شورای اسلامی استان مازندران تحلیل می کند:
بی توجهی دولت و سوق شهرداری ها به سمت بخش خصوصی

به گزارش شورای اسلامی استان مازندران ، حذف درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده که در برنامه ششم توسعه مغفول مانده است شهرداری‌ها را به مشارکت پذیری بخش خصوصی سوق می دهد.

 

نظر به اینکه حذف درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده که در برنامه ششم توسعه مغفول مانده ، شهرداری ها را به مشارکت پذیری بخش خصوصی سوق می دهد ، دولت از یک سو به فروش تراکم و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری انتقاد دارد و از سوی دیگر راه های کسب درآمد پایدار شهرها را سد می کند که این سیاستی دوگانه و مشکل ساز می تواند باشد.

 

با توجه به اینکه تراکم فروشی شهرها مطابق با طرح جامع کلانشهرها ( مصوب شورای عالی شهرسازی ) محسوب می شود باید اشاره داشت اگر ساخت ساختمان های بلند مرتبه خارج از چارچوب قانونی است، چرا وزارتخانه های دولت همگی ساختمان های بلندمرتبه هستند؟

 

در سویی دیگر تمامی نهادها بر اساس برنامه ریزی که در خصوص بودجه دارند برنامه های سالانه را در دستور کار قرار می دهند ، فلذا چگونه است که دستگاه های اجرایی بدون پرداخت سهم بودجه سالیانه از سمت دولت قادر به پیشبرد اهداف و رسیدن به افق 1404 نیستند، اما آن روی سکه شهرداری ها می بایست هم درآمدزایی کند و هم بدون اتکا به اصطلاح درآمدهای نفتی اهداف شان را پیش ببرند.

 

این گزارش تأکید می کند دولت و همه نهادها از جمله شورا و شهرداری ها یک هدف و آن آماده سازی زیرساخت های شهرها به منظور ارائه خدمات هرچه کیفی تر به شهروندان را در سر می پرورانند برهمین اساس نباید در خلال پیشبرد اهداف شاهد خط کشی و مرزبندی های سیاسی باشیم.

 

در بودجه سالانه دولت، بخشی به پیشبرد اهداف و انجام امور شهرها برای شهرداری ها در نظر گرفته می شود چراکه مجلس و نمایندگانش بر این مهم واقف بوده و تاکید دارند که اهداف برنامه افق 1404 و توسعه شهرها تحقق پذیر نیست مگر با همکاری و حمایت های دولت و یادآوری این موضوع نیز خالی از لطف نیست که  حمایت هایی که در یک دهه گذشته سبب کندی توسعه عمران و آبادانی در شهرهای بزرگ کشورمان شده و دستاوردی نداشته همچنان معضل مهمی برای زندگی شهروندان است.

 

این گزارش خاطر نشان می کند دولت در طول 10 سال گذشته بودجه هایی به تصویب رسانده که مطابق قانون می بایست به شهرداری ها می پرداخته اما سوال اصلی این است، وقتی دولت و مراجع ذیربط از شهرداری ها حمایت نمی کنند چگونه این نهاد خدماتی باید خدمات را به شهروندان ارائه کند.

 

به طور مثال سال گذشته دولت متعهد شده بود که به شهرها 20 هزار تن قیر رایگان بدهد، اما تا به امروز حتی یک تن هم به شهرداری ها داده نشده است ؛ شهرداری ها از عوارض سوخت یا گمرک یا سایر درآمدهای دولتی محروم هستند در حالیکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به حمایت مالی از مدیریت واحد شهری شده است.

 

باید توجه داشت 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند اما امروز شاهد هستیم به جای آنکه دولت در جهت تحقق مدیریت واحد شهری گام بردارد، روز به روز شاهد کاهش اختیارات شوراها هستیم چراکه نه دولت و نه مجلسی ها باوری به ارتقا اختیارات شوراها و شهرداری ها ندارند.

 

دولت در زمینه توسعه شهرها انگشت اتهام را به سمت شوراها و شهرداری ها نشانه رفته در حالیکه عدم پرداخت سهامش در زمینه های مختلف سبب کندی پیشبرد امور شهری شده است از این رو ما نمی توانیم از یک طرف در قالب برنامه هایی همچون برنامه ششم توسعه روند تزریق بودجه به شهرداری ها را دشوار و از سویی دیگر توقع داشته باشیم که توسعه و ساخت زیرساخت های شهرها با سرعت انجام شود.

 

کد مطلب : ۵۴۴  / گروه : اخبار /  / ۰۲ مرداد ۱۳۹۵  /  بازدید : ۱۲۶۸

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز849
دیروز 541
جمع 836950
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت