پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران




 تعداد بازدید: 89

یادداشت صاحب شریفی نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها



یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بی‌تردید یکی از پراهمیت‌ترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر خواهد بود.

پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها | یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بی‌تردید یکی از پراهمیت‌ترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر خواهد بود. گمان می‌رود در این ۴ سال گلوگاه­های جدی و حیاتی را پشت سر خواهیم نهاد، چه در حوزه‌ی مسائل داخلی و چه در حوزه‌ی بین‌الملل.

زمانی اهمیت این دوره مضاعف می‌گردد که نگاهی گذرا به سیر تحولات جامعه در سطوح گوناگون بیندازیم. پرواضح است این متغیرها نقش ستون قانون‌گذاری و نظارت کشور و یکی از ارکان ساختار حاکمیتی را بیش‌ازپیش حیاتی می‌نماید. این مهروموم‌ها بر اساس تفسیری خاص از قانون در بحث احراز صلاحیت­ها مواجه با کمرنگ‌تر شدن بیش‌ازپیش پویایی، مطالبه گری و تولید استراتژی در فضای بهارستان گردیدیم.

بهارستان به‌واسطه‌ی سایه‌ی سنگین تائید یا عدم تائید صلاحیت­ها مواجه با نوعی به محاق رفتن تخصص محوری، خودسانسوری آشکار و پاره‌ای بی‌اخلاقی‌ها گردید که تجلی بارز آن را در داستان لیست امید به‌وضوح می­توان ملاحظه کرد. اینکه در عالی‌ترین سطوح سیاسی و حاکمیتی کشور، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان ملت پس از جلب آرای عمومی طی یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از عهد آغازین خود روی گرداندند را تنها نباید به یک کنش سیاسی تقلیل داد. این پدیده یک بی‌اخلاقی آشکار سیاست که اثرات روانی و تبعات جانبی بسیاری در جامعه خواهد داشت.

اولین خروجی چنین رفتارهایی ضمن شکستن قبح عهدشکنی و تطهیر آن با کلیدواژه‌ی «سیاست ورزی»، سبب از بین رفتن اعتماد عمومی به جامعه‌ی سیاسیون کشور و درنهایت حاکمیت در معنای عام آن است که آسیب بسیار جدی و فراگیری است و نباید از کنارش به‌سادگی گذشت. اگر امروز از شکاف مردم و حاکمیت سخن به میان می‌آید بی‌گمان یکی از مهم‌ترین عواملش رفتارهایی این‌چنینی است!

در این ایام با تعداد زیادی از کاندیداهای حوزه گفتگو داشتم. آنچه در تمامی این گفتگوها آشکار می‌نمود نبود یک گفتمان منسجم و خردمندانه مبتنی بر مقتضیات زمان بود. به‌وضوح می­توان دریافت که ترس از عدم احراز صلاحیت، کاندیداها را به‌نوعی پرسه زدن در حواشی بی‌محتوای دغدغه‌های عوام‌پسند رهنمون ساخته که بی‌شک با در نظر گرفتن کارکرد مجلس شورای اسلامی و روزهای پرمخاطره‌ای که در پیش داریم نشانه‌ی خوبی نیست و خبر از مجلسی کم‌رمق، فاقد چشم‌انداز، فاقد گفتمان، کم‌بهره از دانش واکاوی تغییرات لایه‌های گوناگون جامعه و جهت‌گیری‌ها و ملاحظات بین‌المللی دارد.

اگر تنها به شرایط تحریمی و ناگزیر بودنمان بر پی‌ریزی برنامه‌ها بر «اقتصاد بدون نفت» نظر بیفکنیم، آشکار است مدیران هزینه‌ی دیروز که سال­هاست در حوزه‌های متفاوت امتحان پس داده‌اند و جز هزینه کردن بودجه‌های نفتی هنری نداشته و ندارند و جوانان خام و کم‌تجربه امروز که سودای پیشرفت دارند اما هیچ آموزش و مهارتی در اقتصاد آزاد، مولد و توسعه محور بدون رانت نفت ندارند، نمی‌توانند گره­ای از مشکلات پیش رو بگشایند.

درحالی‌که برخی یک مجلس محافظه‌کار در جهت حفظ شرایط موجود تا خروج از بحران را برای موقعیت کنونی کشور می‌پسندند اما به نظر می‌رسد پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب، این میزان از محافظه‌کاری نه خردمندانه است و نه به صلاح نظام و کشور.

به نظر می‌رسد مجلس پیش رو باید مجلسی «مؤلف و پیشرو» باشد تا بتوان با بهره‌گیری از توان اجتماعی منبعث از شور حاصل از مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق­های رأی و ظرفیت تخصصی وکلا، «گام دوم انقلاب» را محکم، راهبردی و اصولی برداشت.

گمان می‌رود نیروهای پراگماتیکت با ظرفیت‌های فکری برگرفته از اندیشه‌های «فن‌سالار» جهت شکوفایی اقتصاد مبتنی بر رقابت و بازار و قائل به‌نوعی سیوسیالیزم میانه، در حد رفع نیازهای اولیه‌ی دهک­های پایین جامعه تا زمان برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی- می‌توانند عصای دست نظام و مجموعه‌ی حاکمیتی کشور باشند.

شاید برخی تصمیمات استراتژیک و کلان حاکمیتی در ۴ سال پیش رو عاملی بازدارنده در مسیر این نوع چینش­ها قلمداد گردد اما باور دارم که اولاً تمامی ظرفیت­های سیاسی کشور که در غالب احزاب مختلف سیاسی در حال فعالیت­اند کاملاً معتقد و مقید به ارزش­ها و راهبردهای نظام‌مند، ثانیاً خطر فروپاشی اقتصادی و فراگیر شدن خرده بحران­های جاری در سطح کشور به‌مراتب تلخ­تر و ژرف­تر از نافرمانی احتمالی برخی منتخبین و سیاسیون خواهد بود.

هیچ نافرمانی‌ای منتج به فروپاشی نخواهد شد کما اینکه درگذشته مصداق­های بسیاری از آن را از سر گذراندیم و بالاتفاق دیدیم اما عدم توجه به اقتصاد و تغییرات گسترده‌ی اجتماعی در درون تاروپود جامعه حتماً ما را دچار مخاطرات جدی خواهد ساخت!

اگر تکثر کم‌نظیر مجلس اول سبب تثبیت نظام گردید، اگر اصلاح‌طلبی مجلس ششم سبب تداوم حیات نظام و پر شدن حداکثری شکاف مردم و حاکمیت گردید. بی‌تردید مجلس یازدهم با رویکرد:

حاکمیت مطلق قانون به‌ویژه در بحث نظارت بر اقتصاد و دریافت مالیات­ها بدون هرگونه تبعیض جهت برون‌رفت از اتکای بودجه به نفت

توجه سیستماتیک و راهبردی به مقوله‌ی محیط‌زیست که باکمی تأخیر اما به‌درستی تبدیل به یکی از گفتمان­های غالب کنونی جامعه گردید.

توجه ویژه به مقوله‌ی آزادی‌های فردی، اجتماعی و حریم خصوصی که علاوه بر فراگیر بودن مطالبه‌ی آن در کشور می‌رود تا تبدیل به یکی از پاشنه آشیل­های ما در سطح جهانی نیز گردد (نگاهی به بحث ورود بانوان به ورزشگاه و رویکرد فیفا و هزینه‌ی بی‌دلیلی که نظام در تمام این مهروموم‌ها بابت آن پرداخت یکی از مصادیق این بخش است.)

مبارزه‌ی بنیادین با مقوله‌ی «فساد» از طریق اصلاح ساختارها و بوروکراسی اداری مولد فساد در کشور

تفکیک آرمان­ها از واقعیات در عرصه‌ی جهانی با نگاه تعهد حداکثری حاکمیت به تمکین از خواست مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، رفاه و گسترش حداکثری طبقه‌ی متوسط در جامعه

تحول بنیادین نظام آموزشی با بازنگری اساسی در تولید محتوا، ایجاد سخت‌افزارها در حد استانداردهای روز دنیا و حذف مؤسسات و مافیای آموزش و کنکور و خرده مافیاهای پراکنده در سراسر کشور از طریق اصلاح قوانین

اهتمام جدی به کاهش تنش­های سیاسی از طریق دیپلماسی با در نظر گرفتن مطالبات مردم و آرامش و رفاهی که حق مسلم خود می‌دانند و به سبب قرارگیری در عصر انفجار اطلاعات بی‌واسطه به وضعیت کنونی سایر ممالک دسترسی دارند و ناخودآگاه وارد قیاسی می‌گردند که حتی صداوسیما و انبوه تریبون­های حاکمیت نیز نمی­تواند ایشان را از این قیاس و تفسیر و قضاوت دور بدارد.

پایبندی بی‌قیدوشرط به بحث «شفافیت» در تمامی عرصه‌ها علی الاطلاق

می­تواند یکی از اثرگذارترین مجالس پس از انقلاب نام گیرد و در زمره‌ی نیک‌نام‌ترین آنان!

جای خوشحالی خواهد بود اگر مجلس یازدهم با کلیدواژه‌ی «شفافیت» خود را به مردم معرفی کند.

شفافیت در تمامی عرصه‌ها: از فرآیندهای وضع قوانین گرفته تا الزام تمامی نهادها و بنگاه­های اقتصادی کشور، دوایر فرهنگی، جریان­های سیاسی و حتی بخش ورزش به رعایت آن.

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک تجدید پیمان دوباره در آغاز گام دوم انقلاب با مردم هستیم؛ نه از نوع توده‌ای و شعاری و خیابانی آن... بلکه از طریق اعلام دقیق و شفاف برنامه‌ها و رأی قاطع فراگیر و سراسری، مردم به این میثاق و چه نیکو خواهد بود که گاه این تجدید میثاق «دوم اسفند هزار و سیصد و نود هشت» باشد