاره شده) نظارت مي‌كند طبق ديگر ضوابط جاري نيز وظايفي به عهده دارد كه لازم است خود را مهيا نمايد مانند ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي ماده‌ 105 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه مصوب 11/6/1383.  البته شورا براي انجام وظايف قانوني، ابتدا بايد مطابق ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 و مواد 1، 7، 9، 12 دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ  10/12/1385، طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح و مسائل ارجاعي ( يا مكاتبات واصله يا پيشنهادات) به آنها از سوي رييس شورا يا هيئت رييسه در مقام كميسيون اصلي يا بعنوان كميسيون فرعي را در كميسيون‌ها و كارگروههاي تخصصي بررسي، اصلاح، تكميل يا تهيه نمايد. اضافه مي‌گردد بر اساس اصول 6، 7 و فصل 7 قانون اساسي شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور بوده و بر اداره امور محدوده فعاليت خود نظارت مي‌نمايند. از بهترين قدرت شوراها (طبق اصل 102 قانون اساسي) ايجاد حق به شوراي عالي استانها جهت تهيه و پيشنهاد طرحها به مجلس يا از طريق دولت (در قالب بندهاي ماده 32 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استانها مصوب 1384) است. به همين منظور به موجب بند 10 ماده 78 مكرر2 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحي 1386، شوراي‌عالي استانها موظف شد ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم نمايد.