به گزارش شورای اسلامی استان مازندران ، همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد با حضور دکتر میری مدیرکل بازرسی مازندران / سید کمال آقامیری رئیس شورای اسلامی استان / دکتر رحمانی مشاور فرهنگی و امور پژوهشی و مهندس فرزانه مشاور فنی شورای استان / رازجویان مدیرکل دفتر فنی و سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداری / سعید نجاریان عضو شورای شهر ساری و روسای شوراهای اسلامی شهرستان ها و شهرداران مازندران و روسای شوراهای شهرها در هتل سالار دره شهرستان ساری با محوریت تشکیل / تصمیم گیری و اجرای کمسیون ماده صد شهرداری ها و واکاوی عملکرد کمسیون ماده صد در برخورد با تخلفات ساختمانی و موضوع درآمد پایدار شهرداری ها و مشکلات شوراهای اسلامی و شهرداری ها برگزار گردید ؛ در این همایش سید کمال آقامیری رئیس شورای اسلامی مازندران با قدردانی از همکاری شوراها و شهرداری در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی ، خطاب به شهرداران ، بر کاهش هزینه های غیرضروری تأکید و اظهار داشت : در همه دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری ها اولین گام در اقتصاد مقاومتی ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها با اتکا بر خلاقیت کارشناسان و کارکنان آن دستگاه است . وی افزود : برقراری نظام پیشنهادات برای شوراها و شهرداری ها در تحقق این مهم الزامی است ما در حوزه های فنی و عمرانی / خدمات شهری / ترافیک / زیباسازی مبلمان شهری و حتی مباحث فرهنگی اجتماعی باید برنامه هایی منطبق با اقتصاد مقاومتی تدوین و به خوبی بتوانیم آن را اجرا کنیم تا انشالله ثمره آن را مردم ما در استفاده بهینه از منابع مشاهده کنند .

رئیس شورای اسلامی مازندران گفت: وظیفه ذاتی شوراهای اسلامی شهرها ، امور نظارتی است و این نهاد می تواند با برنامه جامع شهری و برنامه ریزی مناسب جهت ارتقاء جایگاه شهرداری و شوراهای اسلامی در راستای ارتقای خدمات رسانی به مردم اثرگذار باشد. آقامیری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای خساست در تخصیص اعتبارات نیست ، گفت: این منشور مقام معظم رهبری بدان معناست که از بودجه و منابعی که در اختیار قرار دارد استفاده ای بهینه شده و در واقع بهره وری را افزایش دهیم . رئیس شورای اسلامی مازندران نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها را اینگونه مورد تحلیل قرار داد: این منشور در شهرداری ها یعنی افزایش صرفه و صلاح اقتصادی و مقرون به صرفه کردن مأموریت ها در هر بخش و استفاده کافی از فن آوری ها بومی که امیدواریم با جدیت مسئولین در طرح جامع مدیریت شهری ، اقتصاد مقاومتی به خوبی تببین و اجرایی شود .

این مسئول در شورای اسلامی مازندران به مقوله اهمیت توسعه گردشگری در استان اشاره کرد و عنوان داشت: در این موضوعات باید از ظرفیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی گری های شهرداری ها استفاده کرد بسیاری از عرصه هایی که امروز برای ما هزینه بر است اگر به بخش خصوصی واگذار و آنها را مورد حمایت قرار دهیم می توان بهره وری در این حوزه را تا حد چشمگیری افزایش داد.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع تخلفات ساختمانی و نقض حقوق شهروند نیز اشاره کرد و گفت : رعایت بافت قانونی در ساخت و سازها ، زیباسازی ، ایمن سازی ساختمان ها ، استفاده از دانش روز مهندسی ساز کردن سازه ها مسائل مهمی هستند که نگاه کردن به این ساخت و سازها را زیبا جلوه می کند و در سویی دیگر می توان حقوق شهروندان را نیز رعایت کرد . وی گفت : مرجع رسیدگی و برخورد جدی با متخلفان در این حوزه جای بسی تأمل دارد البته کمسیون های ماده صد با اختیارات قانونی که دارد اهم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از احداث اماکن خلاف مقررات شهرسازی ، فنی و بهداشتی و بدون پروانه است آقامیری اجرای قانون ماده صد مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب را نکته قابل پیشنهاد خود دانست و اظهار داشت : بر اساس قوانین ماده صد و تبصره های 11 گانه در کمسیون های ماده صد مستقر در شهرداری ها که بیشتر به جریمه اتکا دارد تا به تخریب ، رعایت حقوق شهروندی که همان اعمال تبصره یک محسوب می شود می تواند به ساماندهی قانونی بسیاری از ساخت و سازها کمک شایانی نماید .

وی گفت: شهرداری ها در راستای قانون ماده صد باید به گونه ای در شهرشان مدیریت و نظارت نماینده که از هرگونه تخلف جلوگیری به عمل آید . سید کمال آقامیری مشکلات عمده شهرهای کشور را عدم رعایت مقررات طرح جامع شهری و طرح های تفضیلی و طرح هادی برشمرد و گفت: با توجه به اینکه طرح های مذکور کارشناسی شده نیست ، شهروندان همواره نسبت به این مسئله ناراضیتی دارند و معتقدند این روند با مدیریت امروزی همخوانی ندارد .رئیس شورای اسلامی استان در قسمت پایانی سخن خود با قدردانی از مهدی عبوری شهردار ساری به جهت همراهی در موضوع ذکر شده ، خاطر نشان کرد : با توجه به پیگیری های مکرر دکتر میری مدیر کل سازمان بازرسی استان در راستای شفاف سازی قوانین جاریه و کلاس های آموزشی و توجیهی که در استان ایجاد شده ، این مهم بیانگر تلاش همه جانبه وی در خصوص قانون مداری است که می تواند در خصوص تخصصی کردن اعضای کمسیون ماده صد شرط اول باشد ضمن اینکه ما باید به دنبال این موضوع باشیم که کمسیون ماده صد یا در اختیار شهرداری ها باشد و یا به دنبال اصلاحات جدید این کمسیون باشیم.

برپایه این گزارش در این همایش مهندس آزموده شهردار بهشهر با تشریح مشکلات شهرداری ها در مباحث کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و عدم همکاری برخی از دستگاهها در این مسئله اظهار داشت : متأسفانه در برخی از موارد به پرسنل ما اجازه نمی دهند که در بحث مذکور به وظیفه خود عمل نمایند ؛ وی از مشکلات بداقتصادی شهرداری ها و درآمدی در شوراها نیز سخن گفت و از عدم همکاری ادارات و سازمان ها و نهاد با شهرداری ها در مبارزه با تخلفات ساختمانی انتقاد کرد . این گزارش حاکیست در همایش فوق رئیس شورای اسلامی شهرستان جویبار با قدردانی از سید کمال آقامیری و دکتر میری ، مراتب اعتراض خود را نسبت به دریافتی های نظام مهندسی ابراز و اظهار داشت : شهروندان به دلیل این مسئله تمایل زیادی به حضور در کمسیون ماده صد دارند زیرا اگر از مسیر قانونی پرونده های خود را پیگیری کنند به قدری با هزینه های سنگین از حق نظارت / حق مهندسی و ... روبرو می شوند که ترجیح می دهند بدون هیچگونه ضوابطی به ساخت و ساز بپردازند تا مسیر آسان تری برای دریافت پایان کار طی شود . گفتنی است مهندس رازجویان سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداری مازندران طی سخنانی گفت : شهرداران و شورائیان با توجه کنند که در قانون اگر به موارد و ضوابط عمل کنند مشکلاتی در مدیریت شهری نخواهند داشت . وی افزود : متأسفانه جذب نیروهای مازاد و غیرتخصصی در شهرداری ها موجب ورشکستگی آن شده و این نهاد باید الویت بودجه و درآمد خود را به امور عمران و آبادانی و خدمات رسانی به شهر و شهروندان اختصاص دهند اما در عمل متأسفانه دیده می شود بسیاری از درآمد ها برای صرف پرداخت حق و حقوق پرسنل شهرداری که در آنها نیروهایی مازاد بسیار وجود دارد ، هزینه می شود که در همه موارد شهرداری ها تخلف کرده اند . رازجویان تصریح کرد : نباید برای تأمین منافع یک فرد ، حق و حقوق بسیاری از شهروندان نادیده گرفته شود و همه باید تابع قانون باشند . این مسئول در استانداری مازندران از سید کمال آقامیری رئیس شورای استان و دکتر میری مدیر کل بازرسی مازندران به پاس برپایی این همایش قدردانی و اظهار امیدواری کرد دستاورد آن در ساماندهی موضوعات ذکر شده در این همایش کمک نماید .

شایان ذکر است دکتر میری مدیرکل سازمان بازرسی مازندران نیز در سخنانی از جدیت و پیگیری های سید کمال آقامیری در ارتقاء جایگاه شورای استان و به تبع آن شوراهای زیرمجموعه و مدیریت شهری در مازندران قدردانی کرد و گفت: همه ما باید در امورات تبعیت از قانون را سرلوحه قرار دهیم . وی گفت: شهرداران منتخبین شوراها و شوراها منتخبین مردم فلذا احترام به منتخبین مردم الزامی است و همه ما موظف به رعایت حق و حقوق مردم هستیم .  


برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج  شوراها و شهرداری ها در موضوع کمسیون ماده صد
کد مطلب : ۵۲۹  / گروه : اخبار /  / ۱۱ خرداد ۱۳۹۵  /  بازدید : ۱۰۶۴

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز133
دیروز 994
جمع 838798
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت