پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران




 تعداد بازدید: 126

نماینده استان مازندران در شورای عالی استانها تبیین کرد معظل ورود شوراها به حوزه های اقتصادی از جمله ساخت و سازهای شهری



نماینده استان مازندران در شورای عالی استانها تبیین کرد: معظل ورود شوراها به حوزه های اقتصادی از جمله ساخت و سازهای شهری
شریفی: مرجع مشخص برای نظارت بر نهاد شوراها وجود دارد/ حاکمیت باید نهاد شورایی را به عنوان یک رکن اصلی در ساختار قدرت به رسمیت بشناسد

🔹مبحث شوراها یکی از سرفصلهای جدی قانون اساسی کشور(اصول 7_100_101_102_103_106) در حیطه ی رکن جمهوریت نظام می باشد.
مبحثی که علیرغم اهمیت وافرش چندان به آن پرداخته نشد و ابعاد حقوقی و اداری اش مغفول مانده که شوربختانه طی 4 دوره ی گذشته ی شورا جز تحدید حدود اختیارات و وظایف این نهاد چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس اتفاق قابل توجه دیگری مشاهده نگردید .
این نهاد در حالی که از سوی قانونگذار در جایگاه پارلمان محلی و مرجع نظارتی و سیاستگزاری روستا و بخش و شهر و شهرستان و استان دیده شد و مصوباتش برابر قانون برای مدیران شهرستان و حتی استان الزام آور قلمداد می گردد به کمیته ی تعیین شهردار و تصویب بودجه ی شهرداریها تقلیل جایگاه یافت .
مضافا اینکه به سبب مراجعات عدیده ی مردم به شهرداریها و دهیاریها و نیز انتخاب مستقیم توسط مردم می بایست پاسخگوی حجم عظیم مطالبات مردمی و نارساییهای دستگاههای عدیده ی خدمات رسانی در سطح شهرها باشد که این امر مستلزم صرف زمان و سبک خاصی از تعامل با بدنه ی جامعه می باشد .سبکی که در آن جایگاه حاکمیت و به طور خاص دولت و مردم همسان و هم عرض یکدیگر لحاظ گردد .
در حقیقت NGO بزرگ شوراهای سراسر کشور به مانند ضربه گیرهای حاکمیت در مواجه با نارضایتی های عمومی عمل می نمایند .
طنز تلخ ماجرا اینجاست که این نهاد 120 هزار نفری با این میزان اهمیت و گستردگی ,فعالیتش شغل محسوب نمی گردد و فاقد حداقل رفاهیات مرسوم سیستم اداری کشور از جمله بیمه ی تامین اجتماعی می باشند .هیچگونه ماموریت برون شهری یا برون شهرستانی برای این افراد دیده نمی شود و چنانچه در یکی از این مراجعات پیگیرانه ی شوراها به مراکز استانها و یا پایتخت حادثه ای اتفاق افتد هیچگونه چتر حمایتی برای خانواده های این افراد پیش بینی نگردید.
بنابراین شما با نهادی روبرو هستید که هم برابر قانون می بایست ناظر و سیاستگزار منتخب مردم در سیستم مدیریت محلی باشند و هم پرهیزگار و درویش و خادم فی سبیل الله !!
این تعارض آشکار در ابعاد حقوقی وظایف و تکالیف شوراها منتج به یک تضاد منافع آشکار می گردد که از اثرات وضعی اجتناب ناپذیر آن دخالت برخی از جمعیت شورایی کشور در حوزه ی اجرا و ورود به مباحث اقتصادیست که با عنایت به شرح مختصر فوق به هیچ روی دور از ذهن نیست و ای بسا قابل توجیه هم باشد !

پر واضح است تا زمانیکه حاکمیت نهاد شورایی را به عنوان یک رکن اصلی در ساختار قدرت نبیند و حقوق ایشان را به رسمیت نشناسد ,ما شاهد استمرار این اوضاع خواهیم بود .
استراتژی برنامه ریزان نظام اداری برای مواجهه با فساد احتمالی در بدنه ی به طور مثال قضات ,پرداخت حقوق و مزایای مکفیست اما همین نظام برنامه و بودجه ای برای شوراها هیچ شان و حقی در این باب قائل نیست و این استاندارد دوگانه سبب بروز تخلفاتیست که بعضا شاهد آن هستیم !

🔹در بحث نظارت بر شوراها اعم از مصوبات شورا و خود اعضا حین انجام وظایف نمایندگی هیچ خلا قانونی وجود ندارد و قانونگذار به صراحت تکلیف را روشن ساخته است.
مرجع تصویب مصوبات شوراها کمیته های انطباق بخش و شهرستان می باشد که در صورت اختلاف نظر هیات حل اختلاف استان مرجع صالح داوری و صدور رای می باشد .
در خصوص تخلفات اعضا نیز ,شوراهای شهرستان و استان ,فرماندار و استاندار مربوطه و در نهایت هیات مرکزی حل اختلاف کشور به ترتیبی که در قانون پیش بینی گردید مراجع صالح به رسیدگی می باشند .