پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران




 تعداد بازدید: 175

نطق پیش از دستور سید علی آقا میری در ششمین اجلاسیه شورای اسلامی استان



                                 بسم الله الرحمن الرحيم

          كه مازندران شهر ما ياد باد        هميشه بر و بومش آباد باد

مازندران يكي از پرجمعیت‌ترین استان‌های ایران است. اين استان بي ترديد يكي از اقليم هاي منحصربفرد جهان را دارد . گويي خداوند در اين سوي حصار طبيعي البرز ، سرزميني بهشت آسا آفريده است كه به واسطه ي همجواري با دريا و هم آغوشي با جنگل هاي انبوه ، خصوصا با داشتن مردماني خونگرم و قانع ، همچون نگيني بر تارك فلات ايران مي درخشد .

بخاطر همين موقعيت خاص طبيعي است كه سرزمين مازندران از رامسر تا گلوگاه ، مزيت ها و ظرفيتهاي بالقوه فراواني دارد . قرار گرفتن در ساحل جنوبی بزرگترین دریاچه جهان و همجواری با چهار کشور ساحلی وهمچنين واقع شدن در شمال پايتخت ، موقعیت ويژه اي به مازندران بخشيده است . استان زيباي ما با بهره مندي از سه محور مواصلاتي با مركز كشور و خطوط چهارگانه ترابري (زميني ، هوايي ، ريلي و دريايي) ، وجود مناطق ویژه اقتصادی نوشهر و امیرآباد و اسکله نفتی نکا ، عبور خطوط بین‌المللی فیبر نوری، دسترسی به زیر ساخت‌های مناسب ارتباطی به همراه تسهیلات ویژه زیر بنایی ( آب، برق، فاضلاب و گاز ) همراه با شرایط آب و هوایی معتدل، اراضی بسیار حاصلخیز ، توليد انواع محصولات زراعي و باغي و نيز بهره مندي از زيرساخت صنايع شيلاتي ، طبیعت چهارگانه ( ساحل ، دشت ، جنگل و كوهستان ) و آببندانهاي متعدد و بكر با شرايط مساعد برای توسعه صنعت گردشگری و دسترسی به بازارهای هدف ؛  امكان توسعه سریع  در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت ، تجارت و فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکجا دارا مي باشد ، ضمن اينكه برخورداری مازندران از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش آموختگان با تحصیلات دانشگاهی در میان استان‌های کشور، شرایط مناسبی را برای گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اين استان فراهم آورده‌است .

با همه اينها ، اما مازندران از كاروان توسعه عقب مانده است زيرا پتانسيل هايي كه به گوشه اي از آن اشاره نموده ام متاسفانه به درستي مديريت نشده و به شكوفايي مورد انتظار نرسيده اند . اين وضعيت ، عوامل و عوارضي دارد كه به صورت شاخصهاي توسعه نيافتگي خود را نشان مي دهد. اگرچه بحث مديريت و چالش كارآمدي آن ، پاشنه آشيل توسعه در مازندران است ولي نشانه هاي ديگري هم براي اين مسئله مي توان برشمرد كه امروز بعضا از مسائل اصلي استان ما محسوب مي شوند و بنده در اين مجال اندك سعي مي كنم به شماري از مهمترين آنها اشاره كنم :

مسئله اول ؛ گردشگري :

 مي دانيم كه مازندران رتبه نخست گردشگرپذیری کشور را در اختیار دارد . اين امر بيش از آنكه نتيجه برنامه ريزي باشد ، مرهون مواهب طبيعي موجود در استان است . به بيان ديگر، هجوم هرساله ي ميليونها مسافر از اقصي نقاط كشور به استان ما ، با هدف بهره گيري از آب و هوا و جاذبه هاي طبيعي مثل دريا و جنگل و مناطق بكر توريستي صورت مي گيرد. در واقع آنچه به عنوان گردشگري در مازندران مطرح مي باشد ، بيشتر در قالب اكوتوريسم متجلي هست .

در مناطق مختلف استان مازندران بيش از هزار جاذبه طبيعي ، تفريحي ، تاريخي و زيارتي وجود دارد كه غالبا به همان كيفيت طبيعي پذيراي علاقمندان هستند . يعني به ندرت ديده مي شود كه براي بهره وري بهينه از يك محيط گردشگر پذير و سودآور نمودن آن ، برنامه ريزي و اقدامات خاصي صورت گرفته باشد. همين عدم برنامه ريزي هدفمند و عدم سرمايه گذاري براي ارتقاء كيفيت كانون هاي گردشگري موجب شده كه استان ما از قِبَلِ چندين ميليون گردشگري كه سالانه به اين ديار مي آيند ، نه تنها عايدي مشخصي ندارد بلكه متحمل هزينه ها و حتي آسيب هايي نيز ميگردد .

درآمد سالانه مازندران از صنعت گردشگري حدود 150 ميليون دلار مي باشد كه در همين رقم نيز ترديدهاي زيادي وجود دارد در حاليكه درآمد سالانه آنتاليا از همين محل بیش از 12 میلیارد دلار است . دليل اين تفاوت فاحش خيلي واضح است . مسئولانِ مناطقي مثل آنتاليا كه همه ساله سهم قابل ملاحظه اي از عايدي سرشار صنعت پرسود توريسم جهان را بخود اختصاص مي دهند ، براي شكوفايي زيرساخت هاي طبيعي خود سرمايه گذاري كردند و اكنون محصول آنرا درو مي كنند .

راستي چرا مازندران با بیش از 300 کیلومتر خط ساحلی ، 550 کیلومتر از بکرترین رشته کوههای فلات ایران ، جنگل های چهل میلیون ساله و بي نظير هیرکانی ، آبشارها و چشمه های بی شمار و دشتهاي سرسبز ،
 یک میلیون و 700 هزار هکتار جنگل و مرتع ، بیش از 17هزار هکتار پارك و تفرجگاه جنگلي و همچنین 750 واحد اقامتي رسمی مانند هتل ، متل ، مهمانپذیر و 90 هزار واحد تاسیسات غیر رسمی از جمله زائرسرا ، اقامتگاه های دولتی ، مدارس ، ویلای استیجاری و ...بهره دندان گيري از گردشگري ندارد؟  

مسئولان استان از سالها قبل ، گردشگري را محور توسعه استان معرفي مي كنند. وقتي مي گوئيم گردشگري محور توسعه هست ، معنايش اين است كه اين صنعت بايد بيشترين بار توسعه استان را بر دوش بكشد و در ارتقاء شاخص هاي توسعه نظير توليد ، خدمات ، اشتغال ، درآمد سرانه و شاخص هاي ثانويه آن ايفاي نقش كند . درصورتيكه استاني با اين ميزان ظرفيت طبيعي و مزيت هاي سرزميني ، درگير مسائلي چون بحران بيكاري است!  بي شك یکی از دلایلی که استان مازندران به رغم پتانسیل بالا نتوانسته شرایط درآمدزایی و ابعاد اقتصادی توسعه صنعت گردشگری را دنبال کند، فقدان استراتژي ، نبود مديريت متفكر و كارآمد و عدم سرمايه گذاري است چون بدون هدفگذاري و برنامه و هزينه ، قدم از قدم نمي توان برداشت . ضمن اينكه در اين بي برنامگي ، اتفاقات آسيب زايي همچون پديده شوم زمين خواري و ويلاسازي و نبود اراده براي جلوگيري از آن نيز رخ مي دهد 
كه متاسفانه زخمی عمیق بر تن سبزِ سبزترین خاک ایران به جای گذاشته است .

مسئله دوم ؛ اشتغال :

 امروز بيكاري خصوصا بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي از معضلات اصلي جامعه ماست كه مازندران نيز از اين امر مستثني نيست ولي چيزي كه باعث مي شود بحث بيكاري در استاني مثل مازندران تامل برانگيزتر و دردناكتر به نظر برسد ، سرمايه ها و ظرفيتهاي فراواني است كه در صورت توجه و شكوفايي مي توانند حلال اين مشكل باشند اما در شرايط كنوني اين بازدهي را ندارند .

در مازندران اگر ارتباط درستي بين دانشگاه و صنعت يا دانشگاه و بازار كار برقرار گردد ، با عنايت به وجود زيرساختهاي طبيعي، اين امكان و استعداد وجود دارد كه بيكاري فارغ التحصيلان به حداقل برسد .

حوزه هاي توسعه پذير كشاورزي و باغداري ، شيلات ، گردشگري ، خدمات و بازرگاني و زيربخش هاي متعدد هريك از اين حوزه ها كه در استان ما از ظرفيتهاي خوبي برخوردارند، اگر در برنامه ريزي توسعه استان مورد توجه جدي قرار گيرند نه تنها قادر به رفع مشكل اشتغال استان خواهند بود بلكه به مناطق ديگر نيز مي توانند كمك كنند اما واقعيت اين است كه به‌علت توسعه نیافتن صنعت در مازندران ، بيش از 120 هزار بیکار هم‌اکنون در استان وجود دارد که نتیجه یک بی‌توجهی تاریخی به این استان است .

مازندران در سالهايي كه مي توانست با استفاده از دلار 7 توماني ، حداقل در بخش صنايع تكميلي وابسته به كشاورزي به پيشرفتهاي قابل توجهي دست پيدا كند متاسفانه به بهانه تعادل بین محیط زیست و کشاورزی ، گرفتار قانون غيرمنصفانه منع سرمايه گذاريهاي صنعتي شد و تا زمان الغاء اين قانون كه بيش از دو دهه بطول انجاميد ، بسياري از فرصتها را از كف داد در حاليكه طي اين مدت در زمينه هاي كشاورزي و گردشگري نيز اتفاق خاصي نيفتاد و چنين بود كه خيلي از فرصتهاي اشتغالزايي از بين رفت و جاي آنرا تهديدهاي ويرانگر گرفت . اين در شرايطي بود كه جامعه استان با تقاضاي روز افزون اشتغال مواجه بوده و در اين ميان ، تعطيلي گاه و بيگاه واحدهاي توليدي موجود در استان نيز مزيد بر مشكلات مي شد .

خيلي متاسفم كه مي بينم مازندران بلحاظ ظرفيتها جزو سه استان اول كشور هست اما  میانگین شاخص‌های برخورداری آن در رتبه پانزدهم قرار دارد! بنابراين اگر در بين مديران عزيز اراده اي براي توسعه اشتغال در سطح استان وجود دارد ( كه حتما دارد ) ، ابتدا بايد به زيرساختهاي آن توجه شود . يعني ماداميكه زمينه هاي اشتغال در مازندران مورد كم توجهي و بي مهري است نميتوان به كاهش بيكاري اميد بست . بعنوان مثال امروزه طرحهاي گردشگري از ظرفيت اشتغالزايي بالايي برخوردارند و از آنجا كه مازندران كانون پتانسيلهاي گردشگري مي باشد و محور توسعه استان نيز بر اين صنعت استوار شده است  و مضاف بر آن ، مديريت فعلي استان نيز به اين محوريت اعتقاد تام داشته و براي بحركت درآوردن چرخهاي توسعه گردشگري ، هم دغدغه دارد و هم برنامه ، اميدواريم اولين بارقه هاي اميد براي ظهور پروژه هاي اشتغالزا از حوزه توريسم بِدَمَد.

بديهي است مازندران علاوه بر گردشگري ، ظرفيتهاي ديگري چون كشاورزي ، شيلات ، صنعت و خدمات و زيربخش هاي آنها نظير صنايع تبديلي ، حمل و نقل و تجارت نيز دارد . منتها نگاه مسئولانه و برنامه محور لازم است تا اين عرصه ها به شكوفايي و راندمان اقتصادي برسد .

مسئله سوم ؛ بحران آب :

 بي ترديد آنچه كه به بحران آب در مازندران دامن زده ، عدم مديريت بهره وري و استفاده بهينه از منابع آب استان است . به همين دليل است كه در مورد مشكل آب مازندران ، بجاي بحران آب روي بحران مديريت آب تاكيد ميگردد.

در پی کاهش شدید نزولات جوی، نگرانی‌هايي كه تا پيش از اين  فقط در صحبتهاي مسئولان حس مي شد ، به لایه‌های مختلف اقشار استان به ویژه بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین مصرف کننده آب نيز تسري پيدا كرد و كشاورزان هم چالش هاي جدي كمبود آب را احساس كرده اند چراكه حیات شغلی آنها  وابسته به آب است.
این مسائل حساسیت به بحث مدیریت آب را در استان بیشتر کرده است. به عقيده كارشناسان ، سوءمدیریت در بخش آب بیشتر از کاهش بارش‌ها به استان آسیب وارد کرده است.
در گزارش‌های مختلف استانداری و شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران، به میزان استحصال 8 تا حداکثر 20 درصد از منابع آب سطحی استان اشاره شده است. بنابراین باید پذیرفت بیش از 80 درصد منابع آبی به‌ویژه نزولات جوی در استان بدون هیچ‌گونه مدیریتی مستقیماً یا وارد دریا می‌شود یا عملا در شرایط بسیار نامناسب و با راندمان بسیار پایین در حال بهره‌برداری است. در این شرایط کمبود آب در فصل کشت و کار را بیشتر بايد متاثر از ضعف تاریخی مدیریت تامین آب دانست.
بر اساس آمارنامه سال 1395 وزارت جهاد کشاورزی (معتبرترین مرجع رسمی تخصصی این بخش)، رتبه استان مازندران از نظر مجموع پروژه‌های اجرا شده و در حال اجرای آبیاری تحت فشار با سطحی کمتر از 1800 هکتار فقط از 3 استان البرز، خوزستان و گیلان وضعیت بهتری داشت.
و يا اجرای طرح تجهیز و نوسازی زمین‌ها به‌ عنوان مهم‌ترین پروژه زیربنایی استان در بخش کشاورزی و کشت دومین غله استراتژیک کشور یعنی برنج، قرار بود از اوایل دولت یازدهم با استفاده از منابع اعتباری فاینانس رشدی چند برابری پیدا کند، اما اين امر نيز محقق نشد . قدر مسلم در اين شرايط حساس چيزي كه مي تواند از شدت بحران بكاهد ، شكل گيري مديريت بهينه و استراتژيك منابع آب است .

*در چنين اوضاع و احوالي طرح مباحثي چون انتقال آب از مازندران به نقاط ديگر بخصوص به استان سمنان و نيز انحراف رودخانه هاي بالادست از طريق احداث سد و ديگر راههاي غيرمتعارف طبيعي اساسا بي مورد بوده و در درجه اول حاكي از عدم درك عمق مشكل آب استان و در وهله بعد بيانگر ورود به مباحث غيركارشناسي و تشديد آسيبهاي زيست محيطي است كه تاكنون خيلي از نقاط كشور از جمله مازندران خسارات زيادي از رهگذر آن متحمل شده اند .

 از اين گذشته ؛ با فرض كارشناسي بودن چنين طرحهايي ، مصداق چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است ، نقاط مختلفي در خود مازندران نيازمند اين راهكارند تا از بحران آب رهايي يابند.

و موضوع ديگر ؛ عدم سرمايه گذاري ملي در استان : 

 مي دانيم كه استان مازندران در حوزه هاي گوناگون بويژه گردشگري داراي سرويس دهي ملي است . اغلب شهرها و مناطق روستايي استان به جهت بهره مندي از آب و هواي مطبوع و جاذبه هاي طبيعي ، پذيراي مسافران و گردشگران هستند و در حالي به هموطنان خدمات رساني مي كنند كه عايدي آنها از اين رهگذر بسيار ناچيز است . در حقيقت مازندران در قبال اين سرويس دهي ملي كه در طول سال انجام مي دهد ، هيچ نوع امكانات و اعتبارات خاصي دريافت نمي كند ( قابل توجه نمايندگان و مسئولان استان ) .  كه اين امر علاوه بر گردشگري ، در عرصه كشاورزي نيز مازندران نقش عمده اي در تامين نيازهاي ملي دارد . بر اساس آمارهاي رسمي بيش از 70 نوع محصول كشاورزي در مازندران توليد مي شود كه استان ما در توليد هفت نوع از اين محصولات شامل برنج ، مركبات ، كيوي ، گل و گياه ، علوفه و مرغ و ماهي رتبه اول و در توليد هشت نوع محصول ديگر نيز رتبه دوم و سوم را در اختيار دارد و اين يعني بخش اعظم برنج ، مركبات و مواد پروتئيني كشور در مازندران تامين مي شود.

به همين نسبت سهم بالاي سرمايه هاي انساني مازندران در سطح ملي و اهميت استراتژيك اين استان به لحاظ مختصات جغرافيايي و اقليمي ايجاب مي كند كه دولت نگاه ويژه اي به اين استان و نيازهاي آن داشته باشد . بي شك يكي از مصاديق اين توجه ، فراهم كردن زمينه هاي رشد و توسعه استان مي باشد . با توجه به محدوديت هايي كه بر عرصه اقتصاد كشور حاكم است ، يكي از مطمئن ترين راههاي ارتقاء شاخص هاي توسعه ، سرمايه گذاري است لذا لازم است حضور و فعاليت سرمايه گذاران قَدَر براي اجراي طرحهاي زيربنايي زمينه سازي شود . در واقع عدم سرمايه گذاري ملي يكي از چالش هاي مازندران در مسير توسعه هست . انتظار مي رود به تناسب خدماتي كه اين استان در سطوح ملي ارائه مي دهد از سوي مسئولان كشوري و استاني مورد توجه ويژه قرار گيرد .

سيد علي آقاميري

عضو شوراي اسلامي استان مازندران

و عضو شوراي عالي استانها